پرسش و پاسخ انواع اشتباه و ضمانت اجراهای آن

[Ameneh-Ghiami]

حقوقدانان معتقدند که تمامی اقسام اشتباه نسبت به موضوع قرارداد را باید مشمول ضمانت اجرای یکسانی قرار داد. مثلا فرقی نمیکند که آیا خود خریدار اشتباه کرده یا فروشنده وی را فریب داده است. اما بنظر می رسد که این طرز تفکر درست نباشد.
لطفا نظرتان را در مورد اشتباه و ضمانت اجراهای آن بیان کنید، تا از دیدگاه های متفاوت بتوانیم به نظر عمیق تری برسیم.
ممنون

 

[حامد عظیمی]

بنده با توجه به چیزی که از مطلب بیان شده برداشت میکنم معتقدم که :
این قاعده مشکلی نداره.چرا که در هر صورت یک اتفاق افتاده.لذا ضمانت اجرای هردو بطلان خواهد بود
حالا در قسمت دوم ، یعنی در صورت فریب ، شخص می تواند از باب تسبیب هم خواهان جبران خسارت شود

 

[Ameneh-Ghiami]

به نظر حقوقدانان، قانون همه این موارد (جایی که فرد اشتباه کرده یا او را به اشتباه انداخته اند) را زیر مجموعه مواد 199و 200 ق.م قرار داده است و بر همه این معاملات حکم به بطلان داده است. ولی به نظر می رسد نباید ضمانت اجرای همه این معاملات را یکی دانست برای اثبات این ادعا باید اشتباهات را دسته بندی کنیم: 1.در جایی که هر دو طرف معامله به دلیل ویژگی جسم دچار اشتباه می شوند. که این قرارداد باطل است. زیرا این اشتباه عموما از سوی هر انسان متعارف می پذیرد. 2.در جایی که عملیات طرف قرارداد موجب اشتباه شود. شما یک کالا را پیدا می کنید و فکر می کنید که این عتیقه است اما در مراجعه به عتیقه فروشی با رفتار عتیقه فروش در مورد آن شیء تعقیر عقیده می دهید و این مکر عتیقه فروش نیز موجب اشتباه خریدار و موجب بطلان معامله می شود. 3.اشتباه در جایی موجب بطلان میشود که طرف قرارداد به موضوع قرارداد آگاهی بوده یا می بایست آگاه می بود سکوت کرده و این سکوت مخالف معیارهای بازرگانی و متعارف است. مثال:وقتی شخصی به عتیقه فروشی می رود مطمئنا به قصد خرید عتیقه رفته و اگر جنس دیگری به او بفروشند این معامله باطل است. 4.اشتباه کننده خود تقصیر کرده باشد به نظر می رسد اگر اشتباه او خارج از رفتار یک انسان متعارف باشد مقبول نیست. مثلا فرد به نمایندگی پراید برای خرید بنز برود اگر پرایدی بخرد به عنوان بنز اشتباه وی قابل اعتنا نیست یا اشتباه وی به نحوی باشد که هیچ فرد متعارفی چنین اشتباهی را مرتکب نمی شده است. 5.جایی که فرد ضمان ناشی از اشتباه را قبول کرده باشد. مثلا در قرارداد شرط کرده باشد که این ساعت طلا را می خرم حتی اگر طلا هم نباشد. در این جا در اصل فرد بر بی اهمیت بودن جنس موضوع قرارداد تاکید می کند. در اینجا هم اشتباه قابل قبول نیست.