یادداشت احکام ثانویه ریشه درجمهوریت دارد

بنام خدا

میدانیم که دین خدا دارای احکام اولیه است وبجز یک حکم ثانوی همه احکام از نوع اولیه است .تشخیص احکام اولیه با فقیه است که در امور فردی مراجع دینی ودر امور اجتماع فقهای شورای نگهبان مسوول آنند. اینک برای اینکه عنوان مطلب را دقیقا درک کنیم بهتر است لحظاتی حکومت دینی رابدون مساله احکام ثانویه مرور کنیم .در حکومت دینی ویا اسلامی خودمان اگر مساله احکام ثانویه مطرح نبود دیگر نیازی به انتخابات برای مجلس قانونگزاری وقوه مجریه نبود.چرا که همه احکام الهی در کتاب او مشخص هست و فقیه آنرا یافته واعلام میکند . حکومتهای دوران قرون وسطی در اروپا نمونه این دست ازحکومت دینی بودند بدون دخالت مردم وتنها با احکام اولیه جامعه اداره میگردید وسرانجام دیدیم که به سقوط کشیده شدند وجمهوریت وارد میدان شد وکشیشان بدرون کلیساها رانده شدند .مردم ما با تجربه گذشتگان نظامی را برپا کردند که علاوه بر احکام اولیه هرگاه نیاز به تغییر درآنها بود اقدام به وضع قانون جدید بنماید .در اینصورت میبایست در کنار فقیهان نمایندگان مردم نیز حضور داشته باشند تا چنانچه مشکلات آنها با احکام اولیه درمان نشود نیازهای خودرا در چارچوب احکام ثانویه وبا عبور از شورای نگهبان در مجمع تشخیص مصلحت نظام تامین کند وهمچنین ازطریق انتخاب رئیس جمهور ودولت اینگونه نیازهارا در مجلس پی بگیرد. در نتیجه جمهوریت وارد فضای حکومت دینی شد ونظام ما بصورت جمهوری اسلامی درآمد . بنابراین در یک نگاه کلی جمهوریت نظام برای رسیدن مردم به تغییرات مورد نظر خود که احیانا در احکام اولیه تامین نمیشود میباشد و اگر بخواهیم تعریفی منطقی از جمهوری اسلامی بدهیم میتوان چنین نوشت.

جمهوری اسلامی =احکام ثانویه+احکام اولیه