خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
نتایج جستجو
-
قوه قضائیه و مسئولیت دولت
طرح موضوع : در هر جامعه ای ، دولت برای رسیدن به اهداف مورد نظر خویش ،وظایف ، ماموریتها و تكالیفی را بر دوش دارد كه با وسایل ، ابزار و تشكیلاتی خاص ، همراه با نیروی مجهز انسانی كه در خدمت دارد ، در جهت تحقق آن اهداف فعالیت گسترده ای در پیش رو دارد.این گستردگی فعالیت روزمره دولت و...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: حقوق اساسی
-
تاملی پیرامون ضمانتهای حقوق اساسی و نظریه تفسیر
1 - حقوق فردی اساسی » : تحلیلی مقدماتی « حق فردی » به وضعیت مساعد یا امتیازی اطلاق می شود كه به وسیله یك قاعده اساسی حقوقی به تابعان یك نظام تفویض شده باشند . البته ، حق فردی ممكن است به موجب قواعدی كه از نظر سلسله مراتب منابع حقوقی كاملاً متفاوت هستند اعطا شود . از این روی، اصولاً می...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: حقوق اساسی
-
تاملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران( قسمت دوم)
3. ابعاد مفهومی قانون اساسی مفهوم (notion, concept) متعلق به دوران جدید بوده و از حیث معرفت شناسی تاریخ آن به كانت می رسد. او با طرح مقولات فاهمه در واقع نخستین گام را در مفهوم سازی (onceptualization) برداشت. مقولات فاهمه واسطه هایی برای تنظیم مدركات تجربی بودند. بدین ترتیب تجارب بشری...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: حقوق اساسی
-
تاملی در ظرفیت نظری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(قسمت اول)
قانون اساسی یكی از مهم ترین نهادهای سیاسی مدرن و مرجع تغییرات ساختاری دولت و قوانین نهاد سازی سیاسی در كشورها می باشد. از منظر نظریه سیاسی، هرچه فضای مفهومی و معرفتی اصول، مفاد و سیاسی قانون اساسی از جامعیت، شفافیت و انسجام و صراحت برخوردار باشند، به همان میزان فرایند نهادسازی سیاسی ،...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: حقوق اساسی
-
نقش رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی
مقدمه طبق اصل یكصد و سیزدهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «مسئولیت اجرا» ی این قانون بر عهدة رئیس جمهور است. اما قلمرو این مسئولیت تا كجا و لوازم حقوقی آن چیست؟ در پاسخ به این پرسش كه مبنایی برای تعیین اختیارات رئیس جمهور نیز هست، نظریه هایی كاملاً متفاوت ابراز شده كه به رغم نگاهی كه هر...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: حقوق اساسی
-
تفسیر اصل 167
فرض كنید شخصی مرتكب یك عمل ضد اخلاقی میشود كه در قانون مجازاتی برای آن پیشبینی نشده است. آیا قاضی میتواند براساس اصل 167 قانون اساسی مبتنی بر اینكه «قاضی موظف است كوشش كند هر دعوا را در قوانین مدّونه ببید واگر نیاید با استناد بر منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر، حكم قضیه را صادر كند»...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: حقوق اساسی
-
آزادی مذهب در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
یكی از آزادی ها كه از نوع آزادی اجتماعی شمرده می شود، به اصطلاح امروزی آزادی عقیده وتفكر است. انسان در جمیع شئون حیاتی خود باید آزاد باشد یعنی هیچ گونه مانع و سدی برای پیشروی و جولان و پرورش هیچ یك از استعدادهای او وجود نداشته باشد. از جمله مقدس ترین استعدادهائی كه در بشر وجود داشته و...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: حقوق اساسی
-
بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قسمت سوم)
بند دوم قوه مجریه و طرح نوین ریاست جمهوری وجود دو نهاد مجزای «ریاست جمهوری » و «دولت»مقرر در قانون اساسی 1358 ، از همان آغاز شكل گیری نظام ، برای جامعه ما مساله ساز و مشكل آفرین شده بود. این دو نهاد، هم از لحاظ تفكیك صلاحیت ها، هم از لحاظ برخورد صلاحیت ها و هم از نظر سلسله مراتب نمی توانست وافی...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: حقوق اساسی
-
بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قسمت دوم)
دوم . اصل بازنگری یكی از موضوعات مورد بازنگری «اصل بازنگری » است كه در فصل چهارم الحاقی (اصل 177 ) قانون اساسی تحت عنوان «بازنگری در قانون اساسی» پیش بینی شده است . به بررسی مراتب این اصل می پردازیم: الف . تشخیص ضرورت بازنگری زمامداران كشور هر یك اجرای قسمتی از اصول قانون اساسی را بر عهده دارند...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: حقوق اساسی
-
بررسی تطبیقی و موضوعی بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (قسمت اول)
مقدمه ویكتور هوگو می گوید «قوانین اساسی برای اینكه مورد تجاوز قرار گیرند، به وجود آمده اند زیرا فریاد نمی زنند » این طنز سیاسی مبین یك حقیقت و یك واقعیت است: 1 . حقیقت این است كه قانون اساسی انتظام بخش كلیه امور و شئون هر كشور و تعیین كننده روابط متعادل زمامداران و فرمانبرداران یك جامعه...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: حقوق اساسی