پرسش و پاسخ تدلیس در ازدواج ( باکره نبودن زوجه )

[Faranak-Amini]

اگر دختری با اعمال فریب دهنده‏ (تدلیس)خود را دارای صفت دوشیزه یا عفیفه بودن قلمداد کند و بتواند از این طریق رضایت مرد را به ازدواج با خود به دست آورد،آیا زوج می‏تواند در صورت احراز، نکاح را فسخ کند؟ همچنین حکم مسأله در فرض سکوت زوجه در مورد دوشیزه نبودن یا عفیفه نبودن و دخالت افراد ثالث در این مورد، چیست؟

 

[حامد عظیمی]

اگر دختری با اعمال فریب دهنده‏ (تدلیس)خود را دارای صفت دوشیزه یا عفیفه بودن قلمداد کند و بتواند از این طریق رضایت مرد را به ازدواج با خود به دست آورد،آیا زوج می‏تواند در صورت احراز، نکاح را فسخ کند؟ همچنین حکم مسأله در فرض سکوت زوجه در مورد دوشیزه نبودن یا عفیفه نبودن و دخالت افراد ثالث در این مورد، چیست؟

طبق نظریه 4124/ 21/7/1376 ؛ اداره حقوقی قوه قضاییه : « زوجی که هنگام‏ ازدواج شرط بکارت نموده باشد،اگر بعد از ازدواج‏ معلوم شود که با زوجه جماع شده،هر چند پرده‏ بکارت سالم و موجود و از نوع حلقوی باشد،دارای حق فسخ خواهد بود؛زیرا منظور از بکارت در درجه اول همان نزدیکی است.لذا،اولا:اکراه زن‏ و زایل شدن بکارت،اگر به عنف هم باشد تاثیری‏ در قضیه نخواهد داشت و کماکان زوج حق فسخ‏ خواهد داشت؛ثانیا:ازاله بکارت چه در اثر بیماری‏ باشد یا افتادن از بلندی و غیره،با عدم اطلاع‏ دختر یا خانواده‏اش،تأثیری در حق فسخ برای زوج ندارد.» ـــ اما گاهی اوقات افراد ثالث از طرف دختر،طرف‏ مذاکره با خواستگاران ازدواج با او قرار می‏گیرند که یا عالما و یا بی‏اطلاع از فقدان اوصاف فوق، او را واجد آن اوصاف معرفی می‏نمایند. در حالت اول ( عالماً )،چون صفت دوشیزه بودن یا عفیفه بودن زوجه در مذاکرات مقدماتی بین‏ زوج و فرد ثالث مورد توجه قرار گرفته(شرط بنایی)اگر بعد از ازدواج،خلاف آن برای زوج‏ احراز شود،علاوه بر فسخ نکاح می‏تواند به‏ مدلّس(فرد ثالث)در صورت تأدیه مهریه به‏ زوجه،برای مطالبه آن رجوع کند.اما در حالت‏ دوم ( بی اطلاع از دوشیزه نبودن)،زوج تنها حق فسخ نکاح را بدون رجوع‏ به مهریه پرداخت شده،خواهد داشت؛زیرا در این فرض،تدلیس‏کننده‏ای وجود ندارد تا زوج‏ بتواند به او برای مطالبه خسارت وارد شده؛ رجوع نماید.از نظر کیفری نیز در هردو حالت‏ فوق،وقوع جرم فریب در ازدواج منتفی است؛ زیرا با توجه به صدر ماده(647)ق.م.ا،که‏ مرتکبین رکن مادی جرم را صرفا زوجین ذکر کرده و چون در این فرض مباشر جرمی وجود ندارد،طبعا معاونت نیز تحقق پیدا نخواهد کرد تا بتواند فرد ثالث را تحت این عنوان تحت‏ تعقیب قرار داد.اما نکته‏ای باید در آخر به‏ آن توجه شود،سمت فرد ثالث است. در تمام حالت فوق،زوج در صورتی حق‏ فسخ نکاح را خواهد داشت که فرد ثالث‏ نمایندگی قانونی(ولی قهری)و یا قراردادی‏ (وکیل در ازدواج)زوجه را داشته باشد. ( محمد انصاری عریانی‏ )