رد اعلامیه
مطالبی پیرامون پروسه گرفتن پذیرش از دانشگاه های آمریکایی برای ادامه تحصیل حقوقی، گرفتن ویزا، تحصیل، آزمون های حقوقی مثل وکالت، و زندگی دانشجویی در آمریکا! (بیشتر بدانید!)
  1. r.mafakher
    قاعده فقهی من ملک"

    نوشته شده توسط سید محمد ظاهر محمدی

    از جملۀ قواعد فقهی، قاعدۀ «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» است که مقالۀ حاضر به بحث و بررسی آن می پردازد. البته در این مقاله به اختصار از این قاعده به "قاعدۀ من ملک" تعبیر مى شود.

    مقدمه

    قواعد فقهی جایگاه ارزشمندی در آموزش ها و پژوهش های فقهی دارند. هرچند دانشیان فقه در تعریف قواعد فقهی اتفاق نظر ندارند، با این حال اشاره به برخی از تعاریف، خالی از فایده نیست. گفته شده: «القواعد الفقهیة فانها قواعد تقع فی طریق استفادة الأحکام الشرعیة الإلهیة، و لایکون ذلک من باب الاستنباط و التوسیط بل من باب التطبیق‏.»[1] «قواعد فقهی، قواعدی است که در راه به دست آوردن احکام شرعی الاهی واقع می شوند، ولی این استفاده از باب استنباط و توسیط نبوده بلکه از باب تطبیق است.»

    از جملۀ این قواعد، قاعدۀ «من ملک شیئاً ملک الإقرار به» است که مقالۀ حاضر به بحث و بررسی آن می پردازد. البته اگر چه عبارت اصلی قاعدۀ مزبور چنین است: «من ملک شیئاً ملک الاقرار به» که به اختصار از آن به "قاعدۀ من ملک" تعبیر مى شود. ولی قدما کم تر به طور مستقل، از این قاعده بحث کرده اند و در بین کلماتشان استناد به این قاعده، مشهود است؛ «هذا و قد عرفت انهم قلما وقع البحث عن هذه القاعدة فی کلماتهم؛ نعم یظهر منهم الاستدلال بها فی موارد کثیرة فی طیات الفقه بل ربما أرسلوها إرسال المسلمات».[2] لازم به ذکر است که از این قاعده با عناوین دیگری در بین آثار فقهی یاد شده است که از آن جمله است:

    1. عبارت محقّق حلى در شرایع، در خصوص اقرار صبى؛ «لانّه یملک التّصرف فیملک الاقرار.»

    2. عبارت علامه حلى در قواعد، در خصوص اقرار وکیل؛ «لانّه ... قائد على الانشاء و التصرف الیه» و شهید ثانى نیز در مسالک، تعبیر فوق را به کار برده است.

    3. عبارت فخر الدین حلى در ایضاح الفوائد، «انّ کلّ من یلزم فعله او إنشاؤه غیره کان اقراره بذلک ما ضیا علیه.»

    4. عبارت شهید اول در کتاب قواعد، «کلّ من قدر على إنشاء شیء قدر على الاقرار به الّا فى مسائل.»[3]

    مفاد قاعده

    پژوهشگران برای حصول به مفاد قاعده، راه های متفاوتی را پیموده اند؛ از جمله گفته شده که حصول به معنای قاعده، ممکن نیست، مگر با رجوع به کلمات اصحاب؛ «اما محتواها على التفصیل لایظهر الا بعد المراجعة إلى کلمات الأصحاب فی أبواب الفقه، و ما استدلوا له بهذه القاعدة أو یستشم منهم ذلک.»[4] این محقق بعد از اشاره به کلمات فقهای امامیه، مفاد قاعده را چنین تبیین می کند: «مقصود از این قاعده در نزد فقها این است که اگر انسان به حکم شرع قادر به انشاء یا ایقاع باشد، اقرارش در این موارد پذیرفته می شود و بنا بر این قاعده، حکم به وقوع آن می شود؛[5] در مقابل، عده ای به واژه شناسی پناه برده اند؛ گفته شده «نکتۀ چهارم، بحث از مراد این قاعده مى باشد. نخست باید الفاظ را معنى کرد.»[6] یا نویسندۀ دیگری می نویسد:َ «قاعدۀ من ملک، به صورت یک قضیه شرطیه و مرکب از دو قسمت است؛ شرط، که عبارت است از جمله «من ملک شیئاً» و جزا، که عبارت است از جملۀ «ملک الإقرار به». اصولا در قضیه شرطیه، شرط به منزله موضوع حکم است. مثلا در عبارت «من استطاع، یجب علیه الحج» موضوع وجوب حج، کسى است که استطاعت پیدا مى کند. بنابراین در قاعدۀ مورد بحث، موضوع حکم نفوذ اقرار، مالکیت شخص نسبت به مورد اقرار است. اکنون باید براى پى بردن به مفاد قاعده، هر یک از عبارات شرط و جزا را مورد بررسى قرار دهیم.»[7] این نویسنده در ادامه به شرح و بسط واژه های ملک و اقرار و شیء می پردازد.

    برخی از بزرگان، به حق بین دو شیوۀ ذکر شده از پژوهش، جمع کرده و علاوه بر واژه شناسی به مقتضای کلمات اصحاب نیز پرداخته اند؛ «فنقول تارة نلاحظ ما هو المستفاد من الجملة بحسب المتفاهم العرفی و اخرى نلاحظ ما یراد منها عند الأصحاب فیقع الکلام فی موردین.»[8]

    این شیوه بدین دلیل موفق و صحیح به نظر می رسد که سخن گفتن از امثال این قاعده بدون توجه به کلمات دانشیان فقه، بی معنی و بیهوده است؛ چرا که این قواعد در منظومه کلمات فقها و تراث فقهی، هویت یافته و بار معنایی خود را دارد و از دیگر سو، توجه به اقتضای واژه ها و معنای متفاهم عرفی با توجه به نادر بودن بحث مستقل از این قاعده در تراث فقهی راه گشا است.

    با این مقدمه و با توجه به کلمات دانشیان فقه و اقتضای لغت باید اذعان داشت که مراد از "ملک الشیء"، سلطۀ فعلی بر آن است، پس شامل مالکیت صغیر نمی شود؛ چرا که سلطه و مالکیت صغیر، فعلی نیست. البته بعضی از تصرفات صغیر در اموالش، نافذ است و در آن موارد هم قاعده جاری است؛ «نعم یملک بعض التصرفات المالیة، مثل الوصیة و الوقف و الصدقة و هی داخلة فی عموم القضیة، و لهذا أطبقوا على الاستناد إلیها فی صحة إقرار الصغیر بالأمور المذکورة.»[9]

    ثمرۀ ملتزم شدن به سلطنت فعلی، این است که هر کس سابقاً حق انجام امرى را داشته است و اکنون نیز می تواند آن را انجام دهد، و چنانچه اقرار به انجام آن امر بنماید، اقرار او معتبر است؛ زیرا در صورتى که انجام نداده باشد، می تواند همان زمان به جاى آن که اقرار کند انجام دهد، بنابراین احتمال کذب او نمی رود؛ ولى شامل موردى که در سابق حق انجام را داشته و فعلا فاقد آن حق شده است نمی شود. مثلا هر گاه وکیلى که از وکالت عزل گردیده و یا ولی اى که ولایت او سپرى شده است، اقرار نمایند که در دوران وکالت یا ولایت، فلان امرى را که می توانستند انجام دهند انجام داده اند، پذیرفته نمی شود؛ زیرا در حال اقرار، اختیار انجام آن را ندارند و احتمال کذب آن ها می رود.[10]

    دلیل بر سلطنت فعلیه علاوه بر اقتضای لغت شمول لفظ "شیء" نسبت به اعیان و افعال است؛ «و الدلیل على إرادة السلطنة الفعلیة مضافا إلى اقتضاء اللغة - کما لایخفى - هو عموم لفظ الشیء للأعیان و الأفعال، مثل التصرّفات، فلایمکن حمل الملک على ملک الأعیان لیشمل ملک الصغیر لأمواله.»[11]

    سلطه بر تصرف اعم از این است که وکالتی،ولایتی یا اصالتا باشد. همچنین مراد از «ملک الإقرار بذلک»، تسلّط برآن است.[12]

    اقرار در لغت به معنى اثبات امرى است، خواه علیه خود یا علیه دیگرى؛ و در اصطلاح فقهى، خبر دادن از حقّى است که بر ذمّۀ خود مخبر است. بنابراین، معنى اصطلاحى آن، اخص از معناى لغوى است و شامل خبر دادن از حقى علیه دیگرى نمى شود؛ «إمّا معناه اللغوی، و هو إثبات الشیء و جعله قارّا، سواء أثبته على نفسه أو على غیره. و إمّا معناه الظاهر عند الفقهاء، و هو الإخبار بحقّ لازم على المخبر، فیختصّ بما أثبته على نفسه. و یخرج منه دعوى الوکیل أو الولی حقّا على موکله و المولّى علیه، أو شهادته لغیره علیهما.»[13]

    اکنون باید دید در قاعدۀ مورد بحث، کدام معنى مورد نظر است. به عقیدۀ مرحوم شیخ انصارى، مراد از کلمۀ اقرار در قاعده باید معناى لغوى آن باشد. زیرا قاعده، ناظر به اقرارهایى است که مفاد آن علیه دیگرى است و اگر آن را حمل بر معنى اصطلاحى کنیم، قاعدۀ "من ملک" عملاً با قاعدۀ "اقرار" یکسان خواهد شد؛ اما به نظر مى رسد حمل اقرار بر معناى لغوى، با ظاهر عبارات ارائه شدۀ فقها سازگار نیست؛ چنان که خود شیخ انصارى نیز به این مطلب اذعان دارد. از نمونه هاى کاربرد این قاعده روشن مى شود که آنان همان معنایى را در نظر دارند که در سایر موارد به کار مى رود. در واقع در این نمونه ها به سبب وجود رابطۀ خاص بین مقرّ و مقرّ علیه، مى توان اقرار مقرّ را از باب تنزیل به منزلۀ اقرار مقرّ علیه تلقى نمود. این مطلب در مبحث مربوط به مستند قاعده، بیش تر توضیح داده شد. افزون بر این، در بعضى از موارد اجراى قاعده یعنى اقرار طفل مأذون، مفاد اقرار، در حقیقت بر ضرر خود مقرّ است. بنابراین حمل کلمۀ اقرار به معناى لغوى، وجهى ندارد و همان مفهوم اصطلاحى، مورد نظر است.[14]

    نکته اى که باید توجه داشت اشکال واژه شناسانه به کلمۀ "اقرار" در قاعدۀ "من ملک" می باشد؛ اشکال بدین بیان است که: «معنى اقرار، اخبار به حقى است براى غیر، بر ضرر خود؛ و در مورد قاعدۀ "من ملک" اقرار در معنى اخبار به حق براى غیر به ضرر شخص ثالث است و استعمال کلمۀ اقرار بر خلاف اصطلاح می باشد.»؛ در پاسخ به این اشکال گفته شده است که: «نماینده از ولى و قیم و حاکم و وکیل در اعمالى که به نمایندگى از مولى علیه و موکل انجام می دهند، مانند اعمالى است که خود آن ها به جاى آورند، پس اخبار به انجام آن مانند اخباری است که موکل و مولى علیه، کرده و فعل نایب، مانند فعل منوب عنه؛ و گفتارش مانند گفتار او است.»[15]

    بنا بر این تحقیق، معنای قاعده این می شود که اگر کسى در چیزى جواز تصرف داشته باشد و ادعا کند که در آن تصرف نموده است، قولش متبع است؛ یعنى نسبت به آن، اختیار اقرار نیز دارد. بنابراین، شخص وکیل که نسبت به موکل فیه جواز عمل دارد، اگر اقرار کند که موکل فیه را انجام داده است، کلام و اقرار او مسموع است؛[16] «اما قاعدة "من ملک شیئاً ملک الاقرار به" فالمقصود منها ان کل من کان من حقّه القیام بتصرف معین فمتى ما أخبر عن تحقق ذلک التصرف قبل اخباره من دون مطالبة باثبات ذلک، فلو اخبر الزوج الذی من حقّه طلاق زوجته متى ما شاء: انّی طلقت زوجتی قبل منه الاخبار المذکور و حکم بتحقق طلاق الزوجة بلا ان یطالب باثبات ما اخبر عنه من خلال البینة. و هکذا الحال لو أوکلنا تصرّفا معینا إلى شخص فقلنا لأحد أصدقائنا: أنت وکیلی فی شراء الدار الفلانیة فجاء بعد فترة مخبرا بانی اشتریتها بسعر کذا قبل منه ذلک بلا ان یطالب بالاثبات. و من هذا یتجلى ان المقصود من جملة «ملک شیئاً» السلطنة على التصرف المعین. کما و ان المقصود من جملة «ملک الاقرار به» نفوذ الاخبار عن تحقق ذلک التصرف المعین بلا مطالبة بالحجة على تحققه.»[17]

    تفاوت این قاعده با قاعدۀ اقرار

    نسبت بین این دو قاعده، تباین مفهومی و عموم و خصوص مصداقی و خارجی است؛ بنابراین دو مادۀ افتراق و یک مادۀ اجتماع دارد. مادۀ اجتماع در جایی است که انسان عاقلی اقرار کند که مالش را به زید، هبه کرده است؛ در این مورد به اقتضای این که این اقرار عاقل است و اقرار عاقل بر نفسش، نافذ است، مشمول قاعدۀ اقرار می شود؛ و به مقتضای این که مقر، مالک است و توانایی بر بخشش مال خود را دارد، قاعده "من ملک" بر آن منطبق می شود. اما مادۀ افتراق از ناحیه قاعده "من ملک" در جایی است که وکیل و ولی، علیه اصیل اقرار کنند؛ در این مورد، مشمول قاعدۀ اقرار نمی شود؛ چون در این مورد، اقرار بر نفس خودش نیست بلکه اقرار علیه موکلش یا صغیری است که بر آن قیومیت داشته است. افتراق از ناحیه قاعدۀ "اقرار" هم در جایی است که علیه خود اقرار کند و بر مورد اقرار هم سلطهای نداشته باشد؛ مثل اقرار به کشتن زید یا زخمی کردن او؛ در این مورد، چنان که واضح است، قاعدۀ "اقرار" بر آن منطبق می شود، ولی قاعدۀ "من ملک" جاری نمی شود؛ چرا که سلطه ای در کار نیست.

    نتیجۀ این قسمت از تحقیق، انگاره استناد به قاعدۀ "اقرار" را برای مبرهن کردن این قاعده تضعیف می کند؛ «و على ما ذکرنا فلا وجه للاستناد فی هذه القاعدة إلى قاعدة الإقرار کما حکی عن بعض تخیله.»[18] برخی از آشنایان به فقه نیز ضمن اشاره به مسألۀ مطرح در این قسمت از تحقیق ما، عدم بحث و بررسی وافی و کافی از این قاعده را دلیل خلط این قاعده با قاعدۀ اقرار گرفته اند؛ «و الذی نرید ان نفهمه من هذا الخلاف ان قلّة التعرض لقاعدة من ملک صار سببا لأن ینتابها شیء من الغموض و من ثمّ صار سببا لتوهم انّها و الاولى قاعدة واحدة أو ان الاولى مدرک للثانیة.»[19]

    تاریخچه ای از پژوهش های انجام شده در مورد این قاعده

    یکی از مشکلات اساسی که پژوهش ها در وادی قواعد فقهی به آن گرفتار هستند، عدم بحث مستقل از این قواعد است. هرچند رگه هایی از بحث مربوط به این قواعد، در تراث ما فراوان است، ولی این مشکل، ما را به وادی صفر پژوهی سوق می دهد؛«هذه القاعدة کغیره من القواعد الفقهیة لما لم یبحث عنه فی کلماتهم مستقلا، و انما تکلموا فیها تبعا و استطرادا فی طی المسائل الفقهیة بعنوان الاستدلال على کثیر من المسائل، و قد ذکرنا فی أول الکتاب ان المشکلة المهمة فی القواعد الفقهیة هی هذا المعنى، حیث لا یرى بحث مستقل عنها لا فی الفقه و لا فی الأصول و لم ینعقد لها باب إلا فی موارد قلیلة، فحالها أشبه شیء بحال المشردین الذین لا یأوون دارا و لا یستقرون قرارا.»[20] "صفر پژوهی" که برآیند آن، انجام کارهای تکراری یا ناقص است، از آسیب های پژوهش است. پیشینه و پسینه شناسی تحقیق، به محقق کمک می کند که آثار تدوین شده در زمینۀ موضوع تحقیق خود و گسترۀ آن ها را بشناسد و از صفر پژوهی در امان باشد و با دیدن مرزهای پژوهش با بینشی جامع و توشه ای وافی و کافی، به سراغ تحقیق خود برود و در زمینۀ پژوهش، مسیری رو به جلو و نه سیری قهقرایی را طی کند.

    قاعده مورد بحث، چنان که نقل شده، از زمان مرحوم شیخ طوسی تا کنون، در لسان و استدلال دانشیان فقه به عنوان دلیل معتبر یا مضمون دلیل معتبر، رواج داشته است؛ «قد اشتهر فی ألسنة الفقهاء من زمان الشیخ قدس سره إلى زماننا، قضیة کلّیة یذکرونها فی مقام الاستدلال بها على ما یتفرّع علیها، کأنّها بنفسها دلیل معتبر أو مضمون دلیل معتبر، و هی: إنّ من ملک شیئاً ملک الإقرار به.»[21] برخی از نویسندگان با این بیان، به پیشینۀ این تحقیق اشاره می کنند: «قاعدۀ "من ملک" از قواعد معروف و مشهور نزد فقهاى عظام است. شیخ الطائفة (ره) نخستین کسى است که به این قاعده، تمسک کرده است. ابن ادریس در کتاب "سرائر" و قاضى ابن البراج در "مهذب" و محقق در "شرایع" و علامة در کتب خویش و دیگران پس از شیخ، به این قاعده تمسک کرده اند. در واقع، این معنى مورد تسالم بزرگان فقها است؛ زیرا هر یک از ایشان در مواردى چند، به این قاعده استناد کرده اند و حتى فقهایى که با این قاعده مخالفند، مخالفتشان تنها با بعضى از موارد و مصادیق آن است، تا جایى که محقق کرکى - که معروف است در کتاب "جامع المقاصد" خود منکر این قاعده شده است - در برخى از موارد و مصادیق - مانند تصرفات جایز صبى غیر بالغ و اقرار نافذ وى در این موارد - به این قاعده، عمل فرموده است. بدین ترتیب، باید گفت قاعدۀ مزبور مورد قبول فقها است.»[22] به نظر می رسد که سیر قابل اعتنایی از آثار پیرامون این تحقیق را باید چنین گزارش کرد:

    1. متقدمان فقهاى امامیه، همان طور که خواهیم دید، هر چند در نگارش آثار خویش از «قاعدۀ من ملک» بهره برده اند؛ ولى بحث مستقلى دربارۀ آن ارائه نکرده اند. شهید اول (734- 784 ه‍) در کتاب "القواعد و الفوائد" نخستین کسى است که صفحاتى از اثر خود را به این قاعده، اختصاص داد و با توجه به فراگیر نبودن آن، چنین نوشته است: «کل من قدر على إنشاء شیء قدر على الاقرار به إلّا فی مسائل.»

    2. در میان فقهاى اهل سنت و نویسندگان قواعد فقه عامّه نیز تعرّض به این قاعده، وجود داشته است. از جمله یکى از معاصران شهید اول، بدر الدین محمد بن بهادر شافعى معروف به زرکشى (745- 794 ه‍) در کتاب "المنثور فى القواعد" صفحاتى چند را به اصل قاعده و استثنائات وارد بر آن، اختصاص داده، اما در عنوان قاعده به امر مستثنیات، اشاره اى نکرده است.

    3. مرحوم شیخ اسد الله تسترى کاظمى (متوفاى 1237) رسالۀ مستقلى تحت عنوان "من ملک شیئاً ملک الاقرار به" نوشته است و چون در آخر رساله وى چنین آمده که: «فلیکن هذا آخر مبلغ النظر و نتیجه الفکر»، از همین رو، آن را "مبلغ النظر" نامیده اند. به روایت شیخ آقا بزرگ تهرانى سبب تألیف این رساله، اختلاف نظرى میان ایشان و استادشان مرحوم کاشف الغطاء بر سر این مسأله بوده است که آیا اقرار زوج به طلاق در حق زوجه، نافذ است یا خیر؟ استاد نظر به عدم نفوذ داشته و ایشان قائل به نفوذ بوده اند. پس از تألیف رساله و ملاحظۀ استادشان، مطالب کتاب با عبارت زیر تأیید شد: «جمیع ما ذکره ولدنا المحقّق المدقق العلامه الشیخ اسد اللّه، هو الحق». شیخ آقا بزرگ نسخه اى از این رساله را در کتابخانه شخصى سید محمد جزایرى دیده است.

    4. شیخ اعظم، مرتضى انصارى، رسالۀ مستقلى تحت عنوان "رسالة فى قاعدة من ملک" تألیف کرد که بارها در آخر کتاب مکاسب وى به صورت چاپ سنگى انتشار یافته و به تازگى از سوى گروه تحقیق آثار شیخ، وابسته به کنگرۀ بزرگداشت دویستمین سالگرد ولادت شیخ انصارى در سال 1415 ه‍.ق در یک مجلد در قم با تحقیقى کامل به چاپ رسیده است. بر این رساله دو شرح نوشته شده:

    الف. شرح مرحوم شیخ عبداللّه مامقانى (متوفاى 1354 ه‍) که در آخر حاشیه مبسوط او (نهایة المقال) بر خیارات کتاب مکاسب شیخ انصارى در نجف به سال 1345 به چاپ رسیده است.



    ب. میرزا فتاح شهیدى تبریزى (متوفاى 1372 ه‍) که در خاتمۀ جلد دوم حاشیه کبیر او بر مکاسب، موسوم به "هدایة الطالب" در سال 1375 هجرى در تبریز به طبع رسیده است.

    5. سید عبداللّه ثقة الاسلام اصفهانى (متوفاى 1285 ه‍) اثرى با عنوان "رسالة فى قاعدة من ملک" تألیف کرده است؛ این رساله، خطى است.

    6. سید محمد مدرس اصفهانى (متوفاى 1333 ه‍) که از شاگردان برجستۀ میرزا محمد حسن شیرازى (1312 ه‍) است، رساله اى تحت عنوان "رسالة وجیزة فى قاعدة من ملک الاقرار" تألیف کرده است. این رساله به همراه چند رسالۀ دیگر در یک جلد با مقدّمۀ فرزندش سید حسن مدرس فرزند مؤلف، به سال 1362 هجرى و به صورت چاپ سنگى، در اصفهان منتشر گردید.

    7. مرحوم میرزا حسن بجنوردى (متوفاى سال 1395 ه‍) در جلد اول کتاب خود موسوم به "القواعد الفقهیة" از آن با عنوان "قاعدة من ملک شیئاً ملک الاقرار به" بحث کرده است.

    8. جناب آقاى مکارم شیرازى از فقهاى معاصر، بیست و نهمین قاعدۀ کتاب "القواعد الفقهیة" خود را به «قاعدة الاقرار و من ملک» اختصاص داده است.

    9. جناب آقاى فاضل لنکرانى از فقهاى معاصر نیز در کتاب خود یعنى "القواعد الفقهیة" یکى از قواعد طرح شده را "قاعدة من ملک" قرار داده است.[23]

    مستندات این قاعده

    دلیل اول: بین سلطنت بر ثبوت یک شیء و سلطنت بر اثبات آن شیء، ملازمه است. به تعبیر دیگر، وقتى انسان قدرت داشته باشد که شیئى را موجود کند، واقعا و در مقام ثبوت، این امر ملازمه دارد با قدرت به این که همین مطلب را به مرحلۀ اثبات برساند. زمانی که زید، سلطه بر تزویج یک زن داشته باشد، سلطه بر اثبات آن هم دارد و اگر به آن خبر دهد، اخبارش نافذ است.

    این وجه که ظاهرا از آقاضیاء است، دلیلی ندارد و اگر نوبت به شک برسد، مقتضای اصل اولی عدم اعتبار این دلیل است؛ انسان قدرت و سلطنت بر وجود یک شیء دارد، اما این امر با قدرت انسان بر اثبات معنى مذکور، ملازمه ندارد. انسان قدرت دارد که تمامى افعال و حرکات و سکناتش را موجود کند، اما در مقام اثبات چنین امری نیست که هر چه گفت بپذیرند و بگویند از باب ملازمه، چنین امورى موجود است؛ زیرا مقام اثبات، داراى ضابطه است، در بعضى موارد، بینه مى خواهد و در بعضى امور، قسم و در بعضى جاها بینة و یمین؛ و در بعضى مسائل، خواستار اطمینان است؛ این طور نیست که وقتى انسان قدرت داشت شیئى را در مقام ثبوت موجود کند، قدرت مذکور ملازمه با قدرت در مقام اثبات داشته باشد.[24]

    دلیل دوم: قاعدۀ إقرار العقلاء على أنفسهم جائز

    بیان استدلال به این شکل است که این قاعده از صغریات، قاعدۀ "اقرار" است. البته به نظر می رسد که با توجه به فرق این دو قاعده، این استدلال صحیح نمی باشد.

    دلیل سوم: إجماع

    استناد به اجماع با این بیان است که: «استناد به این قاعده، مجمع علیه مى باشد. یعنى در موارد متعدد مستند فقهى و دلیلى غیر از این قاعده وجود ندارد؛ بنابراین به صورت ارسال مسلم درآمده است و حکم به استناد به این قاعده از مسلمات تلقى مى شود.»؛ این استدلال از جهاتی مخدوش است، از جمله:

    اگر چه فى الجملة اجماع هست و فقها فى الجملة به این قضیه، هر کدام در یک باب، عمل کرده اند؛ اما پذیرفتن این معنى مشکل است. ما در باب اجماع گفتیم که اجماع به تنهایى یکى از ادلۀ اربعة و مصدر تشریع نیست، بلکه آن اجماعی دلیل و حجت است که کاشف از رأى معصوم (ع) باشد؛ یعنى در حقیقت، اجماع محقق سنّت است. در این جا متقدمان ما باید به امرى عمل کرده باشند تا بتوان گفت که این امر را از معصوم (ع) تلقى کرده اند؛ در این جا، نه صغراى مسأله تمام است - یعنى این مطلب، تمام نیست که اصلا چنین اجماعى باشد - و نه کبراى آن - یعنى به فرض که نزد جمعى از متأخران، این اجماع محقق باشد، آیا از رأى معصوم (ع) کشف قطعى مى کند؟؛ «لکن هذا الوجه أیضا مخدوش لأن الإجماع المدعى إما محصل أو منقول أو یکون کاشفا عن رأی المعصوم علیه السّلام من باب أن اتفاق المرئوسین یکشف عن أن رأی الرئیس کذلک. و بعبارة أخرى الإجماع المدعى إما دلیل بالأصالة فی قبال بقیة الأدلة الشرعیة و إما بالعرض أی باعتبار کونه کاشفا عن رأی المعصوم أرواحنا فداه. إما المحصل منه فغیر حاصل و أما المنقول منه فغیر حجة بل قد ثبت فی محله الإجماع المحصل غیر حجة کالمنقول. و أما کون الاتفاق کاشفا فیرد علیه أولا: أن الاتفاق محل الکلام و الإشکال و مع الشک فیه لایحصل المطلوب. و ثانیا: أنه کیف یمکن الحکم بکونه کاشفا مع احتمال استناد المجمعین الى وجه من الوجوه المذکور فی المقام. و إن شئت قلت: الاتفاق المذکور محتمل المدرک.»[25]

    دلیل چهارم: سیرۀ عقلائیه و سیرۀ متشرعه

    سیرۀ عقلائیه و سیرۀ متشرعه بر این است که اخبار ولی و وکیل را در حیطه ولایتش و وکالتش دارای نفوذ می دانند. البته جزم به این سیره در موارد شک و عدم وجود قرائن اطمینان آور، مشکل است؛ و زمانی که در وجود این سیره شک شود استدلال هم به چالش کشیده می شود.

    دلیل پنجم: عدهای برای مبرهن کردن این قاعده، به نصوصی که بر قبول قول امین دلالت می کند، استناد کرده اند؛ در به چالش کشیدن این استدلال، گفته شده است: «و الظاهر أن الوجه المذکور أوهن الوجوه بحیث لایمکن تقریبه و مقتضى الدلیل عدم کونه ضامنا الّا مع التعدی أو التفریط.»

    در اشکال بر تمسک به این قاعده گفته شده: این قاعده مى گوید که اگر کسى، مالک چیزى بود مى تواند دربارۀ آن مملوک هر گونه اقرار ممکن را بنماید. ملاحظه مى شود که زمینه اصلى در این مورد مانند قاعده اى که ذیلا بیان خواهیم کرد، این است که هر دعوایى از هر کس که بوده باشد، احتیاج به اثبات دارد؛ ولى در مورد قاعده مى بینیم که هیچ انسان عاقل و آگاهى در حال اختیار دربارۀ مملوک خود چیزى نمى گوید که "علیه" او تمام شود؛ لذا در صورت اقرار، بنا بر قاعدۀ مزبور، اطلاعى است که شخص دربارۀ مملوک خود مى تواند به دست دهد، ولى به نظر مى رسد این مطلب خلاف تحقیق است؛ زیرا به ندرت اشخاصى پیدا مى شوند که تمام شؤون و پدیده هاى مالى را که در دست دارند بدانند و نیز در صورتى که اطلاع دربارۀ مال مفروض به نفع خود مالک بوده باشد، هیچ قانونى اقتضا نمى کند که بدون اثبات، اطلاع دادن مزبور، مسموع بوده باشد.[26]

    تطبیقات

    1. صاحب جواهر در مسأله ای با عنوان «إذا ادعى الوکیل وقوع التصرف و أنکر الموکل مثل أن یقول بعت أو قبضت»، اگر در موردی، وکیل ادعای تصرف کند و موکل بنا به هر دلیلی منکر شود، عدۀ زیادی از فقها قائلند که باید به قول وکیل اعتنا کرد و به همین قاعدۀ مورد بحث، استناد کرده اند: «قیل و القائل غیر واحد ان القول قول الوکیل، لأنه أقر بماله أن یفعله فیندرج تحت الأصل المعروف الذی هو "من ملک شیئاً ملک الإقرار به" و علیه بنوا نفوذ إقرار الصبی فیما له أن یفعله کالوصیة و العتق و التصدق، و کذا قبول قول العبد المأذون فی التجارة فیما یتعلق بها، و الولی فی تصرفه بمال المولى علیه.» البته نجفی در ادامه بعد از طرح امکان مخالفت با قول بالا، خود نیز در یک برگشت آشکار، قول اول را به اصول مذهب و قواعد، نزدیک تر می داند: «و لو قیل: القول قول الموکل لأصالة العدم أمکن بل فی جامع المقاصد هو أمتن دلیلاً، و عن مجمع البرهان کأنه أظهر و عن موضع من التذکرة أن القول قوله خصوصا إذا کان النزاع بعد العزل و إن کنت لم أتحققه؛ و لکن مع ذلک کله الأول أشبه بأصول المذهب و قواعده التی منها ما سمعت.»[27]

    2. نفوذ اقرار صبی در آنچه که بر آن قادر است، مثل وصیت.[28]

    3. قبول قول عبد مأذون در تجارت.[29]

    4. قبول قول ولی در تصرف در مال مولی علیه.[30]





    سید محمد علی هاشمی

    1. خويى، سيد ابو القاسم: محاضرات في الأصول، 5 جلد، انتشارات انصاريان، 1417 هجرى قمری، ج 1، ص 8.

    2. شيرازى، ناصر مكارم: القواعد الفقهية، 2 جلد، مدرسه امام امير المؤمنين - عليه السلام، قم، ايران، سوم، 1411 ه‍ ق، ج 2، ص 409.

    3. همان، ص 409-411. محقق داماد يزدى، سيد مصطفى: قواعد فقه، 4 جلد، مركز نشر علوم اسلامى، تهران، ايران، دوازدهم، 1406 ه‍ ق، ج 3 ؛ ص 169.

    4. مكارم شيرازى، ناصر: همان، ص 409.

    5. مكارم شيرازى، ناصر: همان، ص 412.

    6. موسوى بجنوردى، سيد محمد بن حسن: القواعد الفقهیة، 2 جلد، مؤسسه عروج، تهران، ايران، سوم، 1401 ه‍ ق، ج‌1، ص 335.



    7. محقق داماد يزدى، سيد مصطفى: همان، ص 188.

    8. طباطبايى قمى، سيد تقى: الأنوار البهية في القواعد الفقهية، در يك جلد، انتشارات محلاتى، قم، ايران، اول، 1423 ه‍ ق، ص 5.

    9. انصارى دزفولى، مرتضى بن محمد امين: رسائل فقهيه، در يك جلد، كنگره جهانى بزرگداشت شيخ اعظم انصارى، قم، ايران، اول، 1414 ه‍ ق، ص 175.

    10. امامى، سيد حسن: حقوق مدنى، 6 جلد، انتشارات اسلامية، تهران، ايران، ه‍ ق، ج ‌6، ص 56.

    11. انصارى دزفولى، مرتضى بن محمد امين: همان، ص 184.

    12. همان.

    13. همان، ص 185.



    14. محقق داماد، سید مصطفی: همان، ج ‌3، ص 189 - 190.

    15. امامى، سيد حسن: همان، ص 56-57.‌

    16. شبيرى زنجانى، سيد موسى: كتاب نكاح، ، مؤسسه پژوهشى راى پرداز، قم، اول، 1419 ه‍ ق، ج ‌11، ص 3793‌.

    17. ايروانى، باقر: دروس تمهيدية في القواعد الفقهية، دار الفقه للطباعة و النشر، قم، سوم، 1426 ه‍ ق، ج 2، ص 172.

    18. موحدى لنكرانى، محمد فاضل: القواعد الفقهية، چاپخانه مهر، قم، ايران، اول، 1416 ه‍ ق، ص 199 - 200.

    19. ایروانی، محمد باقر: همان، ج ‌2، ص 167.

    20. مكارم شیرازی، ناصر: همان، ج ‌2، ص 104.

    21. انصاری، مرتضی: همان، ص 179.

    22. بجنوردى، سيد محمد: همان، ج ‌1، ص 335 - 336.

    23. محقق داماد يزدى، سيد مصطفى: همان، ص 169-170.

    24. بجنوردى، سيد محمد: همان، ج ‌1، ص 334 - 335. طباطبايى قمى، سيد تقى: همان، ص 8.

    25. طباطبايى قمى، سيد تقى: همان، ص 9 - 10. بجنوردى، سيد محمد: همان، 341 - 342.

    26. جعفرى تبريزى، محمد تقى: رسائل فقهى، در يك جلد، مؤسسة منشورات كرامت، تهران، ايران، اول، 1419 ه‍ ق، ص 82.

    27. نجفى، محمد حسن: جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام، دار إحياء التراث العربي، بيروت، هفتم، 1404 ه‍ ق، ج ‌27، ص 434 .

    28. همان.

    29. همان.

    30. همان.

دیدگاه

برای درج دیدگاه، ثبت نام کنید و یا اگر عضو هستید، وارد شوید!