Faranak-Amini
دادپرور ساده
آیا بازپرس و محکمه کبفری می توانند به استناد شهادت شهود و بدون اینکه موضوع به کارشناسی ارجاع شود قرار مجرمیت یک نفر را با اتهام جعل یک قولنامه صادر کنند؟
خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
پرسش و پاسخ اهمیت ادله علمی در کنار دلایل سنتی حقوق جزا
- آغازگر گفتمان Faranak-Amini
- تاریخ شروع
- سرپرست
- #2
برخی اعتقاد دارند با توجه به پیشرفتهای بدست آمده ازعلوم وابسته به جزا، و لااقل در باب جرایم عرفی (بازدارنده)، دوره نظام ادله قانونی بسر آمده است. چنانکه درسیستم حقوقی کشور ما، با پذیرش قاعده " اقناع وجدانی قاضی " ، ادله احصاء شده قانونی ( نظیر: اقرار، شهادت، و ....) همگی طریقت دارند، و نه موضوعیت. بر این منوال، به هیچ وجه نمیتوان گفت، که "شهادت" رجحان بر سایر ادله قانونی دارد ( به نقل از آئین دادرسی کیفری جلد 2 دکتر محمد آشوری، ص. 235 به بعد ) بنابراین دادسرا و دادگاهها وظیفه دارند در ارزیابی دلایل ، روشی منطقی و معتدل پیشه سازند. و خاصه از ادّله علمی ( نظیر کارشناس خط و امضاء )، که ناشی از ناموس تطّور و تکامل پیشرفت جامعه بشری است و بر خلاف داده های علوم اجتماعی، بدلیل پای بند ی اش، به تعاریف و اصول ثابت و لایتغیر، جازم است، و بیانش، توام با روش معتدل و منطقی است؛ متعابعت کنند. لذا در فرض سوال، قهر و عناد مقامات قضایی، با دلیل علمی و معتبر ( نظریه تشخیص هویت ) و بزرگ نمایاندن شهادت شهود، که ارزش دلیلیت آن، به امارات بسیار، در کشورما، روز بروز کم رنگتر می شود؛ با انس ذهنی و منطق حقوقی مغایر است. خاصه اینکه در قانون مادر یعنی قانون آئین دادرسی مدنی سابق (مواد 393 الی 396 و 401 الی 403 -( به ویژه ماده 393 ) ، قانونگذار برای نحوه رسیدگی به اصالت سند، مقرراتی را بیان؛ و دست محاکم را در مورد اتخاذ یکی از 3 طریق : ( الف – تطبیق مفاد سند با اسناد و دلایل دیگر ب – تحقیق از گواهان و مطلعین ج – مطابقت خط و امضاء سند بوسیله کارشناس ) باز گذارده بود . لیکن در مقررات جدید ، تمامی مقررات موصوف منسوخ؛ و به جای آن در ماده 226 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تنها یک طریق : ( جلب نظر کارشناس رسمی یا اداره تشخیص هویت و پلیس بین المللی ) تجویز شده است. . (سایت چه بگویم؟)