با ملاحظه وضع كارگران در زمان انقلاب صنعتيٍ، مشاهده مي شود كه امنيت و ثبات شغلي آنها به شدت در خطر بوده است و رابطه كارگر بر پايه اصل « حاكميت اراده » و« آزادي قردادها » مبتني بود. و اين ديدگاه خصوصي و قراردادي محض و مبتني بر اقتصاد بازار آزاد، منجر به يك رابطه نا متعادل بين آنها و در نتيجه برتري كارفرما بركارگر و استثمار اين قشر عظيم جامعه شد.
از اينجاست كه حقوق كار با فلسفه حمابت از طبقه كارگر و به خاطر دخالت دولت در جهت ايجاد تعادل و از بين بردن « نا برابريها » به وجود آمد تا با تدابير...
You do not have permission to view the full content of this article. وارد شده یا نام نویسی شوید