در قوانین ایران مواردی را می توان یافت که بر طبق موازین بین المللی و اسلامی هرگز جرم محسوب نمی شوند.
برای نمونه دین مالی و ناتوانی از پرداخت بدهی در حقوق اسلام و بر طبق موازین بین المللی جرم محسوب نمی شود. با این حال در قوانین ایران مواردی مانند ترک انفاق و عدم پرداخت مهریه از جمله نمونه هایی است که مسئولیت کیفری را متوجه مردان مینماید.
با توجه به تحولات صورت گرفته در جامعه ایرانی و متمکن شدن بسیاری از زنان ، به نظر می رسد قوانین ایران نیازمند تغییر باشد. چرا که برای نمونه اگر یک زن شاغل و حقوق بگیر باشد و هیچ نیازی به انفاق از سوی همسر نداشته باشد باز هم این امکان برای او وجود دارد که به اتهام ترک انفاق از همسر خود شکایت نموده و او را محکوم کند. ایرادی که ممکن است مطرح شود این است که وجوب انفاق بر زن از جمله احکام فقهی است .اما در پاسخ باید خاطر نشان ساخت که این حکم درحقوق اسلام فاقد ضمانت اجرای کیفری است و مجازات تارک انفاق با موازین اسلامی نیز سازگار نمی باشد. از طرف دیگر حقوق یک علم روبنایی است که مبتنی بر بستر های اجتماعی و مقتضیات روز می باشد. همچنین بر اساس قانون اساسی، تصویب مقرراتی که با حقوق اسلامی مغایرت نداشته باشد هیچ اشکالی ندارد از این رو بهتر است در راستای جرمزدایی و جلوگیری از سواستفاده های برخی زنان، قوانینی وضع گردد تا برای زنان نیز مسئولیت مالی تعیین کند و مسئولیت کیفری مرد را منوط به نیازمندی زن نماید.
برای نمونه دین مالی و ناتوانی از پرداخت بدهی در حقوق اسلام و بر طبق موازین بین المللی جرم محسوب نمی شود. با این حال در قوانین ایران مواردی مانند ترک انفاق و عدم پرداخت مهریه از جمله نمونه هایی است که مسئولیت کیفری را متوجه مردان مینماید.
با توجه به تحولات صورت گرفته در جامعه ایرانی و متمکن شدن بسیاری از زنان ، به نظر می رسد قوانین ایران نیازمند تغییر باشد. چرا که برای نمونه اگر یک زن شاغل و حقوق بگیر باشد و هیچ نیازی به انفاق از سوی همسر نداشته باشد باز هم این امکان برای او وجود دارد که به اتهام ترک انفاق از همسر خود شکایت نموده و او را محکوم کند. ایرادی که ممکن است مطرح شود این است که وجوب انفاق بر زن از جمله احکام فقهی است .اما در پاسخ باید خاطر نشان ساخت که این حکم درحقوق اسلام فاقد ضمانت اجرای کیفری است و مجازات تارک انفاق با موازین اسلامی نیز سازگار نمی باشد. از طرف دیگر حقوق یک علم روبنایی است که مبتنی بر بستر های اجتماعی و مقتضیات روز می باشد. همچنین بر اساس قانون اساسی، تصویب مقرراتی که با حقوق اسلامی مغایرت نداشته باشد هیچ اشکالی ندارد از این رو بهتر است در راستای جرمزدایی و جلوگیری از سواستفاده های برخی زنان، قوانینی وضع گردد تا برای زنان نیز مسئولیت مالی تعیین کند و مسئولیت کیفری مرد را منوط به نیازمندی زن نماید.