- کارمند تارنما
- #1
مطابق اصل هشتم قانون اساسی و در جهت صیانت از حقوق عامه، کانون وکلای دادگستری استان کردستان رعایت موارد ذیل را به مدیران و مسئولان عالی کشوری، اعلام و پایبندی و اجرای قانون و اصول مسلم حقوقی را خواستار است.
۱. مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی (تشکیل اجتماعات و راهپیماییها آزاد است) اخیراً شاغلان برخی مشاغل از جمله معلمان گرانقدر ، کارگران زحمت کش و کشاورزان سخت کوش در جهت مطالبه حقوق و مسائل صنفی و قانونی خود تجمعاتی را برگزار و بعضاً مورد بیمهری قرار گرفتهاند. رفتار با اینگونه تجمعات باید به نحوی باشد که ضمن استماع خواستههای آنان، در جهت رفع مشکلات موجود و غیر قابل انکار، تلاش صورت گیرد نه اینکه با دیدگاه سیاسی و خشن و ایجاد شرایط نامساعد امنیتی، با این اقشار که از مشکلات اقتصادی و معیشتی گلهمند هستند برخورد شود. تأمین و برخورداری از افزایش حقوق و مزایای دریافتی مستخدمان دولتی و مشمولان قانون کار، بیش از نرخ تورم حق مسلم آنان بوده و بایستی این حق قانونی رعایت و اجرایی شود.
۲. بر اثر عملکرد غلط مسئولان و مدیران کشور، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم در وضعیت مناسبی نبوده و تورم افسار گسیخته، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را بسیار اسفبار و نگران کننده کرده و روز به روز نیز غالب مردم به زیر خط فقر رسیده و عملاً آنان امکان تأمین حداقل نیازمندیهای روزانه خود را ندارند. دولت سیزدهم که خود را ناجی مردم و اقتصاد فلج شده کشور میدانست نیز عملاً تاکنون اقدام مثبت و ملموسی در جهت رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نداشته و متأسفانه افزایش تورم بصورت روزانه و حتی لحظهای شده است. این وضعیت اسفبار برازنده و شایسته مردم نجیب و فهیم ایران نبوده و بایستی در جهت بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم اقدامات فوری و اساسی صورت گیرد.
۳. مجلس یازدهم که خود را (مجلس انقلابی) معرفی کرده است، در طول حدود دو سال از تشکیل و شروع بکار خود، اقدام و عملکرد مثبت و ملموسی در مورد ارتقای معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نداشته و عملاً وقت خود صرف اموری (مانند طرح صیانت از فضای مجازی، طرح تسهیل فضای کسب و کار که به از بین بردن نظم و ثبات در مشاغلی همانند وکالت، پزشکی، کارشناسی ووو میشود) کرده است که تأثیر مستقیم در بهبود وضعیت ناهنجار اقتصادی جامعه نداشته و عملاً بعنوان قوه قانونگذار نتوانسته است به وظیفه تقنینی و نظارتی خود عمل کند. انتظار میرود که قوه مقننه به وظیفه و رسالت قانونی خود عمل کرده و دولت را ملزم به اقداماتی نماید که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی نابهنجار کشور گردد.
وکلای دادگستری در جهت حفظ حقوق عامه و رسالت شغلی خود، عملکرد نمایندگان مجلس در هر حوزه انتخاباتی را رصد و گزارش عملکرد نمایندگان را در وقت مناسب به مردم بعنوان صاحبان اصلی انقلاب و کشور اعلام خواهند کرد.
۴. لایحه بودجه ۱۴۰۱ که از طرف دولت به مجلس ارائه شده است، با شعارهای انتخاباتی آقای رئیسی همخوانی نداشته و پیشنهاد افزایش اخذ مالیات از مردم برای تأمین بودجه دولت را با توجه به وضعیت تأسف بار اقتصادی حاکم بر جامعه غیر معقول و غیر قابل دسترسی دانسته و در صورت تصویب باعث تشدید وضعیت بغرنج معیشتی مردم خواهد شد. توجه به اقدامات معقول و منطقی برای رفع تحریم های خارجی، میتواند در وضعیت اقتصادی کشور گشایشی حاصل کرده تا مردم نیز بتوانند حداقل نیازهای زندگی خود را تأمین نموده و رونق و امیدواری در اقتصاد کشور ایجاد کنند.
مردم ایران از هر قوم و نژادی و دین و مذهبی در برابر قانون و برخورداری از درآمد و امکانات کشور، یکسان بوده و بایستی در تخصیص بودجه، مناطق محروم و کم برخوردار مورد توجه خاص و جدی قرار گیرند.
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کردستان
نوشته بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کردستان در مورد حوادث اخیر اولین بار در اسکودا. پدیدار شد.
مشاهده متن کامل خبر در سايت منبع...
(دقت داشته باشيد که دادپرور هيچ مسئوليتي در قبال درستي يا نادرستي و يا هرگونه مسئله ديگر مرتبط با اين خبر نداشته و مسئول تمام مسائل مرتبط با آن، منبع اصلي منتشر کننده خبر (که در پست معلوم است) مي باشد.)
۱. مطابق اصل بیست و هفتم قانون اساسی (تشکیل اجتماعات و راهپیماییها آزاد است) اخیراً شاغلان برخی مشاغل از جمله معلمان گرانقدر ، کارگران زحمت کش و کشاورزان سخت کوش در جهت مطالبه حقوق و مسائل صنفی و قانونی خود تجمعاتی را برگزار و بعضاً مورد بیمهری قرار گرفتهاند. رفتار با اینگونه تجمعات باید به نحوی باشد که ضمن استماع خواستههای آنان، در جهت رفع مشکلات موجود و غیر قابل انکار، تلاش صورت گیرد نه اینکه با دیدگاه سیاسی و خشن و ایجاد شرایط نامساعد امنیتی، با این اقشار که از مشکلات اقتصادی و معیشتی گلهمند هستند برخورد شود. تأمین و برخورداری از افزایش حقوق و مزایای دریافتی مستخدمان دولتی و مشمولان قانون کار، بیش از نرخ تورم حق مسلم آنان بوده و بایستی این حق قانونی رعایت و اجرایی شود.
۲. بر اثر عملکرد غلط مسئولان و مدیران کشور، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم در وضعیت مناسبی نبوده و تورم افسار گسیخته، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم را بسیار اسفبار و نگران کننده کرده و روز به روز نیز غالب مردم به زیر خط فقر رسیده و عملاً آنان امکان تأمین حداقل نیازمندیهای روزانه خود را ندارند. دولت سیزدهم که خود را ناجی مردم و اقتصاد فلج شده کشور میدانست نیز عملاً تاکنون اقدام مثبت و ملموسی در جهت رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم نداشته و متأسفانه افزایش تورم بصورت روزانه و حتی لحظهای شده است. این وضعیت اسفبار برازنده و شایسته مردم نجیب و فهیم ایران نبوده و بایستی در جهت بهبود وضعیت معیشتی و اقتصادی مردم اقدامات فوری و اساسی صورت گیرد.
۳. مجلس یازدهم که خود را (مجلس انقلابی) معرفی کرده است، در طول حدود دو سال از تشکیل و شروع بکار خود، اقدام و عملکرد مثبت و ملموسی در مورد ارتقای معیشت مردم و بهبود وضعیت اقتصادی کشور نداشته و عملاً وقت خود صرف اموری (مانند طرح صیانت از فضای مجازی، طرح تسهیل فضای کسب و کار که به از بین بردن نظم و ثبات در مشاغلی همانند وکالت، پزشکی، کارشناسی ووو میشود) کرده است که تأثیر مستقیم در بهبود وضعیت ناهنجار اقتصادی جامعه نداشته و عملاً بعنوان قوه قانونگذار نتوانسته است به وظیفه تقنینی و نظارتی خود عمل کند. انتظار میرود که قوه مقننه به وظیفه و رسالت قانونی خود عمل کرده و دولت را ملزم به اقداماتی نماید که منجر به بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی نابهنجار کشور گردد.
وکلای دادگستری در جهت حفظ حقوق عامه و رسالت شغلی خود، عملکرد نمایندگان مجلس در هر حوزه انتخاباتی را رصد و گزارش عملکرد نمایندگان را در وقت مناسب به مردم بعنوان صاحبان اصلی انقلاب و کشور اعلام خواهند کرد.
۴. لایحه بودجه ۱۴۰۱ که از طرف دولت به مجلس ارائه شده است، با شعارهای انتخاباتی آقای رئیسی همخوانی نداشته و پیشنهاد افزایش اخذ مالیات از مردم برای تأمین بودجه دولت را با توجه به وضعیت تأسف بار اقتصادی حاکم بر جامعه غیر معقول و غیر قابل دسترسی دانسته و در صورت تصویب باعث تشدید وضعیت بغرنج معیشتی مردم خواهد شد. توجه به اقدامات معقول و منطقی برای رفع تحریم های خارجی، میتواند در وضعیت اقتصادی کشور گشایشی حاصل کرده تا مردم نیز بتوانند حداقل نیازهای زندگی خود را تأمین نموده و رونق و امیدواری در اقتصاد کشور ایجاد کنند.
مردم ایران از هر قوم و نژادی و دین و مذهبی در برابر قانون و برخورداری از درآمد و امکانات کشور، یکسان بوده و بایستی در تخصیص بودجه، مناطق محروم و کم برخوردار مورد توجه خاص و جدی قرار گیرند.
کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کردستان
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
[کل: 0 میانگین: 0]
نوشته بیانیه کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای دادگستری کردستان در مورد حوادث اخیر اولین بار در اسکودا. پدیدار شد.
مشاهده متن کامل خبر در سايت منبع...
(دقت داشته باشيد که دادپرور هيچ مسئوليتي در قبال درستي يا نادرستي و يا هرگونه مسئله ديگر مرتبط با اين خبر نداشته و مسئول تمام مسائل مرتبط با آن، منبع اصلي منتشر کننده خبر (که در پست معلوم است) مي باشد.)