- کارمند تارنما
- #1
به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری خراسان، در این نشست که بیش از ۴ ساعت به طول انجامید، صاحبنظران این حوزه از نهاد وکالت، دستگاه قضا و مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.
اهم مباحث مطرح شده در جلسه به شرح ذیل است:
– لزوم افزایش تعامل کانون‌های وکلای دادگستری با مجلس شورای اسلامی در راستای جلوگیری از آثار سوء قانون تسهیل
– لزوم اتحاد در ۳ رکن دستگاه قضا، مجلس و نهاد وکالت در جهت اصلاح قانون تسهیل
– تأکید بر تعیین معیار علمی در اجرای قانون تسهیل
در این جلسه وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی با انتقاد از معیارهای فعلی پذیرش در آزمون کارآموزی وکالت هشدار داد: پذیرش داوطلبانی با نمرات بسیار پایین یا حتی پاسخ سفید، شأن نظام حقوقی کشور را تهدید می‌کند و می‌تواند در آینده بحران‌های جدی در دستگاه قضایی و حرفه وکالت ایجاد کند.
وی با انتقاد از وضعیت فعلی معیارهای پذیرش داوطلبان آزمون وکالت، اظهار کرد: در سال‌های گذشته و در هنگام تصویب قانون تسهیل، هشدارهای متعددی از سوی کانون‌های وکلای دادگستری مطرح شد، اما مورد توجه قرار نگرفت. متاسفانه در همان زمان هم اعلام می‌کردند که نتیجه فرمول پیشنهادی مجلس منجر به تحول عظیم در نظام حقوقی کشور خواهد شد به طوری که انحصارهای ایجاد شده از بین می رود.
این حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به سوابق تشکیل جلسات با نمایندگان و کارشناسان اظهار کرد: هنگامی که ما آمار داوطلبان را در فرمول پیشنهادی مجلس قرار می‌دادیم خروجی آن به نحوی بود که می‌دانستیم چه فاجعه‌ای قرار است رخ بدهد.
وکیل کیانی هرچگانی ادامه داد: ایراد اساسی ما درباره عدم وجود معیار علمی است. قانونگذار باید بر اساس حکمت عمل کند. در دنیا هیچ آزمون تخصصی و علمی وجود ندارد که داوطلب با کسب نمرات بسیار پایین (کمتر از ۱۰) یا حتی سفید، بتواند وارد حرفه‌ای تخصصی شود. اما در قانون تسهیل و بر اساس معیارهای فعلی، داوطلب حتی با کسب درصد بسیار پایین نیز شانس قبولی دارد.
وی در ادامه گفت: بر اساس استعلام از سازمان سنجش، اگر کسی در آزمون تمام سؤالات را به درستی پاسخ دهد، تراز او ۱۵ هزار می‌شود. نصف این عدد یعنی حدود ۷۵۰۰، تراز مورد انتظار قبولی است. اما طبق قانون تسهیل فرد برای قبولی نیازی به کسب این نمره ندارد و با تراز حدود ۶۵۰۰ نیز پذیرفته می‌شود. حتی اگر کسی برگه سفید تحویل دهد، تراز ۳۵۰۰ برایش لحاظ می‌شود. یعنی داوطلب با پاسخ به تنها حدود ۳۰ درصد سوالات می‌تواند نمره قبولی کسب کند؛ این یعنی بحران!
این وکیل دادگستری تأکید کرد: ایراد کار اینجاست که این وضعیت باعث می‌شود افرادی که عملاً توانایی علمی لازم را ندارند، وارد حرفه وکالت شوند. در آینده نزدیک، این افراد با نداشتن شایستگی حرفه‌ای، مشکلات جدی برای مردم و نظام قضایی ایجاد خواهند کرد. ما از ابتدا مستندات این خطر را به دستگاه‌های مسئول ارائه داده‌ایم و امروز سخنگوی قوه قضائیه نیز همان نگرانی‌های کانون وکلای دادگستری را تکرار می‌کند.
وی افزود: هر حقی که از مردم تضییع می‌شود بر عهده کسانی است که قانون تسهیل را وحی منزل می‌دانند و نمی‌خواهند ایرادات آن را بشنوند. در هیچ دانشگاهی در دنیا فرد با نمره بسیار پایین یا پاسخ سفید فارغ‌التحصیل نمی‌شود؛ چرا باید در حرفه حساس وکالت چنین باشد؟
وکیل کیانی هرچگانی گفت: ما بارها تأکید کرده‌ایم که باید یک معیار حداقلی مشخص برای ورود به حرفه وکالت تعیین شود. این درخواست عجیب یا سخت‌گیرانه‌ای نیست. بدون چنین حداقلی، شأن نظام حقوقی کشور در سطح بین‌المللی تنزل می‌یابد.
وی با اشاره به عواقب اجتماعی این روند هشدار داد: در آینده با حجم زیادی از دارندگان پروانه وکالت روبه‌رو خواهیم شد که صلاحیت حرفه‌ای کافی ندارند. این امر نه‌تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بروز تخلفات و مشکلاتی مانند تاسیس موسسات حقوقی گردد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: امیدواریم در این نشست تخصصی بتوانیم معیارهای علمی و منطقی برای پذیرش را بررسی و اعلام کنیم. اگر امروز قانون را اصلاح نکنیم، چند سال دیگر ریشه حرفه وکالت آسیب جدی خواهد دید. قوه قضاییه، دولت، کانون‌ها و اساتید حقوقی همگی بر وجود اشکالات تأکید دارند؛ بنابراین باید مسئولانه و به دور از شعار، این مسیر را اصلاح کرد.
قانون تسهیل، نظام نیازسنجی در پذیرش کارآموز وکالت را بر هم زد
در ادامه این جلسه رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان گفت: حذف نظام نیازسنجی باعث شده در برخی استان‌ها پذیرش بی‌رویه کارآموزان صورت گیرد، در حالی‌که استان‌های دارای کمبود، از جذب نیروی لازم محروم مانده‌اند.
وکیل حسن حسن‌زاده اظهار کرد: موضوع روز جامعه حقوقی، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و بررسی عواقب و پیامدهای این قانون در حوزه مشاغل حقوقی است؛ قطعا برگزاری نشست‌های تخصصی می‌تواند ابعاد آثار این قانون را مشخص سازد. از همین رو کانون وکلای دادگستری خراسان تصمیم گرفت که با برگزاری نشست‌های تخصصی به ابعاد مختلف آثار قانون تسهیل در آزمون وکالت و سردفتری بپردازد.
وی افزود: در گذشته بر اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، نیازسنجی انجام می شد، اما قانون تسهیل بر این نیازسنجی خلل وارد کرد، یعنی در استان‌هایی که علی‌الاصول نیازی به کارآموزان بیشتری نداریم، تعداد زیادی را جذب می‌کنیم اما متاسفانه استان‌هایی که نیاز به کارآموزان بیشتری دارند، تعداد کارآموزان مورد نیاز خود را جذب نمی‌کنند.
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان در ادامه جلسه خطاب به نمایندگان حاضر در جلسه، از اعلام آمادگی کانون وکلای دادگستری خراسان، جهت دریافت طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و ارائه نظرات کارشناسی خبر داد.
وی همچنین از دکتر علی آذری، رییس مجمع نمایندگان خراسان رضوی درخواست نمود، مقدمات برگزاری جلسه نمایندگان این مجمع با هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان با محوریت بررسی اصلاح قانون تسهیل، فراهم گردد.
فضای سه قوه و جامعه برای پذیرش اصلاحات در حوزه نهاد وکالت آماده است
رییس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: هم‌اکنون فضای سه قوه و جامعه برای پذیرش اصلاحات در حوزه نهاد وکالت آماده است. با ارتباط خوبی که بین مجلس، قوه قضاییه و نهادهای حقوقی شکل گرفته، می‌توان به سمت تدوین قانون جامع وکالت حرکت کرد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز آمادگی کامل دارد که از این اصلاحات در صحن علنی مجلس دفاع کند تا شاهد بهبود شرایط جامعه حقوقی و ارتقاء کیفیت خدمات باشیم.
دکتر علی آذری افزود: در زمان تصویب قانون تسهیل، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، قوی نبود یعنی اگر در آن زمان کمیسیون حقوقی و قضایی قدرت کافی داشت و تعداد حقوقدانان مجلس کم نمی‌بود، این اتفاق به دست کمیسیون اقتصادی برای جامعه حقوقی ما رقم نمی‌خورد.
وی تصریح کرد: مانند همیشه که به دنبال آمار گرایی هستیم، مجلس وقت نیز تمایل داشت که آماری را ارائه دهد که ما در حوزه کسب‌وکار یک اتفاق موفق را رقم بزنیم. هر چند پیامدهای قانون تسهیل در بعد اجتماعی مطلوب واقع شد، اما ضعف درونی و بیرونی جامعه حقوقی، باعث شد که مجلس به وکالت با دیدگاه کسب و کار نگاه کند.
نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: جامعه حقوقی ما در زمان تصویب قانون تسهیل دچار مناقشه و شکاف بود؛ یعنی قوه قضائیه، کانون های وکلا، سردفتران و … هرکسی نظر خود را اظهار می‌کرد و این عدم وحدت موجب شد که در زمان مناسب نتوانیم مخالفت کنیم، کما اینکه تعداد مخالفان در آن زمان کم بود اما خوشبختانه امروز ذائقه مجلس شورای اسلامی تغییر کرده است.
وی افزود: نباید پس از بیان مشکلات متوقف شویم، بلکه باید با تداوم مشورت‌ها به دنبال راه‌حل‌های سریع و عملی باشیم.
این نماینده مجلس و قاضی دیوانعالی کشور تأکید کرد: امروز که سخنگوی قوه قضاییه درمورد اصلاح قانون تسهیل در نشست خبری خود صحبت می‌کنند نشان می‌دهد که اراده‌ای جمعی برای حل این مسئله شکل گرفته است. کیفیت خدمات حقوقی زیر سؤال رفته و نحوه نظارت و عملکردها با چالش‌های جدی مواجه شده است؛ فلذا این موضوع بر حقوق مردم و تراکم پرونده‌ها تأثیر مستقیم گذاشته است.
آذری با اشاره به تجربه‌های گذشته ادامه داد: باید این شرایط را یک فرصت تلقی کنیم. در حوزه جامعه‌شناسی گفته می‌شود اگر کاری را نمی‌توانی انجام دهی، باید درباره آن صحبت یا آن را ثبت کنی؛ در نتیجه روزی مسیر خود را پیدا می‌کند.
وی سه محور پیشنهادی برای اصلاح قانون ارائه کرد: اول اینکه پیشنهادهای مشخص برای اصلاح مستقیم قانون تسهیل ارائه شود. دوم اینکه سراغ تعیین و اصلاح نصاب قبولی برویم. همچنین بازنگری در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ و استفاده از حمایت‌های قانون اساسی برای تقویت جایگاه وکلا سومین پیشنهاد است تا بر اساس آن بگوییم وکالت کسب و کار نیست و غلبه نگاه تجاری بر حقوق را با نشست‌ها و پیشنهادات برداریم.
آذری افزود: در گذشته مشکلاتی مانند عدم دسترسی همگانی به وکیل وجود داشت و نگاه تجاری بر حرفه وکالت غلبه کرده بود. اکنون می‌توان با اصلاحات قانونی و تدوین طرح یا لایحه، این نگاه را تغییر داد. تجربه نشان داده نظام ارجاع عادلانه می‌تواند بسیاری از اختلافات را کاهش دهد؛ همان‌طور که کانون سردفتران در حال حرکت به این سمت با بهره‌گیری از هوش مصنوعی است.
وی شفافیت در تعیین حق‌الوکاله را یکی از چالش‌های مهم دانست و گفت: این مسئله باعث بی‌اعتمادی و مشکلات جدی در جامعه حقوقی شده است. با تدوین دقیق طرح‌ها و لوایح می‌توان این چالش‌ها را برطرف کرد.
در شرایط اضطراری کنونی، باید با تصویب یک ماده واحده، معیار علمی حداقلی برای پذیرش کارآموزان وکالت تعیین شود
در ادامه این نشست نیز نایب رییس کمیسیون حقوقی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری قانون تسهیل گفت: در شرایط اضطراری کنونی، باید با تصویب یک ماده واحده، معیار علمی حداقلی برای پذیرش کارآموزان وکالت تعیین شود؛ در غیر این صورت، اراده فعلی برای اصلاح قانون بی‌اثر خواهد شد.
دکتر عثمان سالاری اظهار کرد: یکی از علل اصلی تصویب قانون تسهیل در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، عدم تعامل مثبت کانون‌های وکلای دادگستری با نمایندگان مجلس بوده است. از سوی دیگر، تعداد حقوقدانان در مجلس دوره قبل کم بود یا اگر هم حقوقدانی حضور داشت، حرفه‌ای و مسلط به اطلاعات تفصیلی نبود. همین مسئله باعث شد تا در یک فضای احساسی و هیجانی، شاید با حسن نیت برای اشتغال‌زایی، این قانون تصویب شود؛ اما واقعیت این است که وکالت شانه‌به‌شانه قضاوت قرار دارد و مکمل آن است.
وی افزود: در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست فردی با نمره‌ای کمتر از ۱۰ بتواند در آزمونی پذیرفته شود. نظر اکثریت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اصلاح قانون تسهیل است و برای این اصلاح، برخی مؤلفه‌ها و شاخص‌ها نیز در نظر گرفته شده است.
نایب رییس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: باید اهمیت و جایگاه تأثیرگذار وکیل بیشتر تبیین شود. وکیل، یک شخص عادی نیست؛ او هادی و حامی حق و عدالت است و به طور خاص از موکل خود دفاع می‌کند. بنابراین این جایگاه نباید به افراد فاقد پارامترهای حداقلی واگذار شود.
دکتر سالاری در ادامه بر لزوم تبادل دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات کانون‌های وکلای دادگستری برای تصویب قوانین ماندگار تأکید کرد.
وی در نهایت با ارائه راهکار برای جلوگیری از آثار سوء قانون تسهیل گفت: اکنون در وضعیت اورژانسی و اضطراری هستیم؛ یعنی مطابق قانون تسهیل، به‌صورت فَله‌ای کارآموز پذیرفته می‌شود. باید در قالب یک ماده واحده، معیار علمی اصلاح و حداقلی برای آن لحاظ شود. اگر وارد جزئیات شویم، اصلاح قانون به این دوره مجلس نخواهد رسید و اراده قوی موجود خنثی خواهد شد.
دکتر سالاری همچنین بر لزوم همکاری عملی کانون‌های وکلای دادگستری کشور با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد و افزود: لازم است تعاملات افزایش یابد و نقطه نظرات خود را با کمیسیون به اشتراک بگذارید.
تناسب بین کارآموز و ظرفیت دادگستری رعایت نشده است
رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد نیز در این جلسه تأکید کرد که قانون تسهیل نیازمند بررسی کارشناسی و اصلاح است و پذیرش وکلا باید بر اساس ارزیابی علمی و گزینش دقیق انجام شود تا هم حقوق مردم و هم شأن حرفه وکالت حفظ شود.
سید حسن حسینی لرگانی، اظهار کرد: نمی‌توان گفت قانون تسهیل مطلقا خوب یا مطلقا بد است، بلکه نیازمند بررسی کارشناسی است. نمی‌توان ادعا کرد که قانون مطلقاً دردی از جامعه درمان نمی‌کند یا اینکه وحی منزل است و امکان تغییر در آن وجود ندارد. با گذشت زمان می‌توان نقاط ضعف قوانین را رفع کرد.
وی افزود: نیازمندی جامعه باید در نظر گرفته شود؛ اینکه جامعه ما امروز به این صنف چقدر نیاز دارد و ما به عنوان حاکمیت چه مقدار فضا را برای بهره‌برداری از این تخصص فراهم کرده‌ایم؟
رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: سال‌ها از رشته حقوق در مشاغل مشخصی مانند وکالت، قضاوت و مشاوره استفاده کرده‌ایم و به این فکر نکرده‌ایم که از این رشته تحصیلی به نحو دیگری نیز می‌توان بهره برد.
حسینی لرگانی ادامه داد: با توجه به تراکم پرونده‌ها در دادگستری، تأخیر در رسیدگی عین بی‌عدالتی است. مردم همه ما را از یک حاکمیت می‌دانند. رشته حقوق تنها وکالت و قضاوت نیست؛ بلکه می‌توان به حوزه داوری که در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح می‌شود نیز پرداخت. لذا باید به سراغ وضع قوانین دقیق و کارشناسی شده رفت تا امکان استفاده از ظرفیت این دانش، بیشتر فراهم شود.
وی با اشاره به قانون تسهیل افزود: ارزیابی پیرامون قانون و آثار آن بر جامعه باید به یک مرجع بی‌طرف و غیر ذی‌نفع واگذار شود تا مسئولین تصمیم‌گیر قوه تقنینی با اطمینان بیشتری اظهار نظر کنند و منجر به وضع یا اصلاح قانون شود. یک مرجع بی‌طرف باید اوضاع فعلی را که در متن و بطن دادگستری‌ها قابل ارزیابی است، مورد سنجش قرار دهد تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشف شود.
وی ادامه داد: با به‌کارگیری بدون ارزیابی علمی دقیق و بدون گزینش، صددرصد مخالفیم. اینکه یک نفر به صرف مدرک کارشناسی و با شرایط پذیرش در قانون تسهیل بتواند وارد این حرفه مهم شود، بدون ارزیابی علمی و گزینشی، مسأله بسیار مهمی است، چرا که صرفاً با اموال مردم سروکار نداریم بلکه با آبرو و حیثیت مردم مواجه هستیم.
حسینی لرگانی با انتقاد از عملکرد دانشگاه‌ها ادامه داد: چگونه کارشناس حقوق تربیت می‌کنیم اما در آزمون وکالت حداقل نمره را کسب نمی‌کند؟ قطعاً سطح علمی دانشگاه‌ها با ایرادات جدی مواجه است. نمی‌توانیم آبرو و اموال مردم را به خطر بیندازیم؛ لذا آزمون ورودی و کسب حداقل نمره علمی مطابق نظر کارشناسان لازم است که نیازمند اصلاح قوانین است.
وی افزود: گاهی در محاکم و مراجع قضایی با کسانی در کسوت وکالت مواجه می‌شویم که حتی برخی اصطلاحات حقوقی را نمی‌توانند بیان کنند!
رییس محاکم عمومی و انقلاب مشهد تأکید کرد: زمانی که تعداد افراد را در حرفه وکالت افزایش می‌دهید، باید بازار کار را متناسب با این امر مورد ارزیابی قرار دهید. به‌عنوان مثال، اگر وکالت به موجب قانون اجباری شد، وکالت اجباری نیازمند آن است که کانون و مرکز وکلا تشخیص دهند رایگان باشد یا خیر. ضابطه‌ای باید تعیین شود برای کسانی که معسر هستند که نباید از وکالت محروم شوند و نباید امکان پناه بردن به دادگاه را از دست بدهند. وکالت اجباری با رعایت این ملاحظات، مزایای فراوانی دارد.
حسینی لرگانی در ادامه خاطرنشان کرد: قانون نیاز به اصلاح دارد، اما حداقلی برای پذیرش علمی و گزینشی باید در نظر گرفته شود و ظرفیت‌سنجی از نهادهای بی‌طرف صورت گیرد.
وی افزود: یکی از مشکلات کشور ما در زمینه قانون‌نویسی این است که گاهی تمام ابعاد موضوع سنجیده نمی‌شود. ما در دادگستری‌ها چه میزان فضای فیزیکی و نیروی انسانی در اختیار داریم که بتوانیم به‌طور شایسته پذیرای تمام کارآموزان باشیم؟ برای اجرای کارآموزی صرفاً نباید به مراجع قضائی ارجاع داده شود و در کانون های وکلا باید دادگاه‌های شبیه‌سازی‌شده تشکیل شود. یکی از نقص‌های این قانون این است که با توجه به کمبود فضای فیزیکی و زمان، آموزش لازم به طور کامل ارائه نمی‌شود و تناسب بین کارآموز و ظرفیت دادگستری رعایت نشده است.
وکالت باید در ۳ پایه درجه‌بندی شود
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در این نشست با اشاره به ضرورت اصلاح معیارهای علمی در قانون تسهیل، گفت: یکی از راهکارهای منطقی برای ارتقاء نظام وکالت، درجه‌بندی این حرفه در سه پایه و سه دوره پنج‌ساله است.
علی‌اصغر نخعی‌راد، اظهار کرد: دلیل طراحان قانون تسهیل این است که بر اساس قانون اساسی، هر فرد باید بتواند آزادانه شغل مورد نظر خود را انتخاب کند؛ رقابت بین متقاضیان برای ورود به حرفه، وجاهت قانونی ندارد؛ مشابه دانشگاه که همه پذیرفته می‌شوند اما برای کسب نمره رقابت نمی‌کنند.
وی افزود: زمانی که اعلام می‌کنیم تعداد افراد بیشتر از ظرفیت موجود است و سپس بسیاری از آن‌ها به شغل نمی‌رسند و حتی ممکن است بر کار دیگران نیز تأثیر بگذارند، حامیان این قانون معتقدند باید توانایی‌ها افزایش یابد تا مشکل حل شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمونه‌ای مشابه در حوزه پزشکی نیز وجود دارد؛ مجلس مصوب کرده دانشگاه‌ها هر سال ۲۰ درصد ظرفیت پزشکی را افزایش دهند تا طی چند سال ظرفیت پزشکی دو برابر شود. با وجود مخالفت دانشگاه‌ها، مجلس برای رفع نیاز کشور ورود کرد.
نخعی‌راد با انتقاد از سخت‌گیری‌های بیش از اندازه گذشته کانون‌های وکلای دادگستری گفت: در گذشته اقداماتی انجام دادیم که باعث بی‌اعتمادی شد؛ به نحوی که این ذهنیت ایجاد شد که کانون‌ها به‌صورت صنفی عمل می‌کنند و هرچه تعداد وکلا کمتر باشد، رقابت نیز کمتر خواهد بود. از سوی دیگر، با قانون تسهیل نیز به افراط افتاده‌ایم، اما نمی‌توان توانایی افراد را نادیده گرفت.
وی افزود: کسی که دارای مدرک لیسانس است، یعنی توانایی اولیه کار را دارد؛ اما به دلیل مشکلات دانشگاه و بازار کار، فارغ‌التحصیلان دوباره مورد سنجش علمی قرار می‌گیرند که چندان منطقی نیست. با این حال، معیار علمی در قانون تسهیل باید اصلاح شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی می‌توان نظام وکالت را درجه‌بندی کرد؛ به این معنا که وکالت به سه پایه در سه دوره پنج‌ساله تقسیم شود تا نظام حرفه‌ای وکلا ساختارمند و شفاف‌تر شود.
نوشته قانون تسهیل اگر امروز اصلاح نشود، چند سال دیگر ریشه حرفه وکالت آسیب جدی خواهد دید اولین بار در اسکودا. پدیدار شد.
مشاهده متن کامل خبر در سايت منبع...
(دقت داشته باشيد که دادپرور هيچ مسئوليتي در قبال درستي يا نادرستي و يا هرگونه مسئله ديگر مرتبط با اين خبر نداشته و مسئول تمام مسائل مرتبط با آن، منبع اصلي منتشر کننده خبر (که در پست معلوم است) مي باشد.)
اهم مباحث مطرح شده در جلسه به شرح ذیل است:
– لزوم افزایش تعامل کانون‌های وکلای دادگستری با مجلس شورای اسلامی در راستای جلوگیری از آثار سوء قانون تسهیل
– لزوم اتحاد در ۳ رکن دستگاه قضا، مجلس و نهاد وکالت در جهت اصلاح قانون تسهیل
– تأکید بر تعیین معیار علمی در اجرای قانون تسهیل
در این جلسه وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی با انتقاد از معیارهای فعلی پذیرش در آزمون کارآموزی وکالت هشدار داد: پذیرش داوطلبانی با نمرات بسیار پایین یا حتی پاسخ سفید، شأن نظام حقوقی کشور را تهدید می‌کند و می‌تواند در آینده بحران‌های جدی در دستگاه قضایی و حرفه وکالت ایجاد کند.
وی با انتقاد از وضعیت فعلی معیارهای پذیرش داوطلبان آزمون وکالت، اظهار کرد: در سال‌های گذشته و در هنگام تصویب قانون تسهیل، هشدارهای متعددی از سوی کانون‌های وکلای دادگستری مطرح شد، اما مورد توجه قرار نگرفت. متاسفانه در همان زمان هم اعلام می‌کردند که نتیجه فرمول پیشنهادی مجلس منجر به تحول عظیم در نظام حقوقی کشور خواهد شد به طوری که انحصارهای ایجاد شده از بین می رود.
این حقوقدان و وکیل دادگستری با اشاره به سوابق تشکیل جلسات با نمایندگان و کارشناسان اظهار کرد: هنگامی که ما آمار داوطلبان را در فرمول پیشنهادی مجلس قرار می‌دادیم خروجی آن به نحوی بود که می‌دانستیم چه فاجعه‌ای قرار است رخ بدهد.
وکیل کیانی هرچگانی ادامه داد: ایراد اساسی ما درباره عدم وجود معیار علمی است. قانونگذار باید بر اساس حکمت عمل کند. در دنیا هیچ آزمون تخصصی و علمی وجود ندارد که داوطلب با کسب نمرات بسیار پایین (کمتر از ۱۰) یا حتی سفید، بتواند وارد حرفه‌ای تخصصی شود. اما در قانون تسهیل و بر اساس معیارهای فعلی، داوطلب حتی با کسب درصد بسیار پایین نیز شانس قبولی دارد.
وی در ادامه گفت: بر اساس استعلام از سازمان سنجش، اگر کسی در آزمون تمام سؤالات را به درستی پاسخ دهد، تراز او ۱۵ هزار می‌شود. نصف این عدد یعنی حدود ۷۵۰۰، تراز مورد انتظار قبولی است. اما طبق قانون تسهیل فرد برای قبولی نیازی به کسب این نمره ندارد و با تراز حدود ۶۵۰۰ نیز پذیرفته می‌شود. حتی اگر کسی برگه سفید تحویل دهد، تراز ۳۵۰۰ برایش لحاظ می‌شود. یعنی داوطلب با پاسخ به تنها حدود ۳۰ درصد سوالات می‌تواند نمره قبولی کسب کند؛ این یعنی بحران!
این وکیل دادگستری تأکید کرد: ایراد کار اینجاست که این وضعیت باعث می‌شود افرادی که عملاً توانایی علمی لازم را ندارند، وارد حرفه وکالت شوند. در آینده نزدیک، این افراد با نداشتن شایستگی حرفه‌ای، مشکلات جدی برای مردم و نظام قضایی ایجاد خواهند کرد. ما از ابتدا مستندات این خطر را به دستگاه‌های مسئول ارائه داده‌ایم و امروز سخنگوی قوه قضائیه نیز همان نگرانی‌های کانون وکلای دادگستری را تکرار می‌کند.
وی افزود: هر حقی که از مردم تضییع می‌شود بر عهده کسانی است که قانون تسهیل را وحی منزل می‌دانند و نمی‌خواهند ایرادات آن را بشنوند. در هیچ دانشگاهی در دنیا فرد با نمره بسیار پایین یا پاسخ سفید فارغ‌التحصیل نمی‌شود؛ چرا باید در حرفه حساس وکالت چنین باشد؟
وکیل کیانی هرچگانی گفت: ما بارها تأکید کرده‌ایم که باید یک معیار حداقلی مشخص برای ورود به حرفه وکالت تعیین شود. این درخواست عجیب یا سخت‌گیرانه‌ای نیست. بدون چنین حداقلی، شأن نظام حقوقی کشور در سطح بین‌المللی تنزل می‌یابد.
وی با اشاره به عواقب اجتماعی این روند هشدار داد: در آینده با حجم زیادی از دارندگان پروانه وکالت روبه‌رو خواهیم شد که صلاحیت حرفه‌ای کافی ندارند. این امر نه‌تنها موجب تضعیف اعتماد عمومی می‌شود، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز بروز تخلفات و مشکلاتی مانند تاسیس موسسات حقوقی گردد.
این وکیل دادگستری در پایان گفت: امیدواریم در این نشست تخصصی بتوانیم معیارهای علمی و منطقی برای پذیرش را بررسی و اعلام کنیم. اگر امروز قانون را اصلاح نکنیم، چند سال دیگر ریشه حرفه وکالت آسیب جدی خواهد دید. قوه قضاییه، دولت، کانون‌ها و اساتید حقوقی همگی بر وجود اشکالات تأکید دارند؛ بنابراین باید مسئولانه و به دور از شعار، این مسیر را اصلاح کرد.
قانون تسهیل، نظام نیازسنجی در پذیرش کارآموز وکالت را بر هم زد
در ادامه این جلسه رئیس کانون وکلای دادگستری خراسان گفت: حذف نظام نیازسنجی باعث شده در برخی استان‌ها پذیرش بی‌رویه کارآموزان صورت گیرد، در حالی‌که استان‌های دارای کمبود، از جذب نیروی لازم محروم مانده‌اند.
وکیل حسن حسن‌زاده اظهار کرد: موضوع روز جامعه حقوقی، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار و بررسی عواقب و پیامدهای این قانون در حوزه مشاغل حقوقی است؛ قطعا برگزاری نشست‌های تخصصی می‌تواند ابعاد آثار این قانون را مشخص سازد. از همین رو کانون وکلای دادگستری خراسان تصمیم گرفت که با برگزاری نشست‌های تخصصی به ابعاد مختلف آثار قانون تسهیل در آزمون وکالت و سردفتری بپردازد.
وی افزود: در گذشته بر اساس تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری، نیازسنجی انجام می شد، اما قانون تسهیل بر این نیازسنجی خلل وارد کرد، یعنی در استان‌هایی که علی‌الاصول نیازی به کارآموزان بیشتری نداریم، تعداد زیادی را جذب می‌کنیم اما متاسفانه استان‌هایی که نیاز به کارآموزان بیشتری دارند، تعداد کارآموزان مورد نیاز خود را جذب نمی‌کنند.
رییس کانون وکلای دادگستری خراسان در ادامه جلسه خطاب به نمایندگان حاضر در جلسه، از اعلام آمادگی کانون وکلای دادگستری خراسان، جهت دریافت طرح‌ها و لوایح ارائه شده به مجلس شورای اسلامی به منظور بررسی و ارائه نظرات کارشناسی خبر داد.
وی همچنین از دکتر علی آذری، رییس مجمع نمایندگان خراسان رضوی درخواست نمود، مقدمات برگزاری جلسه نمایندگان این مجمع با هیات مدیره کانون وکلای دادگستری خراسان با محوریت بررسی اصلاح قانون تسهیل، فراهم گردد.
فضای سه قوه و جامعه برای پذیرش اصلاحات در حوزه نهاد وکالت آماده است
رییس مجمع نمایندگان خراسان رضوی نیز طی سخنانی در این جلسه اظهار کرد: هم‌اکنون فضای سه قوه و جامعه برای پذیرش اصلاحات در حوزه نهاد وکالت آماده است. با ارتباط خوبی که بین مجلس، قوه قضاییه و نهادهای حقوقی شکل گرفته، می‌توان به سمت تدوین قانون جامع وکالت حرکت کرد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز آمادگی کامل دارد که از این اصلاحات در صحن علنی مجلس دفاع کند تا شاهد بهبود شرایط جامعه حقوقی و ارتقاء کیفیت خدمات باشیم.
دکتر علی آذری افزود: در زمان تصویب قانون تسهیل، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، قوی نبود یعنی اگر در آن زمان کمیسیون حقوقی و قضایی قدرت کافی داشت و تعداد حقوقدانان مجلس کم نمی‌بود، این اتفاق به دست کمیسیون اقتصادی برای جامعه حقوقی ما رقم نمی‌خورد.
وی تصریح کرد: مانند همیشه که به دنبال آمار گرایی هستیم، مجلس وقت نیز تمایل داشت که آماری را ارائه دهد که ما در حوزه کسب‌وکار یک اتفاق موفق را رقم بزنیم. هر چند پیامدهای قانون تسهیل در بعد اجتماعی مطلوب واقع شد، اما ضعف درونی و بیرونی جامعه حقوقی، باعث شد که مجلس به وکالت با دیدگاه کسب و کار نگاه کند.
نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: جامعه حقوقی ما در زمان تصویب قانون تسهیل دچار مناقشه و شکاف بود؛ یعنی قوه قضائیه، کانون های وکلا، سردفتران و … هرکسی نظر خود را اظهار می‌کرد و این عدم وحدت موجب شد که در زمان مناسب نتوانیم مخالفت کنیم، کما اینکه تعداد مخالفان در آن زمان کم بود اما خوشبختانه امروز ذائقه مجلس شورای اسلامی تغییر کرده است.
وی افزود: نباید پس از بیان مشکلات متوقف شویم، بلکه باید با تداوم مشورت‌ها به دنبال راه‌حل‌های سریع و عملی باشیم.
این نماینده مجلس و قاضی دیوانعالی کشور تأکید کرد: امروز که سخنگوی قوه قضاییه درمورد اصلاح قانون تسهیل در نشست خبری خود صحبت می‌کنند نشان می‌دهد که اراده‌ای جمعی برای حل این مسئله شکل گرفته است. کیفیت خدمات حقوقی زیر سؤال رفته و نحوه نظارت و عملکردها با چالش‌های جدی مواجه شده است؛ فلذا این موضوع بر حقوق مردم و تراکم پرونده‌ها تأثیر مستقیم گذاشته است.
آذری با اشاره به تجربه‌های گذشته ادامه داد: باید این شرایط را یک فرصت تلقی کنیم. در حوزه جامعه‌شناسی گفته می‌شود اگر کاری را نمی‌توانی انجام دهی، باید درباره آن صحبت یا آن را ثبت کنی؛ در نتیجه روزی مسیر خود را پیدا می‌کند.
وی سه محور پیشنهادی برای اصلاح قانون ارائه کرد: اول اینکه پیشنهادهای مشخص برای اصلاح مستقیم قانون تسهیل ارائه شود. دوم اینکه سراغ تعیین و اصلاح نصاب قبولی برویم. همچنین بازنگری در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب سال ۱۳۷۶ و استفاده از حمایت‌های قانون اساسی برای تقویت جایگاه وکلا سومین پیشنهاد است تا بر اساس آن بگوییم وکالت کسب و کار نیست و غلبه نگاه تجاری بر حقوق را با نشست‌ها و پیشنهادات برداریم.
آذری افزود: در گذشته مشکلاتی مانند عدم دسترسی همگانی به وکیل وجود داشت و نگاه تجاری بر حرفه وکالت غلبه کرده بود. اکنون می‌توان با اصلاحات قانونی و تدوین طرح یا لایحه، این نگاه را تغییر داد. تجربه نشان داده نظام ارجاع عادلانه می‌تواند بسیاری از اختلافات را کاهش دهد؛ همان‌طور که کانون سردفتران در حال حرکت به این سمت با بهره‌گیری از هوش مصنوعی است.
وی شفافیت در تعیین حق‌الوکاله را یکی از چالش‌های مهم دانست و گفت: این مسئله باعث بی‌اعتمادی و مشکلات جدی در جامعه حقوقی شده است. با تدوین دقیق طرح‌ها و لوایح می‌توان این چالش‌ها را برطرف کرد.
در شرایط اضطراری کنونی، باید با تصویب یک ماده واحده، معیار علمی حداقلی برای پذیرش کارآموزان وکالت تعیین شود
در ادامه این نشست نیز نایب رییس کمیسیون حقوقی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ضرورت اصلاح فوری قانون تسهیل گفت: در شرایط اضطراری کنونی، باید با تصویب یک ماده واحده، معیار علمی حداقلی برای پذیرش کارآموزان وکالت تعیین شود؛ در غیر این صورت، اراده فعلی برای اصلاح قانون بی‌اثر خواهد شد.
دکتر عثمان سالاری اظهار کرد: یکی از علل اصلی تصویب قانون تسهیل در دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی، عدم تعامل مثبت کانون‌های وکلای دادگستری با نمایندگان مجلس بوده است. از سوی دیگر، تعداد حقوقدانان در مجلس دوره قبل کم بود یا اگر هم حقوقدانی حضور داشت، حرفه‌ای و مسلط به اطلاعات تفصیلی نبود. همین مسئله باعث شد تا در یک فضای احساسی و هیجانی، شاید با حسن نیت برای اشتغال‌زایی، این قانون تصویب شود؛ اما واقعیت این است که وکالت شانه‌به‌شانه قضاوت قرار دارد و مکمل آن است.
وی افزود: در هیچ کجای دنیا پذیرفته نیست فردی با نمره‌ای کمتر از ۱۰ بتواند در آزمونی پذیرفته شود. نظر اکثریت کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، اصلاح قانون تسهیل است و برای این اصلاح، برخی مؤلفه‌ها و شاخص‌ها نیز در نظر گرفته شده است.
نایب رییس دوم کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس ادامه داد: باید اهمیت و جایگاه تأثیرگذار وکیل بیشتر تبیین شود. وکیل، یک شخص عادی نیست؛ او هادی و حامی حق و عدالت است و به طور خاص از موکل خود دفاع می‌کند. بنابراین این جایگاه نباید به افراد فاقد پارامترهای حداقلی واگذار شود.
دکتر سالاری در ادامه بر لزوم تبادل دیدگاه‌ها و نقطه‌نظرات کانون‌های وکلای دادگستری برای تصویب قوانین ماندگار تأکید کرد.
وی در نهایت با ارائه راهکار برای جلوگیری از آثار سوء قانون تسهیل گفت: اکنون در وضعیت اورژانسی و اضطراری هستیم؛ یعنی مطابق قانون تسهیل، به‌صورت فَله‌ای کارآموز پذیرفته می‌شود. باید در قالب یک ماده واحده، معیار علمی اصلاح و حداقلی برای آن لحاظ شود. اگر وارد جزئیات شویم، اصلاح قانون به این دوره مجلس نخواهد رسید و اراده قوی موجود خنثی خواهد شد.
دکتر سالاری همچنین بر لزوم همکاری عملی کانون‌های وکلای دادگستری کشور با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تاکید کرد و افزود: لازم است تعاملات افزایش یابد و نقطه نظرات خود را با کمیسیون به اشتراک بگذارید.
تناسب بین کارآموز و ظرفیت دادگستری رعایت نشده است
رییس دادگاه‌های عمومی و انقلاب مشهد نیز در این جلسه تأکید کرد که قانون تسهیل نیازمند بررسی کارشناسی و اصلاح است و پذیرش وکلا باید بر اساس ارزیابی علمی و گزینش دقیق انجام شود تا هم حقوق مردم و هم شأن حرفه وکالت حفظ شود.
سید حسن حسینی لرگانی، اظهار کرد: نمی‌توان گفت قانون تسهیل مطلقا خوب یا مطلقا بد است، بلکه نیازمند بررسی کارشناسی است. نمی‌توان ادعا کرد که قانون مطلقاً دردی از جامعه درمان نمی‌کند یا اینکه وحی منزل است و امکان تغییر در آن وجود ندارد. با گذشت زمان می‌توان نقاط ضعف قوانین را رفع کرد.
وی افزود: نیازمندی جامعه باید در نظر گرفته شود؛ اینکه جامعه ما امروز به این صنف چقدر نیاز دارد و ما به عنوان حاکمیت چه مقدار فضا را برای بهره‌برداری از این تخصص فراهم کرده‌ایم؟
رییس حفاظت و اطلاعات دادگستری خراسان رضوی ادامه داد: سال‌ها از رشته حقوق در مشاغل مشخصی مانند وکالت، قضاوت و مشاوره استفاده کرده‌ایم و به این فکر نکرده‌ایم که از این رشته تحصیلی به نحو دیگری نیز می‌توان بهره برد.
حسینی لرگانی ادامه داد: با توجه به تراکم پرونده‌ها در دادگستری، تأخیر در رسیدگی عین بی‌عدالتی است. مردم همه ما را از یک حاکمیت می‌دانند. رشته حقوق تنها وکالت و قضاوت نیست؛ بلکه می‌توان به حوزه داوری که در قانون آیین دادرسی مدنی مطرح می‌شود نیز پرداخت. لذا باید به سراغ وضع قوانین دقیق و کارشناسی شده رفت تا امکان استفاده از ظرفیت این دانش، بیشتر فراهم شود.
وی با اشاره به قانون تسهیل افزود: ارزیابی پیرامون قانون و آثار آن بر جامعه باید به یک مرجع بی‌طرف و غیر ذی‌نفع واگذار شود تا مسئولین تصمیم‌گیر قوه تقنینی با اطمینان بیشتری اظهار نظر کنند و منجر به وضع یا اصلاح قانون شود. یک مرجع بی‌طرف باید اوضاع فعلی را که در متن و بطن دادگستری‌ها قابل ارزیابی است، مورد سنجش قرار دهد تا نقاط ضعف و قوت قوانین کشف شود.
وی ادامه داد: با به‌کارگیری بدون ارزیابی علمی دقیق و بدون گزینش، صددرصد مخالفیم. اینکه یک نفر به صرف مدرک کارشناسی و با شرایط پذیرش در قانون تسهیل بتواند وارد این حرفه مهم شود، بدون ارزیابی علمی و گزینشی، مسأله بسیار مهمی است، چرا که صرفاً با اموال مردم سروکار نداریم بلکه با آبرو و حیثیت مردم مواجه هستیم.
حسینی لرگانی با انتقاد از عملکرد دانشگاه‌ها ادامه داد: چگونه کارشناس حقوق تربیت می‌کنیم اما در آزمون وکالت حداقل نمره را کسب نمی‌کند؟ قطعاً سطح علمی دانشگاه‌ها با ایرادات جدی مواجه است. نمی‌توانیم آبرو و اموال مردم را به خطر بیندازیم؛ لذا آزمون ورودی و کسب حداقل نمره علمی مطابق نظر کارشناسان لازم است که نیازمند اصلاح قوانین است.
وی افزود: گاهی در محاکم و مراجع قضایی با کسانی در کسوت وکالت مواجه می‌شویم که حتی برخی اصطلاحات حقوقی را نمی‌توانند بیان کنند!
رییس محاکم عمومی و انقلاب مشهد تأکید کرد: زمانی که تعداد افراد را در حرفه وکالت افزایش می‌دهید، باید بازار کار را متناسب با این امر مورد ارزیابی قرار دهید. به‌عنوان مثال، اگر وکالت به موجب قانون اجباری شد، وکالت اجباری نیازمند آن است که کانون و مرکز وکلا تشخیص دهند رایگان باشد یا خیر. ضابطه‌ای باید تعیین شود برای کسانی که معسر هستند که نباید از وکالت محروم شوند و نباید امکان پناه بردن به دادگاه را از دست بدهند. وکالت اجباری با رعایت این ملاحظات، مزایای فراوانی دارد.
حسینی لرگانی در ادامه خاطرنشان کرد: قانون نیاز به اصلاح دارد، اما حداقلی برای پذیرش علمی و گزینشی باید در نظر گرفته شود و ظرفیت‌سنجی از نهادهای بی‌طرف صورت گیرد.
وی افزود: یکی از مشکلات کشور ما در زمینه قانون‌نویسی این است که گاهی تمام ابعاد موضوع سنجیده نمی‌شود. ما در دادگستری‌ها چه میزان فضای فیزیکی و نیروی انسانی در اختیار داریم که بتوانیم به‌طور شایسته پذیرای تمام کارآموزان باشیم؟ برای اجرای کارآموزی صرفاً نباید به مراجع قضائی ارجاع داده شود و در کانون های وکلا باید دادگاه‌های شبیه‌سازی‌شده تشکیل شود. یکی از نقص‌های این قانون این است که با توجه به کمبود فضای فیزیکی و زمان، آموزش لازم به طور کامل ارائه نمی‌شود و تناسب بین کارآموز و ظرفیت دادگستری رعایت نشده است.
وکالت باید در ۳ پایه درجه‌بندی شود
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی نیز طی سخنانی در این نشست با اشاره به ضرورت اصلاح معیارهای علمی در قانون تسهیل، گفت: یکی از راهکارهای منطقی برای ارتقاء نظام وکالت، درجه‌بندی این حرفه در سه پایه و سه دوره پنج‌ساله است.
علی‌اصغر نخعی‌راد، اظهار کرد: دلیل طراحان قانون تسهیل این است که بر اساس قانون اساسی، هر فرد باید بتواند آزادانه شغل مورد نظر خود را انتخاب کند؛ رقابت بین متقاضیان برای ورود به حرفه، وجاهت قانونی ندارد؛ مشابه دانشگاه که همه پذیرفته می‌شوند اما برای کسب نمره رقابت نمی‌کنند.
وی افزود: زمانی که اعلام می‌کنیم تعداد افراد بیشتر از ظرفیت موجود است و سپس بسیاری از آن‌ها به شغل نمی‌رسند و حتی ممکن است بر کار دیگران نیز تأثیر بگذارند، حامیان این قانون معتقدند باید توانایی‌ها افزایش یابد تا مشکل حل شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نمونه‌ای مشابه در حوزه پزشکی نیز وجود دارد؛ مجلس مصوب کرده دانشگاه‌ها هر سال ۲۰ درصد ظرفیت پزشکی را افزایش دهند تا طی چند سال ظرفیت پزشکی دو برابر شود. با وجود مخالفت دانشگاه‌ها، مجلس برای رفع نیاز کشور ورود کرد.
نخعی‌راد با انتقاد از سخت‌گیری‌های بیش از اندازه گذشته کانون‌های وکلای دادگستری گفت: در گذشته اقداماتی انجام دادیم که باعث بی‌اعتمادی شد؛ به نحوی که این ذهنیت ایجاد شد که کانون‌ها به‌صورت صنفی عمل می‌کنند و هرچه تعداد وکلا کمتر باشد، رقابت نیز کمتر خواهد بود. از سوی دیگر، با قانون تسهیل نیز به افراط افتاده‌ایم، اما نمی‌توان توانایی افراد را نادیده گرفت.
وی افزود: کسی که دارای مدرک لیسانس است، یعنی توانایی اولیه کار را دارد؛ اما به دلیل مشکلات دانشگاه و بازار کار، فارغ‌التحصیلان دوباره مورد سنجش علمی قرار می‌گیرند که چندان منطقی نیست. با این حال، معیار علمی در قانون تسهیل باید اصلاح شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرفی می‌توان نظام وکالت را درجه‌بندی کرد؛ به این معنا که وکالت به سه پایه در سه دوره پنج‌ساله تقسیم شود تا نظام حرفه‌ای وکلا ساختارمند و شفاف‌تر شود.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
[کل: 0 میانگین: 0]
نوشته قانون تسهیل اگر امروز اصلاح نشود، چند سال دیگر ریشه حرفه وکالت آسیب جدی خواهد دید اولین بار در اسکودا. پدیدار شد.
مشاهده متن کامل خبر در سايت منبع...
(دقت داشته باشيد که دادپرور هيچ مسئوليتي در قبال درستي يا نادرستي و يا هرگونه مسئله ديگر مرتبط با اين خبر نداشته و مسئول تمام مسائل مرتبط با آن، منبع اصلي منتشر کننده خبر (که در پست معلوم است) مي باشد.)