آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

پرسش و پاسخ محدوده اختیار ولی محجور

am9

دادپرور ساده
14 سپتامبر 2012
8
0
85
تهران
اگر پدری فوت شده و فرزند محجوری داشته باشد که به علت نداشتن پدر بزرگ، قیمومیت وی به مادر منتقل شود. این فرزند از راه ارث اموالی را از پدر دریافت می کند و مادر نیز اموالی را به نام او کرده است. آیا او برای انجام هر عمل حقوقی مثلا تمدید اجاره نامه مغازه ای که بخشی از آن به نام محجور است، هزینه کردن پولی که به نام وی در بانک است و در کل هر عمل حقوقی نیاز دارد که به سرپرستی محجورین دادگستری مراجعه و اجازه بگیرد یا خیر؟ مثلا فیش حجی از متوفی باقی مانده بود که می گویند به علت سهم داشتن فرزند محجور آنها مجبور شده اند آن را بفروشند تا سهم محجور از آن جدا شود؟

با تشکر
 

Ameneh-Ghiami

دادپرور ساده
1 آوریل 2012
710
288
4,225
رشت
با سلام،
صورت سوال شما دادپرور گرامی به طورخلاصه اینطور است: به شخص محجور از دو طریق اموالی رسیده است که البته نیازی به پرداخت عوض در قبال دریافت آن مال نبوده پس چون معامله غیر ضرری بوده (غرری نبوده) اگر شخص محجور صغیر ممیز باشد می تواند آن را قبول کند یعنی با کمی مسامحه می توان گفت برای انجام این معامله اهلیت دارد. (م 1212 ق.م)
اما در مورد سوال که آیا وی برای انجام هر عمل حقوقی نیاز به اجازه دارد یا خیر؛ می توان اینطور گفت که اساس این مسأله که عنوان محجور بر وی بار می شود این است که به واسطه ی نداشتن اهلیت یا شایستگی برای انجام تمامی اعمال حقوقی، وی با نوعی مانع و حجر روبرو می شود. پس شخصی که در این کار صالح تشخیص داده می شود باید وی را زیر چتر حمایتی خویش گیرد. بر این اساس است که در صورت بودن اولیای قهری(پدر و جد پدری) وی زیر چتر حمایتی ایشان است و در صورت نبود ایشان، دادگاه صالح باید برای انجام امور وی، قیمی انتخاب کند که تا جایی که اطلاع دارم اغلب در این حالت مادر یا نزدیکانش برای قیمومت فرزند انتخاب می شود.
البته این نکته را باید بگویم که بنده در پاسخ به این سوال فرض را بر این گذاشتم که فرزند صغیر است.
حال آنکه مستحضرید محجور معنای وسیعی دارد که بر اشخاص زیر بار می شود:
1.صغیر غیر ممیز
2.صغیر ممیز
3.مجنون
4.سفیه
در حالت اول هرگونه معامله از سوی خودِ صغیر باطل و کأن لم یکن تلقی می گردد.
در حالت دوم، ماده 1212 ق.م می گوید: "اعمال و اقوال صغیر تا حدی که مربوط به اموال و حقوق مالی او باشد باطل و بلا اثر است؛ معذلک صغیر ممیز می تواند تملک بلاعوض کند مثل قبول هبه و صلح بلاعوض وحیازت مباحات"
پس در این حالت هم اگر بخواهیم در صورت سوال جایگزین کنیم در مورد تمدید اجاره نامه، هزینه کردن پول و فیش حج که ارزش مالی دارد، باید قیم او برایش تصمیم بگیرد و تصمیم او باطل است.
در حالت سوم باید دو صورت را در نظر گرفت:
1-مجنون اطباقی که در این حالت تمامی اعمال و اقوال او باید تحت نظر ولی باشد(در صورتی که جنونش متصل به صغر بوده) و یا تحت نظر قیم( در صورتی که بعد از سن رشد متعارف، مجنون شده باشد).
2-مجنون ادواری که در این حالت می توان گفت در زمانی که شخص در حال جنون است نمی تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خویش داشته باشد اما در حالت افاقه اعمالش نافذ است. ( در این حال هم اگر شک کنیم که فرد در حال جنون باشد یا افاقه، استصحاب به حالت قبل میکنیم و اصل را بر مجنون بودنش می گذاریم مگر این که ثابت کند که در حال افاقه بوده.)
برای استناد قانونی در این مورد میتوانید به مواد 212، 1211،1212،1213 رجوع کنید.
و در حالت چهارم طبق ماده 213 و 1214معاملاتش نافذ نیست.
در آخر هم این نکته شاید خالی از لطف نباشد که قیم نمیتواند اموال غیر منقول مولی علیه را بفروشد یا رهن دهد... مگر با رعایت مصلحت و غبطه ی وی. (طبق ماده ی 1241ق.م)
در این جا به نظرم می رسد که چون قانون گزار در مقام بیان بوده ولیکن حرفی از اموال منقول به میان نیاورده پس در مورد فروش اموال منقول مولی علیه همچنین سخت گیری ندارد.البته در هر دو حالت رعایت غبطه ی مولی علیه ضروری است.
پس در این حالت قیم مجاز به فروش فیش حج خواهد بود (با نظارت دادستان)
نکته: به نظرم شاید بهتر بود عنوان سوال را " قیم و قلمرو مسئولیت وی" یا " حقوق و وظایف محجور تحت سرپرستی قیم" می گذاشتید.
در آخر باید ذکر کنم که این پاسخ در حد توان و دانش حقوقی بنده ست. از وکلای دادگستری، مشاورین حقوقی، اساتید دانشگاه و همه ی اعضای تالار، دعوت می کنم که در پاسخ به این سوال ما را یاری کنند.
سپاسگزارم.
 
واپسین ویرایش:
  • آغازگر گفتمان
  • #3

am9

دادپرور ساده
14 سپتامبر 2012
8
0
85
تهران
با تشکر این نکته را هم اضافه کنم که فرد محجور مورد نظر حدود 17 سال دارد ولی به علت عوارض مغزی هنگام زایمان، سن عقلی وی در محدوده حدود 10 سال است. لذا مسئله اینجاست که آیا مادر وی به عنوان قیم باید در هر کاری که بار مالی دارد به دادستانی مراجعه کند و اجازه بگیرد یا تا مرز خاصی مجاز است یا مثل یک قیم عادی مجاز به انجام هر معامله ای که برای فرد صلاح می داند هست؟ آیا مفهوم نظارت دادستانی همان بردن مستندات و کسب اجازه است؟ یعنی باید فیش حج را نزد دادگستری برده و اجازه می گرفتند که آیا آن را به کسی بدهند که نیابتا حج بگذارد یا بفروشند؟
 
بالا