خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
پرسش و پاسخ هبه
- آغازگر گفتمان bahman
- تاریخ شروع
- سرپرست
- #2
سلام
ببینید مقاله زیر پاسخ تان را داده یا خیر. درصورت نیاز گفتمان را ادامه دهید.
بنا به عقيده برخي از فقيهان اسلامي، هبه طلب به مديون، اگر چه به لفظ هبه انجام بگيرد ايقاع و در حكم ابراء محسوب ميشود. گروهي ديگر با وجود اين كه هبه طلب را مانند ابراء وسيله اي براي سقوط تعهد ميدانند ؛ ولي، بر خلاف ابراء، براي آن ماهيتي قرار دادي قايل هستند. در حقوق داخلي نيز استادان در اين باره اختلاف نظر دارند. بعضي معتقدند كه هبه دين به مديون همان ابراء است و بر اين اساس ماده 806 ق.م را خالي از اشكالي ندانسته و برآنند كه ميبايست در اصلاحات بعدي حذف گردد؛ در مقابل، عدهاي آن را عقد به حساب آورده اند.
به نظر ميرسد كه هبه طلب، ماهيتي متفاوت از ابراء دارد؛ زيرا، ابراء همان طور كه برخي از فقيهان نيز گفته اند، در واقع اسقاط طلب است؛ در حالي كه هبه طلب، تمليك آن به مديون ميباشد. بنابراين، در تحقق آن، قبول مديون ضروري است.
عدم امكان رجوع واهب از آنچه بخشيده است را نميتوان دليل بر آن دانست كه هبه طلب، ابرايي است كه با لفظ هبه بيان شده است.؛ زيرا، رجوع واهب در موردي است كه مال موهوب باقي باشد و ترديدي نيست كه با هبه طلب و تمليك آن به مديون، دين از جهت مالكيت مافي الذمه از بين رفته (ماده 300 ق. م) و سقوط دين از ذمه مديون به منزله تلف مال موهوب خواهد بود. براي اين است كه برابر ماده 806 ق. م: «هرگاه داين، طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد»
در ابراء نميتوان شرط خيار كردخيار شرط به اين معني است كه ابراء كننده به هنگام انشاي ابراء، حق فسخ را براي خود يا شخص ثالث در نظر بگيرد.بيشتر فقيهان اماميه، خيار شرط را در مطلق ايقاعات منتفي ميدانند. شيخ طوسي بر آن است كه خيار شرط در طلاق جريان ندارد. محقق حلي نيز خيار شرط را در طلاق و ابراء نفي كرده است.
محقق ناييني، بحث درباره خيار شرط را در مورد همه ايقاعات تعميم داده و معتقد است كه در هر ايقاعي، منشأ با انشاي موقع و بدون اين كه نيازي به قبول آن باشد موجود ميشود. بنابراين، هرگاه شرطي بعد از آن بيايد اگر تحقق منشأ، موقوف بر آن نباشد، شرط مزبور به دليل مجاني و بلاعوض بودن و نيز ناپيوستگي به دو اراده در زمره شروط ابتدايي قرار خواهد گرفت و اگر تحقق منشأ، معلق بر آن باشد چنين تعليقي باطل است.
قطع نظر از اين كه به نظر ميرسد در كلام محقق ناييني نوعي خلط بين ابراء مشروط و معلق صورت گرفته است؛ استدلال نامبرده مبتني بر لازمالوفاء نبودن شروط ابتدايي و پذيرش نظريهاي است كه تعليق را در مطلق انشائيات موجب بطلان عمل حقوقي ميداند.
به نظر ، اگر ابراء را پيش از قبول مشروط عليه(مديون) محقق بدانيم در اين صورت شرط بعدي در حقيقت تعهد جداگانهاي است كه نميتواند عنوان شرط ضمن ابراء را داشته باشد و اگر ابراء را موكول به قبول مديون بدانيم اشكال ابراء مشروط نه به جهت تعليقي بودن آن بلكه به جهت اين است كه در اين صورت ابراء يك ماهيت عقدي پيدا ميكند و ديگر ايقاع نيست امري كه با حقيقت ابراء سازگاري ندارد.
ابراء يك عمل حقوقي مجاني و رايگان استدر فقه اماميه بعضي از فقيهان، بر بلاعوض بودن ابراء تصريح كرده و معتقدند كه صلح حطيطه (صلح به كمتر از خواسته مورد اعتراف) ابراء نيست؛ بلكه، عقدي مجاني ميباشد. مطابق با اين نظر، چنانچه در مقابل ابراء، عوضي قرار داده شود، ابراء باطل ميگردد.
در فقه عامه، شافعي ها ابراء معوض را صحيح ميدانند و بر آنند كه مديون ميتواند در مقابل ابراء، مالي را به داين ببخشد.
فقيهان حنفي نيز هر چند ابراءِ معوض را باطل نميدانند ؛ ولي، آن را از صورت ابراء، خارج ساخته و در قالب عقد صلحي كه در برابر عوض محقق ميشود توجيه كرده اند.
ببینید مقاله زیر پاسخ تان را داده یا خیر. درصورت نیاز گفتمان را ادامه دهید.
بنا به عقيده برخي از فقيهان اسلامي، هبه طلب به مديون، اگر چه به لفظ هبه انجام بگيرد ايقاع و در حكم ابراء محسوب ميشود. گروهي ديگر با وجود اين كه هبه طلب را مانند ابراء وسيله اي براي سقوط تعهد ميدانند ؛ ولي، بر خلاف ابراء، براي آن ماهيتي قرار دادي قايل هستند. در حقوق داخلي نيز استادان در اين باره اختلاف نظر دارند. بعضي معتقدند كه هبه دين به مديون همان ابراء است و بر اين اساس ماده 806 ق.م را خالي از اشكالي ندانسته و برآنند كه ميبايست در اصلاحات بعدي حذف گردد؛ در مقابل، عدهاي آن را عقد به حساب آورده اند.
به نظر ميرسد كه هبه طلب، ماهيتي متفاوت از ابراء دارد؛ زيرا، ابراء همان طور كه برخي از فقيهان نيز گفته اند، در واقع اسقاط طلب است؛ در حالي كه هبه طلب، تمليك آن به مديون ميباشد. بنابراين، در تحقق آن، قبول مديون ضروري است.
عدم امكان رجوع واهب از آنچه بخشيده است را نميتوان دليل بر آن دانست كه هبه طلب، ابرايي است كه با لفظ هبه بيان شده است.؛ زيرا، رجوع واهب در موردي است كه مال موهوب باقي باشد و ترديدي نيست كه با هبه طلب و تمليك آن به مديون، دين از جهت مالكيت مافي الذمه از بين رفته (ماده 300 ق. م) و سقوط دين از ذمه مديون به منزله تلف مال موهوب خواهد بود. براي اين است كه برابر ماده 806 ق. م: «هرگاه داين، طلب خود را به مديون ببخشد حق رجوع ندارد»
در ابراء نميتوان شرط خيار كردخيار شرط به اين معني است كه ابراء كننده به هنگام انشاي ابراء، حق فسخ را براي خود يا شخص ثالث در نظر بگيرد.بيشتر فقيهان اماميه، خيار شرط را در مطلق ايقاعات منتفي ميدانند. شيخ طوسي بر آن است كه خيار شرط در طلاق جريان ندارد. محقق حلي نيز خيار شرط را در طلاق و ابراء نفي كرده است.
محقق ناييني، بحث درباره خيار شرط را در مورد همه ايقاعات تعميم داده و معتقد است كه در هر ايقاعي، منشأ با انشاي موقع و بدون اين كه نيازي به قبول آن باشد موجود ميشود. بنابراين، هرگاه شرطي بعد از آن بيايد اگر تحقق منشأ، موقوف بر آن نباشد، شرط مزبور به دليل مجاني و بلاعوض بودن و نيز ناپيوستگي به دو اراده در زمره شروط ابتدايي قرار خواهد گرفت و اگر تحقق منشأ، معلق بر آن باشد چنين تعليقي باطل است.
قطع نظر از اين كه به نظر ميرسد در كلام محقق ناييني نوعي خلط بين ابراء مشروط و معلق صورت گرفته است؛ استدلال نامبرده مبتني بر لازمالوفاء نبودن شروط ابتدايي و پذيرش نظريهاي است كه تعليق را در مطلق انشائيات موجب بطلان عمل حقوقي ميداند.
به نظر ، اگر ابراء را پيش از قبول مشروط عليه(مديون) محقق بدانيم در اين صورت شرط بعدي در حقيقت تعهد جداگانهاي است كه نميتواند عنوان شرط ضمن ابراء را داشته باشد و اگر ابراء را موكول به قبول مديون بدانيم اشكال ابراء مشروط نه به جهت تعليقي بودن آن بلكه به جهت اين است كه در اين صورت ابراء يك ماهيت عقدي پيدا ميكند و ديگر ايقاع نيست امري كه با حقيقت ابراء سازگاري ندارد.
ابراء يك عمل حقوقي مجاني و رايگان استدر فقه اماميه بعضي از فقيهان، بر بلاعوض بودن ابراء تصريح كرده و معتقدند كه صلح حطيطه (صلح به كمتر از خواسته مورد اعتراف) ابراء نيست؛ بلكه، عقدي مجاني ميباشد. مطابق با اين نظر، چنانچه در مقابل ابراء، عوضي قرار داده شود، ابراء باطل ميگردد.
در فقه عامه، شافعي ها ابراء معوض را صحيح ميدانند و بر آنند كه مديون ميتواند در مقابل ابراء، مالي را به داين ببخشد.
فقيهان حنفي نيز هر چند ابراءِ معوض را باطل نميدانند ؛ ولي، آن را از صورت ابراء، خارج ساخته و در قالب عقد صلحي كه در برابر عوض محقق ميشود توجيه كرده اند.