به نام خدا
اگر چه مدتهاست که نیاز به اصلاح قانون اساسی احساس می گردد اما اختلافاتی که در رابطه با تصویب معاهده (فاتف) درمجلس وجامعه پیش آمده است ضرورت این قانون را دوچندان کرده است.
نظر رهبری نظام برعدم پذیرش این قانون ومشکلات ناشی از عدم پذیرش آن مسوولان نظام را دوپاره کرده وبرخی با استناد به نظر رهبری سخت برمجلسیان می توپند وبرخی نیز برضرورت تصویب آن پای می فشرند. این امر جامعه را بمرحله خطرناک دوپارگی می کشاند ودشمنی را میان ملت ایران نهادینه میکند .بنابراین لازم است پس از گذر از شرایط حاد فعلی سریعا اقدام به اصلاح قانون اساسی دست زد وبرای رفع این پارادوکس موجوددرقانون اساسی اقدام نمود.
یا سمت ریاست جمهوری حذف گردد ومسوولیت دولت مستقیما برعهده رهبری قرار گیرد تا درقبال مجلس ومردم پاسخگو باشند. در این صورت کلیه مسوولیتهای قوه مجریه به رهبری منتقل میگردد.
ویا اینکه رهبری از حالت ولایت مطلقه فردی به ولایت جمعی با حضور مراجع دینی دریک شورا وآن هم مستقردر حوزه علمیه تغییریابد. در این صورت کلیه مسوولیتهای رهبری بجز معرفی فقهای شورای نگهبان به رئیس جمهور منتقل میگردد وقوه قضائیه منحل وبه دادگستری منتقل میشود ومجمع تشخیص مصلت نظام برچیده شده وتصمیم با دوسوم آراء نمایندگان صورت می پذیرد ودرنهایت مجلس خبرگان نیز منتفی میگردد
با چنین اصلاحاتی دیگر پارادوکسی درمیان نخواهد بود واختلاف میان دو بخش اجرائی در کشور برچیده میشود ومسوولیتها لوث نمیشود وجامعه از دوپارگی نجات می یابد
اگر چه مدتهاست که نیاز به اصلاح قانون اساسی احساس می گردد اما اختلافاتی که در رابطه با تصویب معاهده (فاتف) درمجلس وجامعه پیش آمده است ضرورت این قانون را دوچندان کرده است.
نظر رهبری نظام برعدم پذیرش این قانون ومشکلات ناشی از عدم پذیرش آن مسوولان نظام را دوپاره کرده وبرخی با استناد به نظر رهبری سخت برمجلسیان می توپند وبرخی نیز برضرورت تصویب آن پای می فشرند. این امر جامعه را بمرحله خطرناک دوپارگی می کشاند ودشمنی را میان ملت ایران نهادینه میکند .بنابراین لازم است پس از گذر از شرایط حاد فعلی سریعا اقدام به اصلاح قانون اساسی دست زد وبرای رفع این پارادوکس موجوددرقانون اساسی اقدام نمود.
یا سمت ریاست جمهوری حذف گردد ومسوولیت دولت مستقیما برعهده رهبری قرار گیرد تا درقبال مجلس ومردم پاسخگو باشند. در این صورت کلیه مسوولیتهای قوه مجریه به رهبری منتقل میگردد.
ویا اینکه رهبری از حالت ولایت مطلقه فردی به ولایت جمعی با حضور مراجع دینی دریک شورا وآن هم مستقردر حوزه علمیه تغییریابد. در این صورت کلیه مسوولیتهای رهبری بجز معرفی فقهای شورای نگهبان به رئیس جمهور منتقل میگردد وقوه قضائیه منحل وبه دادگستری منتقل میشود ومجمع تشخیص مصلت نظام برچیده شده وتصمیم با دوسوم آراء نمایندگان صورت می پذیرد ودرنهایت مجلس خبرگان نیز منتفی میگردد
با چنین اصلاحاتی دیگر پارادوکسی درمیان نخواهد بود واختلاف میان دو بخش اجرائی در کشور برچیده میشود ومسوولیتها لوث نمیشود وجامعه از دوپارگی نجات می یابد