Nadia-Attaran
دادپرور ساده
وجوه افتراق حبس موبد و وقف چیست ؟ غیر از قصد قربت
واپسین ویرایش بدست یکی از سرپرستان:
خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
پرسش و پاسخ فرق وقف و حبس موبد؟
- آغازگر گفتمان Nadia-Attaran
- تاریخ شروع
Bahare Keykhaey
دادپرور ساده
حبس مطلق: اگر حق انتفاع به طور مطلق و بدون قید مدت به كسی داده شود، آن را حبس مطلق میگویند و این حق تا فوت مالك خواهد بود مگر اینكه مالك قبل از فوت خود رجوع نماید، بنابراین در این نوع از حق انتفاع برخلاف اقسام دیگر، مالك حق رجوع دارد و همواره میتواند قرارداد حق انتفاع را بر هم زند و در اصطلاح گفته میشود كه حبس مطلق عقد جائز است و طرفین هر وقت كه مایل باشند میتوانند آن را بر هم بزنند.
حبس مؤبّد: قرارداد حق انتفاع به طور نامحدود و همیشگی میباشد و اگر به امور عام المنفعه و خیریه اختصاص داده شده باشد، تابع احكام وقف خواهد بودو تا زمان بقای عین باقیست.
9- وقف عبارتست از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود يعني اينكه مالكي عين مالي را از جريان داد و ستد خارج كند و منافع آن را در راه خدا يا راههاي خير مصرف كند.
با توجه به اينكه در وقف عين مالي تسبيل ميشود لذا يكي از شرايط صحت وقف آن است كه عين مال با استفاده، قابليت بقا داشته باشد. در اينكه آيا وقف عقد هست يا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد، برخي قاتل بر اين هستند كه وقف عقد نيست، بلكه يكي از نهادهاي حقوقي است كه ماهيت حقوقي خاص خود را دارد، قانونگذار مدني هم در تعريف وقف از كلمه (عقد)استفاده نكرده است. د رمقابل عده كثير ي از حقوقدانان قاتل بر عقدبودن، وقف هستند چنانچه قانونگذار در ماده 61 ق. م هر چند در مقام بيان عقد بودن يا نبودن وقف بوده ولي از كلمه عقد استفاده كرده است (..... يا اگر در ضمن { عقد } وقف متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد و.... ) علي ايحال در بحثها به نظر ميرسد كه وقف جز عقود محسوب ميشود
10- عقد وقف مشخصاتي دارد از جمله:
(1-) وقف از عقود عيني است: عقود عيني عقودي هستند كه در آنها قبض شرط صحت است.
(2-) عقد وقف از عقود قابل رجوع هست، يعني تا زماني كه مال موقوفه به تصرف و قبض موقوف عليهم يا حاكم داده نشده است واقف ميتواند از آن رجوع كند چنانچه م 61 ق. م اشعار ميدارد (وقف بعد از وقوع آن به نحوة صحت و حصول قبض لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع كندو.... )
(3-) با توجه به اينكه، وقف عقد است لذا واقع ميشود به ايجاب از طرف واقف بهر لفظي كه صراحتاً دلالت بر معني وقف كند و قبول طبقه اول ا ز موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند، مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد. در اين صورت قبول حاكم شرط است
وقف چهار ركن دارد 1) واقف 2)عين موقوفه 3)موقوف عليهم 4) متولي كه در زير بررسي ميشوند.
11- واقف كسي است كه مال متعلق به خود را در راه خدا حبس و منافع آن را تسبيل ميكند. واقف بايد داراي شرايطي باشد كه اين شرايط به دو دسته تقسيم ميشوند:
الف)شرايط عمومي: چون واقف و قصد انعقاد عقدي را دارد و ميخواهد يك عمل حقوقي انجام دهد لذا بايد شرايطي را قانون براي عاقد در نظر گرفته داشته باشد كه عبارتند از:
1)قصد و رضا: يعني واقف بايد قصد كند لذا وقف نائم و هازل و مجبور باطل است. و ميتوان گفت كه وقف شخص مكره غير نافذ است و نياز به تنفيذ واقف بعد از رفع اكراه دارد.
2)واقف بايد اهليت معاملاتي داشته باشد ماده 57 ق. م در اين مورد اشعار ميدارد (....... بعلاوه (واقف)بايد داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است)
ب)شرايط اختصاصي: قانون مدني در ماده 57 يك شرطي را براي واقف در نظر گرفته است و آن اينكه (واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكنند... ) طبق اين ماده واقف بايد مالك عين و منفعت مورد وقف باشد چرا كه با وقف كردن در هر دو تصرف ميكند با اين وجود وقف ملكي كه در اجاره موقتي است جايز است (دكتركاتوزيان – قانون مدني در نظم كنوني – ذيل ماده 57)اما ميتوان از اين ماده برداشت ديگري هم كرد بدين صورت كه (عين موقوفه بايد ملك باشد)يعني اشيا مباحه و زمينهاي موات را نميتوان وقف كرد و براي وقف اين دسته از اموال ابتدا بايد آنها را كه حيازت كرد تا تبديل به ملك شوند و سپس واقف ميتواند مالي را حيازت كرده است وقف كند.
12- عين موقوفه: ملكي است كه مالك آن، آن را موضوع عقد وقف قرار ميدهد. عين موقوفه بايد داراي شرايطي باشد كه بشرح ذيل ميتوان آنها را احصا كرد:
الف) با توجه به ماده 57 ق. م عين موقوفه بايد ملك باشد و لذا تازماني كه مالي به ملكيت شخصي در نيامده است نميتوان آن را وقف كرد.
ب) با توجه به اينكه طبق مواد 60و 59 ق. م، قبض از شرايط صحت عقد وقف است لذا عين موقوفه بايد از اموالي باشد كه بتوان آن را به قبض داد. (م 67)
ج) عين موقوفه بايد از اموالي باشد كه با بقا عين بتواند از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غير منقول، مشاع باشد يا مفروز (م 58)زيرا هدف از وقف آن است كه با بقاي عين در راه خدا از منافع آن استفاده شود.
13- موقوف عليهم: كساني هستند كه وقف به نفع آنها صورت ميگيرد. موقوف عليهم دو دسته اند:
الف) موقوف عليهم محصور (وقف خاص) كه در اين صورت خود آنها بايد قبول و قبض كنند و اگر وقف بر چند طبقه باشد قبول و قبض طبقه اول كافي است.
ب) موقوف عليهم غير محصور (وقف عام) در موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه قبول وقف با حاكم است ولي قبض آن با متولي است و اگر متولي قبض نكرد، حاكم قبض ميكند.
تذكر: دليل اينكه متولي نميتواند وقف را قبول كند و فقط حاكم ميتواند قبول كند اين است كه قبل از قبول، متولي سمتي ندارد و سمت توليت بعد از انعقاد و قف به وي داده ميشود، لذا بعد از انعقاد وقف متولي سمت پيدا ميكند و ميتواند عين موقوفه را قبض كند. از جمله شرايط موقوف عليهم اين است كه خود واقف نميتواند جز و موقوف عليهم باشد قانون مدني در ماده 72 مقرر ميدارد (وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جز موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است، اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت)ولي در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز از مصداق موقوف عليهم واقع شود ميتواند منتفع شود(م. 74)
لذا باتوجه به ماده 72 ق. م واقف بايد در وقف خاص خود را از زمره موقوف عليهم خارج كند و اگر خارج نكند به منزله وقف بر معدوم و موجود است و وقف نسبت به واقف باطل و نسبت به ساير ين صحيح است. اما واقف ميتواند بر اولاد و اقوم و خدمه و واردين و امثال آنها وقف كند (م 73) از ديگر شرايط موقوف عليهم اين است كه موقوف عليهم بايد اهليت تملك داشته باشد لذا وقف كردن ملك به يك خارجي كه نميتواند درايران مال غير منقول داشته باشد باطل است.
حبس مؤبّد: قرارداد حق انتفاع به طور نامحدود و همیشگی میباشد و اگر به امور عام المنفعه و خیریه اختصاص داده شده باشد، تابع احكام وقف خواهد بودو تا زمان بقای عین باقیست.
9- وقف عبارتست از اينكه عين مال حبس و منافع آن تسبيل شود يعني اينكه مالكي عين مالي را از جريان داد و ستد خارج كند و منافع آن را در راه خدا يا راههاي خير مصرف كند.
با توجه به اينكه در وقف عين مالي تسبيل ميشود لذا يكي از شرايط صحت وقف آن است كه عين مال با استفاده، قابليت بقا داشته باشد. در اينكه آيا وقف عقد هست يا نه؟ اختلاف نظر وجود دارد، برخي قاتل بر اين هستند كه وقف عقد نيست، بلكه يكي از نهادهاي حقوقي است كه ماهيت حقوقي خاص خود را دارد، قانونگذار مدني هم در تعريف وقف از كلمه (عقد)استفاده نكرده است. د رمقابل عده كثير ي از حقوقدانان قاتل بر عقدبودن، وقف هستند چنانچه قانونگذار در ماده 61 ق. م هر چند در مقام بيان عقد بودن يا نبودن وقف بوده ولي از كلمه عقد استفاده كرده است (..... يا اگر در ضمن { عقد } وقف متولي معين نكرده بعد از آن متولي قرار دهد و.... ) علي ايحال در بحثها به نظر ميرسد كه وقف جز عقود محسوب ميشود
10- عقد وقف مشخصاتي دارد از جمله:
(1-) وقف از عقود عيني است: عقود عيني عقودي هستند كه در آنها قبض شرط صحت است.
(2-) عقد وقف از عقود قابل رجوع هست، يعني تا زماني كه مال موقوفه به تصرف و قبض موقوف عليهم يا حاكم داده نشده است واقف ميتواند از آن رجوع كند چنانچه م 61 ق. م اشعار ميدارد (وقف بعد از وقوع آن به نحوة صحت و حصول قبض لازم است و واقف نميتواند از آن رجوع كندو.... )
(3-) با توجه به اينكه، وقف عقد است لذا واقع ميشود به ايجاب از طرف واقف بهر لفظي كه صراحتاً دلالت بر معني وقف كند و قبول طبقه اول ا ز موقوف عليهم يا قائم مقام قانوني آنها در صورتي كه محصور باشند، مثل وقف بر اولاد و اگر موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه باشد. در اين صورت قبول حاكم شرط است
وقف چهار ركن دارد 1) واقف 2)عين موقوفه 3)موقوف عليهم 4) متولي كه در زير بررسي ميشوند.
11- واقف كسي است كه مال متعلق به خود را در راه خدا حبس و منافع آن را تسبيل ميكند. واقف بايد داراي شرايطي باشد كه اين شرايط به دو دسته تقسيم ميشوند:
الف)شرايط عمومي: چون واقف و قصد انعقاد عقدي را دارد و ميخواهد يك عمل حقوقي انجام دهد لذا بايد شرايطي را قانون براي عاقد در نظر گرفته داشته باشد كه عبارتند از:
1)قصد و رضا: يعني واقف بايد قصد كند لذا وقف نائم و هازل و مجبور باطل است. و ميتوان گفت كه وقف شخص مكره غير نافذ است و نياز به تنفيذ واقف بعد از رفع اكراه دارد.
2)واقف بايد اهليت معاملاتي داشته باشد ماده 57 ق. م در اين مورد اشعار ميدارد (....... بعلاوه (واقف)بايد داراي اهليتي باشد كه در معاملات معتبر است)
ب)شرايط اختصاصي: قانون مدني در ماده 57 يك شرطي را براي واقف در نظر گرفته است و آن اينكه (واقف بايد مالك مالي باشد كه وقف ميكنند... ) طبق اين ماده واقف بايد مالك عين و منفعت مورد وقف باشد چرا كه با وقف كردن در هر دو تصرف ميكند با اين وجود وقف ملكي كه در اجاره موقتي است جايز است (دكتركاتوزيان – قانون مدني در نظم كنوني – ذيل ماده 57)اما ميتوان از اين ماده برداشت ديگري هم كرد بدين صورت كه (عين موقوفه بايد ملك باشد)يعني اشيا مباحه و زمينهاي موات را نميتوان وقف كرد و براي وقف اين دسته از اموال ابتدا بايد آنها را كه حيازت كرد تا تبديل به ملك شوند و سپس واقف ميتواند مالي را حيازت كرده است وقف كند.
12- عين موقوفه: ملكي است كه مالك آن، آن را موضوع عقد وقف قرار ميدهد. عين موقوفه بايد داراي شرايطي باشد كه بشرح ذيل ميتوان آنها را احصا كرد:
الف) با توجه به ماده 57 ق. م عين موقوفه بايد ملك باشد و لذا تازماني كه مالي به ملكيت شخصي در نيامده است نميتوان آن را وقف كرد.
ب) با توجه به اينكه طبق مواد 60و 59 ق. م، قبض از شرايط صحت عقد وقف است لذا عين موقوفه بايد از اموالي باشد كه بتوان آن را به قبض داد. (م 67)
ج) عين موقوفه بايد از اموالي باشد كه با بقا عين بتواند از آن منتفع شد اعم از اينكه منقول باشد يا غير منقول، مشاع باشد يا مفروز (م 58)زيرا هدف از وقف آن است كه با بقاي عين در راه خدا از منافع آن استفاده شود.
13- موقوف عليهم: كساني هستند كه وقف به نفع آنها صورت ميگيرد. موقوف عليهم دو دسته اند:
الف) موقوف عليهم محصور (وقف خاص) كه در اين صورت خود آنها بايد قبول و قبض كنند و اگر وقف بر چند طبقه باشد قبول و قبض طبقه اول كافي است.
ب) موقوف عليهم غير محصور (وقف عام) در موقوف عليهم غير محصور يا وقف بر مصالح عامه قبول وقف با حاكم است ولي قبض آن با متولي است و اگر متولي قبض نكرد، حاكم قبض ميكند.
تذكر: دليل اينكه متولي نميتواند وقف را قبول كند و فقط حاكم ميتواند قبول كند اين است كه قبل از قبول، متولي سمتي ندارد و سمت توليت بعد از انعقاد و قف به وي داده ميشود، لذا بعد از انعقاد وقف متولي سمت پيدا ميكند و ميتواند عين موقوفه را قبض كند. از جمله شرايط موقوف عليهم اين است كه خود واقف نميتواند جز و موقوف عليهم باشد قانون مدني در ماده 72 مقرر ميدارد (وقف بر نفس به اين معني كه واقف خود را موقوف عليه يا جز موقوف عليهم نمايد يا پرداخت ديون يا ساير مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است، اعم از اينكه راجع به حال حيات باشد يا بعد از فوت)ولي در وقف بر مصالح عامه اگر خود واقف نيز از مصداق موقوف عليهم واقع شود ميتواند منتفع شود(م. 74)
لذا باتوجه به ماده 72 ق. م واقف بايد در وقف خاص خود را از زمره موقوف عليهم خارج كند و اگر خارج نكند به منزله وقف بر معدوم و موجود است و وقف نسبت به واقف باطل و نسبت به ساير ين صحيح است. اما واقف ميتواند بر اولاد و اقوم و خدمه و واردين و امثال آنها وقف كند (م 73) از ديگر شرايط موقوف عليهم اين است كه موقوف عليهم بايد اهليت تملك داشته باشد لذا وقف كردن ملك به يك خارجي كه نميتواند درايران مال غير منقول داشته باشد باطل است.