خیلی ممنونم که مستدل و هم مستند به مواد قانونی پاسخ دادید.
حالا اگر مایل باشید نظر خودم را مطرح میکنم و اگر اشتباه بود خوشحال میشوم که راهنماییم کنید:
قانون گذار ما در ماده 219 ق.م اصل لزوم را پذیرفته است.(اصالة اللزوم) پس عقود نامعین یا قراردادها جزء عقود لازم هستند. (مگر به اثبات خلاف آن)