فهرست:
١*رسیدگی فوق العاده به احکام قطعی
* ۲) مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده به آراء قطعی
* ۳) سوابق قانونی قبل از انقلاب اسلامی
* ۴) وضعیت قضائی بعد از انقلاب اسلامی
* ۳-۴) تحولات دوران چهارم ریاست قوه قضائیه
* ۵) اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب
* ۵-۵)...
* ۴) وضعیت قضائی بعد از انقلاب اسلامی
۱-۴) بهم ریختگی نظام قضائی
در سالهای اولیه بعد از انقلاب و بروز مشکلات متعدد در امور حکومتی و به تبع در دادگستری، و چون دستگاه قضائی، حداقل بعنوان متولی، باید تابع قانون باشد و تصویب قوانین به فوریت امکان ندارد، لذا دادگستری قادر به پیروی از تحولات و...
* ۵-۵) آراء خلاف بین شرع یا قانون
در ماده ۱۸ اصلاحی جدید، فقط اشاره به وصف «خلاف بین شرع» در احکام قطعی، اشاره نموده و در حالیکه در متن قبلی ماده ۱۸ «خلاف بین شرع و قانون» درج شده بود. البته ماده ۱۸ قبلی برای مردم ظرف مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ رای قطعی، در هر دو حوزه خلاف بین شرع و...
* ۶) ابهامات اجرائی ماده واحده
۱-۶) وضعیت توقف اجرای رای قطعی
یکی از ایرادات اجرائی مقررات قبلی، روشن نبودن وضعیت توقف اجرای احکام قطعی موضوع درخواست های خلاف بین شرع، از زمان ثبت درخواست اولیه تا مراحل رسیدگی در دفتر رئیس قوه و سپس درخواست نقض و طرح در شعبه دیوان عالی کشور مربوط به ماده...
نویسنده : استاد دکتر ناصر کاتوزیان
چکیده :
در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است، ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیلها در این است که به طور مستقیم به واقع نمیرسد.به همین جهت، دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیرتر میشود، چندان که میتوان گفت، آنچه...
قلمرو محدود و استثنایی اماره قانونی
چنانکه دیدیم، اماره قانونی وسیله معاف شدن از اثبات و قطعی شناختن امور احتمالی و تعمیم حکم غلبه است و چهره استثنایی دارد و، همانند سایر احکام خلاف قاعده، قلمرو محدود دارد که در اختیار قانونگذار است و رویه قضایی و اندیشه های حقوقی نمیتواند از پیش خود...
بنددوم- تقسیط جزای نقدی: با تصویب قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 1377 این سؤال مطرح شده كه آیا جزای نقدی موضوع ماده 1 این قانون قابل تقسیط است یا اینكه با امتناع محكوم علیه از پرداخت آن تنها راه، تبدیل جزای نقدی به حبس می باشد ؟ طرح این سؤال از آنجا ناشی شده است كه قانون نحوه...
اشاره :
نویسنده مقاله موجبات اطاله دادرسی را ناشی از سه متغیر تشکیلات اداری ، دادرس و اصحاب دعوا می داند و برای حل معضل اطاله دادرسی توجه همه جانبه به این سه متغیر را ضروری می شمارد و توجه به یک متغیر ( دادرس) و فشار فزاینده بر وی را برای حل این مشکل صحیح نمی داند.
البته ناگفته...
حسین قربانیان ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارشناس ارشاد و معاضدت قضایی )
چکیده:
از آنجاییکه احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکومٌ به و دیگری اعتبار قضیه محکومٌ بها میباشد که احکام، اوامر و دستورهای اداری متخذه در امور حسبی فاقد این دو خصیصهاند، در درخواستهای تقسیم...