- کارمند تارنما
- #1
به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری استان قزوین، سید محمد حسینی، رئیس کانون در این نشست با اشاره به نقش و اهمیت رسانه در تحولات داخلی و خارجی به‌ویژه در حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: خبرنگاران، دیده‌بانان بیدار جامعه‌اند و رسالت انتقال شفاف اخبار و اطلاعات را بر دوش دارند و درواقع آنها هستند که با تیزبینی، شجاعت و صبوری به دفاع از حقیقت پرداخته و در این مسیر، فداکاری کرده و متحمل هزینه نیز می‌شوند.
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با اشاره به نقش خبرنگاران در مقابله با فساد افزود: اطلاع‌رسانی شفاف موجب آگاهی‌بخشی عمومی، مطالبه‌گری و پیشگیری از فساد است و در بحران‌ها نیز رسانه‌ها هستند که با انتقال شفاف اخبار و اطلاعات، حضوری مؤثر در کاهش تنش و بازگرداندن آرامش به جامعه دارند.
نقش مطبوعات در بحران‌های اجتماعی
حسینی یادآور شد: در زمان بحران بیشترین ارجاعات در افکار عمومی به خبرنگاران است چراکه نقش آنها در بازگشت آرامش به جامعه، اثربخش و حائز اهمیت است و نمونه بارز آن را در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم.
وی اظهار داشت: جنگ ۱۲ روزه هم تجاوز به حقوق مردم و اقدام علیه بشریت بود و هم مصداق بارز جنایت جنگی. در این ماجرا وکلا و جامعه حقوقی به رسالت خود عمل کردند و در مجامع بین‌المللی پیگیر همچنان پیگیری‌ها ادامه دارد، اما باید پذیرفت خبرنگاران هم در روز‌های ملتهب جنگی به انسجام و تقویت ملی کمک کردند و مردم متحد شدند و از نیرو‌های نظامی حمایت شد.
حسینی، ضمن تبریک روز خبرنگار و تقدیر از رسانه‌ها به دلیل اثرگذاری آنها به‌ویژه در حوزه‌های اجتماعی، از آمادگی کانون وکلا برای حمایت‌های حقوقی از اصحاب رسانه خبر داد.
رئیس هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین افزود: درصورتی‌که خبرنگاری در مسیر انجام رسالت و وظایف حرفه‌ای خود با چالش‌های حقوقی مواجه شود، کانون وکلا آمادگی دارد به‌صورت رایگان از حقوق او دفاع کند.
وی بیان کرد: اگر به دنبال ایجاد اعتماد عمومی و انسجام ملی هستیم باید جایگاه رسانه را درک کرده و از این فرصت برای تقویت اتحاد جامعه استفاده کنیم.
قانون مطبوعات نیازمند بازنگری است
حسینی اظهار داشت: رئیس محترم قوه قضائیه اخیراً یک فراخوان دادند برای اصلاح قانون مطبوعات که اقدامی بسیار ارزشمند است و نشان می‌دهد ایشان به رکن دموکراسی و آزادی بیان اعتقاد دارد و این قانون هم حتماً ابهام دارد که باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
رئیس کانون وکلای قزوین گفت: قانون مطبوعات در سال ۶۴ تصویب و سال ۷۹ اصلاح شده ولی همچنان ابهام دارد، به‌طور مثال ترکیب هیئت‌منصفه نیازمند بازنگری است و دغدغه ما این است که صرف اینکه وزارت ارشاد یک لایحه تنظیم کند و به مجلس بفرستد مشکل را حل نمی‌کند؛ لذا باید مراقب باشیم قانونی از مجلس خارج نشود که اصل آزادی بیان را از بین ببرد.
وی افزود: شما اخیراً دیدید که قانون انتشار مطالب در فضای مجازی ارائه و درنهایت با آن مخالفت شد چراکه ازیک‌طرف رسانه‌ها و از طرف دیگر حقوقدانان ورود کردند و درنهایت این همراهی‌ها نتیجه داد و رئیس محترم جمهوری آن را پس گرفتند.
حسینی اظهار داشت: انتظار کانون وکلا از اصحاب رسانه این است که وقتی خدای‌ناکرده حقوق مردم در معرض آسیب قرار گرفت، رسانه‌ها برای بازتاب و انعکاس آن ورود کند و اگر مشکل حقوقی و کیفری ایجاد شد، کمک شود تا حداقل شهروندان به اطلاعات حقوقی دسترسی داشته باشند.
رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین گفت: پیش‌نویس‌های ارائه‌شده توسط برخی نهاد‌ها در گذشته نگرانی‌هایی ایجاد کرده بود، اما با ورود جامعه حقوقی، بحمدالله مسیر اصلاح آن هموار شده است.
آمار پرونده‌های تسخیری و معاضدتی
وی در بخش دیگری از این نشست به وضعیت آموزش وکلای دادگستری و ساختار حرفه‌ای کانون وکلا پرداخت و گفت: در سه سال گذشته و به دنبال اجرای قانون تسهیل، ۵۱۰ وکیل جدید وارد مجموعه شده‌اند که بار سنگین آموزش بر دوش کانون وکلا افتاده و با وجود این فشار، آموزش‌های کیفی و کمی را افزایش داده‌ایم و نسبت به سال‌های قبل حجم ارائه آموزش‌ها و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌ها، تا سه برابر بوده است.
ارائه مشاوره حقوقی رایگان به ۶ هزار نفر
رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین بیان کرد: سال گذشته ۵۳۸ پرونده تسخیری و ۱۷۴ پرونده معاضدتی توسط وکلای کانون به‌صورت رایگان، دفاع و ۶۰۷۸ مورد مشاوره حقوقی نیز ارائه شده است و امسال هم تاکنون ۲۹۰ پرونده تسخیری و ۵۹ معاضدت حقوقی ثبت شده و بیش از سه هزار نفر خدمات مشاوره دریافت کرده‌اند. کانون وکلا قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور است و نزدیک به ۹۰ سال بدون بودجه دولتی فعالیت کرده است، اما بااین‌حال امروز بیش از ۶۰ درصد وکلای جوان با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو هستند.
اثرات منفی قانون تسهیل در اشتغال و معیشت وکلا
حسینی در ادامه با اشاره به وضعیت معیشتی و استقلال نهاد وکالت اظهار داشت: متأسفانه قانون تسهیل کسب‌وکار‌ها با نگاه غیر کارشناسی در حوزه وکالت بسیار چالش‌برانگیز شده و تصویب‌کنندگان در ابتدا تصور می‌کردند با این کار هم به تسهیل در کسب‌وکار کمک می‌شود و هم از تعداد پرونده‌ها کم می‌شود درحالی‌که با این قانون اشتباه، هم حضور افراد کم‌دانش در حوزه وکالت بیشتر شد و هم بازار موجود به اندازه تعداد وکلا نبود و شاهد بیکاری وکلا هستیم.
وی اضافه کرد: طی سه سال اخیر بیش از ۳۱ هزار وکیل جدید در کشور جذب شده‌اند؛ رقمی که معادل پذیرش وکیل طی ۱۵ سال گذشته است و این در حالی بوده که با افزایش بی‌رویه تعداد وکلا انتظار می‌رفت خدمات وکالت با هزینه کمتری ارائه شود، اما به دلیل مشکلات اقتصادی خیلی از مردم امکان استفاده از وکیل را ندارند و بالعکس استفاده از وکلای معاضدتی و تسخیری به‌صورت رایگان بیشتر شده است.
جذب وکیل بدون معیار‌های سخت‌گیرانه علمی آسیب‌زاست
رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین یادآور شد: با افزایش غیرمنطقی تعداد وکلا متأسفانه شاهد کاهش شدید درآمد وکلا هم هستیم و می‌توان به جرأت اذعان کرد امروز، وکالت یک شغل تخصصی با درآمد مناسب نیست چراکه با افزایش بی‌قاعده جمعیت وکلا، معیشت این قشر در معرض آسیب و تهدید قرار گرفته و به همین خاطر است که ما شاهد هستیم ۱۰ درصد از وکلای پایه‌یک استان قزوین پروانه وکالت خود را تمدید نکرده‌اند.
اصلاح قانون تسهیل ضروری است
وی با بیان اینکه جذب وکیل بدون معیار‌های سخت‌گیرانه علمی آسیب‌زاست، افزود: قانون تسهیل به معیار‌های آموزشی و علمی وکلا را تنزل داده و امروز تبعات آن را در جامعه مشاهده می‌کنیم و اگر این قانون اصلاح و بازنگری نشود در آینده با بحران‌های جدی‌تری مواجه خواهیم شد.
حسینی گفت: با این روند که اگر کارآموز حتی ۳۰ درصد سؤالات را پاسخ دهد می‌تواند وارد وکالت شود به‌نوعی معیار‌های علمی ورود به جرگه وکالت تغییر یافته و وجاهت علمی خود را از دست داده و لحاظ حداقل نمره قبولی برای ورود وکیل یک فاجعه علمی است.
کمیت و کیفیت دوره‌های آموزشی را بالا برده‌ایم
رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین تصریح کرد: درمجموع، ما برای جبران مشکلات ناشی از جذب کارآموزان کم‌دانش و با امتیاز پایین، بار مسئولیت دانشگاه‌ها را به دوش کشیده‌ایم و کمیت و کیفیت دوره‌های آموزشی را بالا برده‌ایم تا بخشی از نقاط ضعف برطرف شود.
راه‌اندازی اورژانس وکیل در قزوین
حسینی با بیان اینکه «طرح وکیل اورژانس» برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر فعال شده، اظهار داشت: این طرح به‌صورت ۲۴ ساعته برای مشاوره به کودکان، بانوان و اقشار کم برخوردار اجرا می‌شود.
طرح «هر مدرسه، یک وکیل»
وی بیان کرد: همچنین طرح «هر مدرسه یک وکیل» برای پیشگیری از جرم از دوران دانش‌آموزی در دستور کار است.
سینا محلوجی: فرهنگ استفاده از وکیل باید نهادینه شود
سینا محلوجی، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین نیز در این نشست خبری با اشاره به اثرات و تبعات قانون تسهیل گفت: ورود بدون برنامه و بی‌توجه به بازار کار به حرفه وکالت، معیشت و استقلال وکلا آسیب زده و باید قانون تسهیل در کسب‌وکار در این عرصه اصلاح شود.
محلوجی اظهار کرد: یکی از اهداف سیاست افزایش تعداد وکلا، دسترسی بیشتر مردم به خدمات حقوقی ارزان‌قیمت بود. اما در عمل شاهد افزایش پرونده‌های معاضدتی و تسخیری هستیم و این یعنی بسیاری از افراد به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی معرفی وکیل تعیینی ندارند و ناچارند از وکیل تسخیری یا معاضدتی استفاده کنند.
وی افزود: انتظار داشتیم که با این سیاست، هزینه خدمات حقوقی کاهش یابد، اما نتیجه برعکس شد. امروز با رشد معنادار تعداد پرونده‌های اصلی در دادگستری مواجهیم. اگر در گذشته دلایل خاصی مانند افزایش پرونده‌های مهاجرتی موجب این رشد می‌شد، اکنون بدون چنین دلایلی بازهم شاهد افزایش پرونده‌های کیفری و حقوقی هستیم.
دستگاه قضایی با یک ناترازی جدی روبه‌روست
بازرس کانون وکلا با تأکید بر اینکه مشکلات امروز ریشه‌ای‌تر از صرفاً دسترسی به خدمات حقوقی هستند، افزود: همان‌طور که وزیر نیرو و وزیر اقتصاد بار‌ها از ناترازی در انرژی و بودجه سخن گفته‌اند، ما نیز باید بپذیریم که دستگاه قضایی با یک ناترازی جدی روبه‌روست و حجم بالای پرونده‌ها در برابر ظرفیت محدود قضات و دادیاران به‌هیچ‌وجه متعادل نیست.
وی گفت: واقعاً آیا یک انسان می‌تواند این حجم سنگین از پرونده‌ها را با کیفیت مطلوب رسیدگی کند؟ این همان نقطه‌ای است که عدالت قربانی می‌شود.
محلوجی اضافه کرد: نبود وکیل مناسب در بسیاری از پرونده‌ها این ناترازی را تشدید کرده و درنهایت، عدالت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
محلوجی با هشدار نسبت به برخی تصمیمات که منجر به تضعیف استقلال وکلا می‌شود، بیان کرد: اگر مجوز وکالت در اختیار نهاد‌های حاکمیتی باشد، وکلا استقلال نخواهند داشت و نمی‌توانند از حقوق شهروندان دفاع کنند چراکه استقلال وکیل، ضامن عدالت است.
مسئولیت خبرنگاران در روشنگری
عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین در پایان سخنانش بر نقش خبرنگاران در اصلاح وضعیت موجود تأکید کرد و گفت: اگر ابعاد این چالش‌ها برای جامعه به‌روشنی تبیین شود و چشم‌اندازی شفاف از آینده ترسیم گردد، قطعاً در تصمیمات آینده تغییر ایجاد خواهد شد و خبرنگاران رسالت بزرگی در این زمینه دارند؛ آنان می‌توانند مسیر را روشن کنند و به جامعه نشان دهند که در چه شرایطی قرار دارد.
کیانی‌فرد: محدودسازی مطبوعات، مانع توسعه سیاسی و فرهنگی است
در بخش دیگری از این نشست خبری، مهرنوش کیانی‌فرد نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: آزادی مطبوعات، رکن حقوق بشر است و قانون باید در خدمت آزادی رسانه‌ها باشد. محدودسازی مطبوعات، بدون تردید توسعه سیاسی و فرهنگی را متوقف می‌کند.
وی لزوم اصلاح قوانین مطبوعاتی با رویکرد غیر کیفری را مهم دانست و افزود: در بسیاری از کشور‌ها پاسخ‌های غیر کیفری برای تخلفات رسانه‌ای در نظر گرفته شده و کانون وکلا در قزوین آمادگی دارد برای ارائه راهکار‌های علمی و پیشگیرانه در این زمینه همکاری کند.
عباسی: خبرنگاران نقش مهمی در مطالبه گری دارند
در ادامه این نشست، لادن عباسی، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین اظهار داشت: خبرنگاران، صدای مردم و وجدان بیدار جامعه‌اند و نقش مهمی در پاسخگو کردن دستگاه‌ها دارند و مطالبه‌گری، نتیجه کار آنهاست.
عباسی گفت: این دوره با انتخاب دو بانوی عضو در هیئت‌مدیره، گامی در جهت حضور فعال‌تر زنان در ساختار‌های صنفی و احقاق حقوق عامه برداشته شده است.
بر اساس این گزارش، در این نشست که صبح دوشنبه ۲۷ مردادماه برگزار شد، جمعی از خبرنگاران صدا و سیما، خبرگزاری‌های فارس، ایرنا، ایسنا، ایلنا، خبرآنلاین و همچنین پایگاه‌های خبری استان قزوین حضور داشتند.
نوشته قانون تسهیل، معیار‌های آموزشی و علمی وکلا را تنزل داده و باید اصلاح شود اولین بار در اسکودا. پدیدار شد.
مشاهده متن کامل خبر در سايت منبع...
(دقت داشته باشيد که دادپرور هيچ مسئوليتي در قبال درستي يا نادرستي و يا هرگونه مسئله ديگر مرتبط با اين خبر نداشته و مسئول تمام مسائل مرتبط با آن، منبع اصلي منتشر کننده خبر (که در پست معلوم است) مي باشد.)
رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین با اشاره به نقش خبرنگاران در مقابله با فساد افزود: اطلاع‌رسانی شفاف موجب آگاهی‌بخشی عمومی، مطالبه‌گری و پیشگیری از فساد است و در بحران‌ها نیز رسانه‌ها هستند که با انتقال شفاف اخبار و اطلاعات، حضوری مؤثر در کاهش تنش و بازگرداندن آرامش به جامعه دارند.
نقش مطبوعات در بحران‌های اجتماعی
حسینی یادآور شد: در زمان بحران بیشترین ارجاعات در افکار عمومی به خبرنگاران است چراکه نقش آنها در بازگشت آرامش به جامعه، اثربخش و حائز اهمیت است و نمونه بارز آن را در جنگ ۱۲ روزه شاهد بودیم.
وی اظهار داشت: جنگ ۱۲ روزه هم تجاوز به حقوق مردم و اقدام علیه بشریت بود و هم مصداق بارز جنایت جنگی. در این ماجرا وکلا و جامعه حقوقی به رسالت خود عمل کردند و در مجامع بین‌المللی پیگیر همچنان پیگیری‌ها ادامه دارد، اما باید پذیرفت خبرنگاران هم در روز‌های ملتهب جنگی به انسجام و تقویت ملی کمک کردند و مردم متحد شدند و از نیرو‌های نظامی حمایت شد.
حسینی، ضمن تبریک روز خبرنگار و تقدیر از رسانه‌ها به دلیل اثرگذاری آنها به‌ویژه در حوزه‌های اجتماعی، از آمادگی کانون وکلا برای حمایت‌های حقوقی از اصحاب رسانه خبر داد.
رئیس هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین افزود: درصورتی‌که خبرنگاری در مسیر انجام رسالت و وظایف حرفه‌ای خود با چالش‌های حقوقی مواجه شود، کانون وکلا آمادگی دارد به‌صورت رایگان از حقوق او دفاع کند.
وی بیان کرد: اگر به دنبال ایجاد اعتماد عمومی و انسجام ملی هستیم باید جایگاه رسانه را درک کرده و از این فرصت برای تقویت اتحاد جامعه استفاده کنیم.
قانون مطبوعات نیازمند بازنگری است
حسینی اظهار داشت: رئیس محترم قوه قضائیه اخیراً یک فراخوان دادند برای اصلاح قانون مطبوعات که اقدامی بسیار ارزشمند است و نشان می‌دهد ایشان به رکن دموکراسی و آزادی بیان اعتقاد دارد و این قانون هم حتماً ابهام دارد که باید مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
رئیس کانون وکلای قزوین گفت: قانون مطبوعات در سال ۶۴ تصویب و سال ۷۹ اصلاح شده ولی همچنان ابهام دارد، به‌طور مثال ترکیب هیئت‌منصفه نیازمند بازنگری است و دغدغه ما این است که صرف اینکه وزارت ارشاد یک لایحه تنظیم کند و به مجلس بفرستد مشکل را حل نمی‌کند؛ لذا باید مراقب باشیم قانونی از مجلس خارج نشود که اصل آزادی بیان را از بین ببرد.
وی افزود: شما اخیراً دیدید که قانون انتشار مطالب در فضای مجازی ارائه و درنهایت با آن مخالفت شد چراکه ازیک‌طرف رسانه‌ها و از طرف دیگر حقوقدانان ورود کردند و درنهایت این همراهی‌ها نتیجه داد و رئیس محترم جمهوری آن را پس گرفتند.
حسینی اظهار داشت: انتظار کانون وکلا از اصحاب رسانه این است که وقتی خدای‌ناکرده حقوق مردم در معرض آسیب قرار گرفت، رسانه‌ها برای بازتاب و انعکاس آن ورود کند و اگر مشکل حقوقی و کیفری ایجاد شد، کمک شود تا حداقل شهروندان به اطلاعات حقوقی دسترسی داشته باشند.
رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین گفت: پیش‌نویس‌های ارائه‌شده توسط برخی نهاد‌ها در گذشته نگرانی‌هایی ایجاد کرده بود، اما با ورود جامعه حقوقی، بحمدالله مسیر اصلاح آن هموار شده است.
آمار پرونده‌های تسخیری و معاضدتی
وی در بخش دیگری از این نشست به وضعیت آموزش وکلای دادگستری و ساختار حرفه‌ای کانون وکلا پرداخت و گفت: در سه سال گذشته و به دنبال اجرای قانون تسهیل، ۵۱۰ وکیل جدید وارد مجموعه شده‌اند که بار سنگین آموزش بر دوش کانون وکلا افتاده و با وجود این فشار، آموزش‌های کیفی و کمی را افزایش داده‌ایم و نسبت به سال‌های قبل حجم ارائه آموزش‌ها و برگزاری دوره‌ها و کارگاه‌ها، تا سه برابر بوده است.
ارائه مشاوره حقوقی رایگان به ۶ هزار نفر
رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین بیان کرد: سال گذشته ۵۳۸ پرونده تسخیری و ۱۷۴ پرونده معاضدتی توسط وکلای کانون به‌صورت رایگان، دفاع و ۶۰۷۸ مورد مشاوره حقوقی نیز ارائه شده است و امسال هم تاکنون ۲۹۰ پرونده تسخیری و ۵۹ معاضدت حقوقی ثبت شده و بیش از سه هزار نفر خدمات مشاوره دریافت کرده‌اند. کانون وکلا قدیمی‌ترین نهاد مدنی کشور است و نزدیک به ۹۰ سال بدون بودجه دولتی فعالیت کرده است، اما بااین‌حال امروز بیش از ۶۰ درصد وکلای جوان با مشکلات جدی معیشتی روبه‌رو هستند.
اثرات منفی قانون تسهیل در اشتغال و معیشت وکلا
حسینی در ادامه با اشاره به وضعیت معیشتی و استقلال نهاد وکالت اظهار داشت: متأسفانه قانون تسهیل کسب‌وکار‌ها با نگاه غیر کارشناسی در حوزه وکالت بسیار چالش‌برانگیز شده و تصویب‌کنندگان در ابتدا تصور می‌کردند با این کار هم به تسهیل در کسب‌وکار کمک می‌شود و هم از تعداد پرونده‌ها کم می‌شود درحالی‌که با این قانون اشتباه، هم حضور افراد کم‌دانش در حوزه وکالت بیشتر شد و هم بازار موجود به اندازه تعداد وکلا نبود و شاهد بیکاری وکلا هستیم.
وی اضافه کرد: طی سه سال اخیر بیش از ۳۱ هزار وکیل جدید در کشور جذب شده‌اند؛ رقمی که معادل پذیرش وکیل طی ۱۵ سال گذشته است و این در حالی بوده که با افزایش بی‌رویه تعداد وکلا انتظار می‌رفت خدمات وکالت با هزینه کمتری ارائه شود، اما به دلیل مشکلات اقتصادی خیلی از مردم امکان استفاده از وکیل را ندارند و بالعکس استفاده از وکلای معاضدتی و تسخیری به‌صورت رایگان بیشتر شده است.
جذب وکیل بدون معیار‌های سخت‌گیرانه علمی آسیب‌زاست
رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین یادآور شد: با افزایش غیرمنطقی تعداد وکلا متأسفانه شاهد کاهش شدید درآمد وکلا هم هستیم و می‌توان به جرأت اذعان کرد امروز، وکالت یک شغل تخصصی با درآمد مناسب نیست چراکه با افزایش بی‌قاعده جمعیت وکلا، معیشت این قشر در معرض آسیب و تهدید قرار گرفته و به همین خاطر است که ما شاهد هستیم ۱۰ درصد از وکلای پایه‌یک استان قزوین پروانه وکالت خود را تمدید نکرده‌اند.
اصلاح قانون تسهیل ضروری است
وی با بیان اینکه جذب وکیل بدون معیار‌های سخت‌گیرانه علمی آسیب‌زاست، افزود: قانون تسهیل به معیار‌های آموزشی و علمی وکلا را تنزل داده و امروز تبعات آن را در جامعه مشاهده می‌کنیم و اگر این قانون اصلاح و بازنگری نشود در آینده با بحران‌های جدی‌تری مواجه خواهیم شد.
حسینی گفت: با این روند که اگر کارآموز حتی ۳۰ درصد سؤالات را پاسخ دهد می‌تواند وارد وکالت شود به‌نوعی معیار‌های علمی ورود به جرگه وکالت تغییر یافته و وجاهت علمی خود را از دست داده و لحاظ حداقل نمره قبولی برای ورود وکیل یک فاجعه علمی است.
کمیت و کیفیت دوره‌های آموزشی را بالا برده‌ایم
رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین تصریح کرد: درمجموع، ما برای جبران مشکلات ناشی از جذب کارآموزان کم‌دانش و با امتیاز پایین، بار مسئولیت دانشگاه‌ها را به دوش کشیده‌ایم و کمیت و کیفیت دوره‌های آموزشی را بالا برده‌ایم تا بخشی از نقاط ضعف برطرف شود.
راه‌اندازی اورژانس وکیل در قزوین
حسینی با بیان اینکه «طرح وکیل اورژانس» برای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر فعال شده، اظهار داشت: این طرح به‌صورت ۲۴ ساعته برای مشاوره به کودکان، بانوان و اقشار کم برخوردار اجرا می‌شود.
طرح «هر مدرسه، یک وکیل»
وی بیان کرد: همچنین طرح «هر مدرسه یک وکیل» برای پیشگیری از جرم از دوران دانش‌آموزی در دستور کار است.
سینا محلوجی: فرهنگ استفاده از وکیل باید نهادینه شود
سینا محلوجی، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری استان قزوین نیز در این نشست خبری با اشاره به اثرات و تبعات قانون تسهیل گفت: ورود بدون برنامه و بی‌توجه به بازار کار به حرفه وکالت، معیشت و استقلال وکلا آسیب زده و باید قانون تسهیل در کسب‌وکار در این عرصه اصلاح شود.
محلوجی اظهار کرد: یکی از اهداف سیاست افزایش تعداد وکلا، دسترسی بیشتر مردم به خدمات حقوقی ارزان‌قیمت بود. اما در عمل شاهد افزایش پرونده‌های معاضدتی و تسخیری هستیم و این یعنی بسیاری از افراد به دلیل مشکلات اقتصادی توانایی معرفی وکیل تعیینی ندارند و ناچارند از وکیل تسخیری یا معاضدتی استفاده کنند.
وی افزود: انتظار داشتیم که با این سیاست، هزینه خدمات حقوقی کاهش یابد، اما نتیجه برعکس شد. امروز با رشد معنادار تعداد پرونده‌های اصلی در دادگستری مواجهیم. اگر در گذشته دلایل خاصی مانند افزایش پرونده‌های مهاجرتی موجب این رشد می‌شد، اکنون بدون چنین دلایلی بازهم شاهد افزایش پرونده‌های کیفری و حقوقی هستیم.
دستگاه قضایی با یک ناترازی جدی روبه‌روست
بازرس کانون وکلا با تأکید بر اینکه مشکلات امروز ریشه‌ای‌تر از صرفاً دسترسی به خدمات حقوقی هستند، افزود: همان‌طور که وزیر نیرو و وزیر اقتصاد بار‌ها از ناترازی در انرژی و بودجه سخن گفته‌اند، ما نیز باید بپذیریم که دستگاه قضایی با یک ناترازی جدی روبه‌روست و حجم بالای پرونده‌ها در برابر ظرفیت محدود قضات و دادیاران به‌هیچ‌وجه متعادل نیست.
وی گفت: واقعاً آیا یک انسان می‌تواند این حجم سنگین از پرونده‌ها را با کیفیت مطلوب رسیدگی کند؟ این همان نقطه‌ای است که عدالت قربانی می‌شود.
محلوجی اضافه کرد: نبود وکیل مناسب در بسیاری از پرونده‌ها این ناترازی را تشدید کرده و درنهایت، عدالت تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد.
محلوجی با هشدار نسبت به برخی تصمیمات که منجر به تضعیف استقلال وکلا می‌شود، بیان کرد: اگر مجوز وکالت در اختیار نهاد‌های حاکمیتی باشد، وکلا استقلال نخواهند داشت و نمی‌توانند از حقوق شهروندان دفاع کنند چراکه استقلال وکیل، ضامن عدالت است.
مسئولیت خبرنگاران در روشنگری
عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین در پایان سخنانش بر نقش خبرنگاران در اصلاح وضعیت موجود تأکید کرد و گفت: اگر ابعاد این چالش‌ها برای جامعه به‌روشنی تبیین شود و چشم‌اندازی شفاف از آینده ترسیم گردد، قطعاً در تصمیمات آینده تغییر ایجاد خواهد شد و خبرنگاران رسالت بزرگی در این زمینه دارند؛ آنان می‌توانند مسیر را روشن کنند و به جامعه نشان دهند که در چه شرایطی قرار دارد.
کیانی‌فرد: محدودسازی مطبوعات، مانع توسعه سیاسی و فرهنگی است
در بخش دیگری از این نشست خبری، مهرنوش کیانی‌فرد نایب رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین گفت: آزادی مطبوعات، رکن حقوق بشر است و قانون باید در خدمت آزادی رسانه‌ها باشد. محدودسازی مطبوعات، بدون تردید توسعه سیاسی و فرهنگی را متوقف می‌کند.
وی لزوم اصلاح قوانین مطبوعاتی با رویکرد غیر کیفری را مهم دانست و افزود: در بسیاری از کشور‌ها پاسخ‌های غیر کیفری برای تخلفات رسانه‌ای در نظر گرفته شده و کانون وکلا در قزوین آمادگی دارد برای ارائه راهکار‌های علمی و پیشگیرانه در این زمینه همکاری کند.
عباسی: خبرنگاران نقش مهمی در مطالبه گری دارند
در ادامه این نشست، لادن عباسی، عضو هیئت‌مدیره کانون وکلای دادگستری قزوین اظهار داشت: خبرنگاران، صدای مردم و وجدان بیدار جامعه‌اند و نقش مهمی در پاسخگو کردن دستگاه‌ها دارند و مطالبه‌گری، نتیجه کار آنهاست.
عباسی گفت: این دوره با انتخاب دو بانوی عضو در هیئت‌مدیره، گامی در جهت حضور فعال‌تر زنان در ساختار‌های صنفی و احقاق حقوق عامه برداشته شده است.
بر اساس این گزارش، در این نشست که صبح دوشنبه ۲۷ مردادماه برگزار شد، جمعی از خبرنگاران صدا و سیما، خبرگزاری‌های فارس، ایرنا، ایسنا، ایلنا، خبرآنلاین و همچنین پایگاه‌های خبری استان قزوین حضور داشتند.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
[کل: 0 میانگین: 0]
نوشته قانون تسهیل، معیار‌های آموزشی و علمی وکلا را تنزل داده و باید اصلاح شود اولین بار در اسکودا. پدیدار شد.
مشاهده متن کامل خبر در سايت منبع...
(دقت داشته باشيد که دادپرور هيچ مسئوليتي در قبال درستي يا نادرستي و يا هرگونه مسئله ديگر مرتبط با اين خبر نداشته و مسئول تمام مسائل مرتبط با آن، منبع اصلي منتشر کننده خبر (که در پست معلوم است) مي باشد.)