همفکری در زمينه کار تحقيقي

[nikpoor]

باسلام وخسته نباشیدبه اساتیدگرامی'من می خواهم تحقیقی انجام دهم درزمینه حقوق تطبیقی می خواستم ازتون نظرخواهی کنم که چه موضوعی مفیدفایده است برای تحقیق? واینکه چه منابعی رودررابطه با اون بگیرم بهتراست'ممنون میشم راهنمایی کنید'پایدارباشیدوموفق'

Sent from my K012 using Tapatalk

 

[حامد عظیمی]

سلام
با توجه به اينکه شما در مقطع کارشناسي هستيد، احتمالا قصد کارتحقيقي داريد (و نه ارائه مقاله اي علمي پژوهشي).
براي کارتحقيقي هم عرف به اينصورت هست که بايد با استاد مربوطه صحبت کنيد و چندين موضوع بخواهيد. و بررسي کنيد و يکي را انتخاب کنيد و اعلام کنيد و کار را شروع کنيد.
البته ديده ميشه که گاهي استاد کاملا کنار ميکشه و کلا دانشجو از اول تا آخرش رو انجام ميده (هرچند اين بهتر هست. اما چون نظام آموزشي ما از اول بد بوده و فرد تا زمان دکتري معمولا دست به قلم نميشه لذا کار براي دانشجوها کمي سخت ميشه در اين حالت)
اگر مورد شما، حالت دومي هست که بيان کردم، يک مقدمه اي که خودتون در ذهن داريد بفرماييد تا طبق اون موضوعاتي توسط اعضا پيشنهاد شه.

(بازهم پيشنهاد ميکنم از استادتون بپرسيد يا اينکه ببينيد سر کلاس تطبيقي استادتون روي چه مسائلي بيشتر مانور ميدادند، به اونها توجه کنيد)
اگر هم برفرضي، قصد ارائه مقاله اي علمي پژوهشي داريد، سعي کنيد کمي تحقيق کنيد. اصولا مقالات علمي پژوهشي بايد از سطح مطلوب و قابل قبولي برخوردار باشند. همچنين با اساتيدي (مثلا اساتيد دانشگاه هاي برتر) جلسه بزاريد و راهنمايي بخواهيد و سعي کنيد اولين مقالات تون رو با اساتيد ارائه کنيد. (حداقل بخاطر اينکه سريع تر چاپ شه و کمي رزومه تون سنگين شه)

 

[nikpoor]

سلام وخیلی ممنون از راهنماییهای مفیدتون'من موضوعیو برای کارحقوق تطبیقی انتخاب کردم باعنوان اجرای احکام درایران و کشورفرانسه ولی منابع مناسب رونمیدونم بایدازکجا بدست بیارم! ازنت کتابای مناسب میشه بدست آورد? ممنون میشم کمکم کنید'

Sent from my K012 using Tapatalk

 

[Farzaneh-Kamran]

سلام.پیشنهاد میکنم در تالار حقوق تطبیقی جستجو کنید درباره موضوع انتخابیتون و نتیجه رو اعلام کنید.

 

[nikpoor]

سلام.پیشنهاد میکنم در تالار حقوق تطبیقی جستجو کنید درباره موضوع انتخابیتون و نتیجه رو اعلام کنید.

سلام ممنون ازپاسختون'ولی من تالارحقوق تطبیقیودیدم ازمنابع چیزی نگفتن وراجع به موضوع انتخابیه منم چیزی ندیدم'

Sent from my K012 using Tapatalk

 

[حامد عظیمی]

آيا موضوع شما بصورت دقيق تر، شناسايي و اجراي احکام خارجي در دو سيستم هست؟ يا صرفا اجراي احکام داخلي اين دو کشور؟

اگر اولي هست، به اين مقاله دکتر نجاد علي الماسي توجه کنيد:
شناسائي و اجراي احكام مدني خارجي در حقوق فرانسه و حقوق انگليس و آمريكا
دكتر نجاد علي الماسي

مقدمه:
بسط و توسعه روزافزون روابط بين المللي ضرورت شناسائي و اجراي احكام صادره از محاكم خارجي را بيش از پيش آشكار گردانيده و آن را به صورت يكي از مسائل مهم حقوق بين المللي خصوصي در آورده است. از آنجا كه طبق اصل حاكميت كشورها, قوه اجرائي يك حكم محدود به قلمرو دولت متبوع دادگاه صادركننده حكم است, بايد درد اگر محكوم عليه اموال كافي براي اجراي حكم در كشور مقر دادگاه نداشته باشد, ولي داراي اموالي در كشورهاي ديگر باشد, آيا امكان اجراي آن حكم, در كشور محل وقوع اموال, وجود دارد يا نه؟ لزوم توسعه بيشتر حقوق بين الملل خصوصي ايجاب مي كند كه محكوم له يك حكم خارجي بتواند از مقامات صلاحيت دار كشور محل وقوع اموال, تقاضاي اجراي حكم را بنمايد؛ چه اگر چنين امكاني در اختيار او نباشد, چه بسا زحمت طي نمودن تشريفات طولاني دادرسي در كشور مقر دادگاه بي نتيجه خواهد ماند.
لازم به توضيح نيست كه مساله شناسائي و اجراي احكام خارجي در حقوق بين الملل خصوصي از دو ديدگاه متفاوت قابل طرح است: يكي از لحاظ شناسائي و اجراي احكام صادره از دادگاههاي ايران در كشورهاي خارجي و ديگر از لحاظ شناسائي و اجراي احكام صادره از دادگاههاي خارجي در ايران. مساله نخست كه متضمن آگاهي از نحوه شناسائي و اجراي احكام ايراني در خارجه است بيشتر در چهارچوب حقوق بين الملل خصوصي كشورهاي خارجي مطرح مي شود. ولي مساله دوم كه اصولا جداي از موازين حقوق بين الملل خصوصي كشورهاي ديگر مي باشد, در چهارچوب حقوق بين المللي خصوصي ايران مطرح مي گردد.
مطلب ديگري كه در اين مقدمه بايد مورد توجه واقع شود اين است كه حكم صادره از دادگاه خارجي نمي تواند در ايران مانند حكم صادره از دادگاه ايراني واجد قوه اجرائي باشد زيرا احكام صادره از دادگاههاي يك كشور به نام حاكميت آن كشور صادر مي شود و مطابق اصول و موازين حقوق بين الملل عمومي حق حاكميت هر دولت محدود به قلمرو سياسي آن دولت است و هيچ دولتي نمي تواند در خارج از قلمرو خود اعمال حاكميت نمايد و لذا حكم خارجي در ايران كه خارج از قلمرو سياسي كشور مقر دادگاه است فاقد قوه اجرائي است.
براي اينكه احكام صادره از دادگاههاي خارجي را بتوان در ايران اجرا كرد بايد مقامات قضائي ايران به آن احكام قوه اجرائي اعطا كنند. ماده 972 قانون مدني ايران در خصوص ضرورت اعطاي قوه اجرائي به احكام خارجي مقرر مي دارد: احكام صادر از محاكم خارجه, همچنين اسناد رسمي لازم الاجراء تنظيم شده در خارجه را نمي توان در ايران اجرا نمود, مگر اينكه مطابق قوانين ايران امر به اجراي آنها صادر شده باشد.
پيش از آنكه وارد بحث شده و مباني و شرايط شناسائي و اجراي احكام خارجي را در حقوق فرانسه و حقوق انگليس و امريكا مورد بررسي قرار دهيم لازم است ابتدا وجه تمايز شناسائي و اجراي احكام را مورد توجه قرار دهيم.
منظور از شناسائي (1) احكام خارجي آن است كه از دادگاه يك كشور خواسته شود تا حكمي را كه مرجع خارجي صادر كرده است معتبر تلقي نمايد, و حال آنكه مراد از اجراي (2) احكام خارجي آن است كه از دادگاه يك كشور خواسته شود تا حكمي را كه مرجع خارجي صادر كرده است مانند احكام صادره از محاكم داخلي تلقي كند و دستور اجراي آن را صادر نمايد. بنابراين مقصود از شناسائي حكم خارجي اجراي مستقيم هر حكمي كه مرجع خارجي صادر كرده است نمي باشد بلكه پذيرفتن و معتبر دانستن آن حكم است. اين نكته در مورد اسناد تنظيم شده در خارجه نيز صادق است چرا كه اعتبار داشتن سند يك مطلب است و لازم الاجرا بودن آن مطلبي ديگر. پس همانطور كه سند تنظيم شده در خارجه ممكن است در ايران معتبر تلقي گردد, ولي لازم الاجرا نباشد, همانطور هم ممكن است حكم صادره از محكمه خارجي در ايران معتبر شناخته شود بدون آنكه لازم الاجرا باشد.
بنابراين, تفاوت شناسائي و اجراي احكام خارجي در اين است كه اگر چه دادگاه يك كشور هر حكمي را كه اجرا مي كند بايد مورد شناسائي قرار دهد ولي لازم نيست هر حكمي را كه شناسائي مي كند اجرا نمايد. مثلا در مورد يك حكم اعلامي (3), مانند احكام مربوط به اعلام وضعيت و اهليت اشخاص, كه توسط مرجع خارجي صادر گرديده, شناسائي حكم كفايت مي كند و مساله اجراي آن اساساً قابل طرح نيست. در امور مالي نيز گاهي شناسائي حكم خارجي كافي است و نياز به اجراي آن نمي باشد. مثلاً هرگاه شخصي عليه ديگري به عنوان مديون اقامه دعوي نمايد و از دادگاه الزام او را به پرداخت دين مطالبه كند چنانچه خوانده در مقام دفاع عنوان نمايد كه اين موضوع قبلاً در يك دادگاه خارجي مطرح گرديده و دادگاه به موجب حكم قطعي خوانده را مديون ندانسته و به نفع او راي داده است, در چنين موردي مساله اجراي حكم خارجي مطرح نمي شود و شناسائي آن توسط دادگاه ايران كفايت خواهد كرد.
حال كه تفاوت شناسائي و اجراي احكام خارجي روشن گرديد بايد اضافه كنيم كه از لحاظ حقوق تطبيقي كنترل احكام صادره از محاكم خارجي در همه كشورها پذيرفته شده و از اين حيث سيستمهاي حقوقي وضع مشابهي دارند. فرق بين سيستمهاي حقوقي بيشتر مربوط به صورتها و حدود كنترل احكام خارجي است.
بطور كلي در موضوع شناسائي و اجراي احكام خارجي دو سيستم متفاوت وجود دارد: اول سيستم فرانسوي كه مبتني بر اصل عدم قابليت اجراي احكام خارجي است و نظريه شناسائي محدود را پذيرفته است و دوم سيستم انگليسي_ امريكائي كه مبتني بر اصل قابليت اجراي احكام خارجي است و نظريه شناسائي وسيع را پذيرفته است.
مبحث اول _ سيستم فرانسوي: اصل عدم قابليت اجراي حكم خارجي
الف _ سابقه تاريخي و مبناي نظري سيستم فرانسوي:
اصل عدم قابليت اجراي حكم خارجي يا شناسائي محدود از ديرباز در حقوق فرانسه و سيستمهاي مشابه آن مورد قبول بوده و تا سال 1964 در دادگاههاي فرانسه به نحو وسيع اعمال مي گرديد.در حقوق قديم فرانسه حتي در روابط بين ايالتهاي فرانسه هم اجراي احكام به سادگي صورت نمي گرفت, به نحوي كه اجراي احكام صادره از دادگاه يك ايالت در ايالت ديگر بدون صدور اجازه كتبي (4) توسط دادگاه ايالت محل اجرا امكان پذير نبود. اجراي احكام صادره از محاكم خارجي عملا منتفي بوده و دست كم تا قرن هفدهم نشانه اي از صدور دستور اجراي احكام خارجي در فرانسه ديده نمي شود(5).
پس از آنكه تحت تاثير اوضاع و احوال و ملاحظات بين المللي شناسائي احكام خارجي به طور محدود پذيرفته شد, رويه قضائي فرانسه, با تكيه بر حق حاكميت قضائي, در جهت شناختن حق رسيدگي ماهوي براي محاكم فرانسه استقرار يافت. نتيجه اين نظريه آن بود كه دادگاههاي فرانسه پيش از آنكه دستور اجراي (6) حكم خارجي را صادر نمايند, وارد در ماهيت دعوي شده و حق تجديد نظر ماهوي (7) را براي خود محفوظ مي دانستند؛ زيرا محاكم ضمن قبول ارتباط فشرده اجراي احكام خارجي با حاكميت ملي و نظم عمومي فرانسه بر اين عقيده بودند كه اجراي احكام صادره از دادگاههاي خارجي مخالف با حاكميت قضائي فرانسه مي باشد.
در اينجا لازم است يادآور شود كه دادگاههاي فرانسه براي توجيه قاعده تجديد نظر ماهوي به ماده 2123 قانون مدني و ماده 546 قانون آئين دادرسي مدني فرانسه استناد مي كردند. ماده 2123 قانون مدني فرانسه مقرر مي دارد: ... احكام صادره از محاكم خارجه در صورتي درفرانسه قابل اجرا است كه توسط يك دادگاه فرانسوي قابل اجرا اعلام شود... و ماده 546 قانون آئين دادرسي فرانسه نيز مقرر مي دارد: احكام صادره از محاكم خارجه... فقط به صورتي كه در ماده 2123 قانون مدني مقرر گرديده است قابل اجرا مي باشند.
ديوان تميز فرانسه در 1964 تحت تاثير مقتضيات زندگي بين المللي و با توسل به اصل ماده 2123 قانون مدني رويه اي را كه تا آن زمان در دادگاههاي فرانسه معمول بود نقض نمود و با ارائه تفسير جديدي از ماده مزبور در دعواي مونزر صريحاً اظهار نظر نمود كه اجراي احكام صادره از محاكم خارجي در فرانسه مستلزم آن نيست كه دادگاه فرانسوي قبل از صدور دستور اجراي حكم وارد در ماهيت دعوي شده و محاكمه را تجديد نمايد (8).
با اينكه رويه قضائي فرانسه پس از دعواي مونزر در جهت عدم لزوم تجديد نظر ماهوي استقرار يافته و در حال حاضر دادگاههاي فرانسه قاعده تجديد نظر ماهوي را كنار گذارده اند, ولي هنوز هم اصل را عدم اجراي حكم خارجي تلقي مي كنند به نحوي كه امكان اجراي احكام صادره از محاكم خارجي در فرانسه نسبت به سيستمهاي انگليسي و امريكائي محدود است و كسي كه در فرانسه تقاضاي اجراي حكم دادگاه خارجي را مي نمايد, به سادگي موفق به تحصيل دستور اجرا نمي شود.
ب _ شرايط شناسائي و اجراي احكام خارجي در فرانسه:
طبق رويه قضائي و دكترين حقوق فرانسه, دادگاه فرانسوي بايد قبل از صدور دستور اجراي حكم خارجي, شرايط ذيل را مورد توجه قرار دهد:
1- صلاحيت دادگاه صادر كننده حكم
2- رعايت دادرسي منظم
3- صلاحيت قانون حاكم بر ماهيت دعوي
4- عدم مخالفت حكم با نظم عمومي فرانسه.
براي اينكه شناسائي و اجراي احكام خارجي در سيستم فرانسوي بهتر فهميده شود به نظر مي رسد كه شرايط فوق الاشعار نياز به توضيح دارد.
1- صلاحيت دادگاه صادركننده حكم:
شرط صلاحيت دادگاه صادركننده حكم مهمترين شرطي است كه براي شناسائي و اجراي احكام صادره از دادگاههاي خارجي لازم مي باشد.
در واقع دادگاه فرانسوي با اين سئوال مواجه است كه آيا دادگاه خارجي براي رسيدگي به دعوي, واجد صلاحيت به معني بين المللي بوده است يا نه؟ اين نوع صلاحيت را كه در حقوق فرانسه صلاحيت بين المللي يا صلاحيت عام (9) مي نامند طبق قواعد حقوق فرانسه بايد احراز نمود(10). منظور آن است كه دادگاههاي فرانسه از اجراي احكام خارجي صادره در دعاويي كه در صلاحيت انحصاري دادگاههاي فرانسه باشد خودداري مي كنند.
رويه قضائي فرانسه صلاحيت مبتني بر مواد 14و15 قانون مدني فرانسه را از موارد صلاحيت انحصاري دادگاه فرانسه دانسته و بر اين عقيده است كه براي رسيدگي به دعاويي كه يك طرف آن فرانسوي باشد فقط دادگاه فرانسوي واجد صلاحيت است و چنانچه دادگاه خارجي عليه يك فرانسوي حكمي صادر كند آن حكم در فرانسه قابل اجرا نخواهد بود, مگر اينكه طرف فرانسوي صلاحيت دادگاه خارجي را قبول كرده باشد.
ماده 14 قانون مدني فرانسه مقرر مي دارد: تبعه بيگانه را حتي اگر در فرانسه اقامت نداشته باشد مي توان براي اجراي تعهدات قراردادي كه در فرانسه با يك فرانسوي منعقد نموده است به دادگاه فرانسه فراخواند, همچنين تبعه بيگانه را مي توان براي اجراي تعهدات قراردادي منعقده در خارجه در قبال تبعه فرانسه به دادگاه فرانسه احضار كرد. ماده 15 قانون مدني فرانسه نيز مقرر مي دارد: تبعه فرانسه را مي توان براي اجراي تعهدات قرارددي كه در خارجه حتي با يك بيگانه منعقد نموده است به دادگاه فرانسه احضار كرد.
صرفنظر از موارد مندرج در اين دو ماده كه ناظر است به صلاحيت انحصاري دادگاههاي فرانسه در دعاوي بين المللي كه يك طرف آن فرانسوي بايد قانون فرانسه نسبت به ساير موارد صريحاً حكمي ندارد؛ و لذا محاكم فرانسه, با استفاده از قواعد ناظر به تعيين صلاحيت محلي دادگاهها, حكم ساير موارد را كه در رويه قضائي و دكترين فرانسه از قبيل صلاحيت اختياري دادگاه فرانسه تلقي مي شود معين نموده اند. مثلاً اگر يك دادگاه خارجي كه از لحاظ قواعد صلاحيت بين المللي خود واجد صلاحيت است به دعوي دو نفر غير فرانسوي رسيدگي نمايد و حكمي صادر كند, چنانچه اموال محكوم عليه در كشور محل صدور حكم كافي براي اجراي حكم نباشد, محكوم له, مي تواند حكم محكمه خارجي را نسبت به اموال محكوم عليه كه در فرانسه واقع مي باشد اجرا نمايد(11).
ضمناً بايد توجه داشت كه چون فرانسه با كشورهاي ديگر, از جمله انگليس, قراردادهاي دو جانبه اجراي متقابل احكام منعقد كرده است و در اين قراردادها نسبت به احكام صادره از محاكم كشورهاي طرف قرارداد سيستمي پبيه سيستم شناسائي وسيع در حقوق انگليس و امريكا پذيرفته شده است, لذا دولت فرانسه در رابطه خود با كشورهائي كه با فرانسه قرارداد دو جانبه دارند عملاً از مقررات مواد 14 و 15 قانون مدني فرانسه اعراض نموده است (مثلاً در قرارداد 3 ژوئن 1930 با ايتاليا و قرارداد 18 ژانويه 1934 با انگليس رعايت اين مواد منتفي مي گردد).
2- رعايت دادرسي منظم:
منظور از احراز اين شرط آن است كه دادگاه فرانسوي قبل از صدور دستور اجراي حكم بايد اين مساله را مورد بررسي قرار دهد كه آيا دادگاه صادركننده حكم قواعد آئين دادرسي را طبق قانون مقر دادگاه (12) رعايت نموده است يا نه؟ ديوان تميز فرانسه در راي مورخ نهم ژانويه 1951 صريحاً اعلام نموده است كه رعايت اين شرط الزامي مي باشد (13).
لزوم رعايت قواعد آئين دادرسي براساس قانون متبوع محكمه صادر كننده حكم از آن جهت است كه طبق يكي از قواعد ثابت حقوق بين المللي خصوصي آئين دادرسي تابع قانون مقر دادگاه مي باشد يعني قاضي ملي در حل و فصل دعاوي بين المللي بايد قواعد شكلي كشور خود را اعمال نمايد.
دادگاههاي فرانسه اين مساله را كه حكم صادره از محكمه خارجي بايد پس از يك دادرسي منظم صادر شده باشد يك مساله مربوط به نظم عمومي تلقي مي كنند. مثلاً دادگاه استان پاريس (14) در راي مورخ بيستم دسامبر 1906 خود ضرورت ابلاغ دادخواست به شخص يا اقامتگاه قانوني خوانده و ديوان تميز (15) در راي مورخ 1انزدهم نوامبر 1908 ضرورت رعايت حق دفاع خوانده را مورد تاكيد قرار داده اند (16).
نكته ديگري كه در اين مورد بايد بدان توجه شود اين است كه مطابق سيستم فرانسوي دادگاه اجراكننده حكم (دادگاه فرانسوي) بايد اين نكته را بررسي نمايد كه آيا حكم خارجي در كشوري كه صادر شده قوه اجرائي پيدا كرده است يا نه؟ و آيا حكم در كشور محل صدور از اعتبار افتاده استا يا نه؟ (17).
3- صلاحيت قانون حاكم بر ماهيت دعوي:
براي احراز اين شرط دادگاه فرانسوي بررسي خواهد نمود كه آيا دادگاه خارجي قانون صلاحيت دار را طبق سيستم فرانسوي حل تعارض انتخاب نموده است يا نه؟ و در صورتي كه قانون ديگري را اجرا نموده آيا اين قانون از نظر محتوي با قانوني كه طبق قاعده حل تعارض فرانسه واجد صلاحيت بوده يكسان است يا نه؟ اگر چه بعضي از حقوقدانان اين شرط را لازم ندانسته و بر اين عقيده اند كه پس از احراز صلاحيت محكمه خارجي تعيين قانون صلاحيتدار بايد در اختيار همان محكمه (دادگاه صادركننده حكم) باشد ولي غالب حقوقدانان فرانسه و همچنين رويه قضائي اين كشور همواره لزوم انتخاب قانون صلاحيتدار به موجب قاعده حل تعارض فرانسه را مورد تاكيد قرار داده اند (18). در راي مورخ هفتم ژانويه 1964 ديوان تميز فرانسه كه در دعوي مونزر صادر گرديده اعمال قانون صلاحيتدار, به حسب قواعد حل تعارض فرانسه, مجدداً مورد تاكيد قرار گرفته است (19).
ضمناً اين نكته نيز قابل توجه است كه در فرانسه با استفاده از مفهوم يكسان بودن محتوي قانون خارجي و قانون فرانسه, دادگاههاي فرانسه احكامي را كه به موجب قانون خارجي صادر شده باشد كه طبق قانون فرانسه هم آن مورد از موارد امكان طلاق مي باشد, شناسائي و اجراي آن حكم در فرانسه, به علت يكسان بودن راه حل قانون خارجي و قانون فرانسه, امكان پذير خواهد بود(20).
در مورد اينكه آيا قاعده حل تعارض كشور اجرا كننده حكم (فرانسه) فقط در صورتي بايد در نظر گرفته شود كه قاعده مزبور قانون داخلي خود را واجد صلاحيت بداند (مثل موردي كه مساله طلاق يك زن و شوهر فرانسوي در خارجه مطرح بوده باشد) يا اينكه در هر حال يعني در صورتي نيز كه قاعده مزبور قانون خارجي را صلاحيتدار بداند (مثل موردي كه مساله طلاق يك زن و شوهر غير فرانسوي در كشور ثالثي مطرح بوده باشد) رعايت آن الزامي است, بين حقوقدانان فرانسه اختلاف نظر وجود دارد. به اعتقاد ني بوايه رعايت قاعده حل تعارض فرانسه فقط در صورتي الزامي است كه قانون داخلي فرانسه را صلاحيتدار بشناسد. به نظر مي رسد كه رويه قضائي فرانسه بيشتر به راه حل اول متمايل شده است و در مواردي كه صلاحيت قانون داخلي فرانسه مطرح نبوده, رعايت قاعده حل تعارض فرانسه را ضروري ندانسته است (21).
4- عدم مخالفت حكم با نظم عمومي فرانسه:
قاضي فرانسوي پيش از صدور دستور اجراي حكم صادره از دادگاه خارجي بايد به اين نكته توجه نمايد كه آيا اجراي حكم دادگاه خارجي تباين با نظم عمومي (22) فرانسه دارد يا نه؟ شرط عدم مخالفت حكم خارجي با نظم عمومي فرانسه از شرايطي است كه همواره مورد توجه دادگاههاي فرانسه بوده است. در راي صادره در دعواي مونزر نيز كه منجر به حذف قاعده تجديد نظر ماهوي گرديد, ديوان تميز فرانسه آن را به عنوان يكي از شرايط صدور دستور اجراي حكم خارجي تلقي كرده است. در عهدنامه هاي مربوط به اثر احكام خارجي نيز معمولاً اين شرط گنجانده مي شود(23).
در خصوص اين مساله دو نكته را بايد مورد توجه قرارداد: اول اينكه در زمينه شناسائي و اجراي احكام خارجي دادگاهها اثر خفيف (24) نظم عمومي مواجهند و نه اثر شديد آن, زيرا در اينجا مساله حقوق ايجاد شده در خارجه مطرح است و چنانكه مي دانيم در مرحله اثرگذاري حق, شدت نظم عمومي كمتر از مرحله ايجاد حق است.
دوم اينكه چون ارزيابي نظم عمومي به حسب وضع قوانين و تمايلات سياسي يا اجتماعي تغيير پيدا مي كند, پس براي تشخيص مخالفت حكم خارجي با نظم عمومي بايد زمان رسيدگي به تقاضاي اجراي حكم را ملاك سنجش دانست و نه زماني كه دادگاه خارجي مبادرت بهصدور حكم نموده است زيرا مساله از لحاظ دادگاه اجرا كننده حكم اين نيست كه احراز كند آيا قاضي خارجي دعوي را صحيحاً حل و فصل نموده است يا نه؟ بلكه مساله اين است كه آيا حكم مرجع خارجي در حال حاضر مي تواند اجرا گردد يا نه؟
نكته ديگر اينكه اگر از دادگاههاي فرانسه حكمي مخالف حكم دادگاه خارجي صادر شده باشد, اجراي حكم مزبور مخالف با نظم عمومي فرانسه تلقي مي شود (25).
مبحث دوم _ سيستم انگليسي- امريكائي:
اصل قابليت اجراي احكام خارجي
الف- مبناي نظري سيستم انگليسي- امريكائي:
برخلاف سيستم حقوقي فرانسه كه اصل را عدم اجراي حكم خارجي مي داند, سيستم حقوقي انگليس و امريكا با تكيه بر نظريه شناسائي وسيع احكام صادره از دادگاههاي خارجي, اصل را اجراي حكم خارجي تلقي مي كند. از ديدگاه محاكم انگليس و امريكا اعتبار قضيه مختومه (26) نه تنها در قلمرو حقوق داخلي بلكه در قلمرو حقوق بين الملل خصوصي هم ساري و جاري است. به سخن ديگر, دادگاههاي انگليس و امريكا تفاوتي بين حكم قطعي صادره از دادگاه داخلي و خارجي قائل نمي شوند.
براي توجيه اجراي احكام خارجي در حقوق انگليس و امريكا نظريات مختلفي عنوان گرديده است. در حقوق انگليس نخستين نظريه اي كه براي توجيه شناسائي و اجراي احكام خارجي عنوان گرديد نظريه نزاكت(27) بود. براساس اين نظريه هر كشوري بايد قوانين و مقررات كشورهاي ديگر را مختوم شمارد, چه با اينكه هيچ دولتي مكلف نيست كه قوانين و احكام دولت ديگر را در قلمرو سياسي خود اجازه اجرا دهد, ولي از آنجا كه بيم آن مي رود كه قوانين و احكام او در كشورهاي ديگر بموقع ديگر در قلمرو او تحت شرايطي به مرحله اجرا برسد. بنابراين لازمه رعايت نزاكت بين المللي آن است كه دادگاههاي يك كشور احكام صادره از دادگاههاي خارجي را مورد شناسائي و اجرا قرار دهند.
پس از مدتي نظريه نزاكت كنار گذاشته شد و نظريه تعهد (28) جاي آن را گرفت. اين نظريه كه خود مبتني بر قاعده اعتبار قضيه مختومه در روابط بين المللي است به اين نحو بيان مي وشد كه پس از احراز صلاحيت دادگاه خارجي, حكم صادره بر ذمه بيان مي شود كه پس از احراز صلاحيت دادگاه خارجي, حكم صادره بر ذمه خوانده تكليف يا تعهدي را به پرداخت مبلغ محكوم به بوجود مي آورد كه دادگاه اجرا كننده (دادگاه انگليس) موظف به احترام و اجراي آن است. به سخن ديگر, پس از اينكه صلاحيت مرجع صادركننده حكم (دادگاه خارجي) احراز گرديد, تجديد نظر كردن در حكم صادره مباين تكليفي است كه به عهده دادگاه اجراكننده حكم (دادگاه انگليس) مي باشد.
نظريه ديگري كه در انگليس توسط دايسي و در امريكا توسط بيل عنوان گرديده نظريه حقوق مكتسبه (29) است. موافق اين نظريه حكم صادره از دادگاه خارجي براي محكوم له حقي را بوجود مي آورد كه حق ثابت و مكتسب مي باشد و اين حقوق بايد در كشورهاي ديگر محترم شمردن شود و منشاء آثار باشد و لازمه محترم شمردن حق مكتسب اين است كه حكم خارجي بموقع اجرا گذاشته شود (30).
حال كه مباني نظري شناسائي و اجراي احكام خارجي در سيستم حقوقي انگليس و امريكا معلوم گرديد بايد ديد در اين سيستم كه اصل را اجراي حكم خارجي تلقي مي كند چه شرايطي براي اجراي احكام خارجي لازم مي باشد؟
ب- شرايط شناسائي و اجراي احكام خارجي در حقوق انگليس و امريكا:
شرايطي كه براي شناسائي و اجراي احكام خارجي در سيستم كامان لو بايد رعايت گردد از قرار ذيل مي باشد:
1- صلاحيت دادگاه صادركننده حكم
2- دادرسي صحيح و منظم
3- قطعي بودن حكم
4- معين بودن مبلغ مورد حكم
5- عدم تحصيل حكم از راه تقلب
6- عدم مخالفت حكم با نظم عمومي.
از آنجا كه سيستم كامان لو با سيستم حقوقي ما سنخيت كمتري دارد به نظر مي رسد كه شرايط فوق الاشعار نياز به توضيح دارد.
1- صلاحيت دادگاه صادركننده حكم:
در سيستم كامان لو, مانند سيستم فرانسوي, صلاحيت دادگاه خارجي را طبق قواعد حقوقي كشور اجراكننده حكم احراز مي كنند (31). اين شرط مهم ترين شرطي است كه براي شناسائي و اجراي احكام صادره از محاكم خارجي لازم مي باشد زيرا نظريه تعهد نيز كه به عنوان مبناي اجراي احكام خارجي در سيستم كامان لو پذيرفته شده, به طور اطلاق براي توجيه اجراي حكم دادگاه خارجي كفايت نمي كند و براي اينكه دادگاههاي انگليس مكلف به اطاعت از حكم از لحاظ بين المللي (البته طبق موازين كامان لو) واجد صلاحيت بوده باشد. مثلا دادگاههاي انگليس و امريكا صلاحيت دادگاه فرانسه را كه به موجب ماده 14 قانون مدني فرانسه مبتني بر تابعيت مي باشد بي اعتبار مي دانند و چنانچه عهدنامه وجود نداشته باشد دادگاه هاي سيستم كامان لو تعهدي را كه حكم صادره از دادگاه خارجي بر عهده محكوم عليه بوجود آورده است مورد شناسائي و اجرا قرار نمي دهند.
در خصوص قواعد صلاحيت قضائي بايد يادآور شد كه مهم ترين قاعده صلاحيت در اين سيستم, صلاحيت مبتني بر محل اقامت خوانده است. در مورد اشخاص حقوقي نيز دادگاه محل فعاليت تجاري واجد صلاحيت مي باشد. دعاوي مربوط به اموال غير منقول در صلاحيت دادگاه محل وقوع غير منقول است. در خصوص دعاوي مربوط به قراردادها و انواع جرم (مدني) و شبه جرم نيز دادگاه محل انعقاد قرارداد و محل وقوع جرم (مدني) و شبه جرم صلاحيتدار شناخته مي شود. در اين سيستم نيز در مواردي كه اصحاب دعوي در مورد محكمه صلاحيتدار توافق كرده باشند, آن محكمه از لحاظ بين المللي واحد صلاحيت مي باشد.
بديهي است اگر دادگاه خارجي صادركننده حكم از لحاظ بين المللي طبق موازين كامان لو واجد صلاحيت نبوده باشد, حكم صادره شناسائي يا اجرا نخواهد بود. مثلاً چون در حقوق انگليس و امريكا تابعيت يكي از اصحاب دعوي مبناي مطمئني براي احراز صلاحيت دادگاه خارجي تلقي نمي شود, دادگاههاي انگليس و امريكا در چنين مواردي از صدور دستور اجراي حكم خودداري مي كنند. همچنين حكم دادگاه خارجي كه بدون توجه به اصل مصونيت (32) صادر شده باشد, در انگليس قابل شناسائي يا اجرا نخواهد بود. توضيح آنكه بعضي اشخاص (مانند ديپلماتها) طبق ضوابط حقوق بين الملل عمومي داراي مصونيت سياسي مي باشند. حال اگر عليه چنين اشخاصي كه صلاحيت دادگاه را قبول نكرده باشند, حكمي صادر شود ان حكم به علت عدم احراز صلاحيت قضائي قابل اجرا نخواهد بود(33).
2- دادرسي صحيح و منظم (34):
اين شرط از شرايطي است كه در حقوق امريكا عنوان گرديده و مبتني بر اصل 14 الحاقي قانون اساسي امريكا است كه بموجب آن ... هيچ ايالتي نبايد كسي را از حق حيات, آزادي و يا مالكيت بدون جريان صحيح قانوين و دادرسي منظم محروم ساخته و يا كسي را در قلمرو خود از تحت حمايت قانون بنحو برابر بازدارد. به نظر حقوقدانان امريكائي حكم صادره از مرجع خارجي در صورتي مي تواند در امريكا مورد شناسائي و اجرا واقع شود كه پس از يك دادرسي منظم صادر شده باشد.
مواردي از قبيل بيطرفانه بودن دادرسي, وجود يك سيستم اقامه دليل طبق رويه متداول در كشورهاي متمدن و همچنين لزوم ابلاغ دادخواست به شخص يا اقامتگاه قانوني خوانده جزء ضوابط رسيدگي صحيح و منظم تلقي مي شود (36):
دادگاههاي انگليس تقاضاي اجراي حكم خارجي را در صورتي مي پذيرند كه آن حكم از نظر دادگاهي كه آن را صادر كرده است قطعي باشد و يك حكم موقعي قطعي تلقي مي شود كه موضوع مورد دعوي كاملا فيصله يافته باشد. بنابراني اگر حكمي بطور موقت صادر شده باشد و در آن پيش بيني كرده باشند كه پس از رسيدگيهاي ديگر مبادرت به صدور حكم نهائي خواهد شد, چنين حكمي قابل اجرا نخواهد بود . البته بايد توجه داشت كه قابليت فرجامخواهي حكم صادره از محكمه خارجي با قطعي بودن آن منافات ندارد (37).
در خصوص اين شرط بين سيستم فرانسوي و سيستم كامان لو تفاوت عمده اي وجود دارد چرا كه, در حقوق انگليس احكام خارجي مربوط به پرداخت نفقه به واسطه غير قطعي بودن قابل اجرا نيستند. دادگاههاي انگليس معمولاً از اجراي احكام مربوط به نفقه زوجه و مخارج فرزندان به دليل قطعي ندانستن حكم, خودداري مي كنند زيرا ميزان نفقه ممكن است به حسب شرايط شخص واجب النفقه تغيير داده شود, جال آنكه در فرانسه تقاضاي اجراي احكام غير قطعي خارجي و همچنين احكام پرداخت نفقه را كه قابل تغيير هستند, مي پذيرند.
4- معين بودن مبلغ مورد حكم:
براي اينكه حكم مربوط به اشخاص (38) در انگليس قابل اجرا باشد, بايد آن حكم بيانگر مبلغ معيني پول باشد. به عبارت ديگر, دادگاه هاي انگليس حكمي را كه دقيقاً مبين مبلغ معيني پول نباشد اجرا نمي نمايند. مثلاً احكامي كه محكوم عليه را محكوم به تسليم يك مال منقول و يا اجچراي يك قرارداد كرده باشند قابل اجرا تلقي نمي شوند. همچنين احكام خارجي مر بوط به محكوميت به پرداخت ماليات يا جريمه هاي نقدي قابل اجرا نمي باشند.
5- عدم تحصيل حكم از راه تقلب:
در سيستم كامان لو اين اصل پذيرفته شده است كه حكم دادگاه خارجي نبايد ناشي از تقلب باشد. تقلب ممكن است به طرق وصور مختلفي ظاهر گردد. مثلاً اگر دادگاه خارجي بر اثر شهادت كذب گمراه شده باشد و يا محكوم له با تقلب دادگاه رسيدگي كننده را از اطلاع به وقايعي كه در نتيجه امر موثر بوده بازدارد. چنانكه محكوم له با محكوم عليه در مورد ترك تعقيب قراردادي منعقد كرده باشد ولي بطور متقلبانه در غياب وي دعوي را در دادگاه ادامه دهد و يا اينكه محكوم له به رغم اطلاع از اقامتگاه خوانده, اين واقعيت را انكار كرده باشد.
در خصوص تقلب در صدور حكم بين رويه دادگاههاي انگليس و امريكا تفاوت موجود است؛ زيرا دادگاههاي انگليس ايراد تقلب در صدور حكم را در صورت وجود قرائن نسبتاً قطعي مورد رسيدگي قرار مي دهند, حتي اگر ايراد مزبور در جريان دادرسي دادگاه خارجي نيز مطرح شده و دادگاه مزبور قبلاً به آن رسيدگي كرده باشد. ولي دادگاههاي امريكا براساس اصل اعتماد و اعتبار احكام (39) كه از اصل چهارم قانون اساسي امريكا استخراج گرديده و در مورد احكام صادره از دادگاه هاي خارجي نيز ساري و جاري است, ايراداتي را كه از سوي دادگاه خارجي صادركننده حكم رد شده باشد موثر در مقام ندانسته و رسيدگي مجدد به آن را مخالف اصول و زائد تلقي مي كنند, مگر اينكه احراز صلاحيت دادگاه خارجي ناشي از تقلب خواهان بوده باشد.
6- عدم مخالفت حكم با نظم عمومي:
در سيستم كامان لو, مانند حقوق فرانسه و ايران ( بند دوم ماده 169 قانون اجراي احكام مدني), درخواست شناسائي و اجراي حكم خارجي در صورتي پذيرفته مي شود كه آن حكم مخالف با نظم عمومي كشور اجرا كننده نباشد. بنابراين هرگاه دادگاههاي انگليس و امريكا احراز نمايند كه حكم صادره از دادگاه خارجي مخالف با نظم عمومي جامعه ملي است از شناسائي و اجراي آن خودداري خواهند كرد. مثلاً در يك دعواي مربوط به نفقه, دادكاه انگليس از اجراي يك حكم خارجي دائر به محكوميت پدر طبيعي يك دختر به پرداخت نفقه خودداري نموده زيرا برقراري نفقه به نفع فرزند طبيعي و زوجه نامشروع را مخالف نظم عمومي انگليس تلقي كرده است.
همچنين دادگاههاي انگليس اجراي احكام خارجي را كه جنبه كيفري و يا مالياتي داشتهب اشد مخالف نظم عمومي انگليس تلقي مي كنند. البته اگر حكم صادره از محكمه خارجي جنبه كيفري و غير كيفري داشته باشد و اين دو جنبه قابل تفكيك باشند, جنبه غير كيفري آن (مثلاً جبران خسارت مدني) قابل اجراست مشروط با اينكه جنبه غير كيفري حاكي از مبلغ معيني پول باشد(40).
در مورد شرط عدم مخالفت حكم با نظم عمومي يادآوري اين نكته شايان توجه است كه مفهوم نظم عمومي در سيستم فرانسوي وسيع تر از مفهوم نظم عمومي (41) در سيستم كامان لو است زيرا اصطلاح نظم عمومي در سيستم فرانسوي علاوه بر اينكه تمام موارد نظم عمومي در سيستم انگليسي- امريكائي را شامل مي شود بعضي از موارد عدم تقلب و دادرسي منظم را نيز در بر مي گيرد. بنابراين نظم عمومي در سيستم كامان لو احص از نظم عمومي در سيستم فرانسوي است (42).
نتيجه:
بررسي اجمالي مباني و شرايط شناسائي و اجراي احكام خارجي در سيستم حقوقي فرانسه و سيستم حقوقي انگليس و امريكا اين نكته را آشكار ساخت كه شناسائي و اجراي احكام خارجي يكي از موضوعات مهم حقوق بين الملل خصوصي تلقي مي شود, به طوري كه ميتوان گفت امروزه اين مساله به صورت يك ضرورت اجتناب ناپذير در آمده است. قطع نظر از شرايطي كه در سيستمهاي حقوقي ياد شده براي اجراي احكام خارجي پيش بيني گرديده, شناسائي پاره اي از احكام صادره از محاكم خارجي پيش بيني گرديده, شناسائي پاره اي از احكام صادره از محاكم خارجي مانند احكام مربوط به وضعيت و اهليت اشخاص يكي از ضرورتهاي زندگي بين المللي است و اين قبيل احكام را بايد به عنوان واقعيت خارجي پذيرفت, زيرا نديده گرفتن آنها به منزله نديده گرفتن واقعيت است.
اگر حقوق بين الملل خصوصي را مانند پلي بدانيم كه سيستمهاي حقوقي را به يكديگر متصل مي سازد يكي از پايه هاي اين رشته را بايد اعتبار و شناسائي بين المللي حقوق مكتسبه تلقي نمود و اين مصلحت حقوقي تامين نمي شود, مگر با قبول اعتبار و شناسائي احكام خارجي. البته اين نكته بدان معني نيست كه هر حكم خارجي را بايد بدون قيد و شرط شناسائي نمود و آن را به مرحله اجرا در آورد. بلكه مقصود آن است كه با رعايت شرايط لازم, بايد حكم مدني صادره از محكمه خارجي را مورد شناسائي و اجرا قرارداد. چرا كه, در غير اين صورت, راه گسترش حقوق بين الملل خصوصي سد خواهد شد و اين رشته از علم حقوق در رسيدن به يكي از اهداف عمده خود ناكام خواهد ماند.
در مطالعه اجمالي مباني و شرايط سيستمهاي حقوقي فرانسه وانگليس و امريكا ملاحظه گرديد كه در سيستم فرانسوي شرايط اساسي براي شناسائي و اجراي احكام خارجي عبارتست از اينكه: اولا, بايد حكم توسط دادگاه صلاحيتدار صادر شده باشد؛ ثانياً , دادگاه خارجي در صدور راي مقررات صوري را طبق قانون مقر دادگاه رعايت كرده باشد؛ ثانياً , دادگاه خارجي در ماهيت دعوي قانون صلاحيت دار را اجرا نموده باشد؛ رابعاً, اجراي حكم صادره از دادگاه خارجي نبايد مخالف با نظم عمومي باشد.
در سيستم انگليسي- امريكائي نيز شرابطي كه براي شناسائي و اجراي احكام خارجي اساسي تلقي مي شوند عبارتند از اينكه: اولا, بايد دادگاه خارجي طبق سيستم كامان بو از لحاظ بين المللي واجد صلاحيت بوده باشد؛ ثانياً, حكم دادگاه خارجي پس از يك دادرسي منظم صادر شده باشد؛ ثالثاً, حكم دادگاه خارجي قطعي بوده باشد؛ رابعاً, حكم بيانگر مبلغ معيني پول باشد؛ خامساً, حكم از راه تقلب تحصيل نشده باشد؛ سادساً, حكم دادگاه خارجي مخالف با نظم عمومي نباشد.
لازم است يادآوري شود كه در حال حاضر قراردادهاي دو جانبه اجراي متقابل احكام منعقده بين كشورهاي بسياري از تضييقات راجع به اجراي احكام را از ميان برداشته است و در اكثر قراردادها سيستمي شبيه سيستم حقوقي انگليس و امريكا پذيرفته شده است.
در پايان لازم است خاطر نشان شود كه چون بررسي تفصيلي شناسائي و اجراي احكام خارجي در حقوق ايران از حوصله اين مقاله خارج بوده از مطالعه آن خودداري شد و تنها در پانويسها مورد مقايسه و اشاره واقع گرديد.

منابع:
1- Reconnaissance (F) = Recognition (E)
2- Execution (F) = Enforcement (E)
3- Jugement declaratoire (F) = Declaratory judgment (E)
4- pareatis
5- H. Batiffol, Droit Intrnational prive, 4 e ed., paris, 1967. No . 711, p. 804.
6- Exequatur
7- Revision au fond
8- H.Batiffol, op. cit, p. 932.
9- Competence internationale ou general
10- بر خلاف صلاحيت داخلي يا صلاحيت خاص Competnce interne ou speciale كه طبق قانون متبوع مرجع صادر كننده حكم احراز مي گردد.
11- در حقوق بين الملل خصوصي ايران نيز شرط صلاحيت مرجع صادركننده حكم پيش بيني شده است. در ماده 169 قانون اجراي احكام مدني مصوب اول آبانماه 1356 ضمن شرايط قابل اجرا بودن احكام مدني كه از دادگاههاي خارجي صادر مي شود اين شرط مندرج است: .... 6- رسيدگي به موضوع دعوي مطابق قوانين ايران اختصاص بدادگاههاي ايران نداشته باشد.
12- Lex fori
13- Civ. 9 janv. 1951, D. 1952. 33.
14- paris, 20 dec. 1906, clunet 1907.
15- Req. 11 nov. 1908, D. 1914. I. 118.
16- شرط رعايت دادرسي منظم Regularite de la procedure suivie در حقوق فرانسه مشابه شرط Due process of Law است كه توسط حقوقدانان امريكائي عنوان شده است. دكتر مرتضي نصيري, اجراي آراء داوري خارجي, 142 – 23- 12- 46 كتابخانه ملي, ص 14.
17- اين شرط ظاهراً همان است كه در ماه 169 قانون اجراي احكام مصوب 1356 پيش بيني شده است. طبق بند چهارم اين ماده: ... 4- حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و لازم الاجرا بوده و به علت قانوني از اعتبار نيفتاده باشد.
18- H. Batiffol, op. cit., p. 827.
19- بر خلاف سيستم فرانسوي كه صلاحيت قانون حاكم بر ماهيت دعوي را طبق موازين حقوق بين الملل خصوصي فرانسه يكي از شروط اجراي حكم خارجي تلقي مي كند, در سيستم حقوقي انگليس و امريكا دادگاه اجرا كننده حكم خارجي وارد اين بحث نمي شود كه آيا دادگاه خارجي قانون صلاحيتدار را طبق قواعد حقوق بين الملل خصوصي كشور نمي شود كه آيا دادگاه خارجي قانون صلاحيتدار را طبق قواعد حقوق بين الملل خصوصي كشور اجرا كننده حكم انتخاب كرده است يا نه؟ در حقوق ايران نيز به نظر مي رسد كه با توجه به بند هفتم ماده 169 قانون اجراي احكام مدني كه مقرر مي دارد: .... 7- حكم راجع به اموال غير منقول واقع در ايران و حقوق متعلق به آن نباشد و با عنايت به اينكه ماده 972 قانون مدني صدور دستور اجراي حكم مطابق قوانين ايران را براي اجراي حكم خارجي لازم مي داند, بايد قائل بود به اينكه دادگاه ايراني در موقع رسيدگي به تقاضاي اجراي حكم خارجي بايد صلاحيت قانون حاكم بر ماهيت دعوي را مطابق قواعد حقوق بين الملل خصوصي ايران احراز نمايد.
20- Civ. 29 Juil. 1929 seine 4 nov. 1954 paris 4 fevr. 1958, cite par Batiffol, op . cit., p. 827.
21- يك زن و شوهر ايتاليائي در آلمان به موجب قانون داخلي اين كشور كه طبق قاعده حل تعارض آن به عنوان قانون اقامتگاه واجد صلاحيت شناخته شده, طلاق مي گيرند و بعداً در فرانسه به آثار حكم طلاق صادره از دادگاه آلمان استناد مي نمايند. دادگاه سن فرانسه در راي مورخ 28 نوامبر 1901, اين طلاق را معتبر شناخته است, در حاليكه تحصيل حكم طلاق بر خلاف قانون ايتاليا, كه به موجب حل تعارض فرانسه, به عنوان قانون ملي, لازم الاجراء مي باشد, بوده است.
22- Ordre public.
23- بند دوم ماده 169 قانون اجراي احكام مصوب 1356 نيز شرط عدم مخالفت حكم صادره از محكمه خارجي با نظم عمومي ايران را از شرايط اجراي احكام مدني خارجي تلقي مي كند : ... 2- مفاد حكم مخالف با قوانين مربوط به نظم عمومي يا اخلاق حسنه نباشد.
24- Effet attenue
25- قانون اجراي احكام اين شرط را جداي از شرط عدم مخالفت با نظم عمومي ايران در نظر گرفته است. بند پنجم ماده 169 قانون مزوبر مقرر مي دارد: ... 5- از دادگاههاي ايران حكمي مخالف حكم دادگاه خارجي نشده باشد.
26- Res judicata
27- The doctrine of comity
28- The doctrine of obligation
29- The theory of vested rights
30- Dicey and Morris, The conflict of Laws, London , stevens and sons, 1980, 10 ed, vol 2, p. 1037- 1038.
31- همانطور كه قبلاً اشاره شد در حقوق ايران هم حكم صادره از دادگاه خارجي در صورتي قابل اجراست كه دادگاه خارجي صادركننده حكم واجد صلاحيت در مفهوم بين المللي (البته طبق قواعد حقوق ايران) بوده باشد( بند ششم ماده 169 قانون اجراي احكتم مدني). بنابراين از لحاظ شرط صلاحيت دادگاه صادركننده حكم, تفاوتي بين حقوق ايران و حقوق فرانسه و حقوق انگليس و امريكا موجود نيست.
32- Immunity
33- بموجب قانون امتيازات ديپلماتيك مصوب 1964 و قانون روابط كنسولي مصوب 1968 دادگاههاي انگليس براي رسيدگي به دعاويي كه عليه واجدين مصونيت سياسي اقامه مي شود صلاحيت دار تلقي نمي شوند.
Morris and Dicey, op. cit, I. 171.
البته اين اصطلاح معنائي گسترده تر از دادرسي منظم دارد و مي توان آن را به جريان صحيح قانون نيز ترجمه نمود.
34- Due process of Law
35- دكتر مرتضي نصيري, همان كتاب, ص 14, زيرنويس 1.
36- conclusiveness of foreign judgment
37- در ماده 169 قانون اجراي احكام مدني راجع به شرايط قابل اجرا بودن احكام خارجي اين شرط مندرج است: ... 4- حكم در كشوري كه صادر شده قطعي و لازم الاجرا بوده و بعلت قانوني از اعتبار نيفتده باشد.
38- اصطلاح حكم مربوط به اشخاص (Judgment in personam) در مقابل حكم مربوط به اموال (Judgment in rem) استعمال مي شود. منظور از حكم مربوط به اموال حكمي است كه حق يك شخص را نسبت به اموال منقول يا غير منقولي كه در حوزه دادگاه صلاحيتدار واقع مي باشند معين مي كند, حال آنكه حكم مربوط به اشخاص حممي است كه در مورد اموال نباشد. تفاوت بين اين دو حكم در اين است كه حكم مربوط به اموال نسبت به اشخاص ثالث نيز موثر مي باشد و مفاد آن براي همه افراد لازم الرعايه است (مانند حكمي كه حق مالكيت نسبت به اموال منقول يا غير منقول را اعطا مي كند) ولي حكم مربوط به اشخاص فقط نسبت به اصحاب دعوي و قائم مقام ايشان موثر است.
39- بند يكم اصل چهارم قانون اساسي امريكا كه مبناي اصل اعتماد و اعتبار احكام (Full faith and credit) مي باشد مقرر مي دارد: ... در هر يك از ايالات, قوانين عمومي, اسناد تنظيم شده و آراء قضائي ايالات ديگر با اعتماد و اعتبار كامل تلقي خواهد شد. دادگاههاي امريكا با توجه به اصل نزاكت قضائي comity رويه متداول در روابط بين ايالات مختلف را نسبت به آراء صادره از محاكم خارجي نيز سرايت داده اند. دكتر مرتضي نصيري, همان كتاب, ص 15, زير نويس 2.
40- Graveson, The conflict of Laws, 7 th ed, 1974, p. 823- 824.
41- public policy.
42- Badiffol, op. cit., p. 823- 824.

منبع مقاله: Ghavanin.com : Iran Law Database Leading and powerfull iranian law database with persian (farsi) language in Internet and web free for all people

 

[حامد عظیمی]

مقاله بالا براي سيستم هاي حقوقي کشورهاي انگليس و فرانسه و آمريکا بود.
اين هم مقاله اي براي سيستم حقوقي ايران:



شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران
بشر درصدد تحقق بخشیدن به آرمان دهکده جهانی است و امروز توانسته است در بسیاری ازابعاد مانند ارتباطات، اقتصاد وتجارت به آرزوی خود دست یابد. ارتباطات الکترونیکی که فاصله انسان ها را حداکثر به ضخامت یک مانیتور کامپیوتر نزدیک کرده است، نقش مهمی در جهانی شدن ایفا می کند. تجارت با تولد سازمان تجارت جهانی (WTO) مرزهای گمرکی و تولید و عرضه را مضمحل کرده است. علم حقوق هم همگام با سایر علوم در جهت جهانی شدن گام برمی دارد و توانسته است در رشته های مختلف مانند حقوق مالکیت ادبی و هنری، حقوق بشر، حقوق دریایی ، حقوق اقتصادی و مالی، حقوق کیفری به یکنواخت شدن قوانین جامعه عمل بپوشاند و در جهت ایجاد یک نظام قضایی نوین بین المللی حرکت کند. در دهکده جهانی، حاکمیت ها مفاهیم کلاسیک خود را از دست داده اند و وظیفه هماهنگی و اجرای مقررات یکنواخت را مهمترین وظایف حکومتی خود می دانند. تبعیض نژادی و نژادپرستی بسیار کمرنگ شده است و با انسان ها به عنوان اتباع دهکده جهانی رفتار می شود .
سهولت روابط تجاری بین المللی از یک طرف در گرو قوانین تجاری یکنواخت و از طرف دیگر حل و فصل اختلافات تجاری و حقوقی براساس قوانین متحدالشکل می باشد. نقش حقوقدانان در موقعیت های مختلف مانند قانونگزاری، قضاوت و وکالت و مشاور حقوقی، سرعت بخشیدن به پروسه یکنواخت شدن قوانین می باشد. یکی از ابعاد یکنواخت شدن قوانین، سعی در تنظیم قوانین یک شکل برای اجرای احکام خارجی است. بررسی نظام حقوقی کشورهای مختلف در این بعد و تلاش برای حل مشکلات اجرایی آن که شاید حاصل کنفرانس های جهانی باشد، قدم هایی است که به این سهم کمک می کند. رویه قضایی اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران برای جامعه حقوقدانان ایران و خارج ناشناخته است. هر دادگاه بنابر استنباط خود از قانون می تواند رویه متفاوت از دادگاه دیگر در پیش گیرد و از آن دفاع کند. رویه قضایی در این خصوص نادر است و هنوز جایگاه خود را در مقایسه با سایر امور پیدا نکرده است. این امر شاید به دلیل کمبود درخواست اجرای احکام خارجی در ایران باشد. بدون شک اگر رویه قضایی و قانون اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران تحلیل و شناسانده شود، موجب اطمینان و اعتماد نظام های قضایی کشورهای خارجی به نظام قضایی ایران می شود .
نگارنده که ریاست شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را به عهده دارد و دستور اجرای چندین رای دادگاه های بیگانه را صادر کرده، در این مقاله سعی دارد تا قوانین و مقررات مربوطه را به اتکای رویه قضایی تشریح کند .
برای اینکه به جایگاه اجرای احکام خارجی در ایران پی ببریم، لازم می دانم به طور خلاصه سیستم قضایی ایران را توضیح دهم .
نظام قضایی ایران براساس حقوق نوشته است. براین مبنا بالاترین واحد قضایی، دیوان عالی کشور است که در راس دادگاه های حقوقی، کیفری و انقلاب و انتظامی و نظامی قرار گرفته است. دیوانعالی کشور دارای 38 شعبه است که هر شعبه از دو قاضی تشکیل می شود. ریاست دادگاه با یکی از قضات است و آراء دیوان به امضای دو قاضی معتبر می باشد. دیوان کشور در عمل به شعبه های کیفری و حقوقی تقسیم گردیده و صلاحیت آن به شرح زیر است :
1 مرجع رسیدگی پژوهشی
الف) آراء دادگاه کیفری استان در مورد جرایمی که مجازات آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، جرایم مطبوعاتی، سیاسی و حبس دائم می باشد .
ب) آراء دادگاه های عمومی حقوقی در زمینه اصل نکاح و مهر، نسب، وصیت، وقف، حجر و احکامی که خواسته آن بیش از 20 میلیون ریال باشد .
ج) آراء دادگاه های انقلاب در مورد جرایم علیه امنیت، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر، عملیات تروریستی و توهین به مقامات.
2- رسیدگی فرجامی به آراء دادگاه های عمومی حقوقی که از آن در شعبه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی نشده باشد.
در مرتبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان قرار گرفته است که در مرکز هر استان با دو قاضی تشکیل می شود و رای آن با امضای دو قاضی معتبر بوده و به شعب حقوقی و کیفری تقسیم می گردد. صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان به شرح زیر است:
الف) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های حقوقی عمومی که در مورد دعاوی غیرمالی و دعاوی مالی که ارزش خواسته آن بیش از سه میلیون ریال باشد.
ب) مرجع رسیدگی پژوهشی به آراء دادگاه های عمومی کیفری و انقلاب که در مورد جرایم ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال، جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال و انفصال از خدمت باشد.
در مرتبه سوم دادگاه های بدوی هستند که به تعداد کافی در بخش، شهرستان و مرکز استان مستقر بوده و به دو گروه تقسیم می شوند:
1- دادگاه کیفری استان متشکل از 5 قاضی که رای آنها با اکثریت قضات معتبر است و صلاحیت آن به شرح زیر است:
رسیدگی بدوی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص عضو، قصاص نفس، اعدام، رجم، حبس ابد و جرایم مطبوعاتی و سیاسی و رسیدگی به اتهامات وزرا، نمایندگان مجلس، سفرا، استانداران، فرمانداران، قضات و مدیران کل اطلاعات و شورای نگهبان و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام.
2- دادگاه عمومی حقوقی با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی حقوقی.
3- دادگاه عمومی کیفری با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به کلیه دعاوی و شکایات کیفری.
4- دادگاه انقلاب با یک قاضی و صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی و توهین به مقامات عالیرتبه جمهوری اسلامی، اقدامات تروریستی، جاسوسی، قاچاق مواد مخدر و اصل 49 قانون اساسی.
دادگاه کیفری استان و دادگاه عمومی پس از صدور کیفرخواست به جرایم رسیدگی می کنند. کشف جرم، تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی و تشکیل پرونده و صدور کیفرخواست با دادسرا می باشد که در راس آن دادستان قرار گرفته و به تعداد کافی دادیار یا بازپرس دارد.
سایر دادگاه ها
مانند دادگاه نظامی که به دادگاه نظامی یک و نظامی دو تفسیم می شود که به جرایم خاص نظامیان رسیدگی می کند و مرجع پژوهشی بعضی از آراء آنها، دیوانعالی کشور است و همچنین دیوان عدالت اداری با صلاحیت رسیدگی به شکایات اشخاص علیه دولت و شهرداری ها و کمیسیون های مالیاتی و ماده 100 قانون شهرداری و بعلاوه شورای حل اختلاف که به اختلافات حقوقی رسیدگی می کند.
نظام حقوقی شناسایی و اجرای احکام دادگاه های خارجی در ایران
الف) احکام حقوقی
1- نظام حقوقی کنترل محدود که احکام خارجی را از جهت بعضی از شرایط معین شده در حکم خارجی بررسی می کند از قبیل صلاحیت قاضی، قطعی بودن حکم و تطبیق با نظام عمومی و داخلی مانند نظام حقوقی کشور ایتالیا.
2- نظام حقوقی کنترل نامحدود که در آن یک بررسی کلی روی حکم خارجی انجام می شود و قاضی می تواند آن حکم را بپذیرد یا به کلی رد کند.
3- نظام حقوقی رد مطلق که حکم بیگانه به هیچ وجه معتبر نیست و به طور مطلق از اجرای رای خارجی امتناع می کنند مانند بعضی از کشورهای اروپای شرقی.
4- نظام حقوقی تجدیدنظر مطلق که در آن حکم خارجی از لحاظ ماهوی و شکلی مورد رسیدگی قرار می گیرد.
ایران تا سال 1928 میلادی جزء گروه سوم بود؛ یعنی سیستم رد مطلق را اجرا می کرد و هیچ حکم خارجی را اجرا نمی کرد. علت آن مخالفت با رژیم کاپیتولاسیون بود. با لغو رژیم کاپیتولاسیون و تصویب قانون مدنی در ایران در ماده 972 آن قانون مقرر داشت که احکام صادره از محاکم قضائی را نمی توان اجرا کرد، مگر اینکه مطابق قوانین ایران، امر به اجرای آن صادر شده باشد. این ماده در حقیقت احکام مدنی را مورد شناسایی قرار می دهد، ولی لازم الاجرا بودن آنها را موکول به صدور امر اجرا می داند و سپس در ماده 1295 آن قانون احکام دادگاه های خارجی را جزء اسناد تنظیم شده در خارج از ایران تلقی می کند و می گوید که آن اسناد دارای همان اعتباری خواهند بود که مطابق قوانین محل صدور دارند؛ به شرط اینکه اولاً بنا به علتی از علت های قانونی از اعتبار نیفتاده باشند، ثانیاً با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه مخالف نباشند، ثالثاً کشور صادرکننده آن به موجب قوانین خود اسناد ایران را معتبر بداند و رابعاً نماینده سیاسی ایران در کشور صادرکننده سند یا نماینده سیاسی صادرکننده در ایران مطابقت آن را با قوانین کشور محل صدور تأیید کنند.
از آنجایی که اجرای حکم خارجی به منزله اعمال حاکمیت دولت صادرکننده حکم در قلمرو دولت اجرا کننده است، در قانون مدنی به ترتیب فوق یک استثناء به حاکمیت ملی ایران در رسیدگی به امور وارد شده یعنی انحصار مطلق دولت در امر رسیدگی قضائی حقوقی قید احکام خارجی را پذیرفت، اما اجرای آن را در انحصار خود قرار داد و جزء حاکمیت دانست. به عبارت دیگر، قانون مدنی ایران احکام خارجی را شناخته است، اما در شناسایی و لازم الاجرا بودن آن قائل به تفکیک شد.
همان طوری که در ماده 971 قانون مدنی مقرر می دارد که "دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به آیین دادرسی مدنی تابع قانون محل صدور حکم می باشد"، بنابراین حکمی که در خارج از ایران صادر شود، با رعایت آیین دادرسی مدنی و صلاحیت دادگاه خارجی طبق قانون محل صدور حکم با رعایت مقررات ماده 1295 قانونی مدنی یک خارجی تلقی می گردد. این نظریه در سال 1974 مورد تأیید اداره حقوقی وزارت دادگستری قرار گرفت. به این ترتیب، احکام بیگانه با شرایط فوق در ایران شناسایی می شدند، اما اجرای آن تابع مقرات منسجمی نبود. تا اینکه مقررات اجرایی در این مورد با تصویب قانون اجرای احکام مدنی در سال 1356 تحولی در شناسایی و اجرای احکام خارجی در ایران به وجود آورد.
در نظام حقوقی متحول در مورد اجرای احکام خارجی براساس قانون اجرای احکام مدنی ضوابط معین و مشخصی در قانون به وجود آمد، به نحوی که مواد 169 تا 179 قانون اجرای احکام مدنی صراحتاً شرایط اجرای احکام مدنی در ایران را اعلام کرد.
نظام جدید و تکمیلی قانون ایران بین مسأله ایجاد حق و تأثیر حق قائل به تفکیک شده است. یعنی حق ایجاد شده در خارج از ایران را واجد اثر دانسته و اجرای آن را تابع قوانین ایران قرار داده است، و روش ایران، روش قرار اجرا را پذیرفته و حکم خارجی را در قالب و اجرای احکام داخلی می ریزد. در این نظام جدید، آن احکام خارجی قابل اجرا هستند که کشور صادرکننده حکم طبق قوانین داخلی خود یا عهدنامه یا قرار دادگاه احکام صادره از ایران را معتبر بداند. در این خصوص، دولت ایران با کشورهای مختلفی قرارداد دوجانبه منعقد کرده است. مثلاً در ماده 5 قرارداد اقامت و دریانوردی بین دولت ایران و فرانسه به تاریخ 1966 در مورد برخورداری اتباع دو کشور از حقوق مساوی در قلمرو یکدیگر، ماده 19 قرارداد عمومی 1954 لاهه را پذیرفته که به موجب آن هر یک از دولت ایران و فرانسه به طور ضمنی با شرایطی، قابل اجرا بودن احکام مدنی قطعی کشور دیگر را در کشور خود پذیرفته اند. و به علاوه در ماده 3"عهدنامه مودت و اقامت" بین ایران و اتریش به تاریخ 1965 میلادی دو کشور توافق کردند تا پس از احراز قطعیت حکم، احکام دادگاه های ایران و اتریش در قلمرو آنها طبق قانون اجرای احکام کشور اجراکننده قابل اجرا شوند.
در این مورد طبق ماده 171 قانون اجرای احکام؛ اگر در معاهده یا قرارداد بین ایران و کشور صادرکننده - مثلاً با اتریش و فرانسه- ترتیب و شرایط خاصی برای اجرای حکم مقرر شده باشد، حکم به همان ترتیب و شرایط عهدنامه اجرا می شود، یعنی مقررات عهدنامه بر قانون ایران برتری پیدا می کند و در این معاهدات شناسایی خود به نحوی به احکام داده شده است و همچنین موافقت نامه ایران و روسیه مصوب 1999 میلادی در ماده 3 مقرر می کند که معاضدت قضائی علاوه بر انجام تحقیقات از طرفین دعوی شامل شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی در پرونده های مدنی نیز می شود.
به علاوه، عین مقررات ماده 3 کنوانسیون نیز در کنوانسیون 1975 روابط کنسولی بین ایران و اتریش در مورد شناسایی و اجرای تصمیمات قضائی به تصویب طرفین رسیده است. توافقنامه اخیر دولت ایران و جمهوری آذربایجان در تاریخ 1998 در ماده 37 تصمیمات لازم الاجرای قضائی طرفین در امور مدنی و خانوادگی و جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را متقابلاً معتبر و قابل اجرا می داند.
در غیاب موارد سه گانه فوق معامله متقابل نیز مستمسکی است که اجرای احکام خارجی در ایران را امکانپذیر می سازد.
حقوق بین الملل در مقیاس وسیعی بر پایه رفتار متقابل به عبارتی عمل و عکس العمل استوار است. مفهوم آن این است که کشور صادرکننده و کشور اجراکننده حکم احکام یکدیگر را بشناسند و در کشور خود اجرا کنند. عمل متقابل ممکن است به موجب قانون ایجاد شود یا به موجب معاهده و یا رویه محاکم. نمونه ای از عمل متقابل که به وسیله عهدنامه بین ایران و کشورهای دیگر مقرر گردیده است، در قرارداد بین آذربایجان و ایران مورخ 1998 می باشد. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران مواد 291 و 292 شرط معامله متقابل را برای انجام نیابت قضائی پذیرفته و تجویز کرده است. یکی از راه های ایجاد معامله متقابل رویه محاکم کشورها است که شعبه سوم دادگاه عمومی تهران برای پایه ریزی و ایجاد چنین روشی جهت اجرای احکام خارجی در پیش گرفته است. شعبه سوم دادگاه عمومی تهران طی قرارهای جداگانه حکم دادگاه هامبورگ آلمان را لازم الاجرا دانسته و مبادرت به صدور اجراییه کرده و طی دادنامه مقرر داشته است که : با توجه به مستندات ابرازی و نهایی بودن حکم دادگاه هامبورگ و دستور اجرای آن حکم توسط دادگاه و اقامتگاه خوانده در حوزه قضائی تهران مستنداً به مواد 169 و 170 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 و مواد 972 و 971 قانون مدنی دادگاه قرار لازم الاجرا بودن حکم دادگاه هامبورگ را صادر و اعلام می دارد و مقرر می کند دفتر اجراییه صادر شود.
در یک پرونده دیگر که تنفیذ و اجرای دادنامه شماره 1323/ 99 و 1348 /99 دادگاه تجدیدنظر تجارت کویت خواسته شده بود، موضوع پرونده از این قرار بود که خواهان علیه خوانده مبادرت به طرح دعوی برای مطالبه بهای فرش فروخته شده به خوانده را کرد.
دادگاه بدوی کشور کویت به استناد ماده 263 قانون مدنی کویت حکم به محکومیت خوانده صادر کرد. تقاضای خوانده برای تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر مردود شد و پس از قطعیت آن و دستور اجرا توسط دادگاه کویت خواهان در ایران و در محل اقامتگاه خوانده واقع در تهران تقاضای اجرای رای را کرد که دادگاه پس از بررسی مدارک پرونده در جلسه فوق العاده مورخ 16 /2/ 82 به شرح زیر دادنامه شماره 105 مورخ 16 /2/ 82 را صادر کرد:
قرار لازم الاجرا بودن رای دادگاه تجدیدنظر تجارت کویت
در خصوص درخواست خواهان به طرفیت خوانده دایر به شناسایی و اجرای دادنامه شماره 1323/99 و 1348/99 دادگاه تجدیدنظر تجاری کویت با توجه به مدارک استنادی از قبیل رای دادگاه، قطعیت آن و گواهی سفارت ایران در کویت مبنی بر مطابقت رای با قوانین کویت و همچنین صدور دستور اجرای آن توسط دادگاه کویت و اینکه جهات ردی برای تقاضا وجود ندارد، مطابق مواد 971 و 972 قانون مدنی و مواد 169 و 170 قانون اجرای احکام مدنی قرار لازم الاجرا بودن حکم صادر و اعلام می گردد. این قرار قطعی است مقرر می شود دفتر اجراییه صادر و پرونده از آمار کسر گردد.
علاوه بر شرایط فوق، حکم خارجی باید قطعی و لازم الاجرا شده باشد و دستور اجرایی از طرف دادگاه صادرکننده حکم نیز صادر گردیده باشد. باید گفت که این شرط قانون ناظر به اعتبار امر مختومه و قضیه محکوم بها است که از قواعد نظم عمومی تلقی می شود، این شرط ناظر به احکامی است که طی آنها قوه قضائیه یک کشور حق یک طرف دعوی را تصدیق کرده و صرف نظر از موارد استثنایی کاشف از وجود حق باشد. به هر حال، قانونگزار ایران به این موضوع عنایت داشته که دعوی باید در نقطه ای به پایان برسد و طرفین مکلف به پذیرش نتیجه دعوی باشند. به عبارت دیگر، موضوعی که یک بار مورد رسیدگی قضائی قرار گرفته، برای همیشه نسبت به اصحاب دعوی مختومه و فیصله یافته تلقی گردد و از صدور دو بار رای درباره موضوع واحد و اتلاف امکانات قضائی و وقت و هزینه طرفین برای ورود مجدد به تشریفات اقامه دعوی دوباره و صدور رای معارض بین المللی خودداری شود.
حکم قطعی و لازم الاجرای صادره از دادگاه خارجی اعتبار امر مختومه را داشته و این اعتبار به هیچ وجه از حکم خارجی سلب نشده و محکمه ایرانی باید آنر ا با احراز شرایط دیگر بشناسد و نتیجتاً حق رسیدگی ماهوی به محکمه ایرانی تجویز نشده است. تصمیم قضائی مورد درخواست در صورتی از اعتبار امر مختومه برخوردار می شوند که مطابق قانون کشور صادرکننده به شکل حکم باشد، در غیر این صورت اوامر و دستورات مانند دستور موقت یا قرار تأمین مشمول امر مختومه واقع نمی گردد.
قطعی و لازم الاجرا بودن حکم خارجی را طبق قانون کشور صادرکننده حکم باید تشخیص داد. مثلاً اگر تصمیم قضائی در خارج از قلمرو کشور صادرکننده قابل اجرا نباشد، مانند حکمی که مطابق قانون کشور صادرکننده حکم در مورد احوال شخصیه که از آن درخواست اجرای حکم شده است صادر گردیده است باشد، قابلیت اجرایی ندارد، زیرا احوال شخصیه طبق ماده 6 قانون مدنی ایران تابع قانون کشور متبوعه شخص است.مختومه نبودن موضوع و حکم غیرقطعی که وصف اعتبار محکوم بها را پیدا نکرده است، در ایران قابل اجرا نیست، زیرا ماده 971 قانون مدنی مقرر می داند که مطرح بودن دعوی در محکمه خارجی رافع صلاحیت دادگاه ایرانی نخواهد بود. در این ماده، عبارت مطرح بودن دعوی ناظر به دعوایی است که هنوز مشمول امر مختومه نشده است.
قاضی ایرانی علاوه بر اینکه راساً و به طور مستقل شرایط اجرای احکام خارجی را احراز می کند، صلاحیت دادگاه صادرکننده را نیز از دو نقطه نظر مورد توجه قرار می دهد: نخست از نظر صلاحیت عمومی یعنی از نظر بین المللی از این حیث که قوه قضائیه کدام کشور در دعوی صالح به رسیدگی بوده و دیگری از جهت صلاحیت ذاتی و نسبی دادگاه صادرکننده رای که البته برای قاضی ایرانی صلاحیت ذاتی و نسبی اهمیت ندارد، زیرا طبق قواعد بین الملل خصوصی، صلاحیت عمومی مورد بررسی واقع می شود.تقاضای اجرای حکم با درخواست امکانپذیر است و نیازی به تقدیم دادخواست و صرف هزینه دادرسی ندارد. مطابق ماده 170، درخواست اجرای حکم به دادگاه صالح باید ارائه شود. دادگاه صالح برای اجرای حکم، دادگاه عمومی شهرستان محل اقامت یا سکونت محکوم علیه و یا اگر محل اقامت یا سکونت در ایران نداشته باشد، دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران است. به درخواست اجرای حکم که حاوی مشخصات محکوم له و محکوم علیه باشد، باید مدارک ذیل ضمیمه شود:
1) رونوشت حکم دادگاه خارجی که صحت مطابقت آن با اصل وسیله مأمور سیاسی یا کنسولی کشور صادرکننده حکم گواهی شده باشد.
2) ترجمه رسمی گواهی شده آن به زبان فارسی.
3) رونوشت دستور اجرای حکم از طرف مرجع صلاحیتدار صادرکننده حکم و ترجمه فارسی آن.
4) تصدیق نماینده سیاسی یا کنسولی ایران در کشور صادرکننده حکم یا نماینده رسمی و کنسولی کشور صادرکننده حکم در ایران دایر به صدور دستور اجرا از مقامات صلاحیتدار.
5) گواهی امضای نماینده سیاسی کشور خارجی صادرکننده حکم مقیم ایران از طرف وزارت امور خارجه. *
نحوه رسیدگی دادگاه
دادگاه در جلسه اداری فوق العاده تقاضا و مدارک را بررسی و در صورت احراز شرایط، قرار قبول تقاضای لازم الاجرا بودن حکم را صادر و دستور اجرا می دهد.
در صورتی که دادگاه تقاضا را رد کند، متقاضی ظرف ده روز می تواند به دادگاه تجدیدنظر استان شکایت پژوهشی نماید و دادگاه تجدیدنظر در وقت فوق العاده تصمیم می گیرد. تصمیم دادگاه تجدیدنظر قطعی است.
نحوه اجرای حکم
حکم خارجی دارای همان اعتباری است که در کشور صادرکننده برای آن قائل هستند، زیرا قدرت اجرایی خود را از یک طرف از قدرت عمومی که طبق قانون اساسی به قاضی واگذار شده و از طرف دیگر از اراده قاضی که حق را ظاهر ساخته، نشأت می گیرد. ارزش و اعتبار آن به درجه ای است که قانون و قاضی به آن می دهد و تساوی ارزش احکام در کشورهای مختلف با تساوی حاکمیت ها هماهنگی دارد.
اجرای حکم خارجی در ایران طبق قانون اجرای احکام مدنی انجام می شود و در صورت بروز اختلاف ناشی از اجرای حکم طبق ماده 26 قانون اجرای احکام مدنی توسط دادگاه اجراکننده حکم حل و فصل می شود.
علی رغم موارد فوق، در صورت وجود یکی از جهات زیر دادگاه ایران درخواست اجرای حکم خارجی را مردود اعلام می کند:
1- در صورتی که حکم خارجی با قوانین مربوط به نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران مغایرت داشته باشد:
نظم عمومی عبارت است از رعایت قواعد و مقررات آمره اعم از ماهوی و شکلی که افراد نمی توانند به وسیله قرارداد از آن سرپیچی کنند، به حدی که عدم رعایت و نقض آنها مخالف نظم عمومی تلقی می شود. تشخیص نظم عمومی و مخالفت با آن با قاضی است. مثلاً طبق ماده 966 قانون مدنی ایران تصرف و مالکیت اموال منقول و غیرمنقول در هر کشوری تابع قانون محل وقوع است. هر حکمی که مغایر این قاعده باشد، مخالف نظم عمومی ایران محسوب می شود. اخلاق حسنه نیز عبارت است از مجموعه قواعد و مقرراتی که وجدان اجتماعی برای حفظ نظام خود آنها را پسندیده و مخالفت با آن ضداخلاق عمومی و اخلاق حسنه محسوب می شود. اخلاق حسنه بستگی به زمان و مکان دارد و در هر جامعه و در هر زمانی دارای مفهوم خاصی است که تشخیص که به عرف واگذار می شود. به هر حال، احراز موارد فوق به عهده قاضی مجری حکم می باشد.
2- حکم خارجی با مقررات عهود بین الملل که ایران عضو آن است، مغایر باشد:
به طور کلی طبق ماده 9 قانون مدنی، مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ایران و سایر دول منعقد شده باشد، در حکم قانون است. بنابراین، مغایرت حکم خارجی با مقررات این گونه عهدنامه ها به معنی مغایرت با قوانین داخلی ایران است و حکم خارجی در این مورد اجرا نمی شود.
3- مغایرت حکم خارجی با قوانین خاص ایران:
این مورد نیز مانند بند 3 است با این تفاوت که منشأ قوانین قبلی معاهدات می باشند. در حالی که منشأ این مقررات قوانین داخلی است. اگر حکم خارجی مغایر قوانین داخلی باشد، قابل اجرا نیست. مثلاً طبق ماده 6 قانون مدنی، قوانین مربوط به احوال شخصیه از قبیل نکاح، طلاق، اهلیت اشخاص وارث در مورد کلیه اتباع ایران ولو اینکه مقیم در خارج باشند مجری می داند، یا ماده 8 آن قانون اموال غیرمنقول که اتباع خارجه در ایران بر طبق عهود تملک کرده یا می کنند، از هر جهت تابع قوانین ایران محسوب می کند.
رویه قضائی ایران دلالت بر اجرای این قسمت از قانون دارد. مثلاً دادگاه خانواده ایران در تاریخ 7/8/81 در رسیدگی به تقاضای تنفیذ و حکم طلاق صادره از دادگاه دانمارک بدون صدور دستور اجرا وارد ماهیت دعوی شده و به تقاضای خواهان درخواست تنفیذ و طلاق وی را طبق قوانین ایران رسیدگی کرده و حکم مورد درخواست را اماره و قرینه ای برای حکم طلاق خود فرض کرده و پس از رسیدگی ماهیتی به استناد ماده 1130 قانون مدنی ایران حکم طلاق صادر کردند.
در احکام جداگانه دیگری به تاریخ 7/10/80 به درخواست تنفیذ طلاق رسیدگی و با این استدلال که حکم دادگاه طلاق صادره از سوی دادگاه عالی کالیفرنیا حاکی از اعلام خاتمه رابطه زناشویی بوده و تأیید مراتب شرعی بودن آن از طرف سردفتر ازدواج اسلامی و اجرای صیغه طلاق شرعی با شرایط شرعی به استناد ماده 6 و 972 قانون مدنی حکم دادگاه کالیفرنیا را تنفیذ کردند. در حکم دیگری به تاریخ 3/5/79 در پاسخ به تنفیذ حکم طلاق صادره از دادگاه کالیفرنیا دادگاه خانواده تهران می گوید که با توجه به اینکه طرفین از اقلیت های مذهبی ارامنه ایران بوده و طلاق مطابق مقررات دین مسیح صادر و اجرا شده است و اسناد و مدارک تقدیمی و مطابقت آن مورد تأیید سفارت ایران در آمریکا و نیز خلیفه گری ارامنه قرار گرفته، به استناد ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه حکم را تنفیذ کردند.
در این موارد رویه دادگاه های خانواده صرفاً صدور اجراییه طبق قانون اجرای احکام نمی باشد، بلکه برای اعتبار بخشیدن به آراء صادره وارد ماهیت می شوند و سپس با احراز مطابقت آن با قوانین ایران حکم را شناسایی و معتبر اعلام می دارند که این رویه مغایر قانون اجرای احکام خارجی است، زیرا طبق آن قانون دادگاه با احراز قاطعیت و لازم الاجرا بودن حکم دستور اجرا صادر می کند و اگر حکم خارجی مغایر قوانین ایران باشد، به استناد مغایرت آن با قوانین داخلی و بند 4 ماده 169 بایستی تقاضا را رد نماید.
4 - حکم اعتبار خود را از دست داده باشد:
"حکم معتبر" حکمی است که بر طبق قانونی که بر آن حکومت می کند، به وجود آمده و تمام شرایط که مطابق قانون محل برای تشکیل آن لازم است رعایت شده و معتبر باقی بماند. به هر علت قانونی که حکم اعتبار خود را از دست بدهد، قابلیت اجرایی خود را طبق بند 4 ماده 169 قانون اجرای احکام از دست خواهد داد. یکی از مواردی که می تواند حکم را از اعتبار بیندازد، شمول مرور زمان به حکم است.
5- حکم مخالف حکم خارجی در یکی از دادگاه های ایران صادر شده باشد:
صرف صدور حکم مغایر حکم خارجی در ایران قبل از صدور حکم خارجی ولو اینکه اجراییه در مورد آن صادر نشده باشد، مانع اجرای حکم خارجی خواهد بود. صدور چنین حکمی حتی در قوانین داخلی مثلاً در قانون آیین دادرسی مدنی ایران در بند 4 ماده 422 موجه نبوده و از موارد اعاده دادرسی است که نهایتاً موجب نقض یکی از احکام خواهد بود.
6- رسیدگی به موضوع دعوی مطابق قوانین ایران اختصاص به دادگاه های ایران داشته باشد:
در این قسمت دادگاه ایران صلاحیت دادگاه خارجی را مطابق قوانین ایران می سنجد که اگر صلاحیت با دادگاه خارجی باشد، مشکلی به وجود نمی آید، اما اگر طبق قوانین ایران رسیدگی به دعوی در صلاحیت خاص دادگاه های ایران باشد، حکم خارجی قابل اجرا نیست.
مثال های مختلفی می توان در قانون ایران ذکر کرد. مثلاً ماده 355 قانون امور حسبی ایران می گوید که رسیدگی به دعاوی راجع به ترک اتباع خارجه در ایران در صلاحیت دادگاه ایران است، یا مثلاً در ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی ایران قید شده است؛ "در صورتی که موضوع دعوی مربوط به مال منقول و غیرمنقول با منشأ واحد باشد در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول به آن رسیدگی می شود."
7- حکم راجع به اموال غیرمنقول واقع در ایران و حقوق متعلق به آن باشد:
این شرط در واقع یکی از مصادیق شرط ششم است. همانطور که در ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر شده است که دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول اعم از دعاوی مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق، تصرف عدوانی و سایر حقوق در دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول رسیدگی می شود. بالطبع اگر مال غیرمنقول در ایران واقع باشد، حکم خارجی نسبت به آن بلااثر است.
ب - احکام امور حسبی
لازم به توضیح است که در امور حسبی نیز احکام خارجی طبق قانون ایران شناسایی می شوند. مثلاً در ماده 356 قانون امور حسبی گفته شده که تصدیق صادره از مقامات صلاحیتدار کشور متوفی راجع به ارث اتباع خارجه یا انحصار آنها پس از احراز اعتبار آن در دادگاه ایران از حیث صدور و رعایت مقررات مربوطه به اعتبار اسناد تنظیم شده در خارج، به طور محدود قابل ترتیب اثر است.
ج- احکام جزایی
شناسایی واجرای احکام جزایی: ایران به موجب معاهدات دوجانبه با بعضی از کشورها احکام جزایی را مورد شناسایی و اجرا قرار داده است. می توان به معاهده دوجانبه ایران و آذربایجان مصوب 1998 که در ماده 37 شناسایی و اجرای احکام جزایی را در قسمت ضرر و زیان ناشی از جرم پیش بینی کرده است، اشاره کرد. و به علاوه در تبصره ذیل ماده 2 آیین نامه سجل قضائی آمده است که احکام قضائی کشورهای بیگانه راجع به محکومیت اتباع ایران یا محکومیت کسانی که قبلاً تابعیت ایران را داشته یا بیگانگان یا کسانی که تابعیت معینی ندارند و در خاک ایران مقیم هستند و در سجل کیفری آنها قید می شود مشروط به اینکه موضوع محکومیت آنها به موجب قوانین ایران نیز بزه شناخته شده باشد.

پی نوشت :
1- قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب سال.
2- قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی مصوب سال.
3- قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356.
4- قانون مدنی.
نویسنده : دکتر منصور پورنوری

منبع مقاله: شناسایی و اجرای احکام دادگاههای خارجی در ایران | کانون وکلای دادگستری استان قم

 

[حامد عظیمی]

مقالات مفيدي در سطح وب هستند. که با جستجو به موارد زيادي بر ميخوريد.
بعضا هم کتبي معرفي کردند.
راه ديگري که پيش رو داريد، پرسيدن از اساتيد حقوق تطبيقي هست. که مطمئنا منابع مفيدي را پيشنهاد خواهند داد.
اگر قصد تهيه يک مقاله خوب و مفيد را داريد، حتما يکبار با يک استاد حقوق تطبيقي صحبت کنيد و چند منبع خوب بشناسيد.

 

[nikpoor]

خیلی ممنون ازاینکه پاسخ دادین اززحماته بی دریغتون ممنونم'استاد مابه خودمون واگذارکرده وهیچگونه راهنمایی نمیکنه به همین دلیل سوالاتی که داشتموازشماپرسیدم'ایشون اصراردارن تحقیقمون از کتاب باشه ومامنبعشم ذکرکنیم '

Sent from my K012 using Tapatalk

 

[nikpoor]

منظورم ازاجرای احکام درمورده اجرای احکام داخلیه دوکشوره

Sent from my K012 using Tapatalk

 

[حامد عظیمی]

خیلی ممنون ازاینکه پاسخ دادین اززحماته بی دریغتون ممنونم'استاد مابه خودمون واگذارکرده وهیچگونه راهنمایی نمیکنه به همین دلیل سوالاتی که داشتموازشماپرسیدم'ایشون اصراردارن تحقیقمون از کتاب باشه ومامنبعشم ذکرکنیم '

Sent from my K012 using Tapatalk

لزومي نداره که حتما از خودشون بپرسيد
اساتيد حقوق تطبيقي ديگري هم هستند. کمک بگيريد و بهترين مقاله را ارائه کنيد.
براي کارتحقيقي 1 اصولا 14 صفحه و کارتحقيقي 2 معمولا بين 14 تا 30 صفحه اساتيد انتظار دارند. که خوب منظور از اين تعداد صفحه در کارتحقيقي دوره ليسانس، صفحات اصلي مقاله نيست. از فهرست گرفته تا آخر بحث را مدنظر دارند.
پس کار سختي پيش رو نخواهيد داشت به لحاظ کمي. اما سعي کنيد به لحاظ کيفي کار خوبي از آب در بياد.

 

[nikpoor]

خیلی ممنون ا زراهنماییتون انشالله همیشه موفق باشید'

Sent from my K012 using Tapatalk