يكي از اركان مطالبه خسارت اثبات رابطه سببيت بين زيان و عمل خوانده است. در هر دو نظريه تقصير و خطر زيان ديده بايد مبناي مسئوليت را اثبات كند تا بتواند از مسئول مطالبه خسارت كند به اين لحاظ حتي در فرض مسئوليت عيني غير قراردادي كه زيان ديده براي جبران نيازي به اثبات خطاي طرف ندارد بايد توجه...
بيشتر فقهاء عظام بدون اينكه وصيت را نخست به تمليكيه به و عهديه تقسيم نمايند و دقيقا“ محل نزاع را در خصوص موضوع فوق مشخص سازند ، تحت عنوان مذكور به اختلاف نظر پرداخته اند و با وجود اينكه از ظواهر بعضي كلمات ، معمولا معلوم ميشود كه فقط نزاع در مورد وصيت تمليكي است نه عهدي ولي در عين حال اين...
طرح مساله :
به موجب ماده 819 قانون مدني (نمائاتي كه قبل از اخذ به شفعه درمبيع حاصل مي شود، در صورتي كه منفصل باشد، مال مشتري و، در صورتي كه متصل باشد، مال شفيع است ، ولي مشتري مي تواند بنائي را كه كرده يا درختي را كه كاشته قلع كند) .
مي دانيم كه پيش از اخذ به شعفه خريدار مالك سهم شريك است...
تحليل نظرية اشاعه و مالكيت مشاع
پيش از ورود در اصل بحث ، شركت و اشاعه را در حقوق مدني ايران مورد تحليل قرار دهيم زيرا اين تحليل در بررسي ضوابط اصولي مربوط به تصرفات هر يك از شركاء در مال مشترك ضرورت دارد .
ماده 571 قانون مدني شركت را بدين شرح تعريف مي كند : « شركت عبارت است از اجتماع حقوق...
1- تعريف لغوي رهن
«رهن » مصدر يا اسم شيء مرهون مي باشد . رهن ، در لغت به معناي ثبات و دوام است وگاه به معناي حبس نيز به كار مي رود . « رهن » چيزي است كه در گروي ، وام و دين قرار مي گيرد . « الرهان » هم به همان معناست ، ولي رهان چيزي است كه براي شرط بندي در ميان مي گذارند . « رهن » و «رهان »...
قانون مدني مواد 656 الي 683 را به عقد وكالت اختصاص داده است . دراية مقاله ،بايد توجه داشته باشيم كه وقتي از عقد وكالت صحبت مي كنيم ، صرفاٌ قرارداد وكالت در دعاوي دادگستري مطمح نظر نيست دراين مقاله وكالت ، درمعناي عام خود (وكالتنامه عادي ، رسمي ، وكالت در دعاوي دادگستري ) را مورد بحث قرار مي...
گفتار اول : مقدمه
نمايندگي ارادي به اسباب مختلفي پايان مي يابد در مورد وكالت اين اسباب در قانون مدني تحت عنوان طرق مختلفه انقضاي وكالت بيان شده كه ترجمه اي از عبارت مشابه آن از قانون مدني فرانسه است لفظ طرق از عنوان ياد شده ترجمه لفظي است كه واضعان قانون مدني در عنوان كتاب دوم از جلد اول در...
ماده 1043 قانون مدني اصلاحي سال 1370 مقرر مي دارد:
نكاح دختر باكره اگر چه به سن بلوغ رسيده باشد موقوف به اجازه پدر يا جد پدري اوست.
براساس اين ماده, دختري كه به سن بلوغ رسيده و قاعدتاً از تحت ولايت خارج است, از نظر نكاح نميتواند مستقلاً اقدام كند, در عين حالي كه ديگر تحت ولايت نيست و نظرش...
مي دانيم كه اختيار ، شرط نفوذ و يادر برخي موارد شرط صحت همه اعمال حقوقي است و اقرار از اين قاعده مستثنا نيست. قانون اساسي نيز در اصل (38) ، در تاييد همين مطلب چنين مقرر داشته است : ( هر گونه شكنجه براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاع ممنوع است ) و در دنباله اين اصل ، هر گونه اقرار حاصل از طريق...