خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
نتایج جستجو
-
نواقص عقد وكالت در قانون مدنی ایران
قانون مدنی مواد 656 الی 683 را به عقد وكالت اختصاص داده است . دراین مقاله ،باید توجه داشته باشیم كه وقتی از عقد وكالت صحبت می كنیم ، صرفاٌ قرارداد وكالت در دعاوی دادگستری مطمح نظر نیست دراین مقاله وكالت ، درمعنای عام خود (وكالتنامه عادی ، رسمی ، وكالت در دعاوی دادگستری ) را مورد بحث قرار می...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
اشتباه در خود موضوع معامله - بخش دوم و پایانی
گفتیم كه“ اشتباه عبارت است از تصور خلاف واقع شخص از یك شیءو موضوع معامله عبارت است از مال یا عملی كه ممكن است تعهد به تسلیم یا انجام آن شده یا مورد تملیك قرار گرفته باشد” . اكنون مفهوم اشتباه در موضوع معامله آشكار می گردد كه هر گاه یكی از طرفین از مورد معامله تصوری داشته باشد كه با واقع...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
برسی مسائل مربوط به پارکینگ آپارتمانها
یك ساختمان كه دارای آپارتمان هایی است از قسمتهای مختلف تشكیل می شود. قانون تملك آپارتمان ها در تقسیم بندی كلی ، مالكیت در آپارتمانها را به دو قسمت اختصاصی و مشترك تقسیم می كند . ماده 1- قانون مرقوم می گوید : (( مالكیت در آپارتمان های مختلف و محل های پیشه و سكنای یك ساختمان شامل دو قسمت...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
اشتباه در خود موضوع معامله - بخش نخست
چكیده : بررسی اجمالی اشتباه در خود موضوع معامله است كه مشتمل بر یك مقدمه و دو فصل می باشد . فصل اول كلیات ، شامل تعریف اشتباه و تفاوت آن با واژه های مشابه و شناسایی موضوع معامله می باشد ، و همچنین شامل جنبه های تاریخی اشتباه در خود موضوع معامله در حقوق رم ، فرانسه و فقه امامیه می باشد ...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
موسر ومعسراز منظر قانون ومبانی فقهی
از جمله مباحث حقوقی که در موضوعات مختلف نیاز به بررسی و تحقیق دارد، بحث موسر و معسر نسبت به مدیون میباشد؛ بهخصوص آنکه به تمامی ابعاد این موضوع در قانون اشاره نشده است و براساس تصریح قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای رفع خصومت باید حکم موضوع از مبانی معتبر فقهی و فتاوای علما استخراج...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدنی
یاایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود(1)والمومنون عند شروطهم.(2) قانون مدنی مقرر می دارد:قراردادهای خصوصی نسبت به كسانی كه آن را منعقد نموده اند در صورتی كه مخالف صریح قانون نباشد نافذ است .دراین نوشته،هدف آن است كه یكی از مهمترین وبحث انگیز ترین قواعد یااصول كلی قانونی مدنی(لزوم وفا به عقود)را...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
آیا گزارش اصلاحی دارای اعتبار امر مختومه است؟
( بررسی دکترین و رویه قضایی و اصول و قواعد حاکم بر گزارش اصلاحی) نوشته ی محمد مهدی حسنی صلح در لغت به معنای آشتی، سازش و سِلْم است و در ادبیات فارسی به همین معنی در برابر جنگ و دعوی به کار می رود. *1 همچنین از منابع فقه شیعه به خوبی استنباط می شود که در قرآن و سنت نیز عقد صلح، به...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
حاشیه ای بر ضمان قهری و مسائل جانبی آن
هر گاه مسؤولیت مدنی ناشی از تخلف قراردادی نباشد به آن «ضمان قهری» گویند. مهمترین مبانی چنین مسؤولیتی عبارت است از الف) قاعده لاضرر: در اسلام احكامی كه موجب ضرر و ضرار باشد، وجود ندارد. به دیگر سخن خداوند راضی به ضرر بندگانش نیست چه آن ضرر از جانب خدا باشد یا از جانب انسانها به هم.(ولایی، فرهنگ...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
بررسی حقوقی و فقهی موضوع حکم انتقال مبیع در اثنای مدت خیار تخلف از شرط
نوشته : محمد مهدی حسنی طرح بحث : گاهی به هنگام وقوع بیع موجل، متعاملین شرط می کنند که اگر هریک از چکهای موضوع ثمن برگشت شود و یا اقساط ثمن در سررسید مقرر میان آنان پرداخت نگردد فروشنده اختیار فسخ معامله را داشته باشد. در این حالت هرگاه خریدار به تعهدات خود عمل نکند، فروشنده می تواند...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی
-
صدور حکم اعسار - ادامه بازداشت یا آزادی محکوم علیه
پس از تصویب قانون نحوه اجرای محكومیتهای مالی در سال 1377 كه به علاوه از محكومین موارد مقرر در مواد 139 قانون تعزیرات سال 1362 و 696 قانون مجازات اسلامی شامل محكومین ناشی از دیون و حقوق مالی هم بود. و در ماده هفتم قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهد و الزامات مالی مصوب سال...- حامد عظیمی
- مقاله
- دستهبندی: حقوق مدنی