پرسش و پاسخ مشروعیت جهت معامله

[Ameneh-Ghiami]

[FONT=ziba_font]با سلام،
یکی از شرایط تأثیر جهت نامشروع برمعامله، تصریح به آن است که حقوقدانان در آن اختلاف نظر دارند.
دکتر شهیدی تصریح را در معنای لغوی آن قرار میدهد . مراد از تصریح را "بیان صریح" می داند تا قاضی از کنکاش در یک امر دشوار(بررسی ذهن افراد) رها نماید.

در مقابل دکتر کاتوزیان تحلیلی مصلحت گرایانه از قانون و تصریح می کند و تصریح را به معنای "آگاهی" در نظر می گیرد. وی معتقد است هدف قانون از بیان این مورد(مشروع بودن جهت معامله) جلوگیری از همکاری طرفین در یک امر نامشروع است. بنابراین تفاوتی نمی کند که یکی از طرفین، صراحتاً جهت نامشروع را بیان کند یا طرف دیگر او، به طریقی از جهت نامشروع آگاه شود.
همچنین مطابق با نظر دکتر شهیدی، قانون راه فرار از خود را نیز ضمنا بیان کرده است و آن این است که طرفین با وجود جهت نامشروع، آن را بیان نکنند و خللی بر صحت عقد وارد نشود.
با کدام یک از این دو نظریه موافق هستید؟
لطفا با استدلال پاسخ دهید.
ممنون
[/FONT]

 

[حامد عظیمی]

بحث جالبی رو آغاز کردید
بنده با نظر دکتر کاتوزیان موافقم
شخصا معتقدم "تصریح" به معنای "آگاهی" بوده ، لذا نیازی به کنکاش جهت نیست
قانون هم این راه رو پیش گرفته و نیازی به تصریح جهت به معنای بیان صریح آن ندیده و صرف عدم آگاهی شخص از جهت نامشروع طرف دیگر را ، مشروعیت بخش دانسته است
چنانچه در ماده 217 قانون مدنی آمده :

ماده ۲۱۷
در معامله لازم نيست که جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد، بايد مشروع باشد والا معامله باطل است‌.

همانطور که می دانید از عبارت "لازم نيست که جهت آن تصريح شود" چنین بر می آید که نظر دکتر کاتوزیان پذیرفته شده است

 

[Bahare Keykhaey]

خانوم قیامی عزیز شما با کدوم مورد موافقید؟

 

[Ameneh-Ghiami]

بحث جالبی رو آغاز کردید
بنده با نظر دکتر کاتوزیان موافقم
شخصا معتقدم "تصریح" به معنای "آگاهی" بوده ، لذا نیازی به کنکاش جهت نیست
قانون هم این راه رو پیش گرفته و نیازی به تصریح جهت به معنای بیان صریح آن ندیده و صرف عدم آگاهی شخص از جهت نامشروع طرف دیگر را ، مشروعیت بخش دانسته است
چنانچه در ماده 217 قانون مدنی آمده :

همانطور که می دانید از عبارت "لازم نيست که جهت آن تصريح شود" چنین بر می آید که نظر دکتر کاتوزیان پذیرفته شده است

[FONT=ziba_font]نظر جالبی بود جناب عظیمی،
شاید ذهنیت اشتباهی باشد اما شاید بد نباشد برای بهتر جا افتادن مطلب یک گریزی به حقوق جزا بزنیم.
در حقوق جزا اگر فردی فعل یا ترک فعلی انجام دهد که مشمول ماده 2 ق.م.ا باشد، و شخص دیگری در انجام این عمل مجرمانه وی را کمک و مساعدت کند به نوعی در به فعلیت رسیدن آن مسئول است و مؤاخذه می شود(که بسته به عمل انجام شده دارد که اگر در حد تسهیل انجام جرم باشد مشمول عنوان معاونت می گردد و اگر وارد در عملیات اجرایی جرم شده باشد، شریک در جرم محسوب می شود و به مجازات فاعل مستقل جرم میرسد.)
در مورد این مسأله بنده هم با نظر شما موافقم با این توضیح که طبق مثال دکتر خجسته، مثلا زمانی که فروشنده چاقو، می داند که خریدار این چاقو را برای کشتن شخص محقون الدمی میخواهد و راضی به فروش می شود کأنّه در انجام یافتن این عمل مجرمانه راه او را تسهیل می کند.
عمده حرف بنده این است که وقتی شخص از نیت شخص دیگر خبر ندارد می توان گفت که معامله صحیح است (چون علم غیب که نداریم!!!)
(حقیقتش در این مسأله خود به خود بحث جزای اختصاصی1 به ذهنم خطور کرد که زمانی که اشتباه در شخصیت باشد و به فرض مثال من به جای حسن حسنی، حسین حسینی را میکشم که استدلال برخی از حقوقدانان وم همچنین طبق قانون مجازات اسلامی جدید قتل عمد تلقی می شود چون قاتل حالت خطرناک خود را بروز داده است در نتیجه باید مجازات شود. در امور کیفری عمل فرد مجرم را با مجازات پاسخ می دهیم و در امور حقوقی با فسخ یا بطلان عقد یا قرارداد.)
[/FONT]

 

[Ameneh-Ghiami]

خانوم قیامی عزیز شما با کدوم مورد موافقید؟

[FONT=ziba_font]بهاره جان من با نظر دکتر کاتوزیان موافقم. گرچه در عمل ممکنه سختی اش بیشتر از نظریه دکتر شهیدی باشه و به نظرم منطقی تره.[/FONT]

 

[مسعود حفیظی]

درود بر مدیریت و اعضای محترم ،
در حقوق ما جهت معامله یکی از شرایط معامله ذکر شده ، گر چه از شرایط اساسی و شکلی صحت معامله نبوده و به واقع امری خارجی تلقی میگردد لیکن در هر حال از شرایطی است که بعضا" موجب ابطال معامله خواهد بود ، صرف نظر از نظرات بزرگواران در مقایسه این امر با حقوق کشورهای کامن لو به نکات جالبی بر میخوریم ، به این شرح : به عنوان مثال چنانجه در حقوق ما زوجین ضمن عقد ازدواج شرط کنند که رابطه زناشویی با یکدیگر نداشته باشند ، طبعا" این شرط پذیرفته نبوده ، حال آنکه این امر و یا سایر شروط از این دست در حقوق کامن لو از آنجا که به رابطه خصوصی افراد مربوط میشود تا جاییکه مخافتی با نظم عمومی نباشد پذیرفته است ، در مقابل بعضی شروط دیگر، به عنوان مثال در رابطه با قرارداد مالی ، مثلا" شرط میگردد که مالیات متعلقه توسط طرف مقابل پرداخت گردد ، این شرط گرچه در حقوق ما قابل پذیرش بوده لیکن مثلا" در کشور انگلستان از آنجا که این امر از حقوق دولتی بوده و مخالف نظم عمومی تلقی خواهد شد پذیرفتنی نیست ،
با توضیحات فوق ذکر این نکته لازم میگردد که در مقابل مشروعیت جهت معامله در حقوق ما ، عنوانی در حقوق کامن لو وجود دارد به نام قرارداد غیر قابل اجرا ( Unenforceable Contract ) قراردادهای مخالف نظم عمومی یا قراردادهایی که قانونگذار از آن حمایتی نمیکند ، لیکن قطا" در مقابل اشخاص ثالث بی گناه قطعا" مورد استناد و حمایت خواهند بود ،
با توضیحات فوق نظر اینجانب بدین شرح است ، تا مادامی که جهت تصریح نگردیده و یا عملی که مصداق تصریح باشد از طرفین سر نزده باشد نمیتوان آن را مورد پذیرش قرار داد و نمیتوان حقوق خریدار یا فروشنده با حسن نیت را ولو شخص ثالث باشد ، در این باره تضییع نمود .

با تشکر ، مسعود حفیطی

 

[رضا راستین نیا]

با عرض سلام خدمتت همکاران ارجمند و اساتید محترم
در این مبحث توجه عزیزان با این نکته جلب میکنم که جهت معامله از شروط ذهنی معامله است و احراز آن بسیار مشکل است مگر آنکه تصریح شده باشد لذا اگر تصریح نشود و دلیلی بر غیر مشروع بودن نباشد بی شک معامله صحیح می باشد همچنین در صورت تصریح به نامشروع بودن یا احراز نا مشروع بودن، در غیر تصریح معامله باطل است .بهرحال در شرایط ذهنی معامله مانند جهت مشروع و یا رضایت و قصد طرفین اصل بر صحت معامله است مگر کشف دلایل برای نفی شروط مذکور
اساتید گرامی بنده چند سالی است به کسوت وکالت پیوستم امید دارم تجارب اساتید رهگشای ما در این ره ناهموار باشد




رضا راستین نیا

 

[amneeat]

سلام علیکم ،‌ با توجه به ماده 217 قانون مدنی که بیان می دارد در معامله لازم نيست که جهت آن تصريح شود ولي اگر تصريح شده باشد، بايد مشروع باشد والا معامله باطل است‌. هم عقیده با دکتر شهیدی می باشم . یعنی زمانی جهت نامشروع موجب بطلان معامله است که در قصد طرفین وارد شود و این نیاز به بازگو نمودن جهت معامله است .
از طرفی اصل بر صحت معامله است و زمانی می توان به این اصل خدشه وارد نمود که یقین باشد و یقین با بیان جهت معامله ایجاد می شود .