آخرین ارسال‌ها

خوش آمدید

اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.

نتایج جستجو

  1. ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( قسمت اول )

    ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( قسمت اول )

    فهرست: ١*رسیدگی فوق العاده به احکام قطعی * ۲) مبانی حقوقی رسیدگی فوق العاده به آراء قطعی * ۳) سوابق قانونی قبل از انقلاب اسلامی * ۴) وضعیت قضائی بعد از انقلاب اسلامی * ۳-۴) تحولات دوران چهارم ریاست قوه قضائیه * ۵) اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب * ۵-۵)...
  2. ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( قسمت دوم )

    ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( قسمت دوم )

    * ۴) وضعیت قضائی بعد از انقلاب اسلامی ۱-۴) بهم ریختگی نظام قضائی در سالهای اولیه بعد از انقلاب و بروز مشکلات متعدد در امور حکومتی و به تبع در دادگستری، و چون دستگاه قضائی، حداقل بعنوان متولی، باید تابع قانون باشد و تصویب قوانین به فوریت امکان ندارد، لذا دادگستری قادر به پیروی از تحولات و...
  3. ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( قسمت سوم )

    ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( قسمت سوم )

    * ۵-۵) آراء خلاف بین شرع یا قانون در ماده ۱۸ اصلاحی جدید، فقط اشاره به وصف «خلاف بین شرع» در احکام قطعی، اشاره نموده و در حالیکه در متن قبلی ماده ۱۸ «خلاف بین شرع و قانون» درج شده بود. البته ماده ۱۸ قبلی برای مردم ظرف مهلت یک ماهه از تاریخ ابلاغ رای قطعی، در هر دو حوزه خلاف بین شرع و...
  4. ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( قسمت چهارم )

    ماده واحده اصلاح ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ( قسمت چهارم )

    * ۶) ابهامات اجرائی ماده واحده ۱-۶) وضعیت توقف اجرای رای قطعی یکی از ایرادات اجرائی مقررات قبلی، روشن نبودن وضعیت توقف اجرای احکام قطعی موضوع درخواست های خلاف بین شرع، از زمان ثبت درخواست اولیه تا مراحل رسیدگی در دفتر رئیس قوه و سپس درخواست نقض و طرح در شعبه دیوان عالی کشور مربوط به ماده...
  5. ماهیت و اثر اماره حقوقی(قسمت اول )

    ماهیت و اثر اماره حقوقی(قسمت اول )

    نویسنده : استاد دکتر ناصر کاتوزیان چکیده : در قانون مدنی اماره در زمره دلایل اثبات آمده است، ولی تفاوت عمده آن با سایر دلیل‏ها در این است که به طور مستقیم به واقع نمی‏رسد.به همین جهت، دخالت عقل در استنباط از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است چشمگیرتر می‏شود، چندان که می‏توان گفت، آنچه...
  6. ماهیت و اثر اماره حقوقی(قسمت دوم )

    ماهیت و اثر اماره حقوقی(قسمت دوم )

    قلمرو محدود و استثنایی اماره قانونی چنان‏که دیدیم، اماره قانونی وسیله معاف شدن از اثبات و قطعی شناختن امور احتمالی و تعمیم حکم غلبه است و چهره استثنایی دارد و، همانند سایر احکام خلاف قاعده، قلمرو محدود دارد که در اختیار قانونگذار است و رویه قضایی و اندیشه‏ های حقوقی نمی‏تواند از پیش خود...
  7. اعسار وتقسیط درقوانین موضوعه ورویه قضایی(قسمت اول)

    اعسار وتقسیط درقوانین موضوعه ورویه قضایی(قسمت اول)

    مصطفی اصغرزاده بناب -مستشاردادگاه تچدیدنظراستان ومدرس دانشگاه کلید واژگان: 1- دعوی اعسار(مطلق) 2- تقسیط(اعسارنسبی) 3-مصادیق دعاوی غیر مالی 4- مصادیق آراء قابل تجدید نظر 5- هزینه دادرسی ومحکوم به 6- استیناف وپژوهش وتمیز 7- جزای نقدی مقدمه: اعسارازریشه«عُسر»به معنای...
  8. اعسار وتقسیط درقوانین موضوعه ورویه قضایی( قسمت دوم)

    اعسار وتقسیط درقوانین موضوعه ورویه قضایی( قسمت دوم)

    بنددوم- تقسیط جزای نقدی: با تصویب قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی مصوب 1377 این سؤال مطرح شده كه آیا جزای نقدی موضوع ماده 1 این قانون قابل تقسیط است یا اینكه با امتناع محكوم علیه از پرداخت آن تنها راه، تبدیل جزای نقدی به حبس می باشد ؟ طرح این سؤال از آنجا ناشی شده است كه قانون نحوه...
  9. اطاله دادرسی و فشار فزاینده بر قاضی

    اطاله دادرسی و فشار فزاینده بر قاضی

    اشاره : نویسنده مقاله موجبات اطاله دادرسی را ناشی از سه متغیر تشکیلات اداری ، دادرس و اصحاب دعوا می داند و برای حل معضل اطاله دادرسی توجه همه جانبه به این سه متغیر را ضروری می شمارد و توجه به یک متغیر ( دادرس) و فشار فزاینده بر وی را برای حل این مشکل صحیح نمی داند. البته ناگفته...
  10. دو قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در تقسیم ترکه

    دو قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در تقسیم ترکه

    حسین قربانیان ( کارشناس ارشد حقوق خصوصی و کارشناس ارشاد و معاضدت قضایی ) چکیده: از آنجایی‌که احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکومٌ به و دیگری اعتبار قضیه محکومٌ بها می‌باشد که احکام، اوامر و دستورهای اداری متخذه در امور حسبی فاقد این دو خصیصه‌اند، در درخواست‌های تقسیم...
بالا