تجربه ساليان گذشته , عدم كارائي نظام قضائي كشور را در حل و فصل صحيح و سريع اختلاف مردم به اثبات رسانيده است . تلاش محاكم براي پايان دادن به منازعات به علت كثرت مراجعين , كمبود كادر قضائي و تجهيزات ضروري , عملاً در بسياري موارد , جز نارضايتي ثمري نداشته است . حتي آنان كه پس از مدتها تلاش و...
دعواي متقابل يكي از دعاوي طاري (2) ( در كنار دعوايي اضافي, دعواي جلب ثالث و دعواي ورود ثالث) و يكي از طرق دفاعي ( در كنار ايرادات, دفاع به معناي اخص و تهاتر) است.
مواد 28 و بعد قانون آئين دادرسي مدني , ضمن بحث از استثنائات وارده بر قاعده ي صلاحيت محلي, مقررات كلي دعاوي طاري, از جمله دعواي...
دعواي متقابل، از دعاوي طاري و يکي از رق دفاعي است که از سو خوانده در مقابل دعواي خواهان تا اولين جلسه دادرسي به شرط داشتن ارتباط کامل يا اتحاد منشا با دعواي اصلي به موجب دادخواست اقامه مي شود ( ماده 284 قانون آيين دادرسي مدني )
تهاتر، تساقط دو دين با مجموع ديوني که دو شخص در برابر يکديگر بر...
مطابق ماده ۶۱ قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي انقلاب بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديد نظرخواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است . مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد . همچنين در شق ۴ ماده ۶۲ قانون مذكور آمده است در دعاوي راجع به اموال ، بهاي خواسته مبلغي است...
درانجام وظيفه قضائي خود بارهابا تقاضاهاي صدور راي « عادلانه» و « منصفانه » مواجه شده ايم بدون اينكه شايدتوجه بمعاني عدالت وانصاف ضروري جلوه گر شده باشد ولي درحال حاضر تشكيل خانه هاي انصاف در دهات و ماموريت آنها بحل وفصل اختلافات « با رعايت مقتضيات عدالت و انصاف » و مخصوصا” پيش بيني قابل...
چكيده : در تبصره 2 ماده 515 قانون آئين دادرسي مدني آمده است : (ضرر و زيان ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست ) ، اما بايد اطلاق اين تبصره را مقيد كنيم زيار جمع بين اين تبصره و مواد ديگر مذكور در قانون مدني اقتضاء مي كند كه بگوييم اگرعدم النفع به واسطه غصب باشد غاصب علاوه بر عين ضامن منافع...
مقدمه:
در اين مقاله حتيالمقدور سعي شده است مسائلي كه در عمل پيرامون مستثنيات دين مطرح ميشود، در حقوق ايران، با تاكيد بر نحوه عمل در دادگستري و اشاراتي مختصر در دو مرجع غيردادگستري (اداره ثبت ودارايي) و نيز مطالعهاي تطبيقي،مورد بررسي، نقد و تحليل قرار گيرد.
در فصل اول مباحث؛ مرجع صالح،...
برابر بند (6) ماده 84 قانون آيين دادرسي مدني،«چنانچه دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسيدگي شده و نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد» دادگاه مجددا وارد رسيدگي ماهوي نخواهد شد و بر اساس قاعده اعتبار امر مختوم مي بايد اقدام به صدور قرار رد دعوا...
چكيده : انگيزه نويسندگان اين مقاله بيان جايگاه فعلي « مرور زمان » درنظام حقوقي جمهوري اسلامي ايران است كه جهت تبيين اين هدف كوشيده اند تا تعريفي از اين پديده به دست داده وضمن بيان اقسام مرور زمان در نظامهاي حقوقي برجسته معاصر انواعي از آن كه در نظام حقوقي ايران پذيرفته شده مشخص وبا اشاره اي...