خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
نوشتارهای Vahid-Nasiri
انواع مال غیرمنقول به اعتبار مراحل ثبت
نوشته : محمد مهدی حسنی
الف – طرح بحث و تقسیم مطلب :
در نظام حقوقی ما، اصولاً بیان اراده در هنگام تنظیم قرارداد، نیاز به تشریفات خاص ندارد و توافق ساده اشخاص در میانشان پیمانی الزام آور تلقی میشود، با وجود این چون رعایت بعضی تشریفات در اثبات...
انواع مال غیر منقول به لحاظ ثبت دفتر
( مقررات ثبتی حاکم بر انواع آبها )
نوشته ی محمد مهدی حسنی
الف – طرح بحث و تقسیم مطلب :
قبلاً اشاره کرده ایم که از یک دیدگاه، و توجهاً به مقررات قانون ثبت، املاک به لحاظ اتمام عملیات مقدماتی ثبت و ثبت دفتر، به دو گروه ذیل تقسیم میشود ...
انواع مال غیر منقول به اعتبار ماهیت آن
مقررات ثبتی حاکم بر مالکیت منفعت و انواع حقوق مالی
نوشته: محمد مهدی حسنی
الف – طرح بحث وتقسیم مطلب :
شارحین قانون مدنی "حقوق مالی" که برای افراد شناخته شده است را به "عینی" و "دینی" تقسیم می نمایند. "حقوق عینی"، حقوقی را گویند که...
مقررات ثبتی حاکم بر ثبت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت ( قسمت اول )
نوشته : محمد مهدی حسنی
به اعتباری اموال متصرفی و در ید دولت و شهرداریها به دو گروه تقسیم می شود:
1 - اموال اختصاصی دولت و شهرداریها ، که حق دولت و شهرداریها نسبت به این قبیل اموال شبیه حق مالکیت اشخاص حقوق...
مقررات ثبتی حاکم بر ثبت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت ( قسمت دوم )
ب - اراضی مستحدث ساحلی:
ب – 1 – مقررات پیش از انقلاب:
شاید اولین قانون که در مورد اراضی مستحدث ساحلی، مقرارتی را بنا گزارد ماده واحده قانون اجازه تأسیس سازمان بنادر و كشتیرانی مصوب 4 خرداد 1339بود که...
مقررات ثبتی حاکم بر ثبت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت ( قسمت سوم )
1 – مقررات قبل از انقلاب 1357
برغم تصور بسیاری از نویسندگان، به نظر می رسد قدیم ترین قانون در باره حصر اجازه احیاء و مالکیت خصوصی اراضی موات، لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف تهران باشد که در تاریخ...
بحث درباره ماده 34 قانون ثبت و عقد رهن
منصور مفیدی - رئیس قسمت اول اداره حقوقی
شرحی محققانه از طرف همكار ارجمند آقای دكتر جعفری لنگرودی تحت عنوان «ماده 34 قانون ثبت و احتیاجات اقتصادی جدید » در شماره گذشته مجله حقوقی مرقوم رفته است كه اظهار نظر نسبت به بعضی از قسمت های آن بشرح...
نقش سند رسمی در عقد موضوع مواد 46 و 47 قانون ثبت
نویسنده:هاشمی نژاد، مجید
ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر داشته: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد» منظور از مواد فوق درماده 48، همانا مواد 46 و 47...
اعتبار اسناد رسمی
اعتبار اسناد رسمی در گفت*وگو با دکتر تفکریان؛
جعل معنوی در اسناد رسمی مسموع نیست
اصولا افراد می*توانند به موجب توافق، تمامی اموال خود را به دیگری انتقال دهند. اما جامعه در مورد برخی از اموال حساسیت بیشتری به خرج داده است. ارزش مادی بالای برخی اموال نظیر...
بررسی ماهیت حقوقی اسناد رسمی
بررسی ماهیت حقوقی اسناد رسمی در گفت*وگو با کارشناسان
کاهش پرونده های حقوقی با یکسان سازی اسناد رسمی
گروه حقوقی - سند در لغت به چیزی گفته می*شود كه به آن اعتماد می*كنند و در اصطلاح چنان*كه ماده «1284» قانون مدنی می*گوید: سند عبارت است از هر...
مکانیزم نظارت بر دفاتر ثبت اسناد چگونه است؟
سردفتران زیر ذره بین قانون
گروه حقوقی - در حقوق موضوعه ایران، حقوق ثبت جایگاه خاصی دارد و بر اساس آن قوانین متعددی نیز به تصویب رسیده است بر اساس تاکید صریح قانون ثبت، تنها كسی مالك است كه سند مالكیت ثبت شده به نام خود دارد...
راهکارهای کاهش اختلافات ثبتی
راهکارهای کاهش اختلافات ثبتی در گفت*وگوی «حمایت» با دکتر تفکریان
لازم*الاجرا بودن اسناد عادی از بار قضایی می*کاهد
حقوق ثبت از جمله رشته*های کاربردی در عالم حقوق است. این رشته خود به دو بخش ثبت احوال و اسناد تقسیم می*شود. موضوع مورد بحث در این گفت...
تغییرات بنیادین در ثبت شركت*ها
قوانین ثبتی برای روز آمد شدن دست خوش تحولات می شوند؛
تغییرات بنیادین در ثبت شركت*ها
گروه حقوقی - در روزهای پایانی سال گذشته ابلاغیه*ای از سوی ریاست دفتر ثبت اسناد و املاك كشور صادر شد كه خبر از تحولاتی جدی در حوزه ثبت شركت*ها می*داد.
این...
اصلاح قانون رسیدگی به تخلفات اداری وضرورت های پیش رو
"به اسم الله ، هم اوکه رحمن است ورحیم"
غلام رضا کاظمیان پور
• ثبات وپایداری قانون وطولانی بودن دوره اعتبار و روایی قوانین،یک ویژگی مهم ویک مزیت محسوب می گردد.بااین وجوداصلاح وتغییرقوانین ودرمواردی الغاءونسخ تمام ویا...
تحلیل تملک شهرداریها و قیمت روز آن ( قسمت اول )
محمدمسعود علیزاده خرازی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس رسمی دادگستری
مقدمه:
در نوشتار پیشین تحت عنوان «بررسی تحلیلی قیمت عادله و تملک دستگاههای اجرایی» ضمن کنکاش انواع قیمتها، به بررسی تاریخی قوانین و مقررات تملک...
تحلیل تملک شهرداریها و قیمت روز آن ( قسمت دوم )
محمدمسعود علیزاده خرازی، عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف و کارشناس رسمی دادگستری
در طول تاریخ قانونگذاری، در محدوده مالکیت قانونی اشخاص بر املاک قوانینی درخصوص شرایط مالکیت و تحدید آن وضع شده است. از آنجا که مفسر و مجری این...
بررسی نظری مسأله فساد اداری ( قسمت اول )
نویسندگان:بلالی، اسماعیل - فرامرزی، داود
مقدمه:
فساد اداری که از مصادیق بارز آن میتوان به اختلاس و رشوه خواری اشاره نمود،از جمله مسایل اجتماعی است که گریبانگیر جوامع است این مسأله تا بدانجا گستردگی و شیوع داشته که سازمانهای بین...
بررسی نظری مسأله فساد اداری ( قسمت دوم )
زیان های فساد اداری:
آثار و پیشامدهای فساد را میتوان در ابعاد متعدد مشاهده و تبیین نمود،از جمله:
1-مشروعیت و ثبات ظاهری 2-سودمندی اقتصادی موقت 3-نابسامانیهای اقتصادی 4-عمیق تر شدن شکاف میان فقر و غنا 5-رشد مشاغل و خدمات ناموزون...