خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
نتایج جستجو
-
آزادي مذهب در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
يكي از آزادي ها كه از نوع آزادي اجتماعي شمرده مي شود، به اصطلاح امروزي آزادي عقيده وتفكر است. انسان در جميع شئون حياتي خود بايد آزاد باشد يعني هيچ گونه مانع و سدي براي پيشروي و جولان و پرورش هيچ يك از استعدادهاي او وجود نداشته باشد. از جمله مقدس ترين استعدادهائي كه در بشر وجود داشته و شديدا...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
اصول قانون اساسي در مورد خانواده
درايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي ، نيروهاي انساني که تاکنون درخدمت استثمار همهجانبه خارجي بودند هويتاصلي وحقوقي انساني خود راباز مييابند ودراين بازيابي طبيعي است که زنان به دليل ستم بيشتري که تاکنون از نظام طاغوتي متحمل شدهاند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود ...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
دولت قانونمدار
الف- مفاهيم و مباني دولت قانونمدار گفتمان يا به قولي پارادايم حاکم بر حقوق اساسي جديد مسأله دولت قانونمدار Etat de droitاست . مطابق گفتمان حاکم، تمامي مقامات و نهادهاي سياسي( از جمله پارلمان) بايد تابع قواعد حقوقي- بويژه قواعد حامي حقوق بنيادين- باشند. هيچ يك از مقامها و نهادهاي سياسي حق...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
نسبت حق راي و مردم سالاري
پرسش اصلي ما درنوشتار حاضر اين است: چه رابطه اي بين حق راي و مردم سالاري برقرار مي باشد؟ آيا به رسميت شناختن حق راي در يک نظام سياسي نشانه مردم سالار بودن آن نظام است؟ مي توان پرسش را به صورت عام تري مطرح ساخت: آيا وجود سازوکارهاي انتخاباتي در يک نظام سياسي براي مردم سالار دانستن آن کفايت...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
رابطه سياسي مجلس و قوه مجريه (نظارت و ارزيابي)
كليات مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران, سه قوه مقننه و مجريه و قضائيه مستقل از يكديگرند. هدايت آنها و نظارت بر كارهايشان با ولايت امر و امامتامت است و رئيس جمهور نيز ارتباط ميان آنها را برقرار مي كند. استقلال قوه قضائيه از دو قوه ديگر بيشتر است؛ دو قوه اخير با هم...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه قانوني آن (2)
ب. وظايف و اختيارات مجمع تشخيص مصلحت نظام چنانكه در سير جريان تشكيل مجمع تشخيص مصلحت ديديم ،فلسفه تشكيل اين مجمع در واقع اين بود كه در مقام اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان ، از اين جهت كه مجلس مصلحت نظام را در تصويب قانوني مي داند و شوراي نگهبان با توجه به مباني فقهي كه در دست دارد آن را...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه قانوني آن (1)
در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصلاحيه سال 1368 نهاد جديدي بنام مجمع تشخيص مصلحت نظام برنهادهاي موجود مؤثر در تشكيلات حكومتي نظام جمهوري اسلامي ايران افزوده شد . اصل 112 اصلاحي قانون اسلاسي تشكيل اين نهاد و هدف از تشكيل آن را اعلام مي دارد . اين مجمع كه به دستور رهبر و زير نظر او...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
حكومت قانون چيست ؟
در اين مقاله فكرحكومت قانون بصورت پنج اصل جداگانه تشريح خواهد شد. اين اصول حاوي محدوديتهاي مهمي هستند كه بر نحوه عمل دولت و چگونگي كار قدرت سياسي اعمال مي شوند. برخي از اين اصول ريشه هاي باستاني دارند و بعضي ديگر به دوره هاي جديدتر مربوط مي شوند. وليكن در مجموع نشانگر استنباط غرب از حكومت...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
تفسير اصل 167
رض كنيد شخصي مرتكب يك عمل ضد اخلاقي مي‌شود كه در قانون مجازاتي براي آن پيش‌بيني نشده است. آيا قاضي مي‌تواند براساس اصل 167 قانون اساسي مبتني بر اينكه «قاضي موظف است كوشش كند هر دعوا را در قوانين مدّونه ببيد واگر نيايد با استناد بر منابع معتبر اسلامي يا فتاواي معتبر، حكم قضيه را صادر كند» در...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
تحليلي بر فلسفه وجودي قانون اساسي در سيره امام خميني رحمه الله عليه (1)
مقدمه: «راه اصلي درک نحوه و علت بروز سياست هاي خاص، محتملاً از طريق درک ويژگي و صفات شخصيتي رهبراني است که آن سياست ها را تدوين مي کنند. با کاربرد اين نگرش در مورد خاص مطالعه انقلابات، راه فهم علت آنکه چرا انقلابهاي مختلف ويژگي هاي معيني را به خود مي گيرند ، از طريق درک عوامل برانگيزاننده...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی