خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
درخواست کار تحقیقی 2 نحوه انتخاب مدیر در شرکت سهامی
- آغازگر گفتمان take
- تاریخ شروع
- سرپرست
- #2
شرکت های سهامی عام و خاص - نحوه انتخاب مديران
شركت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین سهامداران انتخاب شده و كلا یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است.
اما به نظر می رسد این الزام برای هیئت مدیره كه از مهم ترین اركان شركت و مغز متفكر و موتور محركه آن به شمار می رود. منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت به صورت یك امر تخصصی درآمده و ثابت شده است كه اكثر صاحبان شركت ها مانند صنایع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی توانند مدیری موفق باشند. بنابراین محروم كردن شركت ها از استفاده چنین افرادی لایق نوعی علم گریزی وعین ضرر است .هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را به فردی كه متخصص امر مدیریت است تملیك می كنند تا او واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره شود. اما به موجب یك قرراداد از وی تعهد گرفته میشود كه پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را به تملیك كننده مسترد دارد.
قانونگذار واژه اداره شركت توسط هیئت مدیره را برای اولین بار در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ به كار برده است. اما در آن تعریفی از مدیران به عمل نیاورده است و صرفا در ماده ١٠٧ لایحه مذكور چنین مقرر كرده است: (شركت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. به نظر نمی رسد با پرهیز از تعریف عناوینی با چنین اهیمت بتوان مشكلات مربوط به آن را حل نمود. درهر حال در مقام تعریف مدیران شاید بتوان گفت: مدیران افراد با صلاحیتی هستند كه به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و كنترل و اداره شركت را به عهده دارند. با وجود آنكه طبق ماده ٤٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ داره شركت سهامی به عهده یك یا چند نماینده (كه از میان شركا به سمت مدیری انتخاب می شدند) قرار داشت و در هیچ یك از مواد قانون اخیر الذكر نیز اشاره ای به هیئتی بودن مدیریت شركت سهامی نشده بود ولی عملا هیئت مدیره اداره امور شركت را بر عهده داشت. هم چنین حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شركت های سهامی عام را ماده ١٠٧ تعیین نموده. به موجب قسمت اخیر این ماده اعضای هیئت مدیره درشركت های سهامی عام نباید كمتر از پنج نفر باشد ولی راجع به حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شركت های سهامی خاص صراحتی ندارد. ماده ٣ (ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بیان می دارد كه تعداد شركا در شركت های سهامی نباید از سه نفر كمتر باشد. متعاقب آن در ماده ٤ شركت سهامی را به دو نوع عام و خاص تقسیم می كند بنابراین حداقل تعدا اعضای هیئت مدیره مندرج در ماده ٣ باید هر دو نوع شركت سهامی عام و خاص را شامل گردد كه چنین نیست زیرا ماده ١٠٧ حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره را در شركت سهامی عام ٥ نفر ذكر میكند. یدین ترتیب ملاحظه می گردد كه بین مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذكور تعارض وجود دارد. یعنی چگونه ممكن است شركت سهامی عام كه می تواند با سه نفر عضو تشكیل شود باید حداقل ٥ مدیر داشته باشد؟ برای رفع این تعارض می توان چنین توجیه نمود كه ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و اطلاق آن را در مورد شركت های سهامی عام ازبین برده و بدین نحو ماده ٣ را تخصیص می دد. از طرفی چون در هیچ یك از مواد (ل.ا.ق.ت.) در مورد تعداد اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی خاص جاری است و بدین ترتیب اعضای هیئت مدیره درشركت های سهامی خاص نمیتواند از سه نفر عضو كمتر باشد.
به طوری كه ملاحظه میگردد قانونگذار حداقل اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی را بر شمرده اما حداكثر تعداد آنان را پیش بینی نكرده است. از این رو تعداد اعضای هیئت مدیره در هر دو نوع شركت سهامی می تواند به هر تعداد باشد و این امر ممكن است نظم اداره شركت را مختل نماید. به نظر میرسد چنانچه مقنن سقفی برای تعداد اعضای هیئت مدیره تعیین یا تناسبی بین تعداد سهامداران از یك سو و تعداد مدیران از سوی دیگر برقرار نماید مفید خواهد بود.
به موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شركت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شركت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر كمتر باشد.ژ
با توجه به مفاد ماده مذكور:
اولا: اشخاصی به عضویت هیئت مدیره پذیرفته خواهند شد كه سهامدارشركت باشند به عبارت دیگر عضو هیئت مدیره را نمی توان از غیر سهامداران شركت انتخاب نمود.
ثانیا: اعضای هیئت مدیره در هر موقع توسط مجمع عمومی قابل عزل می باشند. هر چند ماده مذكور صراحتا مرجع عزل مدیران را مشخص نكرده است ولی عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومی متبادر به هن میگردد. چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) می گوید: مجمع عمومی شركت سهامی از اجتماع صابحان سهام تشكیل می شود... بنابراین مجمع عمومی شركت هر زمان می تواند تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت مدیری عزل نماید و این مهم را بدون ارائه هیچ گوه دلیلی عملی سازد. در توجیه این امر گفته اند كه در واقع رابطه مجمع عمومی با هیئت مدیره رابطه وكیل و موكل است. لذا مجمع عمومی كه صابحان سهام تشكیل شده است. هر زمان اختیار دارد با رعایت مقررات و تشریفات مندرج در قانون تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت خود عزل نماید.
بعضی از علمای حقوق تجارت نیز با عزل اعضای هیئت مدیره به نحوی كه در ماده ١٠٧ مذكور پیش بینی گردی موافق گردید موافق نیستند و معتقدند كه مدیر جزیی از اركان شركت است و همانطور كه نمی تواد درهر شرایطی استعفا كند نباید درهر شرایطی هم قابل عزل باشد (معذلك با توجه به قاعده آمره عزل مدیر این راه حل اجتناب ناپذیر است) این گروه مخالف استعفای بلاتوجیه مدیر نیز هستند.
ثالثا: عضو یا اعضای هیئت مدیره كه توسط مجمع عمومی عزل گردیده اند نمی توانند به سبب عزل از شركت مطالبه ضرر و زیان كنند مگر آنكه عزل ایشان مطابق قواعد عام در شرایطی صورت گرفته باشد كه موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد. به موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش راوسلیه اضرار به غیر یا تجاوزبه منافع عمومی قراردهد.) اجرای این قانون كه از مصادیق نظریه سو استفاده از حق است به مدیر معزول اجازه می دهد خسارت خود را مطالبه كند. مطالبه خسارت مذكور باید از دادگاه های دادگستری به عمل آید.
رابعا: اعضای هیئت مدیره شركت سهامی از اركان شركت بوده و به هیچ وجه مشمول مقررات قانون كار نیستند بدین ترتیب در صورت معزول یا مستعفی شدن و به طور كلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شركت مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار ماذون رسیدگی به شكایت ایشان نیستند زیرا رابطه هیئت مدیره با شركت رابطه كارگری و كارفرمایی نیست. و همانطور كه بیان گردید چنانچه فرد یا افراد معزول در مورد عزل خود مدعی ورود خساراتی به خود باشند باید به مراجع دادگستری مراجعه نمایند.
گفتیم كه اعضای هیئت مدیره كلا یا بعضا از سوی مجمع عمومی قابل عزل می باشند. ولی اشكال كه عملا برای عزل پیش می آید این است كه مجامع عمومی معمولا اختیار دارند فقط درباره موضوعهایی كه در دستور جلسه است بحث كرده و تصمیم بگیرند و مدیران شركت های سهامی حاضر به درج این موضوع در دستور جلسه شركت نمی شوند . برای رفع این اشكال صاحبان سهام دو وسیله دردست دارند یكی آنكه چنانچه صاحبان سهام از عملیات هیئت مدیره راضی نباشند در مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شركت را تصویب نكنند این موضوع به عنوان رای عدم اعتاد نسبت به مدیران تلقی شده و چون امور شركت مختل می ماند مدیران مجبور به استعفا میشوند . دیگر آنكه یك پنجم سهامداران به ترتیبی كه در مواد ٩٥ و ٩٦ (ل.ا.ق.ت.) بیان شد. كتبا تقاضای تشكیل مجمع عمومی را برای عزل مدیران بنمایند. دراین صورت هیئت مدیره مكلف است مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت كند. دراین مورد نیز گفته شده كه مجمع می تواد مدیر را عزل كند حتی اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد.
دو نكته دیگر قابل ذكر درمورد عزل مدیران یكی آن است كه هرگاه عضو هیئت مدیره شركت از كاركنان شركت باشد عزل او خللی به رابطه استخدامی او با شركت وارد نمی آورد و او هم چنان درشركت به كار خود ادامه خوهد داد. دیگر آنكه عزل مدیر به منزله عزل او از شركت نیست و او همچنان در زمره یكی از سهامداران شكرت می باشد.
خامسا: سمت مدیری در هیئت مدیره شركت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی توانند سمت خود را به دیگران انتقال دهند. چون اداره شركت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذكور قابل واگذاری نیست. لیكن در مقررات شركت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنین اجازه ای به مدیران داده شده بود. مقررات مذكور با دو شرط اجازه می داد كه عضو هیئت مدیره برای خود جانشین تعیین نماید یكی اینكه اساسنامه چنین موضعی را تصریح كرده بود (حق وكالت در توكیل) و دیگر اینكه مدیران دیگر نیز این موضوع را تایید می كردند. ولی به هر حال مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود مدیران بود (ماده ٤٩ قانون اخیرالذكر).
در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط به مدیر عمل پیش بینی شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢٤ قانون مذكور هیئت مدیره مكلف است اقلا یك شخص حقیقی را به مدیرعاملی شركت برگزیند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
بدیهی است كه فقط اولین مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند. قانونگذار درشركت های سهامی خاص تشكیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذكر) لذا این نوع شكرت مخیر در تشكل مجمع عمومی موسس یا عدم آن می باشد. معمولا رویه چنین است كه به هنگام تاسیس شركت های سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه ای قید می شود و به امضای كلیه سهامداران می رسد. صورتجلسهه مذكور به انضمام سایر مداركی كه در ماده اخیر بدانها اشاره شده به ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشكیل شركت به اداره كل ثبت شركت ها ارسال می گردد.
طبق بند ٣ ماده مذكور كه مقرر می دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید در صورتجلسه قید و به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد. ظاهرا به نظر می رسد كه اعضای هیئت مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند.
حال اگرشركت مذكور بخواهد از طریق تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكیل جلسه مجمع عمومی اخذ را می باید طبق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گیرد. ماده مذكور دراین خصوص مقرر می دارد:
(درمجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت را تعهد نموده باشند ضروری است .اگر در اولین دعوت اكثریت مذكور حاصل نشد. مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند.. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است كه صاحبان لااقل یك سوم سرمایه شكرت در ان حاضر باشند. درهر یك از دو مجمع فوق كلیه تصمیمات باید به اكثریت دو ثلث آرا حاضرین اتخاذ شود...
به طوری كه ملاحظه می گردد ماده ٧٥ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظركسب تعداد آرا ماخوذه برای عضویت در هیئت مدیره شركت سهامی خاص تعارض دارد. این تعارض ظاهری است. اعضای اولین هیئت مدیره شركت سهامی خاص چه در مجمع عمومی موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شركت (بدون تشكیل مجمع عمومی موسس). بایستی با اكثریتی كه در ماده ٧٥ مذكور پیش بینی شده انتخاب گردند. فقط بند٣ ماده ٢٠ كلیه سهامداران شركت سهامی خاص را مكلف نموده كه ذیل صورتجلسه مذكرو را (كه مسلما حاوی نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و تعداد آرایی هر یك از آنها به دست آورده نیز می باشد) امضا نمایند.
انتخاب هیئت مدیره های بعدی در طول حیات شركت توسط مجمع عمومی عادی به عمل خواهد آمد ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در این خصوص مقرر می دارد: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اكثریت نصف بعلاوه یك ارا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان كه اكثریت نسبی كافی خواهد بود. درمورد انتخاب مدیران تعداد آاری هر رای دهنده درعدد مدیرانی كه باید انتخابشوند ضرب می شود و حق رای دهند برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود رای دهند می تواند آرای خود را به یك نفر بدهد یا آن را بین چند نفری كه مایل باشد تقسیم كند. اساسنامه شركت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
مجمع عمومی مذكور (موسس وعادی) علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره معمولا چند نفر را نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخخاب می نمایند تا در صورتی كه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یك یا چند نفر از مدیران تعداد آنها از داقل مقرر در قانون كمتر شود اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه یا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را بگیرند . ضمنا اعضای علی البدل در صورت عدم حضور موقت اعضای هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره مدیران در اساسنامه معین می شود لیكن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
در صورت عدم ذكر مدت در اساسنامه مجمع عمومی عادی می تواند مدت تصدی مدیران را تعیین نماید لیكن اساسنامه وتصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام نمی تواند برخلاف نص ماده فوق الذكر مدت ماموریت مدیران را بسش از دو سال تعیین كند. در صورتی كه مدت مزبور در اساسنامه قید شده باشد تغییر آن به مدتی كمتر از ٢ سال از طریق تغییر اساسنامه توسط مجمع عمومی عادی باشد مجمع مذكور می تواند هر زمان مطابق مقررات مندرج در اساسنامه تشكیل جلسه داده و به مدیریت ماموریت مدیران خاتمه دهد و اعضای دیگری را حداكثر تا دو سال جایگزین آنان بنماید. قبل از اصلاح قانون تجارت دوره مدیریت طرح ماده ٤٦ ق.ت. مصوب ١٣١١ چهارسال و تجدید انتخاب آنان بلامانع بود مگر آنكه اساسنامه شركت غیر از این مقرر میداشت و در صورتی كه طبق مقررات اساسنامه تعیین مدیران موكول به تصویب مجمع عمومی نبود فرضا اساسنامه تعیین آنان را به سازمانهایی غیر از صاحبان سهام محول نموده بود دروه مدیریت نمی توانست از دو سال تجاوز كند.
اعضای هیئت مدیره ممكن است از اشخاص حقیقی باشند در مقررات مربوط به شركت های سهامی مذكور ق.ت. مصوب ١٣١١ پیش بینی نشده بود كه شخص حقوقی بتواند به مدیریت شركت سهامی انتخاب گردد. اما با توجه به ماده ٥٨٣ ق.ت. كه مقرر می دارد: كلیه شركت های تجاری مذكور در این قانون شخصیت حقوقی دارند و نیز ماده ٥٨٨ بدین شرح كه : شخص حقوقی می تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افرادا قائل است مگر حقوق و وظایفی كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذلك. می توانستند به سمت مدیریت شركت سهامی انتخاب شوند.
ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اینكه : اشخاصی حقوقی را می توان به مدیریت شركت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یك نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی كه او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود راعزل كند به شرط آنكه درهمان موقع جانشین او را كتبا به شركت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.
با توجه به ماده فوق اولا شخص حقوقی عضو هیئت مدیره دارای همان مسئولیت مدنی است كه شخص حقیقی عضو هیئت مدیره داراست. ثانیا شخص حقوقی با نماینده خود از جهت مدنی مسئولیت تضامنی دارد. ثالثا نماینده شخص حقوقی هم مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره می باشد.
نكته قابل ذكر درمورد مسئولیت مدنی نماینده شخص حقوقی این است كه نماینده مذكور كه در حكم وكیل شخص حقوقی و باید دستورات اویعنی موكل را در هیئت مدیره اجرا كند چگونه می تواند در قبال اجرای این دستورات مسئولیت شخصی داشته باشد؟ منطق این راه حل این است كه نماینده شخص حقوقی درعین اینكه وكیل شخص اخیر است ركنی از اركان شركت محسوب می شود (ركن مدیریت) و بنابراین باید مسئولیت شخصی داشته باشد. اما قانونگذار پیش بینی نكرده است كه در صورت اختلاف نظر میان شخص حقوقی و نماینده او و ابزار این اختلاف در هیئت مدیره مدیر نماینده مسئول خواهد بود یا خیر؟ به نظر می رسد با رعایت مقررات عام راجع به وكالت در صورتی كه نماینده صرفا دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود در هیئت مدیره حق دارد به شخص حقوقی مراجعه كند.
مسئله دیگی كه قانونگذار معین نكرده این است كه چه كسی نماینده شخص حقوقی را برای عضویت درهیئت مدیره شركت انتخاب می كند. بدیهی است این سئوال بیشتری در مورد شركت هایی مطرح می شود كه عضو هیئت مدیره شركت دیگری هستند نه اشخاص حقوقی دیگر در مورد این اشخاص حقوقی مانند وزارتخانه ها معمولا بالاترین مقام شخص حقوقی مانند وزیر حق انتخاب نماینده شخص حقوقی را در شركت دارد.
در این صورت مسئله این است كه انتخاب نمانیده با هیئت مدیره شخص حقوقی مدیر است یا با مجمع عمومی آن . به نظر می رسد هیئت مدیره كه اداره شركت به عهده اوست حق انتخاب نماینده برای عضویت در هیئت مدیره شركت دیگر را دارد. معذلك با توجه به عدم منع آن توسط قانونگذار هیئت مدیره می تواد اختیار تعیین نماینده را به مدیرعامل واگذار كند. به هر حال مدت ماموریت نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره شركت تحت تاثیر دو عامل خواهد بود یكی آنه به محض اتمام مدت ماموریت شخص حقوقی مدت ماموریت نماینده مذكور هم تمام می شود. دیگر اینكه اگر مدت ماموریت هیئت مدیره به اتمام برسد نماینده شخص حقوقی هم دیگر سمت نمایندگی شخص مذكور را نخواهد داشت.
نكته قابل ذكر اینكه در صورتیكه شخص حقوقی عضو هیئت مدیره باشد لازم نیست شخص حقیقی نماینده وی هم دارای سهم درشركت مذكور باشد.
شركت سهامی عام و خاص بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین سهامداران انتخاب شده و كلا یا بعضا قابل عزل می باشند. اداره می شود. به موجب ماده ١٠٧ لایحه اصلاحی قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ سهامدار بودن اعضای هیئت مدیره الزامی است.
اما به نظر می رسد این الزام برای هیئت مدیره كه از مهم ترین اركان شركت و مغز متفكر و موتور محركه آن به شمار می رود. منطقی نباشد. زیرا امروزه مدیریت به صورت یك امر تخصصی درآمده و ثابت شده است كه اكثر صاحبان شركت ها مانند صنایع حمل و نقل و ... با همه علاقه و دلسوزی دیگر نمی توانند مدیری موفق باشند. بنابراین محروم كردن شركت ها از استفاده چنین افرادی لایق نوعی علم گریزی وعین ضرر است .هر چند درعمل برای جبران این نقیصه سهامداران قسمتی از سهام خود را به فردی كه متخصص امر مدیریت است تملیك می كنند تا او واجد شرایط عضویت در هیئت مدیره شود. اما به موجب یك قرراداد از وی تعهد گرفته میشود كه پس از اتمام دوره مدیریت سهم مزبور را به تملیك كننده مسترد دارد.
قانونگذار واژه اداره شركت توسط هیئت مدیره را برای اولین بار در لایحه اصلاح قانون تجارت مصوب ١٣٤٧ به كار برده است. اما در آن تعریفی از مدیران به عمل نیاورده است و صرفا در ماده ١٠٧ لایحه مذكور چنین مقرر كرده است: (شركت سهامی به وسیله هیئت مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. به نظر نمی رسد با پرهیز از تعریف عناوینی با چنین اهیمت بتوان مشكلات مربوط به آن را حل نمود. درهر حال در مقام تعریف مدیران شاید بتوان گفت: مدیران افراد با صلاحیتی هستند كه به وسیله صاحبان سهام برای مدت معینی انتخاب شده و كنترل و اداره شركت را به عهده دارند. با وجود آنكه طبق ماده ٤٧ قانون تجارت مصوب ١٣١١ داره شركت سهامی به عهده یك یا چند نماینده (كه از میان شركا به سمت مدیری انتخاب می شدند) قرار داشت و در هیچ یك از مواد قانون اخیر الذكر نیز اشاره ای به هیئتی بودن مدیریت شركت سهامی نشده بود ولی عملا هیئت مدیره اداره امور شركت را بر عهده داشت. هم چنین حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شركت های سهامی عام را ماده ١٠٧ تعیین نموده. به موجب قسمت اخیر این ماده اعضای هیئت مدیره درشركت های سهامی عام نباید كمتر از پنج نفر باشد ولی راجع به حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره در شركت های سهامی خاص صراحتی ندارد. ماده ٣ (ل.ا.ق.ت.) بطور اطلاق بیان می دارد كه تعداد شركا در شركت های سهامی نباید از سه نفر كمتر باشد. متعاقب آن در ماده ٤ شركت سهامی را به دو نوع عام و خاص تقسیم می كند بنابراین حداقل تعدا اعضای هیئت مدیره مندرج در ماده ٣ باید هر دو نوع شركت سهامی عام و خاص را شامل گردد كه چنین نیست زیرا ماده ١٠٧ حداقل تعداد اعضای هیئت مدیره را در شركت سهامی عام ٥ نفر ذكر میكند. یدین ترتیب ملاحظه می گردد كه بین مواد ٣ و ١٠٧ قانون مذكور تعارض وجود دارد. یعنی چگونه ممكن است شركت سهامی عام كه می تواند با سه نفر عضو تشكیل شود باید حداقل ٥ مدیر داشته باشد؟ برای رفع این تعارض می توان چنین توجیه نمود كه ماده ١٠٧ وارد بر ماده ٣ بوده و اطلاق آن را در مورد شركت های سهامی عام ازبین برده و بدین نحو ماده ٣ را تخصیص می دد. از طرفی چون در هیچ یك از مواد (ل.ا.ق.ت.) در مورد تعداد اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی خاص جاری است و بدین ترتیب اعضای هیئت مدیره درشركت های سهامی خاص نمیتواند از سه نفر عضو كمتر باشد.
به طوری كه ملاحظه میگردد قانونگذار حداقل اعضای هیئت مدیره شركت های سهامی را بر شمرده اما حداكثر تعداد آنان را پیش بینی نكرده است. از این رو تعداد اعضای هیئت مدیره در هر دو نوع شركت سهامی می تواند به هر تعداد باشد و این امر ممكن است نظم اداره شركت را مختل نماید. به نظر میرسد چنانچه مقنن سقفی برای تعداد اعضای هیئت مدیره تعیین یا تناسبی بین تعداد سهامداران از یك سو و تعداد مدیران از سوی دیگر برقرار نماید مفید خواهد بود.
به موجب ماده ١٠٧ (ل.ا.ق.ت.) شركت سهامی بوسیله هیئت مدیره ای كه از بین صاحبان سهام انتخاب شده وكلا یا بعضا قابل عزل می باشند اداره خواهد شد. عده اعضای هیئت مدیره در شركت های سهامی عمومی نباید از پنج نفر كمتر باشد.ژ
با توجه به مفاد ماده مذكور:
اولا: اشخاصی به عضویت هیئت مدیره پذیرفته خواهند شد كه سهامدارشركت باشند به عبارت دیگر عضو هیئت مدیره را نمی توان از غیر سهامداران شركت انتخاب نمود.
ثانیا: اعضای هیئت مدیره در هر موقع توسط مجمع عمومی قابل عزل می باشند. هر چند ماده مذكور صراحتا مرجع عزل مدیران را مشخص نكرده است ولی عبارت صاحبان سهام در آن مجمع عمومی متبادر به هن میگردد. چنانچه ماده ٧٢ (ل.ا.ق.ت.) می گوید: مجمع عمومی شركت سهامی از اجتماع صابحان سهام تشكیل می شود... بنابراین مجمع عمومی شركت هر زمان می تواند تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت مدیری عزل نماید و این مهم را بدون ارائه هیچ گوه دلیلی عملی سازد. در توجیه این امر گفته اند كه در واقع رابطه مجمع عمومی با هیئت مدیره رابطه وكیل و موكل است. لذا مجمع عمومی كه صابحان سهام تشكیل شده است. هر زمان اختیار دارد با رعایت مقررات و تشریفات مندرج در قانون تمام یا بعضی از اعضای هیئت مدیره را از سمت خود عزل نماید.
بعضی از علمای حقوق تجارت نیز با عزل اعضای هیئت مدیره به نحوی كه در ماده ١٠٧ مذكور پیش بینی گردی موافق گردید موافق نیستند و معتقدند كه مدیر جزیی از اركان شركت است و همانطور كه نمی تواد درهر شرایطی استعفا كند نباید درهر شرایطی هم قابل عزل باشد (معذلك با توجه به قاعده آمره عزل مدیر این راه حل اجتناب ناپذیر است) این گروه مخالف استعفای بلاتوجیه مدیر نیز هستند.
ثالثا: عضو یا اعضای هیئت مدیره كه توسط مجمع عمومی عزل گردیده اند نمی توانند به سبب عزل از شركت مطالبه ضرر و زیان كنند مگر آنكه عزل ایشان مطابق قواعد عام در شرایطی صورت گرفته باشد كه موجد مسئولیت مدنی مسئولان عزل باشد. به موجب اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (هیچ كس نمی تواند اعمال حق خویش راوسلیه اضرار به غیر یا تجاوزبه منافع عمومی قراردهد.) اجرای این قانون كه از مصادیق نظریه سو استفاده از حق است به مدیر معزول اجازه می دهد خسارت خود را مطالبه كند. مطالبه خسارت مذكور باید از دادگاه های دادگستری به عمل آید.
رابعا: اعضای هیئت مدیره شركت سهامی از اركان شركت بوده و به هیچ وجه مشمول مقررات قانون كار نیستند بدین ترتیب در صورت معزول یا مستعفی شدن و به طور كلی قطع رابطه مدیریتی آنها با شركت مراجع حل اختلاف مذكور در قانون كار ماذون رسیدگی به شكایت ایشان نیستند زیرا رابطه هیئت مدیره با شركت رابطه كارگری و كارفرمایی نیست. و همانطور كه بیان گردید چنانچه فرد یا افراد معزول در مورد عزل خود مدعی ورود خساراتی به خود باشند باید به مراجع دادگستری مراجعه نمایند.
گفتیم كه اعضای هیئت مدیره كلا یا بعضا از سوی مجمع عمومی قابل عزل می باشند. ولی اشكال كه عملا برای عزل پیش می آید این است كه مجامع عمومی معمولا اختیار دارند فقط درباره موضوعهایی كه در دستور جلسه است بحث كرده و تصمیم بگیرند و مدیران شركت های سهامی حاضر به درج این موضوع در دستور جلسه شركت نمی شوند . برای رفع این اشكال صاحبان سهام دو وسیله دردست دارند یكی آنكه چنانچه صاحبان سهام از عملیات هیئت مدیره راضی نباشند در مجمع عمومی ترازنامه و حساب سود و زیان شركت را تصویب نكنند این موضوع به عنوان رای عدم اعتاد نسبت به مدیران تلقی شده و چون امور شركت مختل می ماند مدیران مجبور به استعفا میشوند . دیگر آنكه یك پنجم سهامداران به ترتیبی كه در مواد ٩٥ و ٩٦ (ل.ا.ق.ت.) بیان شد. كتبا تقاضای تشكیل مجمع عمومی را برای عزل مدیران بنمایند. دراین صورت هیئت مدیره مكلف است مجمع عمومی عادی را بطور فوق العاده دعوت كند. دراین مورد نیز گفته شده كه مجمع می تواد مدیر را عزل كند حتی اگر عزل او جز دستور جلسه نباشد.
دو نكته دیگر قابل ذكر درمورد عزل مدیران یكی آن است كه هرگاه عضو هیئت مدیره شركت از كاركنان شركت باشد عزل او خللی به رابطه استخدامی او با شركت وارد نمی آورد و او هم چنان درشركت به كار خود ادامه خوهد داد. دیگر آنكه عزل مدیر به منزله عزل او از شركت نیست و او همچنان در زمره یكی از سهامداران شكرت می باشد.
خامسا: سمت مدیری در هیئت مدیره شركت سهامی مباشرتی بوده و قابل واگذاری نیست. از این رو مدیران نمی توانند سمت خود را به دیگران انتقال دهند. چون اداره شركت در واقع وظیفه مدیران است نه حق آنها لذا وظیفه مذكور قابل واگذاری نیست. لیكن در مقررات شركت های سهامی موضوع قانون تجارت مصوب ١٣١١ چنین اجازه ای به مدیران داده شده بود. مقررات مذكور با دو شرط اجازه می داد كه عضو هیئت مدیره برای خود جانشین تعیین نماید یكی اینكه اساسنامه چنین موضعی را تصریح كرده بود (حق وكالت در توكیل) و دیگر اینكه مدیران دیگر نیز این موضوع را تایید می كردند. ولی به هر حال مسئولیت اعمال شخص خارج به عهده خود مدیران بود (ماده ٤٩ قانون اخیرالذكر).
در (ل.ا.ق.ت.) مصوب ١٣٤٧ واگذاری سمت مدیریت از سوی هئیت مدیره فقط به مدیر عمل پیش بینی شده است. به موجب قسمت اول مده ١٢٤ قانون مذكور هیئت مدیره مكلف است اقلا یك شخص حقیقی را به مدیرعاملی شركت برگزیند. به موجب ماده ١٠٨ (ل.ا.ق.ت.) . مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس و مجمع عمومی عادی انتخاب می شوند.
بدیهی است كه فقط اولین مدیران شركت توسط مجمع عمومی موسس انتخاب می شوند. قانونگذار درشركت های سهامی خاص تشكیل مجمع عمومی موسس را الزامی ننموده (ماده ٨٢ قانون فوق الذكر) لذا این نوع شكرت مخیر در تشكل مجمع عمومی موسس یا عدم آن می باشد. معمولا رویه چنین است كه به هنگام تاسیس شركت های سهامی خاص انتخاب اولین مدیران برابر ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.). در صورتجلسه ای قید می شود و به امضای كلیه سهامداران می رسد. صورتجلسهه مذكور به انضمام سایر مداركی كه در ماده اخیر بدانها اشاره شده به ضمیمه اظهارنامه برای ثبت و تشكیل شركت به اداره كل ثبت شركت ها ارسال می گردد.
طبق بند ٣ ماده مذكور كه مقرر می دارد: انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان شركت كه باید در صورتجلسه قید و به امضای كلیه سهامداران رسیده باشد. ظاهرا به نظر می رسد كه اعضای هیئت مدیره باید مورد تائید همه سهامداران باشند.
حال اگرشركت مذكور بخواهد از طریق تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكیل مجمع عمومی موسس اعضای هیئت مدیره خود را انتخاب كند لزوما نحوه تشكیل جلسه مجمع عمومی اخذ را می باید طبق ماده ٧٥ (ل.ا.ق.ت.). انجام گیرد. ماده مذكور دراین خصوص مقرر می دارد:
(درمجمع عمومی موسس حضور عده ای از پذیره نویسان كه حداقل نصف سرمایه شركت را تعهد نموده باشند ضروری است .اگر در اولین دعوت اكثریت مذكور حاصل نشد. مجامع عمومی جدید فقط تا دو نوبت توسط موسسین دعوت می شوند.. مجمع عمومی جدید وقتی قانونی است كه صاحبان لااقل یك سوم سرمایه شكرت در ان حاضر باشند. درهر یك از دو مجمع فوق كلیه تصمیمات باید به اكثریت دو ثلث آرا حاضرین اتخاذ شود...
به طوری كه ملاحظه می گردد ماده ٧٥ و بند ٣ ماده ٢٠ (ل.ا.ق.ت.) از نظركسب تعداد آرا ماخوذه برای عضویت در هیئت مدیره شركت سهامی خاص تعارض دارد. این تعارض ظاهری است. اعضای اولین هیئت مدیره شركت سهامی خاص چه در مجمع عمومی موسس انتخاب گردند و چه توسط سهامداران شركت (بدون تشكیل مجمع عمومی موسس). بایستی با اكثریتی كه در ماده ٧٥ مذكور پیش بینی شده انتخاب گردند. فقط بند٣ ماده ٢٠ كلیه سهامداران شركت سهامی خاص را مكلف نموده كه ذیل صورتجلسه مذكرو را (كه مسلما حاوی نحوه انتخاب اعضای هیئت مدیره و تعداد آرایی هر یك از آنها به دست آورده نیز می باشد) امضا نمایند.
انتخاب هیئت مدیره های بعدی در طول حیات شركت توسط مجمع عمومی عادی به عمل خواهد آمد ماده ٨٨ (ل.ا.ق.ت.) در این خصوص مقرر می دارد: در مجمع عمومی عادی تصمیمات همواره با اكثریت نصف بعلاوه یك ارا حاضر در جلسه رسمی معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان كه اكثریت نسبی كافی خواهد بود. درمورد انتخاب مدیران تعداد آاری هر رای دهنده درعدد مدیرانی كه باید انتخابشوند ضرب می شود و حق رای دهند برابر حاصل ضرب مذكور خواهد بود رای دهند می تواند آرای خود را به یك نفر بدهد یا آن را بین چند نفری كه مایل باشد تقسیم كند. اساسنامه شركت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر دارد.
مجمع عمومی مذكور (موسس وعادی) علاوه بر انتخاب اعضای اصلی هیئت مدیره معمولا چند نفر را نیز به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره انتخخاب می نمایند تا در صورتی كه بر اثر فوت یا استعفا یا سلب شرایط از یك یا چند نفر از مدیران تعداد آنها از داقل مقرر در قانون كمتر شود اعضای علی البدل به ترتیب مقرر در اساسنامه یا به ترتیب مقرر توسط مجمع عمومی جای آنان را بگیرند . ضمنا اعضای علی البدل در صورت عدم حضور موقت اعضای هیئت مدیره در جلسات هیئت مدیره مدیران در اساسنامه معین می شود لیكن این مدت از دو سال تجاوز نخواهد كرد.انتخاب مجدد مدیران بلامانع است.
در صورت عدم ذكر مدت در اساسنامه مجمع عمومی عادی می تواند مدت تصدی مدیران را تعیین نماید لیكن اساسنامه وتصمیم مجمع عمومی صاحبان سهام نمی تواند برخلاف نص ماده فوق الذكر مدت ماموریت مدیران را بسش از دو سال تعیین كند. در صورتی كه مدت مزبور در اساسنامه قید شده باشد تغییر آن به مدتی كمتر از ٢ سال از طریق تغییر اساسنامه توسط مجمع عمومی عادی باشد مجمع مذكور می تواند هر زمان مطابق مقررات مندرج در اساسنامه تشكیل جلسه داده و به مدیریت ماموریت مدیران خاتمه دهد و اعضای دیگری را حداكثر تا دو سال جایگزین آنان بنماید. قبل از اصلاح قانون تجارت دوره مدیریت طرح ماده ٤٦ ق.ت. مصوب ١٣١١ چهارسال و تجدید انتخاب آنان بلامانع بود مگر آنكه اساسنامه شركت غیر از این مقرر میداشت و در صورتی كه طبق مقررات اساسنامه تعیین مدیران موكول به تصویب مجمع عمومی نبود فرضا اساسنامه تعیین آنان را به سازمانهایی غیر از صاحبان سهام محول نموده بود دروه مدیریت نمی توانست از دو سال تجاوز كند.
اعضای هیئت مدیره ممكن است از اشخاص حقیقی باشند در مقررات مربوط به شركت های سهامی مذكور ق.ت. مصوب ١٣١١ پیش بینی نشده بود كه شخص حقوقی بتواند به مدیریت شركت سهامی انتخاب گردد. اما با توجه به ماده ٥٨٣ ق.ت. كه مقرر می دارد: كلیه شركت های تجاری مذكور در این قانون شخصیت حقوقی دارند و نیز ماده ٥٨٨ بدین شرح كه : شخص حقوقی می تواند دارای كلیه حقوق و تكالیفی شود كه قانون برای افرادا قائل است مگر حقوق و وظایفی كه بالطبیعه فقط انسان ممكن است دارای آن باشد مانند حقوق و وظایف ابوت بنوت و امثال ذلك. می توانستند به سمت مدیریت شركت سهامی انتخاب شوند.
ماده ١١٠ (ل.ا.ق.ت.) صراحت دارد بر اینكه : اشخاصی حقوقی را می توان به مدیریت شركت انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی همان مسئولیت های مدنی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره را داشته و باید یك نفر را به نمایندگی دائمی خود جهت انجام وظایف مدیریت معرفی نماید. چنین نماینده ای مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی عضو هیئت مدیره بوده از جهت مدنی با شخص حقوقی كه او را به نمایندگی تعیین نموده است مسئولیت تضامنی خواهد داشت.
شخص حقوقی عضو هیئت مدیره می تواند نماینده خود راعزل كند به شرط آنكه درهمان موقع جانشین او را كتبا به شركت معرفی نماید و گرنه غایب محسوب می شود.
با توجه به ماده فوق اولا شخص حقوقی عضو هیئت مدیره دارای همان مسئولیت مدنی است كه شخص حقیقی عضو هیئت مدیره داراست. ثانیا شخص حقوقی با نماینده خود از جهت مدنی مسئولیت تضامنی دارد. ثالثا نماینده شخص حقوقی هم مشمول همان شرایط و تعهدات و مسئولیت های مدنی و جزایی شخص حقیقی عضو هیئت مدیره می باشد.
نكته قابل ذكر درمورد مسئولیت مدنی نماینده شخص حقوقی این است كه نماینده مذكور كه در حكم وكیل شخص حقوقی و باید دستورات اویعنی موكل را در هیئت مدیره اجرا كند چگونه می تواند در قبال اجرای این دستورات مسئولیت شخصی داشته باشد؟ منطق این راه حل این است كه نماینده شخص حقوقی درعین اینكه وكیل شخص اخیر است ركنی از اركان شركت محسوب می شود (ركن مدیریت) و بنابراین باید مسئولیت شخصی داشته باشد. اما قانونگذار پیش بینی نكرده است كه در صورت اختلاف نظر میان شخص حقوقی و نماینده او و ابزار این اختلاف در هیئت مدیره مدیر نماینده مسئول خواهد بود یا خیر؟ به نظر می رسد با رعایت مقررات عام راجع به وكالت در صورتی كه نماینده صرفا دستور شخص حقوقی را انجام داده باشد پس از پرداخت خسارت ناشی از عمل خود در هیئت مدیره حق دارد به شخص حقوقی مراجعه كند.
مسئله دیگی كه قانونگذار معین نكرده این است كه چه كسی نماینده شخص حقوقی را برای عضویت درهیئت مدیره شركت انتخاب می كند. بدیهی است این سئوال بیشتری در مورد شركت هایی مطرح می شود كه عضو هیئت مدیره شركت دیگری هستند نه اشخاص حقوقی دیگر در مورد این اشخاص حقوقی مانند وزارتخانه ها معمولا بالاترین مقام شخص حقوقی مانند وزیر حق انتخاب نماینده شخص حقوقی را در شركت دارد.
در این صورت مسئله این است كه انتخاب نمانیده با هیئت مدیره شخص حقوقی مدیر است یا با مجمع عمومی آن . به نظر می رسد هیئت مدیره كه اداره شركت به عهده اوست حق انتخاب نماینده برای عضویت در هیئت مدیره شركت دیگر را دارد. معذلك با توجه به عدم منع آن توسط قانونگذار هیئت مدیره می تواد اختیار تعیین نماینده را به مدیرعامل واگذار كند. به هر حال مدت ماموریت نماینده شخص حقوقی در هیئت مدیره شركت تحت تاثیر دو عامل خواهد بود یكی آنه به محض اتمام مدت ماموریت شخص حقوقی مدت ماموریت نماینده مذكور هم تمام می شود. دیگر اینكه اگر مدت ماموریت هیئت مدیره به اتمام برسد نماینده شخص حقوقی هم دیگر سمت نمایندگی شخص مذكور را نخواهد داشت.
نكته قابل ذكر اینكه در صورتیكه شخص حقوقی عضو هیئت مدیره باشد لازم نیست شخص حقیقی نماینده وی هم دارای سهم درشركت مذكور باشد.
- سرپرست
- #3
ضوابط و تشریفات و الزامات مربوط به طرز انتخاب و عزل هیات مدیره در شرکتهای سهامی (عام و خاص)
بسیارند دوستانی که مایلند اطلاعاتی راجع به ترتیبات و تشریفات انتخاب و عزل و جایگزینی اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی و شرایط اساسی برای عضویت در هیات مدیره این شرکتها داشته باشند. این مطلب که در ویرایش اول به صورت بسیار مختصر و محدود تقدیم بازدید کنندگان سایت شده بود اکنون به صورتی کاملتر تقدیم می گردد. خرسندم که وعده بنده به بازدید کنندگان محترم سایت برای تقدیم نسخه تکمیلی آن طولانی نشد و توفیق یافتم ظرف کمتر از ۱۲ روز نسبت به ارائه ویرایش کاملتری از آن اقدام کنم. امیدوارم به تکمیل و تشریح آن همراه با پاسخ به سوالات و دریافت نظرات دوستان توفیق یابم.
۱- در اساسنامه شرکت سهامی عام بایستی تعداد اعضای هیات مدیره و طرز انتخاب آنها و مدت ماموریت آنان و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفاء می کنند یا محجور و معزول یا به جهت قانونی از ادامه عضویت در هیات مدیره ممنوع می گردند و حدود و وظایف و اختیارات مدیران و تعداد سهام تضمینی که باید به صندوق شرکت بسپارند معلوم و همراه با اعلامیه قبول سمت بوسیله مدیران و بازرسان شرکت جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تسلیم گردد. (بندهای ۱۵ و ۱۶ ماده ۸ و مواد ۱۷ و ۱۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۲- در اساسنامه شرکت سهامی خاص باید مواردی که راجع به تعیین هیات مدیره در اساسنامه شرکت سهامی عام گذشت قید گردد. (بند ۱ و تبصره ماده ۲۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۳- اولین هیأت مدیره شرکت سهامی را مجمع عمومی مؤسس و هیأت مدیره های بعد از آن را مجمع عمومی عادی صاحبان سهام انتخاب می کنند. (ماده ۱۰۸ قانون تجارت با توجه به مواد ۱۷ و ۷۴ و ۸۶ و ۸۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۴- در مجمع عمومی مؤسس که بایستی لااقل دارندگان نصف سرمایه (در جلسۀ اول) یا دارندگان یک سوم سرمایه (درجلسات دوم و سوم) در آن شرکت کنند ، اتخاذ تصمیمات از جمله انتخاب هیأت مدیره با اکثریت دو سوم آراء حاضرین خواهد بود. (ماده ۷۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۵- در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست. نتیجه آنکه اگر مجمع عمومی موسس برای شرکت سهامی خاص تشکیل نشود اولین هیات مدیره بوسیله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام انتخاب خواهد شد.(ماده ۸۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۶- در مجمع عمومی عادی که با حضور ، لااقل دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی (در جلسۀ اول) و هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند (در جلسۀ دوم) تشکیل می شود ، انتخاب مدیران و بازرسان با اکثریت نسبی حاضرین انجام می شود. (مواد ۸۷ و ۸۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۷- منظور از اکثریت آراء در مجامع عمومی صاحبان سهام حاضرین در جلسه مجمع است. (ماده ۱۰۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۸- هیأت مدیره در هنگام انتخاب و در تمام مدت تصدی باید از سهامداران شرکت باشند. (ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۹- در شرکتهای سهامی برای انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده (هر سهم یک رأی) در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر حاصل ضرب مذکور می باشد و هر رای دهنده می تواند حق رأی خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر نماید. (ماده ۸۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۱۰- عده اعضای هیات مدیره در شرکتهای سهامی عام نبایستی کمتر از ۵ نفر باشد. این بدان معناست که صاحبان سهام در شرکتهای سهامی عام نمی تواند از ۵ نفر کمتر باشد. (ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت که وارد به ماده ۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت است)
۱۱- اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت سهامی انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی (با تصویب هیأت مدیرۀ خود یا با تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره به مدیرعامل) باید یک نفر را به عنوان نمایندۀ خود جهت حضور در هیأت مدیره معرفی کند. (ماده ۱۱۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۱۲- اعضای هیأت مدیرۀ شرکتهای سهامی در هر زمان بوسیلۀ مجمع عمومی عادی صاحبان سهام قابل عزل می باشند. (ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۱۳- شخص یا اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره می توانند نمایندگان خود در هیات مدیره را هر زمان که بخواهند عزل کنند به شرط آنکه در هر زمان جانشین او را مکتوباً معرفی نمایند و اگر شخص حقوقی نماینده خود را عزل کند و نماینده ای را مکتوباً و همزمان با عزل نماینده قبلی به عنوان جانشین او معرفی نکند حتی در فرض حضور در جلسه ی هیات مدیره ، غایب محسوب خواهد شد. (ماده ۱۱۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۱۴- نمایندگان اشخاص حقوقی در هیات مدیره شرکت همان شرایط ، تعهدات و مسئولیتهای مدنی و کیفری ناظر بر اعضای هیات مدیره شرکتهای سهامی را خواهند داشت و از جهت مسئولیت مدنی با شخص حقوقی که آنها را به نمایندگی خود تعیین و معرفی کرده است مسئولیت تضامنی خواهند داشت. (ماده ۱۱۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
در بیان تعریف و منظور از مسئولیت تضامنی از دیدگاه قانون تجارت ماده ۴۰۳ قانون تجارت مقرر داشته است: در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت ، تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.
۱۵- حداقل عده اعضای هیات مدیره در شرکتهای سهامی خاص را قانونگذار در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به تصریح معین نکرده اما بنا به عمومات قانونی و مجموع مواد لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت آنچه مسلم است اینکه اولاً شرکت سهامی شخصیتی است از اجتماع صاحبان سهام (حداقل سه شریک) و ثانیاً هیات مدیره بنا به مفهوم هیاتی و جمعی بودن آن بقدر متیقن بایستی حداقل دو نفر باشد و چون با وجود دو نفر در مقام اختلاف، اکثریت و اقلیتی حاصل نمی شود پس در نتیجه حداقل تعداد هیات مدیره در شرکت سهامی خاص باید سه نفر یعنی به تعداد حداقل قانونی شرکاء (سهامداران) باشد. ( بر اساس مواد ۳ و ۷۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مستنبط از مقررات قانون تجارت)
۱۶- حداکثر تعداد اعضای هیات مدیره نمی تواند از تعداد سهامداران شرکت بیشتر باشد. (مستنبط از ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۱۷- محجورین ، کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است ، کسانی که به علت ارتکاب سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جرایم در حکم کلاهبرداری یا در حکم خیانت در امانت ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی به موجب حکم قطعی محکوم یا به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند (در مدت محرومیت) را نمی توان به عضویت هیات مدیره و مدیر عاملی شرکتهای سهامی انتخاب نمود. (مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۱۸- مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام. (ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۱۹- هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که مدیریت عامل یک شرکت دیگر را نیز بعهده دارد در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیتهای سمت مدیریت عامل ، شامل حال او خواهد شد و البته به درخواست هر ذینفعی دادگاه حکم عزل چنین مدیر عاملی را صادر خواهد کرد و حکم دادگاه در این خصوص قطعی است. (مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۲۰- کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست. (ماده ۱۳۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۲۱- در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید ، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ( هیات مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی) به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع می تواند از اداره ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را برای انتخاب اعضای هیات مدیره تقاضا نماید. (ماده ۱۳۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۲۲- اگر مدیران (اعضای هیات مدیره و مدیر عامل) شرکت در حین مدیریت ، شرایط مدیریت را از دست بدهند یا ثابت شود که از ابتدا (در هنگام انتخاب) فاقد شرایط قانونی لازم بوده اند به تقاضای هر ذینفعی با حکم دادگاه عزل خواهند شد. حکم دادگاه در این خصوص قطعی است. ( تبصره ماده ۱۱۱ و مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۲۳- اشخاصی که فاقد اهلیت هستند (صغیر و طفل) را نمی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. ( عمومات قانون مدنی و قانون تجارت)
۲۴- مدت مسئولیت و سمت اعضای هیات مدیره (که در اساسنامه شرکت تعیین می شود) نمی تواند از دو سال بیشتر باشد. به بیان دیگر در هیچ صورتی حتی در اساسنامه شرکت و یا با تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نمی توان مدت ماموریت هیات مدیره را در شرکتهای سهامی بیش از دو سال معین کرد. تعیین مدت مسئولیت برای کمتر از دو سال بلا مانع است. (ماده ۱۰۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۲۵- انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره برای دوره های دو ساله متوالی تا زمانی که شرایط مدیریت را از دست نداده اند بلا مانع است. (ماده ۱۰۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت با توجه به ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۲۶- اگر انتخاب یا عزل بعضی از مدیران شرکت در دستور مجمع عمومی صاحبان سهام باشد رئیس هیات مدیره نمی تواند ریاست مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را عهده دار شود و در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. (ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۲۷- در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام ( اعم از مجمع عمومی موسس ، عادی ، فوق العاده) متضمن انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع بایستی جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد. همچنین نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام تا در روزنامه ی رسمی آگهی شود. (ماده ۱۰۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت با توجه به ماده ۱۸ و بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۰ قانون تجارت)
۲۸- مدیران و بازرسان شرکت بایستی پس از انتخاب بوسیله مجمع عمومی صاحبان سهام کتباً قبول سمت نمایند و تاییدیه کتبی قبول سمت آنان به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود. (مواد ۱۷ و ۱۸ و بند ۴ ماده ۲۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۲۹- در شرکتهای سهامی خاص انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان قانونی شرکت باید در صورتجلسه ای قید و به امضاء کلیه سهامداران برسد. (بند ۳ ماده ۲۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۳۰- اگر تعداد اعضای هیات مدیره بر اثر فوت یا استعفاء یا سلب شرایط قانونی (عزل یا ممنوعیت از ادامه عضویت در هیات مدیره) از یک یا چند نفر آنان از حداقل مقرر در قانون ( در شرکتهای سهامی عام ۵ نفر و در شرکتهای سهامی خاص ۳ نفر) کمتر شود اعضاء علی البدل هیات مدیره به ترتیبی که در اساسنامه شرکت آمده و اگر در اساسنامه نیامده به ترتیبی که مجمع عمومی عادی مقرر نماید جای آنان را خواهند گرفت و بدین ترتیب هیات مدیره تکمیل خواهد شد تا تصمیمات آنان قانونی تلقی شود. (ماده ۱۱۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت با توجه به بند ۱۵ ماده ۸ و بند ۱ ماده ۲۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۳۱- معمولاً مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تعداد اعضای علی البدل هیات مدیره را در شرکتهایی که ۵ نفر عضو اصلی هیات مدیره دارند ۳ نفر و در شرکتهایی که ۳ نفر عضو اصلی هیات مدیره دارند ۲ نفر انتخاب می کند و اسامی آنان نیز همراه با اسامی اعضای اصلی هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها منعکس و در روزنامه رسمی آگهی می شود. (بنا به عرف معمول در میان شرکتهای سهامی و ترتیبات مقرر در اساسنامه های آنان و نمونه فرمهای اساسنامه اداره ثبت شرکتها)
۳۲- اگر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام عضو علی البدل برای هیات مدیره تعیین نکرده باشد و یا اینکه تعداد اعضای علی البدل هیات مدیره برای تکمیل اعضای هیات مدیره و تصدی محل های خالی در هیات مدیره کافی نباشد اعضای باقیمانده هیات مدیره بایستی بلافاصله پس از حدوث نقص در هیات مدیره و کاهش اعضای آن به کمتر از حداقل قانونی، نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام جهت تکمیل اعضای هیات مدیره اقدام کند. (ماده ۱۱۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۳۳- در صورتی که تمام اعضای هیات مدیره شرایط عضویت در هیات مدیره را از دست بدهند یا استعفاء نمایند یا در صورتی که اعضای باقیمانده هیات مدیره به تکلیف قانونی خود برای دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام جهت تکمیل اعضای هیات مدیره ( به شرح ماده ۱۱۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) عمل نکنند هر ذینفع می تواند از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را جهت تکمیل عده اعضای هیات مدیره دعوت به تشکیل جلسه نماید و بازرس یا بازرسان شرکت مکلف به انجام چنین درخواستی هستند. (ماده ۱۱۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۳۴- اعضای هیات مدیره باید حداقل تعداد سهامی را که در اساسنامه شرکت مقرر شده دارا باشند و اساسنامه شرکت می تواند برای رای دادن در مجمع عمومی صاحبان سهام دارا بودن تعداد مشخصی از سهام را شرط کند بنابراین تعداد سهام اعضای هیات مدیره نبایستی از حداقل تعداد سهامی که اساسنامه برای رای دادن در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تعیین کرده کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور بایستی با نام باشد و قابل انتقال نیست و تا زمانی که اعضای هیات مدیره مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نکرده اند سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. (ماده ۱۱۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
قابل ذکر است که وفق ماده ۱۱۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله ی مفاصا حساب مدیران در همان دوره ی مالی است و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره ای که مدت مدیریت اعضای هیات مدیره در آن دوره پایان یافته یا به هر نحوی در آن دوره از آنان سلب سمت شده باشد سهام وثیقه موصوف بخودی خود از قید وثیقه آزاد می شود.
۳۵- در صورتی که اعضای هیات مدیره در هنگام انتخاب ، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در مورد انتقال قهری سهام وثیقه در زمان مدیریت یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه ی مدیران ، عضو یا اعضای هیات مدیره ای که مشمول این شرایط شده اند باید ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وقوع و حدوث این شرایط تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه کنند و به صندوق شرکت بسپارند در غیر این صورت مستعفی محسوب خواهند شد. (ماده ۱۱۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۳۶- هیات مدیره شرکت بایستی لااقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیر عاملی شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت مسئولیت و حق الزحمه او را معین کند. اگر مدیر عامل ، عضو هیات مدیره شرکت هم باشد دوره ی مدیریت عاملی او نمی تواند بیش از مدت عضویت او در هیات مدیره باشد. هیات مدیره می تواند هر وقت که بخواهد مدیر عامل را عزل نماید. (ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۳۷- برابر اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارمندان دولت نمی توانند همزمان با شغل دولتی خود مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی از جمله شرکتهای سهامی را عهده دار شوند.
بسیارند دوستانی که مایلند اطلاعاتی راجع به ترتیبات و تشریفات انتخاب و عزل و جایگزینی اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی و شرایط اساسی برای عضویت در هیات مدیره این شرکتها داشته باشند. این مطلب که در ویرایش اول به صورت بسیار مختصر و محدود تقدیم بازدید کنندگان سایت شده بود اکنون به صورتی کاملتر تقدیم می گردد. خرسندم که وعده بنده به بازدید کنندگان محترم سایت برای تقدیم نسخه تکمیلی آن طولانی نشد و توفیق یافتم ظرف کمتر از ۱۲ روز نسبت به ارائه ویرایش کاملتری از آن اقدام کنم. امیدوارم به تکمیل و تشریح آن همراه با پاسخ به سوالات و دریافت نظرات دوستان توفیق یابم.
۱- در اساسنامه شرکت سهامی عام بایستی تعداد اعضای هیات مدیره و طرز انتخاب آنها و مدت ماموریت آنان و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفاء می کنند یا محجور و معزول یا به جهت قانونی از ادامه عضویت در هیات مدیره ممنوع می گردند و حدود و وظایف و اختیارات مدیران و تعداد سهام تضمینی که باید به صندوق شرکت بسپارند معلوم و همراه با اعلامیه قبول سمت بوسیله مدیران و بازرسان شرکت جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تسلیم گردد. (بندهای ۱۵ و ۱۶ ماده ۸ و مواد ۱۷ و ۱۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۲- در اساسنامه شرکت سهامی خاص باید مواردی که راجع به تعیین هیات مدیره در اساسنامه شرکت سهامی عام گذشت قید گردد. (بند ۱ و تبصره ماده ۲۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۳- اولین هیأت مدیره شرکت سهامی را مجمع عمومی مؤسس و هیأت مدیره های بعد از آن را مجمع عمومی عادی صاحبان سهام انتخاب می کنند. (ماده ۱۰۸ قانون تجارت با توجه به مواد ۱۷ و ۷۴ و ۸۶ و ۸۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۴- در مجمع عمومی مؤسس که بایستی لااقل دارندگان نصف سرمایه (در جلسۀ اول) یا دارندگان یک سوم سرمایه (درجلسات دوم و سوم) در آن شرکت کنند ، اتخاذ تصمیمات از جمله انتخاب هیأت مدیره با اکثریت دو سوم آراء حاضرین خواهد بود. (ماده ۷۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۵- در شرکتهای سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست. نتیجه آنکه اگر مجمع عمومی موسس برای شرکت سهامی خاص تشکیل نشود اولین هیات مدیره بوسیله مجمع عمومی عادی صاحبان سهام انتخاب خواهد شد.(ماده ۸۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۶- در مجمع عمومی عادی که با حضور ، لااقل دارندگان بیش از نصف سهام دارای حق رأی (در جلسۀ اول) و هر عده از صاحبان سهامی که حق رأی دارند (در جلسۀ دوم) تشکیل می شود ، انتخاب مدیران و بازرسان با اکثریت نسبی حاضرین انجام می شود. (مواد ۸۷ و ۸۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۷- منظور از اکثریت آراء در مجامع عمومی صاحبان سهام حاضرین در جلسه مجمع است. (ماده ۱۰۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۸- هیأت مدیره در هنگام انتخاب و در تمام مدت تصدی باید از سهامداران شرکت باشند. (ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۹- در شرکتهای سهامی برای انتخاب مدیران تعداد آراء هر رأی دهنده (هر سهم یک رأی) در عدد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می شود و حق رأی هر رأی دهنده برابر حاصل ضرب مذکور می باشد و هر رای دهنده می تواند حق رأی خود را به یک نفر بدهد یا آنرا بین چند نفر تقسیم کند. اساسنامه شرکت نمی تواند خلاف این ترتیب را مقرر نماید. (ماده ۸۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۱۰- عده اعضای هیات مدیره در شرکتهای سهامی عام نبایستی کمتر از ۵ نفر باشد. این بدان معناست که صاحبان سهام در شرکتهای سهامی عام نمی تواند از ۵ نفر کمتر باشد. (ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت که وارد به ماده ۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت است)
۱۱- اشخاص حقوقی را می توان به مدیریت شرکت سهامی انتخاب نمود. در این صورت شخص حقوقی (با تصویب هیأت مدیرۀ خود یا با تفویض اختیار از سوی هیأت مدیره به مدیرعامل) باید یک نفر را به عنوان نمایندۀ خود جهت حضور در هیأت مدیره معرفی کند. (ماده ۱۱۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۱۲- اعضای هیأت مدیرۀ شرکتهای سهامی در هر زمان بوسیلۀ مجمع عمومی عادی صاحبان سهام قابل عزل می باشند. (ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۱۳- شخص یا اشخاص حقوقی عضو هیات مدیره می توانند نمایندگان خود در هیات مدیره را هر زمان که بخواهند عزل کنند به شرط آنکه در هر زمان جانشین او را مکتوباً معرفی نمایند و اگر شخص حقوقی نماینده خود را عزل کند و نماینده ای را مکتوباً و همزمان با عزل نماینده قبلی به عنوان جانشین او معرفی نکند حتی در فرض حضور در جلسه ی هیات مدیره ، غایب محسوب خواهد شد. (ماده ۱۱۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۱۴- نمایندگان اشخاص حقوقی در هیات مدیره شرکت همان شرایط ، تعهدات و مسئولیتهای مدنی و کیفری ناظر بر اعضای هیات مدیره شرکتهای سهامی را خواهند داشت و از جهت مسئولیت مدنی با شخص حقوقی که آنها را به نمایندگی خود تعیین و معرفی کرده است مسئولیت تضامنی خواهند داشت. (ماده ۱۱۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
در بیان تعریف و منظور از مسئولیت تضامنی از دیدگاه قانون تجارت ماده ۴۰۳ قانون تجارت مقرر داشته است: در کلیه مواردی که به موجب قوانین یا موافق قراردادهای خصوصی ضمانت ، تضامنی باشد طلبکار می تواند به ضامن و مدیون اصلی مجتمعاً رجوع کرده یا پس از رجوع به یکی از آنها و عدم وصول طلب خود برای تمام یا بقیه طلب به دیگری رجوع نماید.
۱۵- حداقل عده اعضای هیات مدیره در شرکتهای سهامی خاص را قانونگذار در لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به تصریح معین نکرده اما بنا به عمومات قانونی و مجموع مواد لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت آنچه مسلم است اینکه اولاً شرکت سهامی شخصیتی است از اجتماع صاحبان سهام (حداقل سه شریک) و ثانیاً هیات مدیره بنا به مفهوم هیاتی و جمعی بودن آن بقدر متیقن بایستی حداقل دو نفر باشد و چون با وجود دو نفر در مقام اختلاف، اکثریت و اقلیتی حاصل نمی شود پس در نتیجه حداقل تعداد هیات مدیره در شرکت سهامی خاص باید سه نفر یعنی به تعداد حداقل قانونی شرکاء (سهامداران) باشد. ( بر اساس مواد ۳ و ۷۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت و مستنبط از مقررات قانون تجارت)
۱۶- حداکثر تعداد اعضای هیات مدیره نمی تواند از تعداد سهامداران شرکت بیشتر باشد. (مستنبط از ماده ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۱۷- محجورین ، کسانی که حکم ورشکستگی آنها صادر شده است ، کسانی که به علت ارتکاب سرقت ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری ، جرایم در حکم کلاهبرداری یا در حکم خیانت در امانت ، اختلاس ، تدلیس ، تصرف غیر قانونی در اموال عمومی به موجب حکم قطعی محکوم یا به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی کلاً یا بعضاً محروم شده باشند (در مدت محرومیت) را نمی توان به عضویت هیات مدیره و مدیر عاملی شرکتهای سهامی انتخاب نمود. (مواد ۱۱۱ و ۱۲۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۱۸- مدیر عامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام. (ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۱۹- هیچ کس نمی تواند در عین حال مدیریت عامل بیش از یک شرکت را داشته باشد. تصمیمات و اقدامات مدیر عاملی که مدیریت عامل یک شرکت دیگر را نیز بعهده دارد در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر و مسئولیتهای سمت مدیریت عامل ، شامل حال او خواهد شد و البته به درخواست هر ذینفعی دادگاه حکم عزل چنین مدیر عاملی را صادر خواهد کرد و حکم دادگاه در این خصوص قطعی است. (مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۲۰- کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آنها اعمال و اقدامات آنان را غیر معتبر دانست. (ماده ۱۳۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۲۱- در صورت انقضاء مدت ماموریت مدیران تا زمان انتخاب مدیران جدید ، مدیران سابق کماکان مسئول امور شرکت و اداره آن خواهند بود. هر گاه مراجع موظف به دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام ( هیات مدیره و بازرس یا بازرسان قانونی) به وظیفه خود عمل نکنند هر ذینفع می تواند از اداره ثبت شرکتها دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را برای انتخاب اعضای هیات مدیره تقاضا نماید. (ماده ۱۳۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۲۲- اگر مدیران (اعضای هیات مدیره و مدیر عامل) شرکت در حین مدیریت ، شرایط مدیریت را از دست بدهند یا ثابت شود که از ابتدا (در هنگام انتخاب) فاقد شرایط قانونی لازم بوده اند به تقاضای هر ذینفعی با حکم دادگاه عزل خواهند شد. حکم دادگاه در این خصوص قطعی است. ( تبصره ماده ۱۱۱ و مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۲۳- اشخاصی که فاقد اهلیت هستند (صغیر و طفل) را نمی توان به مدیریت شرکت انتخاب نمود. ( عمومات قانون مدنی و قانون تجارت)
۲۴- مدت مسئولیت و سمت اعضای هیات مدیره (که در اساسنامه شرکت تعیین می شود) نمی تواند از دو سال بیشتر باشد. به بیان دیگر در هیچ صورتی حتی در اساسنامه شرکت و یا با تصویب مجمع عمومی عادی صاحبان سهام نمی توان مدت ماموریت هیات مدیره را در شرکتهای سهامی بیش از دو سال معین کرد. تعیین مدت مسئولیت برای کمتر از دو سال بلا مانع است. (ماده ۱۰۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۲۵- انتخاب مجدد اعضای هیات مدیره برای دوره های دو ساله متوالی تا زمانی که شرایط مدیریت را از دست نداده اند بلا مانع است. (ماده ۱۰۹ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت با توجه به ماده ۱۱۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۲۶- اگر انتخاب یا عزل بعضی از مدیران شرکت در دستور مجمع عمومی صاحبان سهام باشد رئیس هیات مدیره نمی تواند ریاست مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را عهده دار شود و در این صورت رئیس مجمع از بین سهامداران حاضر در جلسه با اکثریت نسبی انتخاب خواهد شد. (ماده ۱۰۱ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۲۷- در مواردی که تصمیمات مجمع عمومی صاحبان سهام ( اعم از مجمع عمومی موسس ، عادی ، فوق العاده) متضمن انتخاب هیات مدیره و بازرس یا بازرسان شرکت باشد یک نسخه از صورتجلسه مجمع بایستی جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها ارسال گردد. همچنین نام و مشخصات و حدود اختیارات مدیر عامل باید با ارسال نسخه ای از صورتجلسه هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها اعلام تا در روزنامه ی رسمی آگهی شود. (ماده ۱۰۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت با توجه به ماده ۱۸ و بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۰ قانون تجارت)
۲۸- مدیران و بازرسان شرکت بایستی پس از انتخاب بوسیله مجمع عمومی صاحبان سهام کتباً قبول سمت نمایند و تاییدیه کتبی قبول سمت آنان به اداره ثبت شرکتها تسلیم شود. (مواد ۱۷ و ۱۸ و بند ۴ ماده ۲۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۲۹- در شرکتهای سهامی خاص انتخاب اولین مدیران و بازرس یا بازرسان قانونی شرکت باید در صورتجلسه ای قید و به امضاء کلیه سهامداران برسد. (بند ۳ ماده ۲۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۳۰- اگر تعداد اعضای هیات مدیره بر اثر فوت یا استعفاء یا سلب شرایط قانونی (عزل یا ممنوعیت از ادامه عضویت در هیات مدیره) از یک یا چند نفر آنان از حداقل مقرر در قانون ( در شرکتهای سهامی عام ۵ نفر و در شرکتهای سهامی خاص ۳ نفر) کمتر شود اعضاء علی البدل هیات مدیره به ترتیبی که در اساسنامه شرکت آمده و اگر در اساسنامه نیامده به ترتیبی که مجمع عمومی عادی مقرر نماید جای آنان را خواهند گرفت و بدین ترتیب هیات مدیره تکمیل خواهد شد تا تصمیمات آنان قانونی تلقی شود. (ماده ۱۱۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت با توجه به بند ۱۵ ماده ۸ و بند ۱ ماده ۲۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۳۱- معمولاً مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تعداد اعضای علی البدل هیات مدیره را در شرکتهایی که ۵ نفر عضو اصلی هیات مدیره دارند ۳ نفر و در شرکتهایی که ۳ نفر عضو اصلی هیات مدیره دارند ۲ نفر انتخاب می کند و اسامی آنان نیز همراه با اسامی اعضای اصلی هیات مدیره به اداره ثبت شرکتها منعکس و در روزنامه رسمی آگهی می شود. (بنا به عرف معمول در میان شرکتهای سهامی و ترتیبات مقرر در اساسنامه های آنان و نمونه فرمهای اساسنامه اداره ثبت شرکتها)
۳۲- اگر مجمع عمومی عادی صاحبان سهام عضو علی البدل برای هیات مدیره تعیین نکرده باشد و یا اینکه تعداد اعضای علی البدل هیات مدیره برای تکمیل اعضای هیات مدیره و تصدی محل های خالی در هیات مدیره کافی نباشد اعضای باقیمانده هیات مدیره بایستی بلافاصله پس از حدوث نقص در هیات مدیره و کاهش اعضای آن به کمتر از حداقل قانونی، نسبت به دعوت مجمع عمومی عادی صاحبان سهام جهت تکمیل اعضای هیات مدیره اقدام کند. (ماده ۱۱۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۳۳- در صورتی که تمام اعضای هیات مدیره شرایط عضویت در هیات مدیره را از دست بدهند یا استعفاء نمایند یا در صورتی که اعضای باقیمانده هیات مدیره به تکلیف قانونی خود برای دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام جهت تکمیل اعضای هیات مدیره ( به شرح ماده ۱۱۲ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت ) عمل نکنند هر ذینفع می تواند از بازرس یا بازرسان شرکت بخواهد که مجمع عمومی عادی صاحبان سهام را جهت تکمیل عده اعضای هیات مدیره دعوت به تشکیل جلسه نماید و بازرس یا بازرسان شرکت مکلف به انجام چنین درخواستی هستند. (ماده ۱۱۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۳۴- اعضای هیات مدیره باید حداقل تعداد سهامی را که در اساسنامه شرکت مقرر شده دارا باشند و اساسنامه شرکت می تواند برای رای دادن در مجمع عمومی صاحبان سهام دارا بودن تعداد مشخصی از سهام را شرط کند بنابراین تعداد سهام اعضای هیات مدیره نبایستی از حداقل تعداد سهامی که اساسنامه برای رای دادن در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تعیین کرده کمتر باشد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفرداً یا مشترکاً بر شرکت وارد شود. سهام مذکور بایستی با نام باشد و قابل انتقال نیست و تا زمانی که اعضای هیات مدیره مفاصا حساب دوره تصدی خود در شرکت را دریافت نکرده اند سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. (ماده ۱۱۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
قابل ذکر است که وفق ماده ۱۱۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان هر دوره مالی شرکت به منزله ی مفاصا حساب مدیران در همان دوره ی مالی است و پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان دوره ای که مدت مدیریت اعضای هیات مدیره در آن دوره پایان یافته یا به هر نحوی در آن دوره از آنان سلب سمت شده باشد سهام وثیقه موصوف بخودی خود از قید وثیقه آزاد می شود.
۳۵- در صورتی که اعضای هیات مدیره در هنگام انتخاب ، مالک تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه نباشد و همچنین در مورد انتقال قهری سهام وثیقه در زمان مدیریت یا افزایش یافتن تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه ی مدیران ، عضو یا اعضای هیات مدیره ای که مشمول این شرایط شده اند باید ظرف حداکثر یک ماه از تاریخ وقوع و حدوث این شرایط تعداد سهام لازم به عنوان وثیقه را تهیه کنند و به صندوق شرکت بسپارند در غیر این صورت مستعفی محسوب خواهند شد. (ماده ۱۱۵ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۳۶- هیات مدیره شرکت بایستی لااقل یک نفر شخص حقیقی را به مدیر عاملی شرکت برگزیند و حدود اختیارات و مدت مسئولیت و حق الزحمه او را معین کند. اگر مدیر عامل ، عضو هیات مدیره شرکت هم باشد دوره ی مدیریت عاملی او نمی تواند بیش از مدت عضویت او در هیات مدیره باشد. هیات مدیره می تواند هر وقت که بخواهد مدیر عامل را عزل نماید. (ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)
۳۷- برابر اصل ۱۴۱ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کارمندان دولت نمی توانند همزمان با شغل دولتی خود مدیریت عامل یا عضویت در هیات مدیره انواع مختلف شرکتهای خصوصی از جمله شرکتهای سهامی را عهده دار شوند.
i@mir
دادپرور ساده
شما ابتدا به ساكن بايد مبحث شرکتها را به خوبي و به صورت مفهومي ياد بگيريد چرا كه اكثر دانشجويان حقوق دراین باب دچار اشكال مي شوند
خوب بنده چند منبع مفید هم قید میکنم میتونید به آن ها رجوع کنید
تجارت 2 دکتر ستوده تهرانی
تجارت 2 دکتر اسکینی که حتما این منبع رو مطالعه داشته باشید
کتاب حقوق تجارت در نظم کنونی جناب استاد دمرچیلی
موید باشید
خوب بنده چند منبع مفید هم قید میکنم میتونید به آن ها رجوع کنید
تجارت 2 دکتر ستوده تهرانی
تجارت 2 دکتر اسکینی که حتما این منبع رو مطالعه داشته باشید
کتاب حقوق تجارت در نظم کنونی جناب استاد دمرچیلی
موید باشید
- آغازگر گفتمان
- #5
- سرپرست
- #6
اون دو موردی که بنده ارائه کردم بحث های اصلی تحقیق شماست که تقریبا 13 صفحه ست
شما فقط حدود 7 تا 10 صفحه دیگه نیاز دارید که از این تعداد حدود 4 صفحه برای صفحه نخست و فهرست و مقدمه خواهد شد
میمونه حدود 3 تا 6 صفحه که امیدوارم دوستان عزیز مطالب پیشنهادی درج کنند
شما فقط حدود 7 تا 10 صفحه دیگه نیاز دارید که از این تعداد حدود 4 صفحه برای صفحه نخست و فهرست و مقدمه خواهد شد
میمونه حدود 3 تا 6 صفحه که امیدوارم دوستان عزیز مطالب پیشنهادی درج کنند
i@mir
دادپرور ساده
امید وار هستم شما جزء آن کسانی نباشید که رشته حقوق را فقط برای مدرک انتخاب کرده اند ،باشید.
- آغازگر گفتمان
- #8
خیر دوست عزیز من مدرک ای تی دارم
چون به حقوق علاقه مندم این رشته را دارم تو دانشگاه پیام نور دنبال میکنم