خوش آمدید
اگر شناسه کاربری دارید، خواهشمندیم وارد شوید، اما اگر تاکنون شناسه ای نساخته اید، برایگان به خانواده +۲۰ هزار نفری دادپرور بپیوندید.
نتایج جستجو
-
ثبت اسناد و املا‌ك كشور و توسعه قضايي
استيفاي حقوق مردم، برقراري و تحكيم عدالت و جلوگيري از وقوع ظلم و ستم از جمله مقولا‌ت اساسي در هر جامعه انساني است كه در صورت تحقق كامل آنها بسياري از مشكلا‌ت و موانع موجود بر سر راه توسعه و پيشرفت جوامع برطرف مي‌شود. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران اصول فراواني به نحوه كار دستگاه قضايي...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق ثبت
-
شرحي بر مواد 147 و 148 اصلاحي قانون ثبت مصوب 21/6/70
مقدمه : بعد از استقرار مشروطيت به منظور سامان دادن به مساله مالكيت در اراضي و خاتمه دادن به دعاوي انبوه مربوط به اسناد تنظيمي راجع ملاك كه بعضاً معارض بوده و همواره به عنوان معضلي براي دولت مطرح بود در ارديبهشت ماه 1290 مجلس دوم قانون ثبت اسناد را در 139 ماده تصويب كرد پس از اندك زماني...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق ثبت
-
جايگاه امضاى ديجيتالى در ثبت اسناد به شيوه الكترونيكى (قسمت اول)
در اسناد مكتوب، امضا، نشان تاييد تعهدات قبول شده در آن سند به شمار مى‌آيد. از آن جهت كه در تجارت الكترونيكى «مدارك الكترونيكى» داراى جايگاهى همانند اسناد مكتوب هستند، لذا امضا در اين مدارك نيز على‌الاصول داراى همان ارزش اثباتى مى‌باشد. در اين مقاله، با تكيه بر تجربه كشورهاى پيشرفته و مطالعه...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق ثبت
-
بحث در اطراف مواد 48 و 117 قانون ثبت اسناد
حسب مستنبط از ماده 117 قانون ثبت اسناد عناصر تشكيل دهنده بزه مشمول ماده 117 قانون مزبور عبارت است از : 1-انتفال بموجب سند رسمي يا عادي 2-انتقال بعد از آن بموجب سند رسمي 3-انتقال حق 4- تعارض آن با يكديگر 5- اضرار يا احتمال ضرر كه عنصر اخير مكمل تمام جرائم است . در مورد عنصر اول بايد ديد...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق ثبت
-
بایسته هایی درباره حرفه سردفتری اسناد رسمی
ضرورت دقت نظر در احراز هویت متعاملین خصوصا معامل و وکیل واصالت مدارک شناسایی، استعلامات و اسناد و مکاتبات تعهدآوری که هرگونه خدشه ای در آنها، مسئولیت و خسارات جبران ناپذیری را برای سردفتران که اغلب سوء نیتی هم ندارند، بدیهی است. تجربه زیاد کارشناس و ضرورت مراجعات کارشناسان رسمی در رشته...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق ثبت
-
نگاهی به چگونگی ثبت یک شرکت
در سال های اخیر سیاست های اقتصادی کشور در چهارچوب برنامه های توسعه اقتصادی به سوی خصوصی سازی گام بر می دارد و واگذاری فعالیت ها به بخش خصوصی مستلزم آن است که افراد به تأسیس شرکت های مختلف مبادرت نمایند و با انجام فعالیت های تجاری در نظر گرفته شده باعث کاهش تصدی گری دولت در امور اقتصادی شوند...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق ثبت
-
مجلس خبرگان رهبري در قانون اساسي
مقدمه در هر يک ازرژيم هاي حکومتي شخصي به عنواني شخص در راس هرم قدرت قرار مي گيرد اين شخص در حکوکتهاي سلطنتي شاه و در رژيمهاي جمهوري رئيس جمهور است ودر جمهوري اسلامي ايران اين شخص عنوان رهبر را دارد در سال 1358 بعد از اينکه در رفراندوم فروردين ماه عنوان (جمهوري اسلامي ) براي رژيم حکومتي...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
احياي اصل 44 ؛ امحاي مفاسد
مقدمـه : افراد بشر بالاخص برجستگان و نخبگان آنها در عرصه انديشه و تفكر ، همواره سعي بر اين داشته اند كه با خلاقيت و نوآوري در زمينه هاي مختلف ، افراد جامعه خويش و ديگر جوامع را از درجه بالاتري از رفاه و آسايش برخوردار نمايند . ازجمله اين زمينه ها و شايد مهمترين عرصه اي كه نخبگان ، صاحبنظران...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
مساله قراردادهاي بين المللي موضوع اصل 77 و 139 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران
چكيده : در عرصه بين الملل ، ارتباطات گوناگون اشخاص ، در دو طيف بين الملل عمومي و بين الملل خصوصي انسجام يافته است . در زمينه قراردادها اگر روابط بين اشخاص بين الممل عمومي برقرار گردد ، معاهده است وگر نه ، غير معاهده يا قرارداد خصوصي است . آيا هميشه چنين است ؟ اگر قراردادها هميشه به...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی
-
رهبری در قانون اساسی
38.طرح حکومت اسلامی بر مبنای ولایت فقیه در ایران را باید مربوط به شخص امام خمینی رحمه الله دانست که هم در زمان گذشته، در مقام تدریس یکی از موضوعات فقهی توسط ایشان ارائه شد (1) و هم اینکه رهبری بالفعل ایشان در انقلاب و بنیانگذاری جمهوری اسلامی به این موضوع جامعه عمل پوشانید. اما در جریانات...- حامد عظیمی
- مقاله
- دسته‌بندی: حقوق اساسی