بنام خدا
انتخابات اخیر بخوبی نشان داد که جامعه ما بدونیم شده است وهریک بنوعی درصدد نابودی دیگری است .فارغ از اینکه چه عللی موجب این امرشد ادامه این وضعیت تنها برای ملت جز زیان چیزی ندارد وشاید این آخرین انتخابات ریاست جمهوری درایران باشد
اشکال اصلی در قانون اساسی ما اینستکه برای قوه مجریه دو رکن وجوددارد برخی از امور اجرائی در اختیار رهبری است وبقیه با قوه مجریه و بهمین خاطر مدام میان مسوولان این دوبخش مشکل ایجاد میشود ومساله مهمتر اینستکه مسوولیتها نیز لوث میگردد. بنابراین زمان اصلاح قانون اساسی پیش آمده است .بنده سه راه برای حل مشکل موجود پیشنهاد میکنم.
یک:قوه مجریه در رهبری ادغام گردد ورهبری یک نفررا برای ریاست دولت به مجلس پیشنهاد میدهند و کار در زیر نظر ایشان ادامه مییابد . در این حالت مسوولیت قوه مجریه با رهبری است واز طریق نخست وزیر دربرابر مجلس پاسخگوست. در این اصلاح جمعا سه قوه در کشور وجود خواهد داشت و انتخابات رئیاست جمهوری برچیده میشود.
دو:رهبری تنهاحکم انتصاب مقامات عالیه را میزنند وبدون مسوولیت در راس نظام خواهند بود وامور نیروهای مسلح با قوه مجریه خواهد بود . مانند آنچه در بریتانیا ویا ژاپن عمل شده است.
سه: حذف سمت رهبری وانتقال همه مسوولیتهای ایشان به رئیس جمهور . در اینصورت فقهای شورای نگهبان بوسیله مراجع دینی به دولت معرفی میشوند تا حکمشان زده شود. این روش قرار بود در دوره شهیدنوری انجام شود که در قانون اساسی مشروطیت درج شد اما عمل نگردید.
هریک از این روشها هم میتواند هزینه های بسیاری را برچیند وهم مسوولیت مشخص گردد ومساله تضاد یا پارادوکس موجود درنظام از میان برود.
انتخابات اخیر بخوبی نشان داد که جامعه ما بدونیم شده است وهریک بنوعی درصدد نابودی دیگری است .فارغ از اینکه چه عللی موجب این امرشد ادامه این وضعیت تنها برای ملت جز زیان چیزی ندارد وشاید این آخرین انتخابات ریاست جمهوری درایران باشد
اشکال اصلی در قانون اساسی ما اینستکه برای قوه مجریه دو رکن وجوددارد برخی از امور اجرائی در اختیار رهبری است وبقیه با قوه مجریه و بهمین خاطر مدام میان مسوولان این دوبخش مشکل ایجاد میشود ومساله مهمتر اینستکه مسوولیتها نیز لوث میگردد. بنابراین زمان اصلاح قانون اساسی پیش آمده است .بنده سه راه برای حل مشکل موجود پیشنهاد میکنم.
یک:قوه مجریه در رهبری ادغام گردد ورهبری یک نفررا برای ریاست دولت به مجلس پیشنهاد میدهند و کار در زیر نظر ایشان ادامه مییابد . در این حالت مسوولیت قوه مجریه با رهبری است واز طریق نخست وزیر دربرابر مجلس پاسخگوست. در این اصلاح جمعا سه قوه در کشور وجود خواهد داشت و انتخابات رئیاست جمهوری برچیده میشود.
دو:رهبری تنهاحکم انتصاب مقامات عالیه را میزنند وبدون مسوولیت در راس نظام خواهند بود وامور نیروهای مسلح با قوه مجریه خواهد بود . مانند آنچه در بریتانیا ویا ژاپن عمل شده است.
سه: حذف سمت رهبری وانتقال همه مسوولیتهای ایشان به رئیس جمهور . در اینصورت فقهای شورای نگهبان بوسیله مراجع دینی به دولت معرفی میشوند تا حکمشان زده شود. این روش قرار بود در دوره شهیدنوری انجام شود که در قانون اساسی مشروطیت درج شد اما عمل نگردید.
هریک از این روشها هم میتواند هزینه های بسیاری را برچیند وهم مسوولیت مشخص گردد ومساله تضاد یا پارادوکس موجود درنظام از میان برود.
