پرسش و پاسخ چگونگی تنظیم این قرار داد ؟

[patriot]

با عرض سلام و خسته نباشید .
رفت
عموی بنده میخواد با موافقت پدربزرگم . در زمان حیات پدر بزرگم . مبلغی و بگیره اما دیگه حقی در مورد ارثش نداشته باشه . یعنی پولی رو به عنوان ارثی که بعدا بهش میرسه بگیره ولی دیگه ارث نگیره .پدرش هم با این موضوع موافقه .

حالا سوال من اینه که .بهترین روش برای تنظیم همچین قرارداد چی هست ؟
2_ایا شامل یکی از عقود معین میشه ؟
3_برای اعتبار این قرارداد چه کار هایی باید انجام بدیم ؟
4_جای خاصی میشه برای رسمی کردن این قرار داد رفت ؟
5_به طور کلی به چه صورت قراردادی معتبر و حقوقی و قابل استناد برای این موضوع تنظیم کنم ؟

پیشاپیش ممنون

 

[jammaf]

سلام
اگر از لحاظ نظری و قانونی به مسأله نگاه کنیم ، قواعد مقرر در باب ارث مربوط به نظم عمومی می باشند در نتیجه انعقاد قرارداد بر خلاف آن مقررات خلاف نظم عمومی تلقی می شود. طبق ماده 867 ق.م. ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می کند. حتی به موجب ماده 868 بعد از فوت متوفی زمانی مالکیت ورثه استقرار پیدا می کند که کلیه دیون و حقوق مربوط به ترکه پرداخت شده باشد. بنابراین قبل از فوت مورث، بحث از ارث منتفی است. ارث حق نیست که قابل اسقاط باشد بلکه حکم است که قابل اسقاط و نقل و انتقال نیست. از طرف دیگر پدر بزرگ شما هنوز مالک اموال خود می باشد و ماده 30 ق.م. مقرر کرده هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگردر مواردی که قانون استثناء کرده باشد. لذا می تواند در دوران حیاتش در قالب هبه یا صلح قسمتی از اموالش را به عمویتان منتقل کند اما این امر باعث سلب ارث ایشان که ممکن است در آینده محقق شود نمی شود.
اما از لحاظ عملی چنین رویه ای در نقاط مختلفی از جامعه مرسوم است که از لحاظ قانونی قابل اعتبار نمی باشد زیرا چنین افرادی با آگاهی از قانون می توانند از این موقعیت سوء استفاده کنند.

 

[patriot]

سپاس فراوان از شما بابت توضیح کامل شما .

به نظر خود شما اصل ازادی قرارداد انقدر وسیع نیست که شخص بتونه با رضایت تمام طرفش در مورد مالی که در اینده بهش میرسه تصمیم بگیره ؟
پس با توجه به فرمایشات شما اگر ارث را حق تلقی کنیم مشکلات برطرف میشود ؟ ایا فرد نمیتواند در مورد حقی که در اینده به او میرسد تصمیم بگیرد با رضایت طرفش ؟
به طور کلی برای معتبر کردن قراردادهای شخصی چه راه هایی وجود دارد ؟

باز هم ممنون از پاسخ شما

 

[jammaf]

طرفین می تواند هر گونه قرارداد خصوصی منعقد کنند به شرط اینکه به موجب مواد 10 و 975 ق.م. مخالف قانون یا نظم عمومی یا اخلاق حسنه نباشد. در اینجا بر خلاف قانون است زیرا قواعد مربط به ارث آمره هستند نمی توان بر خلاف آن ها توافق کرد.
در مورد حقی که سبب آن به وجود آمده است مانند خیارات موضوع ماده448ق.م. می توان تصمیم گرفت و آن ها را اسقاط کرد در مورد ارث نیز اگر حق تلقی شود به همین طریق عمل می شد در حالی که گفته شد ماهیت ارث حکم است زیرا با وجود اینکه بعد از فوت مورث سبب آن ایجاد می شود و حتی به موجب ماده 240 قانون امور حسبی ورثه می توانند ترکه را قبول یا رد کنند اما باز طبق ماده 258 قانون مزبور در صورت رد ترکه موجب اسقاط سهم الارث وراثی که ترکه را رد کرده اند نخواهد شد.
در نهایت تا زمانی که چنین قواعدی آمره ای باشند چنین قراردادی نمی تواند دارای اعتبار باشد. زیرا مصلحت و نظم جامعه در مورد اختلافاتی که بعداً در مورد تقسیم ارث حاصل می شود این اجازه را نمی دهد.
موفق باشی

 

[patriot]

ممنون .متوجه موضوع شدم .
از طریق ماده 959 ق.م هم میتوان به این قرار داد ایراد وارد کرد ؟

 

[jammaf]

سلام
ماده 959 ق.م. در مورد منع حق به طور کلی است نه جزئی، در حالی که در ما نحن فیه قبلا عرض شد که ماهیتش حکم است. باید گفت خیر نمی توان از طریق این ماده به قرارداد ایراد وارد کرد.