بقلم آقای محمد اعتضاد
از توجه بماده 225 و 226 قانون مدنی معلوم است که شرط را دو نحو تصور نموده اند.
1-شرط صفت فعل
2-شرط نتیجه
شرط فعل آنستکه کسی مالی را در مقابل مبلغ معینی به مشتری واگذار نماید-شرط نتیجه آنستکه شخص بایع در ضمن عقد شرط کند که مشتری یک قسمت از آنمال را بدیگری واگذار یا...
دکتر علی محمد طباطبائی(ذو المجد) وکیل دادگستری
منظور اصلی ما از بحث در حق شفعه مقایسه آن با حق شفعه در حقوق سوئیس و فرانسه و آلمان است تا در نتیجه این قیاس نکات انتقادی که در مقررات قانونی ایران موجود است بصورت برجستهای نمودار شود.البته واضح است که انتقاد یک افزار منطقی است که مانند چوب...
دکتر فرهاد پروین (عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی)
مقدمه:
دیگر به سختی میتوان شخصی را یافت که در حال حاضر معتقد به لزوم تحول در حقوق زن در ایران نباشد،به نظر میرسد که در این مورد نیز اتفاق نظر وجود دارد که سمت و جهت این تحول باید برای رفع تبعیضات ناروا و زدودن مردسالاری و...
علی علی آبادی (دانشجوی دوره دکترای فقه و حقوق اسلامی) (قسمت اول)
مقدمه:
فقه پربار شیعه مطالب بسیار گستردهای را در برمیگیرد،به طوری که انسان برای انتخاب عنوانی جهت مطالعه از بین عناوین زیاد فقه،دچار تحیر میشود و گزینش مطلب تردیدزا میگردد ولی در انتخاب"عقد"برای مطالعه حاضر،چند عامل...
محمد اعتضاد
خیار غبن را میتوان تحت مسائل عدیده مورد بحث قرار داد
1-غبن عبارت از تملیک مالی است در مقابل مالی که کمتر از قیمت آن مال باشد از حیث عرف و عادت با جهل طرف معامله از قیمت آنمال آنکه زیادی را برده در اصطلاح او را غابن گویند و آنکه کمتر از قیمت را میبرند مغبون گویند و تحقق غبن...
نظرات خلاف مشهور مرحوم سیدمحمد کاظم طباطبایی یزدی در کتاب وکالت عروه الوثقیتطبیق با کتاب جواهر الکلام*
با توجه به نگاه عرفی مرحوم سیدمحمدکاظم طباطبایی یزدی رحمه اله علیه در مسائل حقوقی و فقهی که موجب رفع نیاز همه اعصار بوده و با عنایت به پویا بودن فقه شیعه و لحاظ زمان و مکان در...
نویسنده: پریسا محمدی مقدم
مقدمه
براساس كلیه قوانین و مقررات همچنین تاكید موكد معصومین علیهالسلام ادای دین از واجبات است و هر كس به دیگری بدهكار باشد باید بدهی خود را تمام و كمال به صاحبش بازگرداند. در این راستا آنچه كه اصل میباشد «ادای دین» است، چرا كه پرداخت بدهی از حقالناس بوده...
نوشته جواد مزروعی
دعاوی راجع به اجاره از دعاوی حقوقی بوده كه طرح آن در مراجع قضایی مستلزم تنظیم برگ دادخواست در دو نسخه و ضمیمه كردن مداركی همچون ؛ اظهار نامه (درصورت موجود بودن) ، تصویر مصدق سند مالكیت محل مورد اجاره (درصورتی كه موجر مالك هم باشد ) ، تصویر مصدق اجاره نامه ثبتی یا عادی ،...
عباس میرشکاری *
مقدمه
ماده 678 ق.م. مقرر میدارد:
وکالت به طریق ذیل مرتفع میشود:
1 ـ به عزل موکل.
2 ـ به استعفای وکیل.
3 ـ به موت یا به جنون وکیل یا موکل.»
از مقایسه این ماده با مواد 186و 954 همان قانون این نتیجه حاصل میشود که وکالت عقد جایز است. 1 در کتابهای فقهی هم تا آنجا که دیده شده...
روابط موجر ومستاجر ، تقریباً یک مسئله قدیمی است ، در بحث اجاره محل کسب وکار با ورود مسئله «سرقفلی » و پدیدهای به نام « حق کسب و پیشه و تجارت« روابط موجر ومستاجر را پیچیده و حتی اختلافات را هم عمیقتر کرده است .
از آنجا که عموم مفهوم سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت را یکی میدانند ولیکن از...