پرسش و پاسخ کلاهبرداری در رویه قضایی

[behkam]

در عنصرمادی جرم کلاهبرداری .اوضاع احوال لازم برای تحقق جرم در حالت تعلق مال برده شده به دیگری که بخشی از مال مشاعات باشه .در رویه قضای.واز نظر قانونی چه حکمی دارد.باتشکر

 

[Farzaneh-Kamran]

اگرپرسش جنابعالي را درست متوجه شده باشم به نظر قانون انتقال مال غير مصوب 1308 بر اين موارد حاکم است.

 

[jafar]

سلام
توضیحات کاملتر:دراین مورد دررویه قضایی وحقوقدانان اختلاف میباشدچون نص قانونی وجود ندارد فقط درمورد سرقت مال مشاع ماده277وتخریب رای وحدت رویه وجود داردکه جرم میدانددرمورد خیانت درامانت وکلاهبرداری آرا ونظرات متضادی ذکر شده،مثلادرمورد کلاهبرداری چندین نظر مشورتی هست که اگربه اندازه سهمش خود را بفروشد انتقال مال غیر نیست،بااین استدلال که جزءجزء مال مشاع متعلق کلیه شرکا است.ودرچنین مواردی فقط مسولیت مدنی شریک میباشد.اما نظر مخالف میگن چون همه شرکا درمال مشاع شریک هستن نمیتوان آنرا متعلق حق هرشریک قرار دادیعنی اگرمنتقل کند جرم است وآرایی دراین زمینه هم وجود دارد.هردو نظر قوی میباشد منتهی یکی برمبنای عدالت (نظراول)چون یکی به ناحق حقوق سایرین راتضییع کرده ویکی برمبنای اصول حقوق وتفسیر به نفع متهم واکتفا به قدرمتیقن بیان شده است.دراین موارد نص قانونی هم وجود ندارد.

 

[قموشی]

باسلام
قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر
‌مصوب 5 فروردین ماه 1308
درمورد انتقال مال غیرمی گوید
‌ماده اول - کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً
یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار‌محسوب و مطابق ماده 238
قانون عمومی محکوم می‌شود.
‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال دهنده
باشد......
لذاهرکس مال غیر رامنتقل کند اعم از عین یا منفعت مصداق ماده فوق است و در فرض سوال بحث بر این است که شریک مال مشاع که مال مشاعی را می فروشد ایا مال غیر را فروخته یا مال خودش راکه عده ای معتقدند چون درجزءجزء مال مشاع شریک اند پس مال غیر معنا ندارد اما عده ای معتقدند که شریک مال مشاع فقط برای تصرفات مادی باید از شریک اجازه بگیرد اما در مورد تصرفات حقوقی به اندازه سهمش ازاد است لذا اگر شریک به اندازه سهمش فروخت هیچ اشکالی ندارد فقط در تحویلش باید رضایت شریکش را بگیرد که از کدام قسمت مال مشاع تحویل خریدار بدهد
اما اگر بیش از سهم خود بفروشد دو حالت متصور است یا سوء نیت دارد یا ندارد اگر نداشت معامله فضولی است اما اگر داشت مرتکب بزه انتقال مال غیر شده که در حکم کلاهبرداری است وبه نظر دلیل بر سوء نیت طرف این باشد که بیش از سهم خود را فروخته است و قاضی باید به شرایط و کیفیت معامله توجه کند ومحکومیت شریک با داشتن سوءنیت به عدالت به نظر نزدیک باشد وهمین بحث ها در خیانت در امانت وتخریب مال مشاع هم مصداق دارد.