نظر جالبی دادین.
منم به نوعی با شما موافقم، با این توجیه که وقتی نه در قانون ذکر شده نه در قرارداد پس قاضی میتواند با توجه به متون فقهی(اگر سابقه فقهی داشت) و یا کمک از کارشناسان و یا علم خودش دعوی را حل و فصل کند و نمیتواند به بهانه ی اجمال، سکوت، تعارض و.. استنکاف از رأی کند(طبق اصل 167ق.ا)
با سلام،
در حقوق مدنی ما با 3نوع تعدیل قرارداد روبرو هستیم:
1-تعدیل قانونی
2-تعدیل قراردادی
3-تعدیل قضایی
طبق توضیحات دکتر خجسته، نوع سوم را رویه قضایی ما نمیپذیرد. اما در پایان توضیحات تئوری عدم پیش بینی را مطرح کردند.
آیا تئوری عدم پیش بینی نوعی تعدیل قضایی ست؟