- کارمند تارنما
- #1
به گزارش روابط عمومی اسکودا به نقل از کانون وکلای دادگستری اصفهان، در این جلسه دکتر حسین ادیب، رئیس کانون در رابطه با ضرورت استقلال کانون وکلا گفت: از سال ۱۳۳۱ با تصویب نخست وزیر وقت، مرحوم دکتر محمد مصدق و تصویب مجلسین در سال ۱۳۳۳ استقلال کانون وکلا به رسمیت شناخته شد. از منظر بینالمللی نیز حفظ استقلال کانون وکلا در جهت حفظ حقوق عامه مردم یک اصل شناخته شده است و باید از این استقلال حمایت کرد.
ادیب افزود: مصوبات مجلس در خصوص نهاد وکالت باید در جهتی باشد که ناقض استقلال کانونهای وکلا و وکلای دادگستری نشود، زیرا همانطور که اشاره شد این استقلال یک اصل بینالمللی است که در جهان پذیرفته شده است. وکیل دادگستری باید در دفاع از حقوق مردم از استقلال برخوردار باشد تا حاکمیت نتواند وکیل را جهت امر دفاع، تحت تاثیر قرار دهد.
وی همچنین تصریح کرد: اگر وکیل مستقل نباشد و از ابطال پروانه وکالت خود در هراس باشد امکان دفاع قانونی از موکلین خود را نخواهد داشت. اگر کانونها و وکلا از این استقلال برخوردار نباشند و نتوانند از حقوق مردم و متهمین دفاع کنند حاکمیت قانون زیر سوال میرود و دادرسی عادلانه محقق نخواهد شد.
ادیب افزود: متاسفانه مصوبات مجلس در سالهای گذشته به سمت و سویی رفته که افرادی که صلاحیت علمی لازم را ندارند وارد حرفه وکالت میشوند و این مسئله جامعه وکالت را دچار افت خواهد کرد و دادگستریها هم ظرفیت آموزش و پذیرش این تعداد کارآموز را ندارند؛ بنابراین نمایندگان باید حتما در جهت اصلاح قانون تسهیل قدم بردارند.
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان به استفساریهای که اخیرا در مجلس و در رابطه با قانون تسهیل عنوان شده اشاره کرد و گفت: در این استفساریه عنوان شده که بعد از قبولی در آزمون وکالت دیگر آزمونی از کارآموزان گرفته نشود که این کاملا خلاف مصالح کارآموز و مردم است. با این استفساریه وکلایی که بسیار از لحاظ علمی ضعیف هستند وارد این حرفه خواهند شد. ما انتظار داریم که نمایندگان نسبت به این استفساریه روشنگری کنند و اجازه ندهند نهاد وکالت تضعیف شود. قوانین مربوط به اختبار و دوران کارآموزی کارآموزان وکالت بسیار حساب شده تدوین شده و موجب افزایش توان علمی وکلا میشود.
تضعیف نهاد وکالت به تضعیف دستگاه قضا منجر میشود
رحمت اله فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: حرفه وکالت نیازمند دقت، صداقت و تسلط فراوان بر قوانین است. کسانی که میخواهند ردای وکالت بر تن کنند و مدافع از حق و حقوق مردم باشند باید فارغ از نگرانی و ترس بتوانند از موکل خود در چارچوب قانون دفاع کنند و این یک اصل پذیرفته شده بینالمللی است.
وی در ادامه در خصوص قانون تسهیل و آثار آن بر حرفه وکالت گفت: آثار زیانبار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در رابطه با نهاد وکالت باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد، زیرا مردم در زمان مراجعه به وکلای دادگستری باید اطمینان داشته باشند که آن وکیل توانایی و صلاحیت علمی لازم را دارد و میتواند به درستی از حقوق آنان در محاکم قضائی دفاع کند.
فیروزی پوربادی همچنین افزود: قوه قضائیه و کانونهای وکلا باید ارتباط تنگاتنگی با نمایندگان مجلس داشته باشند تا در صورت لزوم نمایندگان را از مسائل و مشکلات دستگاه قضا آگاه کنند. اینکه ما به عنوان نمایندگان مجلس اگر با وکیل متخلفی مواجه شدیم تصمیم بگیریم کل آن نهاد را زیر سوال ببریم عملکرد صحیحی نیست. طرحهایی که در مجلس عنوان میشود پیش از تصویب باید فارغ از هیجانات بررسی و مطالعه شود.
وی تصریح کرد: در حوزه وکالت، اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس باید با دقت نظر مسائل مربوط به این حوزه و نهاد وکالت را مورد توجه قرار دهند، زیرا وکالت و دستگاه قضا مستقیما با مردم و حقوق آنها مرتبط است و اگر این نهاد تضعیف شود دستگاه قضا نیز آسیب میبیند. اعضای هیات مدیره کانونهای وکلا باید در مجلس حاضر شوند و با نمایندگان پیرامون آثار زیانبار قانون تسهیل در حوزه وکالت تبادل نظر کنند تا با تعامل و همفکری از تبعات منفی که ممکن است در آینده به وجود بیاید جلوگیری شود.
حذف آزمونهای مهارتآموزی کارآموزان وکالت، حقوق شهروندان را به مخاطره میاندازد
در این جلسه همچنین شهرام محقق، نایب رئیس کانون وکلای اصفهان با اشاره به نتایج و کارنامههای ارسالی از سوی سازمان سنجش که منجر به قبولی تعدادی از متقاضیان با نمرات منفی و یا سفید در برخی از دروس در آزمون ورودی وکالت براساس قانون تسهیل شده است عنوان کرد: مجلس به جای اصلاح این قانون و تغییر ضابطه و معیار پذیرش و ورود به حرفه وکالت، با طرح استفساریههای متعدد در خصوص آن در مقام قانونگذاری مجدد در حوزه وکالت است.
نایب رئیس کانون وکلای اصفهان افزود: در استفساریه اخیر که تحت عنوان بیان منظور مقنن از عبارت «مراحل مقتضی» در تبصره یک ماده ۵ قانون تسهیل مطرح شده است، دنبالکنندگان آن با هدف رفع موانع صدور پروانه، درصدد حذف ارزیابی و آزمونهای مهارت آموزی کارآموزان هستند. در اینجا باید تاکید کرد که این قبیل موارد با اقتضائات و حساسیتهای شغل وکالت در تضاد بوده و منجر به اعطای پروانه وکالت به افرادی میشود که صلاحیت علمی و عملی و توانایی لازم در دفاع از حقوق مردم در مراجع قضایی را نداشته و ضمن آنکه مشکلات عدیده و خسارات زیادی را به حقوق شهروندان وارد خواهد نمود برای دستگاه قضایی نیز مخاطرات جدی به دنبال خواهد داشت.
محقق در ادامه افزود: اقدامات کانونهای وکلا در فرآیند تکمیل پرونده و اخذ پاسخ استعلام از مراجع مقرر در قوانین و انجام آزمونهای مهارت آموزی نه تنها ایجاد مانع نیست بلکه یک ضرورت است که کانون وکلا با توجه به رسالت و مسئولیتی که از حیث تضمین حق دفاع شهروندان دارد نمیتواند از آن عبور کند.
در تصویب رگبارگونه قوانین علیه نهاد وکالت، اولویتهای جامعه رعایت نشده است
روحاله محمدی، عضو هیأت رئیسه و بازرس کانون وکلای دادگستری اصفهان نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون غیرکارشناسانه تسهیل و تعارض آن با سایر مصوبات بعدی مجلس، نقد اساسی بر طرح اخیر استفساریه مجلس در خصوص آموزش و اختبار کارآموزان وارد نمود و بیان داشت: باید بدانیم هر مصوبه و استفساریهای، با جان و مال و ناموس و آزادی مردم که قرار است به دست وکیل دادگستری به عنوان متخصص سپرده شود سروکار دارد و در صورت تضییع حق مردم توسط وکلای کم دانش، نمایندگان محترم از نظر شرعی و قانونی مسئول خواهند بود.
وی در ادامه افزود: در تصویب رگبارگونه قوانین علیه نهاد وکالت و بحث تحقیق و تفحص مجلس از کانونهای وکلا، اولویتهای جامعه رعایت نشده و در حال حاضر معیشت مردم و بحران اقتصادی حاکم، آلودگی هوا، وضعیت خودرو، سلامت و بهداشت، امنیت اجتماعی و اموری از این دست، در رأس اولویتهای جامعه قرار دارند و بهتر است نمایندگان محترم مجلس، این امور نه امور فرعی را در دستور جدی کار قرار دهند.
محمدی با اشاره به اینکه کانون وکلا به عنوان نهادی مدنی عهدهدار احیا و حفظ حقوق عامه است، افزود: از نمایندگان محترم اصفهان انتظار میرود بحث تکراری و مهم رودخانه زاینده رود و مشکلات ناشی از آن از جمله بیماریهای فراوان، فقر، افزایش جرم، کاهش چشمگیر گردشگران، فرونشست زمین، آلودگی هوا را جدی بگیرند و قدمی اساسی در این راه بردارند.
وی همچنین از کاهش تعداد پروازهای اصفهان و مشکلات حمل و نقل زمینی نیز گلایه کرد.
نوشته تضعیف نهاد وکالت به آسیب دستگاه قضا منجر میشود اولین بار در اسکودا. پدیدار شد.
مشاهده متن کامل خبر در سايت منبع...
(دقت داشته باشيد که دادپرور هيچ مسئوليتي در قبال درستي يا نادرستي و يا هرگونه مسئله ديگر مرتبط با اين خبر نداشته و مسئول تمام مسائل مرتبط با آن، منبع اصلي منتشر کننده خبر (که در پست معلوم است) مي باشد.)
ادیب افزود: مصوبات مجلس در خصوص نهاد وکالت باید در جهتی باشد که ناقض استقلال کانونهای وکلا و وکلای دادگستری نشود، زیرا همانطور که اشاره شد این استقلال یک اصل بینالمللی است که در جهان پذیرفته شده است. وکیل دادگستری باید در دفاع از حقوق مردم از استقلال برخوردار باشد تا حاکمیت نتواند وکیل را جهت امر دفاع، تحت تاثیر قرار دهد.
وی همچنین تصریح کرد: اگر وکیل مستقل نباشد و از ابطال پروانه وکالت خود در هراس باشد امکان دفاع قانونی از موکلین خود را نخواهد داشت. اگر کانونها و وکلا از این استقلال برخوردار نباشند و نتوانند از حقوق مردم و متهمین دفاع کنند حاکمیت قانون زیر سوال میرود و دادرسی عادلانه محقق نخواهد شد.
ادیب افزود: متاسفانه مصوبات مجلس در سالهای گذشته به سمت و سویی رفته که افرادی که صلاحیت علمی لازم را ندارند وارد حرفه وکالت میشوند و این مسئله جامعه وکالت را دچار افت خواهد کرد و دادگستریها هم ظرفیت آموزش و پذیرش این تعداد کارآموز را ندارند؛ بنابراین نمایندگان باید حتما در جهت اصلاح قانون تسهیل قدم بردارند.
رئیس کانون وکلای دادگستری اصفهان به استفساریهای که اخیرا در مجلس و در رابطه با قانون تسهیل عنوان شده اشاره کرد و گفت: در این استفساریه عنوان شده که بعد از قبولی در آزمون وکالت دیگر آزمونی از کارآموزان گرفته نشود که این کاملا خلاف مصالح کارآموز و مردم است. با این استفساریه وکلایی که بسیار از لحاظ علمی ضعیف هستند وارد این حرفه خواهند شد. ما انتظار داریم که نمایندگان نسبت به این استفساریه روشنگری کنند و اجازه ندهند نهاد وکالت تضعیف شود. قوانین مربوط به اختبار و دوران کارآموزی کارآموزان وکالت بسیار حساب شده تدوین شده و موجب افزایش توان علمی وکلا میشود.
تضعیف نهاد وکالت به تضعیف دستگاه قضا منجر میشود
رحمت اله فیروزی پوربادی، نماینده مردم نطنز، قمصر و بادرود در مجلس شورای اسلامی نیز در این جلسه گفت: حرفه وکالت نیازمند دقت، صداقت و تسلط فراوان بر قوانین است. کسانی که میخواهند ردای وکالت بر تن کنند و مدافع از حق و حقوق مردم باشند باید فارغ از نگرانی و ترس بتوانند از موکل خود در چارچوب قانون دفاع کنند و این یک اصل پذیرفته شده بینالمللی است.
وی در ادامه در خصوص قانون تسهیل و آثار آن بر حرفه وکالت گفت: آثار زیانبار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در رابطه با نهاد وکالت باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد، زیرا مردم در زمان مراجعه به وکلای دادگستری باید اطمینان داشته باشند که آن وکیل توانایی و صلاحیت علمی لازم را دارد و میتواند به درستی از حقوق آنان در محاکم قضائی دفاع کند.
فیروزی پوربادی همچنین افزود: قوه قضائیه و کانونهای وکلا باید ارتباط تنگاتنگی با نمایندگان مجلس داشته باشند تا در صورت لزوم نمایندگان را از مسائل و مشکلات دستگاه قضا آگاه کنند. اینکه ما به عنوان نمایندگان مجلس اگر با وکیل متخلفی مواجه شدیم تصمیم بگیریم کل آن نهاد را زیر سوال ببریم عملکرد صحیحی نیست. طرحهایی که در مجلس عنوان میشود پیش از تصویب باید فارغ از هیجانات بررسی و مطالعه شود.
وی تصریح کرد: در حوزه وکالت، اعضای کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس باید با دقت نظر مسائل مربوط به این حوزه و نهاد وکالت را مورد توجه قرار دهند، زیرا وکالت و دستگاه قضا مستقیما با مردم و حقوق آنها مرتبط است و اگر این نهاد تضعیف شود دستگاه قضا نیز آسیب میبیند. اعضای هیات مدیره کانونهای وکلا باید در مجلس حاضر شوند و با نمایندگان پیرامون آثار زیانبار قانون تسهیل در حوزه وکالت تبادل نظر کنند تا با تعامل و همفکری از تبعات منفی که ممکن است در آینده به وجود بیاید جلوگیری شود.
حذف آزمونهای مهارتآموزی کارآموزان وکالت، حقوق شهروندان را به مخاطره میاندازد
در این جلسه همچنین شهرام محقق، نایب رئیس کانون وکلای اصفهان با اشاره به نتایج و کارنامههای ارسالی از سوی سازمان سنجش که منجر به قبولی تعدادی از متقاضیان با نمرات منفی و یا سفید در برخی از دروس در آزمون ورودی وکالت براساس قانون تسهیل شده است عنوان کرد: مجلس به جای اصلاح این قانون و تغییر ضابطه و معیار پذیرش و ورود به حرفه وکالت، با طرح استفساریههای متعدد در خصوص آن در مقام قانونگذاری مجدد در حوزه وکالت است.
نایب رئیس کانون وکلای اصفهان افزود: در استفساریه اخیر که تحت عنوان بیان منظور مقنن از عبارت «مراحل مقتضی» در تبصره یک ماده ۵ قانون تسهیل مطرح شده است، دنبالکنندگان آن با هدف رفع موانع صدور پروانه، درصدد حذف ارزیابی و آزمونهای مهارت آموزی کارآموزان هستند. در اینجا باید تاکید کرد که این قبیل موارد با اقتضائات و حساسیتهای شغل وکالت در تضاد بوده و منجر به اعطای پروانه وکالت به افرادی میشود که صلاحیت علمی و عملی و توانایی لازم در دفاع از حقوق مردم در مراجع قضایی را نداشته و ضمن آنکه مشکلات عدیده و خسارات زیادی را به حقوق شهروندان وارد خواهد نمود برای دستگاه قضایی نیز مخاطرات جدی به دنبال خواهد داشت.
محقق در ادامه افزود: اقدامات کانونهای وکلا در فرآیند تکمیل پرونده و اخذ پاسخ استعلام از مراجع مقرر در قوانین و انجام آزمونهای مهارت آموزی نه تنها ایجاد مانع نیست بلکه یک ضرورت است که کانون وکلا با توجه به رسالت و مسئولیتی که از حیث تضمین حق دفاع شهروندان دارد نمیتواند از آن عبور کند.
در تصویب رگبارگونه قوانین علیه نهاد وکالت، اولویتهای جامعه رعایت نشده است
روحاله محمدی، عضو هیأت رئیسه و بازرس کانون وکلای دادگستری اصفهان نیز در این جلسه با تاکید بر ضرورت اصلاح قانون غیرکارشناسانه تسهیل و تعارض آن با سایر مصوبات بعدی مجلس، نقد اساسی بر طرح اخیر استفساریه مجلس در خصوص آموزش و اختبار کارآموزان وارد نمود و بیان داشت: باید بدانیم هر مصوبه و استفساریهای، با جان و مال و ناموس و آزادی مردم که قرار است به دست وکیل دادگستری به عنوان متخصص سپرده شود سروکار دارد و در صورت تضییع حق مردم توسط وکلای کم دانش، نمایندگان محترم از نظر شرعی و قانونی مسئول خواهند بود.
وی در ادامه افزود: در تصویب رگبارگونه قوانین علیه نهاد وکالت و بحث تحقیق و تفحص مجلس از کانونهای وکلا، اولویتهای جامعه رعایت نشده و در حال حاضر معیشت مردم و بحران اقتصادی حاکم، آلودگی هوا، وضعیت خودرو، سلامت و بهداشت، امنیت اجتماعی و اموری از این دست، در رأس اولویتهای جامعه قرار دارند و بهتر است نمایندگان محترم مجلس، این امور نه امور فرعی را در دستور جدی کار قرار دهند.
محمدی با اشاره به اینکه کانون وکلا به عنوان نهادی مدنی عهدهدار احیا و حفظ حقوق عامه است، افزود: از نمایندگان محترم اصفهان انتظار میرود بحث تکراری و مهم رودخانه زاینده رود و مشکلات ناشی از آن از جمله بیماریهای فراوان، فقر، افزایش جرم، کاهش چشمگیر گردشگران، فرونشست زمین، آلودگی هوا را جدی بگیرند و قدمی اساسی در این راه بردارند.
وی همچنین از کاهش تعداد پروازهای اصفهان و مشکلات حمل و نقل زمینی نیز گلایه کرد.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
[کل: 0 میانگین: 0]
نوشته تضعیف نهاد وکالت به آسیب دستگاه قضا منجر میشود اولین بار در اسکودا. پدیدار شد.
مشاهده متن کامل خبر در سايت منبع...
(دقت داشته باشيد که دادپرور هيچ مسئوليتي در قبال درستي يا نادرستي و يا هرگونه مسئله ديگر مرتبط با اين خبر نداشته و مسئول تمام مسائل مرتبط با آن، منبع اصلي منتشر کننده خبر (که در پست معلوم است) مي باشد.)