یادداشت تمرکز بودجه فرهنگی

از حضرت عالی خواهش دارم ، در مورد ثبت مطالب ، کمی با تأمل تر اقدام کنید .


درآمد روحانیت و حوزه های علمیه از کجا تأمین می شود؟

یکی از افتخارات روحانیت و حوزه های علمیه شیعه استقلال مالی آنان است به این معنی که نهاد روحانیت شیعه در طول تاریخ پر افتخار خود به هیچ دولتی وابستگی اقتصادی و مالی نداشته است. بودجه حوزه های علمیه شیعه همواره از طریق وجوهات شرعیه (خمس و اوقاف و نذورات و... ) مردم متدین تأمین شده است. از روزگار گذشته تا کنون افراد خیر و متدین املاک زیادی (زمین ،باغ ، مزرعه، کارخانه، مغازه و پاساژ و...) را به صورت وقف در اختیار مسؤلین و متولیان مدارس و حوزه های علمیه قرار داده اند تا در جهت اداره حوزه های علمیه و افراد زیر پوشش آن به مصرف برسانند که نمونه های آن را در همه شهر های ایران بلکه در بسیاری از کشور های اسلامی می توان دید.

به افرادی که در حوزه های علمیه به تحصیل، تدریس ، تحقیق ، تبلیغ ،مدیریت،کارهای اداری و.... اشتغال دارند از طریق همین منابع مبلغی به عنوان شهریه یا کمک هزینه پرداخت می گردد. علاوه براین بسیاری از روحانیون پس از اتمام دروس حوزهای خود به کارهای دیگری نظیر تدریس در مدارس و دانشگاه ها، دفتر داری اسناد و ازدواج ، قضاوت ،وکالت و.... مشغول شده و از آن طریق زندگی خود را تأمین می کنند. بسیاری از روحانیون به دلیل تمکن مالی خانوادگی زندگی آنان از نظر مالی تأمین بوده و همواره از گرفتن شهریه متداول در حو زه های علمیه بی نیاز بوده اند و حتی در موارد زیادی از مال شخصی خود به حوزه ها کمک کرده اند.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و برقراری جمهوری اسلامی زمینه های بیشتری برای ورود روحانیون به مشاغلی نظیر آموزش و پرورش، عقیدتی،سیاسی ارگان های نظامی و انتظامی، دانشگاه ها ،موسسات تحقیقاتی دولتی و خصوصی، تألیف و چاپ ونشر کتاب پیدا شده است که بسیاری از طلاب در این مشاغل انجام وظیفه کرده و زندگی خود را از این طریق اداره می کنند.

تامین بودجه برای سازماندهی هر مرکز تحقیقاتی، فرهنگی، سیاسی و... تامین بودجه یکی از ضروری ترین اصول آن مرکز است که با کمبود آن نتیجه مطلوب به دست نمی آید و به علاوه کاستی های دیگری را به همراه می آورد.

در عصر رسالت و امامت راویان احادیث و فقیهان که کار تعلیم و تربیت اسلامی مردم را بر عهده داشتند به حرفه و شغلی اشتغال داشتند که ای بسا از آن به صورت پسوند در نام ایشان یاد می شده است. تمار، عطار، بزاز، خراز، طحان (آسیابان) سمان (روغنگر) حذاء (کفاش)، از آن جمله لقبها و پسوندها است.

با گسترش جوامع اسلامی و پیشرفتهای علمی و پیچیدگی مسایل اجتماعی و نیازهای عقیدتی و تهاجم شبهات و دسیسه ها تبلیغی دشمنان علیه اسلام و تفکر شیعی، رصت بیشتری برای پاسداری از ارزشهای الهی و دینی طلب شد، که روحانیت متشکل کنونی را فراهم آورد و تامین بودجه آن مورد نظر قرار گرفت «موقوفات » و «صدقات جاریه » و «هدایا»ی امت قرآنی در رفع این نیاز به کار آمد. هر چند که در امور حکومتی و مناصبی چون منصب قضا این بودجه از بیت المال مسلمین تامین گردید تا قضات با بی نیازی از مردم از عهده کار قضاوت برآیند.(نهج البلاغه، نامه 53، عهدنامه مالک اشتر) لیکن وجوهات شرعی همواره از جمله مواردی بود که می توانست در تشکل حوزه های ائمه معصومین(ع) نقش اساسی داشته باشد و علاوه بر مصارف فرهنگی در یاری رساندن به مجاهدان، مورد استفاده قرار گیرد. لذا ما در موارد عدیده ای شاهد یورش قوای اموی و عباسی به بیوت ائمه شیعه بوده ایم که از طرف حکام جور برای تفتیش منازل آنان و غارت اموال عمومی که در اختیار امام علیه السلام قرار می گرفت، برمی آمدند.

وجوهات شرعی عبارت از مالیاتهایی است که دین مبین اسلام بر برخی از غلات و محصولات زراعی و نقود مسکوک به عنوان زکات و نیز مالیاتهایی که بر غنائم جنگی و معادن و عواید خالص سالانه و بعضی چیزهای دیگر به عنوان خمس قرار داده است که یکی از لوازم ضروری حکومتها به شمار می رفته و می رود و بودجه کشور و بیت المال عمومی مسلمانان را تامین می کند.

در جوامع اهل سنت هر حاکمی با هر گونه ویژگی اخلاقی، علمی و انتقادی، اولی الامر شناخته می شود و وجوهات شرعی در اختیار وی قرار می گیرد و از آنجا که روحانیان به طور مستقیم بدان دسترسی ندارند به بوجه دولتی وابسته اند.

در جوامع شیعی هر حاکمیتی به عنوان حکومت اسلامی و هر خلیفه ای به عنوان ولی امر مورد پذیرش نبوده و شیعه خصوصیتهای علمی و تقوایی خاصی را در رهبر لازم می داند که در عصر رسالت منحصر به نبی اکرم(ص) و در عصر امامت در حد محدود، صلاحیت ائمه اثنی عشر بوده است. در دوران غیبت نیز تنها فقهای عادل و جامع الشرایط این منصب را بر عهده دارند. با توجه به این نکته که پس از حکومت اسلامی رسول اکرم(ص) و حضرت امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب(ع) و دوران کوتاه حکومت امام حسن(ع)، شیعه همواره در تضاد با حکومتهای ناصالح و مفسد بوده است، وجوهات شرعی را به امامان معصوم خویش یا نواب خاص و عام آنان داده اند. هر چند دولتها مالیاتهای دیگری نیز از آنان مطالبه نموده اند. لیکن اختیاری بودن پرداخت وجوهات موجب گشته تا دینداران و تقوی پیشگان تنها پرداخت کنندگان این وجوهات باشند و فقط قسمت ناچیزی از آن در اختیار فقهای عادل قرار گیرد و در تامین بودجه حوزه نارسایی هایی مشاهده گردد. در صورتی که دشمنان اسلام با استفاده از منابع مالی که در اختیار دارند می توانند با اعزام مبلغ، انتشار کتب مختلف و تاسیس شبکه های رادیویی و تلویزیونی و تهیه فیلمهای سینمایی و ویدیویی به جنگ فرهنگی با اسلام برخیزند. علاوه بر دولتهای استعارگر، روحانیت یهود و مسیحیت نیز از بودجه کافی برخوردارند و به فعالیتهای تبلیغی مشغول می باشند.

حضرت امام خمینی - اعلی الله مقامه - در ترسیم بودجه حوزه های علمیه شیعه و مقایسه آن با مراکز دینی مسیحی می فرماید:

«... درآمد ماهیانه شما که آقایان به اسم «شهریه » به شما می دهند از پول سیگار دیگران در هر ماه کمتر می باشد.

من در روزنامه یا مجله ای دیدم که بودجه ای که واتیکان برای یک کشیش در واشنگتن می فرستد یک قلم بسیار درشتی است. حساب کردم دیدم از تمام بودجه هایی که حوزه های شیعه دارند بیشتر است.»(جهاد اکبر، مجموعه درسهای اخلاق حضرت امام خمینی قدس سره، صفحه 48 - 49) لذا ما در تاریخ با روحانیان مسیحی و میسیونرهای مذهبی در ایران روبه رو هستیم که با تبلیغات خویش و گشایش مدارس ویژه جاده صاف کن استعمار در ایران و دیگر کشورها بوده اند. در صورتی که بودجه اندک حوزه های شیعه باعث گردیده تا نه تنها به تبلیغات خارج کشور نرسد، در تبلیغ داخل کشور نیز کاستی هایی داشته باشد.

سازماندهی بودجه حوزه چنانکه گذشت تامین بودجه از موارد ضروری هر سازمان و مرکز علمی و فرهنگی سیاسی است تا بتواند در طی حیات علمی - فرهنگی خویش نیازهای اجتماعی را به وجه مطلوب بر طرف سازد که حوزه های علمیه شیعه با صرف سهم امام(ع) و خمس در رفع این امر برآمده اند.

وجه مشابه حوزه های علمیه، نظام آموزش و پرورش است که هر دولت و حکومتی با صرف مقدار معتنابهی از بودجه کل کشور درصدد آموزش اقشار مختلف مردم و بهینه سازی وضع فرهنگی، اقتصادی و سیاسی اجتماعی آن کشور برمی آید که دانشگاهها و مراکز عالی آموزشی نیز از این زنجیره تربیتی آموزش خارج نیستند. آنچه باید مورد بررسی قرار گیرد سازماندهی این بودجه است. شایسته است این سیستم ابتدایی و بی کنترل و نامتمرکز گردآوری وجوهات شرعی به صورت یک نظام خاص و متمرکز درآید و موارد مصرف آن نیز به طور دقیق مورد ارزیابی و کنترل قرار گیرد.

الف: اخذ وجوهات شرعی روحانیت برای اخذ وجوهات شرعی باید به صورت یک سازمان و اداره عمل کند و از تمامی واجدین شرایط، وجوهات شرعی را مطالبه نماید. و از آنجا که پرداخت وجوهات یک امر اختیاری تلقی گردیده، با نشر فرهنگ پرداخت وجوهات شرعی، به عنوان یک فریضه الهی بسان نماز و روزه، اخذ آن تسریع پذیرد.

«سازمان اخذ وجوهات شرعی » باید در زمان رهبری ولی امر عادل نیز نظر ایشان داده شود. (1) وی می تواند به دیگر فقهای واجد شرایط نیز در اخذ وجوهات اذن دهد. در چنین شرایطی نیز وجوهات به سازمان مربوط واریز می شود و از یک مرکز به مصارف مورد نظر ولی فقیه و فقهای واجد شرایط می رسد.

ب: مصارف وجوهات شرعی هم اکنون وجوهات شرعی در مصارف هشتگانه زکات و تامین بودجه سازمان روحانیت شیعه به مصرف می رسد و از آنجا که اخذ آن شیوه مطلوبی نداشته، حتی از تامین مخارج ضروری دانشجویان و محصلان علوم دینی نیز ناتوان است و اگر مناعت طبعی که روحانیان شیعه دارند، نبود هرگز این بودجه هزینه زندگی آنان را فراهم نمی آورد. اگر اخذ وجوهات صورت سازمان یافته ای به خود گیرد، علاوه بر تامین بودجه کافی در جهت رشد و بالندگی حوزه های علمیه شیعه در جهان تبلیغ فراگیر تفکر شیعی و اسلامی، این حوزه قادر خواهد بود در یاری رساندن به طرحهای فرهنگی و عمرانی دولت اسلامی نیز گامهای مثبتی بردارد.

چنانکه وجوهات شرعی در یک مرکز تمرکز یابد، طلاب علوم دینی می توانند در اسرع قت شهریه تحصیلی را دریافت دارند و از سویی می توان در اوراق شهریه، ارقام پرداختی هر یک از پرداخت کنندگان را مشخص نمود.

قابل ذکر است که سالهای متمادی موقوفات نیز به عنوان یکی از مواردی که در تامین بودجه حوزه های علمیه نقش اساسی داشت، گاه با درآمد آن هزینه طلاب و مدرسین یک مدرسه یا مدارس متعدد یک شهر تامین می گردید. لیکن با روی کار آمدن حکومتهای غاصب و مخالف مذهب چون رژیم پهلوی این نوع موقوفات به تصرف دولت درآمده، موارد مصرفی آن تغییر یافت. امروزه نیز لازم است دیگر بار موقوفات مدارس دینی به خود آنان بازگردانده شود و با به جریان انداختن آن یا درآمدهای ناشی از آن و دیگر هدایا و وجوهات شرعی در جاهایی چون تاسیس کارخانه ها و مراکز صنعتی و درمانی و... در افزایش بودجه حوزه گامهای مفیدی برداشت.

وضع معیشتی از دیگر مواردی که در نظام اقتصادی حوزه های علمیه شیعه مطرح است، وضع معیشت طلاب و روحانیان حوزه ها است.

شاید بتوان گفت تنها بودجه ای که هزینه زندگی روحانیان حوزه های علمیه شیعه را تامین می نماید، وجوهات شرعی است که با قناعت طبع و روش زاهدانه آنان مخارج خانواده یک روحانی را تامین می کند. وجود شخصیتهای برجسته ای در رشته های مختلف علوم اسلامی چون شیخ مرتضی انصاری، صاحب جواهر، صدرالمتالهین شیرازی، علامه طباطبایی و حضرت امام - قدس الله اسرارهم - که گاه تنها با هدایای مردمی یا به جزء ناچیزی از سهم امام زندگی خویش را گذرانده اند، سیره زاهدانه روحانیان شیعه را روشن می نماید. کسانی که گاه از خرید پارچه و پرده ای برای منزل خویش خودداری نموده اند یا با وجود دسترسی به وجوهات شرعی، در خرید لباس و مواد غذایی به کمترین وجه آن قناعت ورزیده اند. (2) در گذشته معدودی از افراد حوزه و روحانیت به مشاغل دیگری نیز می پرداختند که با پیروزی انقلاب اسلامی ایران و باز شدن فعالیت های اجتماعی - فرهنگی بر روی حوزه ها بر شمار آن افزوده شده است. نیروهایی که تا دیروز به موجب فرهنگ وارداتی غرب و رژیم ضد مذهب آن، عناصر زاید جامعه تشخیص داده شده بود و از توان و کارآیی آنان بهره گیری صحیح به عمل نمی آمد، وارد میدان عمل و فعالیت شده، در ارگانهای فرهنگی - سیاسی جامعه به فعالیت پرداختند که به طور طبیعی ورود آنان در صحنه فعالیتهای اجتماعی مزایای اقتصادی را نیز به دنبال داشت. لیکن باید برنامه ای منظم تهیه گردد تا این قشر از دیگر اقشار روحانیت فاصله نگیرد، وضع معیشت تمامی روحانیان تا آنجا که ممکن است، در یک سطح باشد.

پی نوشتها:

1) بنابر اصل ولایت فقیه وجوهات باید در نزد ولی فقیه تمرکز یابد و از سوی ایشان به مصارف مورد نیاز جامعه اسلامی برسد. رک.ولایت فقیه، امام خمینی ص 22 - 24.

2) مطالعه زندگی پربار حضرت امام خمینی(ره) و علمای معاصر، همچنین مطالعه کتابهای ویژه سرگذشت دانشمندان دینی چون سیاحت شرق، آقا نجفی قوچانی ما را با شیوه زندگی زاهدانه آنان آشنا می سازد.

بنام خدا
باسلام وتشکر اززحمتی که کشیدید ضمن تائید مطلب شما عرض شود که الان درکشور دو بودجه موجود است یکی خزانه دولت که همه ساله در بودجه مصوب مجلس مشخص میگردد واین متعلق به مردم کشور است دیگری بیت المال که زیر نظر ولی فقیه است مانند اموال پهلوی بنیاد ها اموال تحت دستور هیات اجرائی فرمان امام ودر امدهای استانه ها وسهم امام . اگر دقت کنیم بودجه کشور قادر نیست پاسخگوی رفع نیازهای مردم باشد بنابراین بهتر است هزینه دستگاه های زیر نظر رهبری مانند همان 30 مورد وحوزه ها از محل بیت المال باشد که هم شرعی تر وحلاتر است در این زمینه بکار رود وهم مسوولیتها مشخص گردد . بهرحال خزانه نباید وسیله ای برای آویزان شدن هر موسسه ونهاد گردد ومردم عادی در مضیقه قرار گیرند البته شاید بهتر باشد که کل بیت المال بخزانه واریز شود وهمه چیز متمرکز باشد اگر قبول کنند(ضمنا پیشنهاد اول بنده با مساله استقلال حوزه ها ازنظر مالی منطبق است)