بنام خدا
پاسخ پرسش اول:به باور من وبراساس قانون پولی وبانکی مهمترین وظیفه ومسوولیت بانک مرکزی حفظ ارزش پول است .چرا که اگر پول یا این ابزار اختراعی نمیبود برای طلا وموارد دیگر اساسا نه نیازی به بانک مرکزی بود ونه کاهش ارزش پول مطرح میشد .بنابراین اولین ومهمترین مسوولیت بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است وبعبارت ساده تر حفظ ارزش نقدینگی مردم است که توسط بانک مرکزی دراختیارشان قرار گرفته است.
پاسخ پرسش دوم:اگر چه دولت وظیفه دارد در امر اقتصاد بگونه ای عمل کند که ارزش پول مردم حفظ شود اما اگر قادر نبود ویا تا زمانیکه قدرت آنرا بدست آورد در مسوولیت بانک مرکزی است که خسارت وارد به دارندگان نقود را بپردازد ودر اینصورت است که مردم به بانک مرکزی واسکناس های آن اعتماد میکنند. اما بانک مرکزی چگونه این خسارت راتامین کند ؟
تنهاراه اینستکه سیستم بانکی برای تجهیز منابع و اعطای تسهیلات فقط از عقد قرض استفاده کند و در هنگام بازپرداخت چه ازسوی بانک ویا مشتری نرخ کاهش ارزش پول بدان افزوده شود.در اینصورت
1- همه عقود برچیده میشود وبانکها وکارکنان ومردم ازآن آزاد میگردند وهمه اقدامات صوری در این باره از بین میرود.
2-بانک مرکزی تنها دو نرخ را اعلام میکند یکی نرخ کاهش ارزش پول ودیگری نرخ کارمزد
3-عیان بودن میزان کاهش ارزش پول تا دولت در جهت رفع مشکل بجد وارد شود
4-برچیدن بساط فقه وفقیه در نظام بانکی که تا کنون جز ایجاد مشکل دردی دوا نکرده است ظاهرا میخواهند شورای فقهی هم برپا کنند
ومواردی دیگرکه در جای خود قابل بحث است. البته این نظر درهمان اوائل بررسی قانون بانکداری درمجلس وبانک مرکزی مطرح شد اما مورد توجه قرار نگرفت. باید توجه داشت که درعقدقرض ارزش آنچه داده شده بدون افزودن باید برگردد وپرداخت مبلغی بابت کاهش ارزش پول ربا تلقی نمیشود.
پاسخ پرسش اول:به باور من وبراساس قانون پولی وبانکی مهمترین وظیفه ومسوولیت بانک مرکزی حفظ ارزش پول است .چرا که اگر پول یا این ابزار اختراعی نمیبود برای طلا وموارد دیگر اساسا نه نیازی به بانک مرکزی بود ونه کاهش ارزش پول مطرح میشد .بنابراین اولین ومهمترین مسوولیت بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است وبعبارت ساده تر حفظ ارزش نقدینگی مردم است که توسط بانک مرکزی دراختیارشان قرار گرفته است.
پاسخ پرسش دوم:اگر چه دولت وظیفه دارد در امر اقتصاد بگونه ای عمل کند که ارزش پول مردم حفظ شود اما اگر قادر نبود ویا تا زمانیکه قدرت آنرا بدست آورد در مسوولیت بانک مرکزی است که خسارت وارد به دارندگان نقود را بپردازد ودر اینصورت است که مردم به بانک مرکزی واسکناس های آن اعتماد میکنند. اما بانک مرکزی چگونه این خسارت راتامین کند ؟
تنهاراه اینستکه سیستم بانکی برای تجهیز منابع و اعطای تسهیلات فقط از عقد قرض استفاده کند و در هنگام بازپرداخت چه ازسوی بانک ویا مشتری نرخ کاهش ارزش پول بدان افزوده شود.در اینصورت
1- همه عقود برچیده میشود وبانکها وکارکنان ومردم ازآن آزاد میگردند وهمه اقدامات صوری در این باره از بین میرود.
2-بانک مرکزی تنها دو نرخ را اعلام میکند یکی نرخ کاهش ارزش پول ودیگری نرخ کارمزد
3-عیان بودن میزان کاهش ارزش پول تا دولت در جهت رفع مشکل بجد وارد شود
4-برچیدن بساط فقه وفقیه در نظام بانکی که تا کنون جز ایجاد مشکل دردی دوا نکرده است ظاهرا میخواهند شورای فقهی هم برپا کنند
ومواردی دیگرکه در جای خود قابل بحث است. البته این نظر درهمان اوائل بررسی قانون بانکداری درمجلس وبانک مرکزی مطرح شد اما مورد توجه قرار نگرفت. باید توجه داشت که درعقدقرض ارزش آنچه داده شده بدون افزودن باید برگردد وپرداخت مبلغی بابت کاهش ارزش پول ربا تلقی نمیشود.
