تاثیر حضور وکیل تسخیری در حضوری یا غیابی بودن رأی

[Faranak-Amini]

شما بهتر از من می دونید که در برخی از پرونده ها ، دادگاه برای متهم ، وکیل تسخیری تعیین می کنه. سوال اینجاست که : در این پرونده ها ، در صورت عدم حضور متهم، صرف حضور وکیل تسخیری باعث می شود تا رای ، حضوری تلقی شود یا غیابی؟ در پرونده ای دیدم که داشتن وکیل تسخیری برای متهم باعث شده تا رای حضوری باشه. یک نظریه مشورتی هم وجود داره که میگه حضوری هست. اما اختلاف نظر هست. همچنین ، جناب آقای دکتر رستمی(ایشان ، ویرایش جدید کتاب آ.د.ک آقای دکتر آشوری را بر عهده دارند.) فرموده اند که غیابی هست،و روی این امر تاکید هم داشته اند. ... من بیشتر میخواستم نظر شما رو بدونم و اینکه الآن رویه قضایی مایل به چه سمتی است؟! حضوری ؟ یا غیابی ؟ »

 

[حامد عظیمی]

شما بهتر از من می دونید که در برخی از پرونده ها ، دادگاه برای متهم ، وکیل تسخیری تعیین می کنه. سوال اینجاست که : در این پرونده ها ، در صورت عدم حضور متهم، صرف حضور وکیل تسخیری باعث می شود تا رای ، حضوری تلقی شود یا غیابی؟ در پرونده ای دیدم که داشتن وکیل تسخیری برای متهم باعث شده تا رای حضوری باشه. یک نظریه مشورتی هم وجود داره که میگه حضوری هست. اما اختلاف نظر هست. همچنین ، جناب آقای دکتر رستمی(ایشان ، ویرایش جدید کتاب آ.د.ک آقای دکتر آشوری را بر عهده دارند.) فرموده اند که غیابی هست،و روی این امر تاکید هم داشته اند. ... من بیشتر میخواستم نظر شما رو بدونم و اینکه الآن رویه قضایی مایل به چه سمتی است؟! حضوری ؟ یا غیابی ؟ »

برای پاسخ به این سوال ابتدا باید به این سوالات پاسخ داد که؛ چرا قانونگذار رای غیابی و واخواهی از آن را برای محکوم علیه در امور کیفری به رسمیت شناخته است؟ و چه منطق و فلسفه ای در پس تفکیک آراء غیابی از حضوری نهفته است؟ به نظر می رسد علت به رسمیت شناخته شدن آراء غیابی و فلسفه پذیرش واخواهی از این آراء از طرف قانونگذار به یکی از معیارهای دادرسی عادلانه یعنی "حق دفاع و حضور متهم در دادرسی"، بازگشت دارد. در پرتو این حق ضروری است که اوقات دادرسی به اطلاع متهم رسانده شده و متهم و وکیل وی بتوانند با حضور در جلسه دادرسی یا ارائه لایحه دفاع لازم را ارائه نمایند. تضمین و حمایت از این حق در دادرسی های کیفری به اندازه ای برای قانونگذار کیفری حائز اهمیت بوده است که برخلاف دادرسی های حقوقی _ که طی آن اطلاع خوانده از وقت دادرسی با ابلاغ واقعی و استنکاف و امتناع وی از حضور در جلسه دادگاه نیز از ملاکهای حضوری بودن رای قلمداد شده است(۱) _ در دادرسی های کیفری ابلاغ واقعی وقت دادرسی به متهم از موارد حضوری بودن رای محسوب نگردیده است(۲) و بدین وسیله دایره مصادیق آراء حضوری را محدود نموده تا بر حق دفاع و حضور متهم در دادرسی تاکید مضاعفی نموده باشد. تعیین وکیل تسخیری از سوی دادگاه در صورت استنکاف متهم از تعیین وکیل انتخابی نیز در پرتو این اصل قابل توجیه است، بطوریکه قانونگذار در جرایم مهم با الزام دادگاه به انتخاب وکیل تسخیری به یاری متهم در دفاع از اتهامات انتسابی برای اثبات بی گناهی خویش اهتمام نموده است تا این اقدام نیز دلیلی باشد بر رعایت و حمایت قانونگذار از حق بنیادین دفاع متهم. با این مقدمه در پاسخ به سوال مطروحه باید گفت: اولاً؛ با توجه مواد قانونی تعیین وکیل تسخیری یا به تقاضای متهم صورت می گیرد.(ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک)(۳) و یا اینکه در جرایم مهم با انتخاب دادگاه و بدون تقاضای متهم انجام می شود.(تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک)(۴) ثانیاً؛ بین وکیل انتخابی ازسوی متهم(ماده ۱۸۵ ق.آ.د.ک)(۵) و وکیل تسخیری انتخابی از سوی دادگاه به درخواست متهم(ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک) با وکیل تسخیری انتخابی از سوی دادگاه در جرایم مهم به دنبال استنکاف متهم از معرفی وکیل(تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک)، باید قائل به تفکیک شد. وکیل تسخیری اخیر را _ با توجه به فرایند انتخاب، به دنبال امتناع و استنکاف متهم از انتخاب یا درخواست _ به معنای واقعی نمی تواند "وکیل متهم" تلقی گردد و ذکر عبارت "وکیل متهم" درباره چنین وکیلی از باب تسامح بوده و شاید ذکر عبارت "وکیل دادگاه برای دفاع از متهم" در این مورد مناسب تر به نظر می رسید. بدیهی است وکالت به عنوان یکی از عقود قانونی برای وقوع نیازمند ایجاب و قبول طرفین بوده(۶) که در مورد وکیل تسخیری موضوع تبصره ماده ۱۸۶ با توجه استنکاف متهم، تحقق ایجاب یا قبول از جانب وی منتفی است. همچنین در عقد وکالت یکی از اختیارات موکل اختیار عزل وکیل است(۷) که پذیرش این اختیار برای متهم جهت عزل وکیل تسخیری با تردید جدی روبروست. بنابراین رابطه بین وکیل تسخیری و متهم را با توجه به شرایط حاکم بر نحوه انتخاب و شرایط عقد وکالت، نمی توان رابطه ای قراردادی تلقی نمود. ثالثاً؛ آنچه در اصل حق دفاع و حضور متهم در دادرسی، واجد اهمیت است اینکه یا متهم شخصاً در دادرسی حضور یابد یا لایحه ارسال نماید و یا اینکه وکیل متهم به نیابت از وی در دادرسی حضور یافته یا با ارائه لایحه، دفاعیات لازم و مورد قبول و پذیرش متهم(موکل) را به دادگاه ارائه یا مطرح نماید. با توجه به نوع انتخاب، نحوه تعامل و ارتباط متهم با وکیل تسخیری نمی توان چنین وکیلی را نائب واقعی متهم تلقی نموده و دفاعیات وی را لزوماً مطابق خواست متهم دانست. لذا حضور وکیل تسخیری نمی تواند تامین کننده اصل حق دفاع و حضور متهم در دادرسی _ که مورد حمایت و تضمین قانونگذار بوده _ باشد، بخصوص در مواردی که متهم متواری یا مجهول المکان است. نتیجه آنکه؛ اگر وکیل تسخیری به تقاضای متهم انتخاب شده باشد(ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک)، هر چند معرفی و تعیین وکیل از سوی دادگاه انجام گرفته است، اما با توجه تقاضا و درخواست متهم(ایجاب) و پذیرش(قبول) از سوی وکیل و دیگر شرایط لازم، تحقق عقد وکالت معقول به نظر می رسد و در این مورد حضور وکیل تسخیری در جلسه دادرسی در صورت عدم حضور و ارائه لایحه از سوی متهم از موجبات حضوری بودن رای دادگاه قلمداد می گردد. اما در صورتی که وکیل تسخیری در جرایم مهم و به دنبال امتناع متهم از انتخاب و درخواست وکیل، از سوی دادگاه انتخاب و تعیین شده باشد(تبصره ۱ ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک)، در این صورت چنین وکیلی را _ با توجه به نحوه انتخاب و عدم تحقق شرایط لازم برای عقد وکالت _ نمی توان به معنای واقعی "وکیل متهم" محسوب نمود و بالتبع با صرف حضور چنین وکیلی در جلسه دادرسی در غیاب متهم، نمی توان رای دادگاه را حضوری تلقی کرد. و حضوری دانستن چنین آرائی در تعارض با حق دفاع متهم و حق حضور وی در دادرسی است. به همین جهت نظریه شماره ۳۰۲۰/۷ ـ ۱/۵/۱۳۸۰ اداره حقوقی قوه قضاییه(۸) که طی آن حتی حضور وکیل تسخیری انتخابی از سوی دادگاه برای قاتل فراری را از موجبات حضوری بودن رای دانسته است، از نظر ما خالی از ایراد نیست. رویه محاکم نیز بدین گونه است؛ در صورتیکه وکیل تسخیری در جرایم مهم و به دنبال امتناع متهم از تعیین وکیل (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۸۶) انتخاب گردد، رای صادره را غیابی محسوب می نمایند، لذا در این خصوص اختلاف رویه چندانی بین دادگاهها مشاهده نمی شود. اما با این وجود هستند دادگاههایی که در این وضعیت به حضوری بودن رای اعتقاد دارند. و در صورتیکه وکیل تسخیری به دنبال تقاضای متهم (موضوع ماده ۱۸۶) تعیین شود، اختلاف محاکم در خصوص حضوری یا غیابی بودن رای جدی تر است با این حال بیشتر آنها رای صادره را حضوری قلمداد می کنند. پی نوشت ها: ۱- *ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م: « حكم دادگاه حضوری است مگر این كه خوانده یا وكیل یا قائم*مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ*یك از جلسات دادگاه حاضر نشده و*به*طوركتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.» ۲- *ماده ۲۱۷ ق.آ.د.م: « در كلیه جرائم مربوط به حقوق*الناس و نظم عمومی كه جنبه حق*اللهی ندارند هرگاه متهم یا وكیل او در هیچ یك از جلسات دادگاه*حاضر نشده و یا لایحه نفرستاده باشند دادگاه رأی غیابی صادر می*نماید، این رأی پس از ابلاغ واقعی ظرف ده روز قابل وا خواهی در دادگاه صادر كننده*رأی می*باشد و پس از انقضای مهلت وا خواهی برابر قانون تجدید نظر احكام دادگاه*ها قابل تجدیدنظر است.» ۳- *ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک: « متهم می*تواند از دادگاه تقاضا كند وكیلی برای او تعیین نماید، چنانچه دادگاه تشخیص دهد متهم توانائی انتخاب وكیل را ندارد از بین*وكلای حوزه قضائی و در صورت عدم امكان از نزدیكترین حوزه مجاور وكیلی برای متهم تعیین خواهد نمود و در صورتی كه وكیل درخواست*حق*الوكاله نماید دادگاه حق*الزحمه را متناسب با كار تعیین خواهد كرد و در هر حال حق*الوكاله تعیینی نباید از تعرفه قانونی تجاوز كند. حق*الوكاله یاد*شده از ردیف مربوط به بودجه دادگستری پرداخت خواهد شد.» ۴- *تبصره 1 ماده ۱۸۶ ق.آ.د.ک: « در جرائمی كه مجازات آن به حسب قانون، قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد می*باشد چنانچه متهم شخصاً وكیل معرفی ننماید*تعیین وكیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت كه متهم از حضور یا معرفی وكیل امتناع ورزد.» ۵- *ماده ۱۸۵ ق.آ.د.ک: « در كلیه امور جزایی طرفین دعوا می*توانند وكیل یا وكلای مدافع خود را انتخاب و معرفی نمایند، وقت دادرسی به متهم، شاكی، مدعی*خصوصی و وكلای مدافع آنان ابلاغ خواهد شد در صورت تعدد وكیل حضور یكی از وكلای هریك از طرفین برای تشكیل دادگاه و رسیدگی كافی*است.» ۶- ماده ۵۶۸ قانون مدنی: « وكالت ایجاباوقبولابهرلفظ یافعلی كه دلالت برآن كند واقع می شود.» ۷- ماده ۶۷۹ قانون مدنی: « موكل می تواندهروقت بخواهدوكیل راعزل كندمگراینكه وكالت وكیل باعدم عزل درضمن عقدلازمی شرط شده باشد.» ۸- نظریه ۷/۳۰۲۰ - ۱۳۸۰/۵/۱ ا . ح . ق : «چون براساس تبصره ماده ۱۸۶ ق . آ . د . ك . ۱۳۷۸ برای قاتل فراری بایدوكیل تسخیری تعیین شود و چون وكیل در جلسات محاكمه شركت می كند لذا محاكمه و اتخاذ تصمیم نسبت به چنین شخصی فاقد منع قانونی است . با شركت وكیل در جلسات دادرسی حكم صادره حضوری محسوب می شود نه غیابی .» ( وبلاگ دلیــل - مصطفی عباسی )