بنام خدا
یکی از احکام ارزشمند دین خدا حکم ثانوی ویا تشخیص مصلحت است که هم در امور فردی وهم در اجتماع جاری است . مثلا اگر حکم اولی در عمل دشوار باشد ویا انجام آن به مصلحت نباشد فرد میتواند آنرا در حد مصلحت تغییر دهد.البته بمحض رفع ضرورت ومصلحت حکم ثانوی به اولیه برمیگردد. در امور اجتماعی این تشخیص براساس نظر جمع یعنی اکثریت مردم است که در دهه اول انقلاب با دوسوم آراء نمایندگان مردم در مجلس صورت می پذیرفت.متاسفانه در اصلاح قانون اساسی درسال 68 این امر بگونه ای تغییر کرد که دیگر نقش مردم در تشخیص مصلحت کلا حذف شد . بجای تشخیص اکثریت مردم این نقش به رهبری داده شد تا خود مجمعی را با اعضای منصوب تشکیل دهند تا در موارد نیاز مصوبات مجلس بدانجا ارجاع گردد. عملا تشخیص مصلحت مردم به تشخیص مصلحت از سوی رهبری بدل گردید. حتی تعیین این مجمع نیز برعهده مجلس یا مردم قرار نگرفت . آنچه اکنون مطرح است گمشده ای بنام تشخیص مصلحت مردم است که خود درآن نقش ندارند وباید رهبری برای آنان این نقش را ایفا کنند . در اصلاح قانون اساسی باید نقش مردم در تشخیص مصلحت خود بدان باز گردد.
