بنام خدا
سند 2030 یکی از اسناد یونسکو در سازمان ملل است و هرکشوری میتواند آزادانه آنرا بپذیرد ویا بخشی ازآنرا نپذیرد مانند همه اسناد آن سازمان .مثلا در مورد حقوق بشر ماآنرا قبول کرده ایم ودولت عربستان نپذیرفته است. قصد ندارم وارد جزئیات سند شوم زیرا مربوط به شیوه آموزش وتربیت نسل آینده است وباید دقیقا توسط متخصصان درکشورمان مورد بررسی قرار گیرد . آنچه در مقطع فعلی مطرح است اینستکه چرا این مخالفت با این سند در بحبوحه تبلیغات نامزدان ریاست جمهوری ازسوی رهبری اعلام شد.
در حالیکه مدتها از تصویب آن در دولت گذشته وبه مجلس شورای اسلامی ارجاع شده بود.گلایه رهبری متوجه شورایعالی انقلاب فرهنگی بود که چرا در مورد این سند کوتاه آمده ویا اینکه مراتب را به رهبری اعلام نکرده اند. اعلام در این مقطع در افواه عمومی نوعی مخالفت با رئیس جمهور کاندید تلقی میشود.در حالیکه هر سند بین المللی طبق رسوم ابتدا در سازمان ملل مورد رای گیری قرار میگیرد ونماینده ایران هم درباره آن رای میدهد وبا اکثریت به تصویب میرسد .اما اجرای آن درهر کشور باید به تصویب مرجع قانونگزاری برسد ودولت هم این سند را به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارجاع ودرنهایت دردستور کار مجلس قرار میگیرد . میبینیم که دولت قصوری درکار نداشته ومجلس هم میتواند بخشی از سندرا که با فرهنگ اسلامی تطبیق ندارد نپذیرد بنابراین رد کلی سند ازسوی مجلس درشان جمهوری اسلامی نیست وقصور شورای عالی انقلاب که موجب گلایه رهبری شد متوجه خود شوراست.
سند 2030 یکی از اسناد یونسکو در سازمان ملل است و هرکشوری میتواند آزادانه آنرا بپذیرد ویا بخشی ازآنرا نپذیرد مانند همه اسناد آن سازمان .مثلا در مورد حقوق بشر ماآنرا قبول کرده ایم ودولت عربستان نپذیرفته است. قصد ندارم وارد جزئیات سند شوم زیرا مربوط به شیوه آموزش وتربیت نسل آینده است وباید دقیقا توسط متخصصان درکشورمان مورد بررسی قرار گیرد . آنچه در مقطع فعلی مطرح است اینستکه چرا این مخالفت با این سند در بحبوحه تبلیغات نامزدان ریاست جمهوری ازسوی رهبری اعلام شد.
در حالیکه مدتها از تصویب آن در دولت گذشته وبه مجلس شورای اسلامی ارجاع شده بود.گلایه رهبری متوجه شورایعالی انقلاب فرهنگی بود که چرا در مورد این سند کوتاه آمده ویا اینکه مراتب را به رهبری اعلام نکرده اند. اعلام در این مقطع در افواه عمومی نوعی مخالفت با رئیس جمهور کاندید تلقی میشود.در حالیکه هر سند بین المللی طبق رسوم ابتدا در سازمان ملل مورد رای گیری قرار میگیرد ونماینده ایران هم درباره آن رای میدهد وبا اکثریت به تصویب میرسد .اما اجرای آن درهر کشور باید به تصویب مرجع قانونگزاری برسد ودولت هم این سند را به شورایعالی انقلاب فرهنگی ارجاع ودرنهایت دردستور کار مجلس قرار میگیرد . میبینیم که دولت قصوری درکار نداشته ومجلس هم میتواند بخشی از سندرا که با فرهنگ اسلامی تطبیق ندارد نپذیرد بنابراین رد کلی سند ازسوی مجلس درشان جمهوری اسلامی نیست وقصور شورای عالی انقلاب که موجب گلایه رهبری شد متوجه خود شوراست.
