در شماره قبل كنترول اصولی بودن قوانین بطور عام یعنی بررسی مطابقت یا عدم مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی بوسیله محاكم عادی قضائی و یا محاكم اقتصادی تشریح شد و ملاحظه گردید كه در این سیستم كنترول نتیجه رای دادگاه در صورتیكه قانون عادی مقایر یا مخالف قانون اساسی تشخیص داده شود، لغو قانون عادی خواهد بود و بنابراین كنترول مزبور از حیث روابط موجود، بین قوای سه گانه كشوری و اهمیت نتایج حاصله آن دارای آثار سیاسی مهمی است. و بالطبع این بحث بین میآید كه ایجاد یك چنین دستگاه كنترول و اعلام ملغی الاثر...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
