طبق قانون تفسیر ماده 11 قانون دیوان عدالت اداری (مصوب 1360) در رابطه با قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی مصوب 1374 رسیدگی به شکایت از تصمیمات و اقدامات و خودداری مؤسسات عمومی غیردولتی مذکور، در صلاحیت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. اما با توجه به اينکه تنها اشخاص حقيقي يا حقوقي خصوصي ميتوانند شکايات خود را به ديوان عدالت تسليم کنند، اداره ثبت با توجه به اينکه ماهيت دولتي دارد و شهرداري با توجه به اينکه سازمان عمومي غير دولتي است (که مشمول تعاریف ماده 5 قانون محاسبات عمومی و ماده واحده های آن و همچنین مشمول تعریف ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری هستند) نمي توانند در جايگاه خواهان در ديوان عدالت قرارگيرند. در نتيجه با توجه به اصل 159 قانون اساسي و صلاحيت عام مراجع دادگستري حل اختلاف با مراجع دادگستري عمومي است.
باسلام اگر منظورازاختلاف اختلاف در صلاحیت باشد که اختلاف در صلاحیت بین این دو متصورنیست چون باید هردو مرجع قضایی باشد یا یکی ازمراجع دادگستری باشد ودیگری غیرقضایی باشد.
امااگرمنظورازاختلاف مشکل حقوقی باشدبایدبه محاکم عمومی مراجعه کنند ودیوان عدالت مرجع شکایت اشخاص حقیقی وحقوقی غیردولتی از تصمیمات ریس یا دستگاه دولتی است.