آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

پرسش و پاسخ ابطال سند رسمی در صورت صوری بودن معامله و قصد فرار از اداء دین

Faranak-Amini

دادپرور ساده
1 آوریل 2012
275
9
4,195
استان مرکزی
پرسش: آقای «الف» چکی به تاریخ 12/1/1385 به نفع آقای«ب» صادر نموده و دارنده چک به لحاظ بلامحل بودن چک شکایت کیفری و دعوی حقوقی مطرح کرده که منجر به محکومیت قطعی صادر کننده شده است و در راستای اجرای آن محکومٌ له مال منقولی را به عنوان پلاک محکومٌ علیه معرفی نموده است در حالی که حسب پاسخ ثبتی معلوم شده است که در تاریخ 12/7/1385 براساس سند رسمی، آقای «الف» ملک را به آقای «ج» انتقال داده است و لذا آقای «ب» دعوی ابطال انتقال سند ملک فوق را به لحاظ فرار از دین و غیر نافذ بودن آن اقامه کرده است. آیا معامله مذکور به لحاظ فرار از دین قابل ابطال می باشد؟
 

حامد عظیمی

مدیر کل سایت
تیم مدیریت
مدیرعامل دادپرور
1 آوریل 2012
782
486
20,100
33
کرج
hamedazimi.me
پرسش: آقای «الف» چکی به تاریخ 12/1/1385 به نفع آقای«ب» صادر نموده و دارنده چک به لحاظ بلامحل بودن چک شکایت کیفری و دعوی حقوقی مطرح کرده که منجر به محکومیت قطعی صادر کننده شده است و در راستای اجرای آن محکومٌ له مال منقولی را به عنوان پلاک محکومٌ علیه معرفی نموده است در حالی که حسب پاسخ ثبتی معلوم شده است که در تاریخ 12/7/1385 براساس سند رسمی، آقای «الف» ملک را به آقای «ج» انتقال داده است و لذا آقای «ب» دعوی ابطال انتقال سند ملک فوق را به لحاظ فرار از دین و غیر نافذ بودن آن اقامه کرده است. آیا معامله مذکور به لحاظ فرار از دین قابل ابطال می باشد؟

در دعوی ابطال سند رسمی انتقال ملک به خاطر فرار از دین، درصورتی که دادگاه 1- وجود دین، 2- صوری بودن معامله، 3- قصد فرار از دین، را احراز نماید می تواند به استناد ماده 218 قانون مدنی حکم بر ابطال سند رسمی انتقال ملک و بطلان معامله را صادر نماید. بنابراین در فرض پرسش دادگاه باید وجود دین، صوری بودن معامله و قصد فرار از دین را احراز نماید تا حکم بر بطلان معامله و ابطال سند رسمی انتقال را صادر کند و چنان چه ثابت شود معامله واقعی بوده و با در نظر گرفتن تمام شرایط قانونی صورت پذیرفته از شمول ماده مذکور خارج می باشد. (نظریۀ شمارۀ 3715/7 مورخ 26/7/1390 ؛ اداره کل حقوقی، اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه؛ برگرفته از نشریه مأوی)
 
بالا