آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نتایج جستجو

  1. بررسی تحلیلی مواد 355 قانون مدنی و 149 قانون ثبت ( قسمت اول )

    بررسی تحلیلی مواد 355 قانون مدنی و 149 قانون ثبت ( قسمت اول )

    بررسی تحلیلی مواد 355 قانون مدنی و 149 قانون ثبت ( قسمت اول ) فتاح سلیمی خورشیدی1 مقدمه این یادداشت، قصد بررسی تحلیلی و مقایسه مواد 149 ق.ث. (الحاقی مورخ 18/10/1351) و ماده 355 ق.م. را دارد. چرا که حسب ظاهر و مطابق سیاق و منطوق مواد فوق*الاشعار، به*نظر می*رسد بین آنها تعارض،...
  2. بررسی تحلیلی مواد 355 قانون مدنی و 149 قانون ثبت ( قسمت دوم )

    بررسی تحلیلی مواد 355 قانون مدنی و 149 قانون ثبت ( قسمت دوم )

    بررسی تحلیلی مواد 355 قانون مدنی و 149 قانون ثبت ( قسمت دوم ) مبحث پنجم: بررسی فقهی و قضایی ماده 355 قانون مدنی در*خصوص اضافه*مساحت موضوع ماده 355 ق.م. رویه قضایی بی*تأثیر از نظریات ابراز*شده توسط فقیهان و دکترین حقوقی نبوده است. اول: ماده 355 در رویه قضایی رویه قضایی به*عنوان...
  3. انواع مال غیرمنقول به اعتبار مراحل ثبت

    انواع مال غیرمنقول به اعتبار مراحل ثبت

    انواع مال غیرمنقول به اعتبار مراحل ثبت نوشته : محمد مهدی حسنی الف – طرح بحث و تقسیم مطلب : در نظام حقوقی ما، اصولاً بیان اراده در هنگام تنظیم قرارداد، نیاز به تشریفات خاص ندارد و توافق ساده اشخاص در میانشان پیمانی الزام آور تلقی میشود، با وجود این چون رعایت بعضی تشریفات در اثبات...
  4. انواع مال غیر منقول به لحاظ ثبت دفتر

    انواع مال غیر منقول به لحاظ ثبت دفتر

    انواع مال غیر منقول به لحاظ ثبت دفتر ( مقررات ثبتی حاکم بر انواع آبها ) نوشته ی محمد مهدی حسنی الف – طرح بحث و تقسیم مطلب : قبلاً اشاره کرده ایم که از یک دیدگاه، و توجهاً به مقررات قانون ثبت، املاک به لحاظ اتمام عملیات مقدماتی ثبت و ثبت دفتر، به دو گروه ذیل تقسیم میشود ...
  5. انواع مال غیر منقول به اعتبار ماهیت آن

    انواع مال غیر منقول به اعتبار ماهیت آن

    انواع مال غیر منقول به اعتبار ماهیت آن مقررات ثبتی حاکم بر مالکیت منفعت و انواع حقوق مالی نوشته: محمد مهدی حسنی الف – طرح بحث وتقسیم مطلب : شارحین قانون مدنی "حقوق مالی" که برای افراد شناخته شده است را به "عینی" و "دینی" تقسیم می نمایند. "حقوق عینی"، حقوقی را گویند که...
  6. مقررات ثبتی حاکم بر ثبت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت ( قسمت اول )

    مقررات ثبتی حاکم بر ثبت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت ( قسمت اول )

    مقررات ثبتی حاکم بر ثبت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت ( قسمت اول ) نوشته : محمد مهدی حسنی به اعتباری اموال متصرفی و در ید دولت و شهرداریها به دو گروه تقسیم می شود: 1 - اموال اختصاصی دولت و شهرداریها ، که حق دولت و شهرداریها نسبت به این قبیل اموال شبیه حق مالکیت اشخاص حقوق...
  7. مقررات ثبتی حاکم بر ثبت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت ( قسمت دوم )

    مقررات ثبتی حاکم بر ثبت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت ( قسمت دوم )

    مقررات ثبتی حاکم بر ثبت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت ( قسمت دوم ) ب - اراضی مستحدث ساحلی: ب – 1 – مقررات پیش از انقلاب: شاید اولین قانون که در مورد اراضی مستحدث ساحلی، مقرارتی را بنا گزارد ماده واحده قانون اجازه تأسیس سازمان بنادر و كشتیرانی مصوب 4 خرداد 1339بود که...
  8. مقررات ثبتی حاکم بر ثبت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت ( قسمت سوم )

    مقررات ثبتی حاکم بر ثبت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت ( قسمت سوم )

    مقررات ثبتی حاکم بر ثبت و نقل و انتقال اموال اختصاصی دولت ( قسمت سوم ) 1 – مقررات قبل از انقلاب 1357 برغم تصور بسیاری از نویسندگان، به نظر می رسد قدیم ترین قانون در باره حصر اجازه احیاء و مالکیت خصوصی اراضی موات، لایحه قانونی ثبت اراضی موات اطراف تهران باشد که در تاریخ...
  9. بحث درباره ماده 34 قانون ثبت و عقد رهن

    بحث درباره ماده 34 قانون ثبت و عقد رهن

    بحث درباره ماده 34 قانون ثبت و عقد رهن منصور مفیدی - رئیس قسمت اول اداره حقوقی شرحی محققانه از طرف همكار ارجمند آقای دكتر جعفری لنگرودی تحت عنوان «ماده 34 قانون ثبت و احتیاجات اقتصادی جدید » در شماره گذشته مجله حقوقی مرقوم رفته است كه اظهار نظر نسبت به بعضی از قسمت های آن بشرح...
  10. نقش سند رسمی در عقد موضوع مواد 46 و 47 قانون ثبت

    نقش سند رسمی در عقد موضوع مواد 46 و 47 قانون ثبت

    نقش سند رسمی در عقد موضوع مواد 46 و 47 قانون ثبت نویسنده:هاشمی نژاد، مجید ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مقرر داشته: «سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسیده، در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نخواهد شد» منظور از مواد فوق درماده 48، همانا مواد 46 و 47...
بالا