خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
نتایج جستجو
-
حقوق اداري در نظامهاي متمرکز و غير متمرکز(قسمت اول)
حقوق اداري در نظامهاي متمرکز و غير متمرکز الف) مقدمه: يکي از موضوعات مهم که براي استحکام نظام دموکراسي و مردم سالاري تأثير گذار بوده و طرح بحث آن بخاطر نقش اساسي آن براي حفظ وحدت ملي وا نسجام مردمي ضروري هست، حقوق اداري مي‌‌باشد، و نکته مهم وقابل ذکر اينست که حقوق اداري به معناي غير...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری
-
مقايسه اجمالي بين ديوان عالي كشور و ديوان عدالت اداري
خدا را شكر كه با تلاشهاي فراوان معاون محترم قضايي جناب دكتر مهرپور كار انتشار يك نشريه حقوقي در قوه قضائيه مجدداً از سر گرفته شد . ضرورت نشر چنين مجله اي براي دستگاهي كه روزانه ده ها مساله حقوقي با نظرات قضايي گوناگون در آن جريان دارد بر كسي پوشيده نيست . قوه قضائيه كه هفته اي بر آن نمي گذرد...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری
-
نظام ادارى و نظارت راهبردى مستمر
وفق اصل سوم قانون اساسى ايجاد نظام ادارى صحيح و سالم از جمله حقوق مسلم ملت و تكاليف حاكميت است؛ دادستان كل كشور به عنوان يكى از اركان شوراى عالى نظارت و بازرسى قوه قضائيه و مسندنشين جايگاه مدعى العموم كشور، در مقام استيفاى حقوق عامه و منافع و مصالح جامعه و امور حسبيه و تأمين عدالت قضايى و...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری
-
نکته ها اصلاح قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ضرورت هاي پيش رو
ثبات وپايداري قانون وطولاني بودن دوره اعتباروروايي قوانين،يک ويژگي مهم ويک مزيت محسوب مي گردد.ب ااين وجوداصلاح وتغييرقوانين ودرمواردي الغاءونسخ تمام ويا بخشي ازيک قانون نيز ممکن است يک امتيازباشد. لزوم اصلاح قوانين درمواردي ممکن است به دليل کم توجهي ونداشتن جامع نگري وآينده انديشي درزمان...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری
-
مراجع اداري يا اختصاصي در ايران
موقع و مقام دادگاههاي اداري در گذشته ، حاكميت دولت در حقوق ، عام و مطلق تصور مي شد و در نتيجه ، هيئت حاكمه از تعقيب و تفتيش و باز خواست ، مصون مي ماند تا آن كه اصل حاكميت و تفوق قانون در حقوق اداري نيز رسوخ و نفوذ كرد و از اين رهگذر مراقبت و نظارت در اعمال و اقدامات اعمال دولت از حيث ارتباط با...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری
-
ديوانعالي كشور و ديوان عدالت اداري بازوهاي نيرومند قوه قضائيه
مقدمه قوه قضائيه يكي از سه قوه حاكم در جمهوري اسلامي ايران مي باشد و قوه اي است مستقل براي پشتيباني از حقوق فردي و اجتماعي و بر قراري قسط و عدل اسلامي . مسئله قضا در قانون اساسي در رابطه با پاسداري از حقوق مردم در خط حركت اسلامي شناخته شده و سيستم قضائي اسلامي متشكل از قضات عادل و آشنا...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری
-
مساله نظارت و كنترل در دستگاه اداري
نظارت دستگاههاي اداري يكي از مسائل مهم حقوق عمومي به ويژه علوم مديريت است. و اين مساله همواره مورد توجه مردان سياست و امور عمومي بوده است : چه كيفيت اداره سازمانهاي عمومي ، انعكاس مستقيمي در سياست اداره ، هم چنانكه سياست نيز در اداره امور بي تاثير نيست . كنترل اداره ، بايد طوري تعبيهشود...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری
-
ديوان عدالت اداري وفلسفه تاسيس آن
تاريخ روايتي تلخ و عبرت آور از سلطه فرمانروايان ستمگر واسارتها ورنجها و پريشاني هاي ملل محروم جهان طي قرون متمادي است. مطالعه در احوال ژنده پوشان در بند, نشان مي دهد كه چگونه انسان اين گوهر والاي آفرينش در روزگار سياه جهل و استبداد درافت وخيزي نوميدانه براي سد جوع متحمل مشتقات طاقت...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری
-
قيمومت اداري در حقوق ايران (مورد شوراهاي اسلامي شهر)
چكيده : شوراهاي اسلامي شهر از جلوه هاي عدم تمركز اداري (محلي ) مي باشند. در اين سيستم بر خلاف «فداراليسم»استقلال واحدهاي محلي مطلق و نامحدود نيست. از جمله موارد نسبيت و محدوديت اختيار و استقلال عمل واحدهاي مذكور، نظارت قدرت مركزي بر آنها مي باشد كه تحت عنوان «قيومت اداري » اعمال ميشود. در...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری
-
شيوه و فرآيند دادرسي در شعب تشخيص ديوان عدالت اداري
يكي از نهادهاي نوين حقوقي كه در قانون جديد ديوان عدالت اداري مصوب 12 بهمن 1385 گنجانيده شده، شعب تشخيص اين مرجع قضايي است كه در ماده 10، مواد 16 و 18، تبصره دو ذيل ماده 21 و مواد 37 و 42 از آن نام برده شده است. اما نصوص اين مواد حاوي زواياي غيرشفافي است كه پرتوافكني به نقاط تاريك و...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اداری