2. حكم قاضى, برخلاف دلیل ظنّى یا اجتهادى باشد:
اگر نخستین قاضى, در راه به دست آوردن حكم از ادله آن, كوتاهى نكرده باشد, قاضى دوم, پس از بررسى آن حكم و پى بردن به ناسازگارى آن با دلیل اجتهادى, نمى تواند آن حكم را نقض كند, براى مثال: چنانچه قاضى نخستین, در مورد نكاح باكره كبیره, معتقد باشد كه دختر, بى اذن ولى, مى تواند ازدواج كند, امّآ قاضى دوم معتقد باشد كه اذن ولى در ازدواج, شرط است, قاضى دوم نمى تواند حكم قاضى نخستین را نقض كند و به عدم نفوذ نكاح حكم دهد...
اگر نخستین قاضى, در راه به دست آوردن حكم از ادله آن, كوتاهى نكرده باشد, قاضى دوم, پس از بررسى آن حكم و پى بردن به ناسازگارى آن با دلیل اجتهادى, نمى تواند آن حكم را نقض كند, براى مثال: چنانچه قاضى نخستین, در مورد نكاح باكره كبیره, معتقد باشد كه دختر, بى اذن ولى, مى تواند ازدواج كند, امّآ قاضى دوم معتقد باشد كه اذن ولى در ازدواج, شرط است, قاضى دوم نمى تواند حكم قاضى نخستین را نقض كند و به عدم نفوذ نكاح حكم دهد...
You do not have permission to view the full content of this article.
وارد شده یا نام نویسی شوید
