Faranak-Amini
دادپرور ساده
آیا با درخواست یکی از اصحاب دعوی یا غیر آن، می توان پرونده را از شعبه مرجوع*الیه گرفته و به شعبه دیگر ارجاع داد؟
خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
تغییر شعبه مرجوع*الیه
- آغازگر گفتمان Faranak-Amini
- تاریخ شروع
- سرپرست
- #2
ماده 391 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که در قوانین قبلی وجود نداشت، و تصویب آن در سال 59 موجب پاسداری از "اصل استقلال قاضی" و تامین امنیت قضایی و جلوگیری از سوء استفاده احتمالی افراد است، مقرر می دارد: " پس از ارجاع پرونده نمی*توان آن را از شعبه مرجوع*الیه *اخذ و به شعبه دیگر ارجاع كرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این *ماده در مورد رسیدگی كلیه دادگاهها نیز الزامی است*." موارد استثنا بر این اصل، که در قانون آ. د. م. تجویز شده، به قرار زیر است: الف - طرح ایراد ردّ دادرس و صدور قرار امتناع از رسیدگی از ناحیه وی (موضوع مواد 91 و 92 قانون ) ب – در صورت مجتهد بودن قاضی، آنگاه که وی حکم قانون را خلاف شرع بداند ( تبصره ذیل ماده 3 ق.). ج –وجود دعوی مرتبط و طرح ایراد مزبور (موضوع ماده 103 و بند 2 م. 84 و 89 ) شایان ذکرست اداره حقوقی قوه قضائیه، طی نظریه مشورتی شماره 4462/7 – 30/8/73 اظهار کرده است: " در مورد پرونده هایی که زندانی دارد و رئیس دادگاه در مرخصی بوده و دادرسی البدل هم حضور ندارد و نیاز به اخذ تصمیم فوری از طرف دادگاه میباشد، در مقررات جدید مطلبی وجود ندارد و اقدام رئیس دادگستری به ارجاع موقت پرونده به شعبه دیگر برای انجام امور مربوطه بلامانع است". همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 991 - 11/9/1374 گوید: "ارجاع پرونده های موجودی شعبه قدیمی به شعبه هم عرض جدید التاسیس ممنوع است حتی رئیس کل دادگاهها نیز نمی تواند بدون وجود علت موجهی پرونده ای را که به یکی از شعب دادگاهها ارجاع ارجاع گردیده بگیرد و به شعبه دیگر ارجاع کند. دادگاه عالی انتظامی قضات نیزدر بعضی از آرای خود با این استدلال که این اقدام قانوناً ممنوع و به علاوه توهم شائبه هایی است که متصدیان امور قضائی نباید خود را در معرض آن واقع سازند اخذ پرونده و ارجاع به شعبه دیگر را تخلف تشخیص داده است (حکم شماره 858 - 14/1/1310 و حکم شماره 891 - 20/3/1310 دادگاه عالی انتظامی قضات)" اداره حقوقی قوه قضائیه طی نظریه مشورتی شماره 4492/7 - 6/8/1375 که قبل از تصویب ماده 391 اظهار شده است، گوید: "هرچند ارجاع یک پرونده از یک شعبه به شعبه دیگر مگر به لحاظ ضرورت و با اعلام مراتب به رئیس قوه قضائیه ممنوع است ولی شعبه مرجوع الیه درهر حال بمنظور جلوگیری از تضییع حق اصحاب دعوا مکلف به رسیدگی است" به هر حال بخش اخیر نظریه، اکنون قابل بهره برداری است. ( سایت چه بگویم؟)