اعتبار قاعده در نگاه قانون مدنى:
روشن است در قانون مدنى تحت عنوان «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» بحثى نشده ولى تمامى كسانى كه درباره قوانین مدنى كتابى نوشته اند مضمون و محتواى قاعده را پذیرفته اند.
زیرا در بحث موجبات ضمان قهرى، اتلاف را یكى از موجبات ضمان شمرده اند. افزون بر آن در مواد فراوانى از قانون مدنى به محتواى قاعده اتلاف استناد شده است. از جمله در ماده 307 آمده...
روشن است در قانون مدنى تحت عنوان «من اتلف مال الغیر فهو ضامن» بحثى نشده ولى تمامى كسانى كه درباره قوانین مدنى كتابى نوشته اند مضمون و محتواى قاعده را پذیرفته اند.
زیرا در بحث موجبات ضمان قهرى، اتلاف را یكى از موجبات ضمان شمرده اند. افزون بر آن در مواد فراوانى از قانون مدنى به محتواى قاعده اتلاف استناد شده است. از جمله در ماده 307 آمده...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید