پرسش و پاسخ درخواست هزینه بیمارستان به نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی

[Amirmahdi]

در سال 80 فردی برا اثر سانحه رانندگی (شخص ثالث)دچار از کار افتادگی میشود پس از مدتی مطلع میشود که وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه بود وبا توجه به قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث اقدام به دریافت خسارت میکندآیا فرد میتواند هزینه بیمارستان را به نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی (سال91)از بیمه مرکزی ایران مطالبه نماید؟ با توجه به اینکه از کارافتادگی کلی شده آیا راهی وجود دارد که از بیمه مرکزی ایران بتواند ماهیانه مستمری بگیرد؟
مستدل پاسخ دهید؟

 

[حامد عظیمی]

قبل از بررسی من سوالی کنم.بعدش به پاسخ میپردازیم:
شما جایی فرمودید:

... پس از مدتی مطلع میشود که وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه بود ...

و بعدش میفرمایید:

...آیا فرد میتواند هزینه بیمارستان را به نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی (سال91)از بیمه مرکزی ایران مطالبه نماید؟ ...

بدون بیمه نامه مسئولیتی برای بیمه مرکزی متصور نیست فکر کنم.
به نظر میرسه منظور شما صندوق تامین خسارتهای بدنی در مقابل شخص ثالث باشه که در مواد قانون بیمه اجباری (علی الخصوص مواد 10 قانون مذکور و ماده 11 بيمه‌اجباري‌ مسئوليت‌ مدني‌ دارندگان‌ وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ در مقابل‌ شخص‌ ثالث‌) با آن آشنا میشیم.
اگر درست متوجه شدم بفرمایید.اگر اشتباه میکنم پس توضیحات تکمیلی بدید تا بهتر متوجه سوال بشم

 

[Amirmahdi]

سلام توی رای دادگاه قاضی متوجه نشده بوده که موتور فاقد بیمه نامه بوده و خود فرد بعد از 4 سال با مشاور حقوقی متوجه میشه که میتونه از صندوق تامین خسارتهای بدنی مطالبه دیه کند ودیه را دریافت میکنه حالا با توجه به اینکه از صندوق دیگه گرفته حالا میتونه از بیمه خسارات بیمارستانی رو بگیرد واینکه بخاطر اینکه از کار افتاده کلی شده از بیمه مرکزی تقاضای مستمری کند؟

 

[فرهاد عظیمی]

در سال 80 فردی برا اثر سانحه رانندگی (شخص ثالث)دچار از کار افتادگی میشود پس از مدتی مطلع میشود که وسیله نقلیه فاقد بیمه نامه بود وبا توجه به قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث اقدام به دریافت خسارت میکندآیا فرد میتواند هزینه بیمارستان را به نرخ شاخص سالانه بانک مرکزی (سال91)از بیمه مرکزی ایران مطالبه نماید؟ با توجه به اینکه از کارافتادگی کلی شده آیا راهی وجود دارد که از بیمه مرکزی ایران بتواند ماهیانه مستمری بگیرد؟
مستدل پاسخ دهید؟

بنده برای اظهار نظر خودم ابتدا نیاز دارم که مقدماتی را مطرح کنم بخصوص وقتی متوجه شدم انگار آشنایی زیادی با صندوق تامین خسارتهای بدنی نیست مصمم تر شدم:
اول اینکه قانون بیمه شخص ثالث که در سال47 تصویب شده بود و در سال 87 اصلاح گردید(البته نمی شه اسمشو اصلاح گذاشت بلکه تغییر باید گفت) تمایلش به تسری نظریه تضمن حق است(البته این نظر بنده است و بیشتر صاحب نظران نظرشون نظریه خطره)زیرا بر اساس ماده یک که می گوید "كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدك و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود .... بيمه نمايند." هیچ اشاره ای به مقصر بودن دارنده وسیله نقلیه نکرده و بیشتر هم و غم خود را معطوف زیاندیده نموده است و می خواهد خسارت وارد به زیاندیده جبران شود و دنبال مقصر حادثه نیست در حالی که قانون قبلی می گفت: "كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاي راه آهن اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مسوول جبران خسارات بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفند مسووليت خود را از اين جهت ...... بيمه نمايند"
پس یادمان باشد روح این قانون در وهله اول به دنبال جبران خسارت زیاندیدگان است نه کشف مقصر
در همین راستاست که در ماده ده می خوانیم : "به منظور حمايت از زيان‌ديده‌گان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت

• فقدان يا انقضاء بيمه‌نامه،
• بطلان قرارداد بيمه،
• تعليق تأمين بيمه‌گر،
• فرار كردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا
• ورشكستگي بيمه‌گر

قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد"
البته این ماده در قانون قبلی هم بود. شایان ذکر است صندوق می تواند پس از پرداخت خسارت زیاندیده به مقصر حادثه مراجعه نموده و خسارت پرداختی را بازیافت کند.
اما پاسخ پرسش مطرح شده:
الف: بررسی امکان دریافت غرامت یا مستمری از کار افتادگی:
اگر چه در نگاه اول به نظر می رسد که گسترده شمول قانون بیمه شخص ثالث برای خسارتهای بدنی بر اساس تبصره سه ماده یک که می گوید "منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهدبود." شامل غرامت از کارافتادگی نیز می گردد اما واقعیت این است که تمامی آسیبهای ناشی از حادثه اعم از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا فوت تنها در صورتی مشمول این قانون می گردد که منتهی به دیه یا ارش گردد.
در نتیجه موضوع مورد نظر شما که مطالبه غرامت از کارافتادگی است مازاد بر دیه تعیین شده از سوی دادگاه می باشد در گسترده این قانون نمی گنجد و به تبع آن صندوق تامین خسارتهای بدنی نیز که بر اساس تبصره یک ماده ده همان قانون که می گوید " ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (4) اين قانون و تبصره ذيل آن خواهد بود." نیز حداکثر همان گسترده قانون اصلی را پوشش می دهد نه بیشتر.
اما شاید بتوان بر اساس ماده 5 قانون مسئولیت مدنی که می گوید " اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است . دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتا واحده تعيين مي نمايد و در مواردي كه جبران زيان بايد به طريق مستمري به عمل آيد تشخيص اين كه به چه اندازه و تا چه ميزان و تا چه مبلغ مي توان از واردكننده زيان تامين گرفت با دادگاه است . اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكم خواهد داشت ." از مقصر حادثه نه بیمه یا صندوق مطالبه زیان نمود ولی البته به نظر می رسد با تصویب قانون مجازات اسلامی برای تعیین میزان دیه و ارش این ماده نسخ ضمنی شده باشد.
ب: هزینه های پزشکی:
اگرچه به نظر می رسد که بر اساس عبارت انتهای تبصره سه ماده یک همان قانون که می گوید " هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهدبود. " هزینه های پزشکی را بتوان حسب مورد از شرکت بیمه یا صندوق دریافت داشت ولی واقعیت این است که اولاً بر اساس تبصره ماده 92 برنامه ..... توسعه (در خصوص نام قانون و تاریخ آن مطمئن نیستم ) مراکز درمانی موظفند مصدومان رانندگی را بدون دریافت هیچ هزینه ای درمان نمایند پس چنانچه هزینه ای از شما دریافت شده است نابجا بوده و می توانید دعوایی علیه مرکز درمانی طرح نموده و مبلغ پرداختی را به انضمام جریمه تاخیر از او دریافت دارید نه مقصر. ثانیاً معمولاً رویه دادگاههای کشور ما اینچنین است که تنها در مواردی که دیه و ارش تعیین شده کفاف هزینه های تحمیل شده به مصدوم را ندهد دعوای هزینه پزشکی مازاد بر دیه را می پذیرند.
نتیجه اینکه دریافت هزینه های پزشکی آنهم با نرخ شاخص بانک مرکزی از بیمه یا صندوق شدنی نیست اما از مقصر یا مرکز درمانی متخلف شاید بتوان.
با تشکر-یعقوب عظیمی( فرهاد)-از شنیدن نظرات مخالف با این مطالب بسیار خرسند خواهم شد.

 

[آرامش]

بنده برای اظهار نظر خودم ابتدا نیاز دارم که مقدماتی را مطرح کنم بخصوص وقتی متوجه شدم انگار آشنایی زیادی با صندوق تامین خسارتهای بدنی نیست مصمم تر شدم:
اول اینکه قانون بیمه شخص ثالث که در سال47 تصویب شده بود و در سال 87 اصلاح گردید(البته نمی شه اسمشو اصلاح گذاشت بلکه تغییر باید گفت) تمایلش به تسری نظریه تضمن حق است(البته این نظر بنده است و بیشتر صاحب نظران نظرشون نظریه خطره)زیرا بر اساس ماده یک که می گوید "كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و ريلي اعم از اين كه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مكلفند وسائل نقليه مذكور را در قبال خسارت بدني و مالي كه در اثر حـوادث وسـايل نقـليه مزبور و يا يـدك و تريلر مـتصل به آنها و يا مـحمولات آنها به اشخاص ثالث وارد مي‌شود .... بيمه نمايند." هیچ اشاره ای به مقصر بودن دارنده وسیله نقلیه نکرده و بیشتر هم و غم خود را معطوف زیاندیده نموده است و می خواهد خسارت وارد به زیاندیده جبران شود و دنبال مقصر حادثه نیست در حالی که قانون قبلی می گفت: "كليه دارندگان وسايل نقليه موتوري زميني و انواع يدك و تريلر متصل به وسايل مزبور و قطارهاي راه آهن اعم از اينكه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مسوول جبران خسارات بدني و مالي هستند كه در اثر حوادث وسايل نقليه مزبور و يا محمولات آنها به اشخاص ثالث وارد شود و مكلفند مسووليت خود را از اين جهت ...... بيمه نمايند"
پس یادمان باشد روح این قانون در وهله اول به دنبال جبران خسارت زیاندیدگان است نه کشف مقصر
در همین راستاست که در ماده ده می خوانیم : "به منظور حمايت از زيان‌ديده‌گان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت

• فقدان يا انقضاء بيمه‌نامه،
• بطلان قرارداد بيمه،
• تعليق تأمين بيمه‌گر،
• فرار كردن و يا شناخته نشدن مسؤول حادثه و يا
• ورشكستگي بيمه‌گر

قابل پرداخت نباشد يا به طوركلي خسارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه‌نامه (به استثناء موارد مصرح در ماده (7)) توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تأمين خسارتهاي بدني پرداخت خواهد شد"
البته این ماده در قانون قبلی هم بود. شایان ذکر است صندوق می تواند پس از پرداخت خسارت زیاندیده به مقصر حادثه مراجعه نموده و خسارت پرداختی را بازیافت کند.
اما پاسخ پرسش مطرح شده:
الف: بررسی امکان دریافت غرامت یا مستمری از کار افتادگی:
اگر چه در نگاه اول به نظر می رسد که گسترده شمول قانون بیمه شخص ثالث برای خسارتهای بدنی بر اساس تبصره سه ماده یک که می گوید "منظور از خسارت بدني، هر نوع ديه يا ارش ناشي از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا ديه فوت شخص ثالث به سبب حوادث مشمول بيمه موضوع اين قانون است. هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهدبود." شامل غرامت از کارافتادگی نیز می گردد اما واقعیت این است که تمامی آسیبهای ناشی از حادثه اعم از صدمه، شكستگي، نقص عضو، ازكارافتادگي (جزئي يا كلي ـ موقت يا دائم) يا فوت تنها در صورتی مشمول این قانون می گردد که منتهی به دیه یا ارش گردد.
در نتیجه موضوع مورد نظر شما که مطالبه غرامت از کارافتادگی است مازاد بر دیه تعیین شده از سوی دادگاه می باشد در گسترده این قانون نمی گنجد و به تبع آن صندوق تامین خسارتهای بدنی نیز که بر اساس تبصره یک ماده ده همان قانون که می گوید " ميزان تعهدات صندوق براي جبران خسارتهاي بدني معادل مبلغ مقرر در ماده (4) اين قانون و تبصره ذيل آن خواهد بود." نیز حداکثر همان گسترده قانون اصلی را پوشش می دهد نه بیشتر.
اما شاید بتوان بر اساس ماده 5 قانون مسئولیت مدنی که می گوید " اگر در اثر آسيبي كه به بدن يا سلامتي كسي وارد شده در بدن او نقصي پيدا شود يا قوه كار زيان ديده كم گردد و يا از بين برود و يا موجب افزايش مخارج زندگاني او بشود واردكننده زيان مسئول جبران كليه خسارات مزبور است . دادگاه جبران زيان را با رعايت اوضاع و احوال قضيه به طريق مستمري و يا پرداخت مبلغي دفعتا واحده تعيين مي نمايد و در مواردي كه جبران زيان بايد به طريق مستمري به عمل آيد تشخيص اين كه به چه اندازه و تا چه ميزان و تا چه مبلغ مي توان از واردكننده زيان تامين گرفت با دادگاه است . اگر در موقع صدور حكم تعيين عواقب صدمات بدني به طور تحقيق ممكن نباشد دادگاه از تاريخ صدور حكم تا دو سال حق تجديد نظر نسبت به حكم خواهد داشت ." از مقصر حادثه نه بیمه یا صندوق مطالبه زیان نمود ولی البته به نظر می رسد با تصویب قانون مجازات اسلامی برای تعیین میزان دیه و ارش این ماده نسخ ضمنی شده باشد.
ب: هزینه های پزشکی:
اگرچه به نظر می رسد که بر اساس عبارت انتهای تبصره سه ماده یک همان قانون که می گوید " هزينه معالجه نيز چنانچه مشمول قانون ديگري نباشد، جزء تعهدات بيمه موضوع اين قانون خواهدبود. " هزینه های پزشکی را بتوان حسب مورد از شرکت بیمه یا صندوق دریافت داشت ولی واقعیت این است که اولاً بر اساس تبصره ماده 92 برنامه ..... توسعه (در خصوص نام قانون و تاریخ آن مطمئن نیستم ) مراکز درمانی موظفند مصدومان رانندگی را بدون دریافت هیچ هزینه ای درمان نمایند پس چنانچه هزینه ای از شما دریافت شده است نابجا بوده و می توانید دعوایی علیه مرکز درمانی طرح نموده و مبلغ پرداختی را به انضمام جریمه تاخیر از او دریافت دارید نه مقصر. ثانیاً معمولاً رویه دادگاههای کشور ما اینچنین است که تنها در مواردی که دیه و ارش تعیین شده کفاف هزینه های تحمیل شده به مصدوم را ندهد دعوای هزینه پزشکی مازاد بر دیه را می پذیرند.
نتیجه اینکه دریافت هزینه های پزشکی آنهم با نرخ شاخص بانک مرکزی از بیمه یا صندوق شدنی نیست اما از مقصر یا مرکز درمانی متخلف شاید بتوان.
با تشکر-یعقوب عظیمی( فرهاد)-از شنیدن نظرات مخالف با این مطالب بسیار خرسند خواهم شد.

بسیار عالی و جامع توضیح دادید