مقدمهايجاد و تأسيس نهادهاي عالي، جهت تضمين رعايت اصول قانون اساسي و حقوق بنيادين اشخاص، نوآوري و ابتكار نظامهاي حقوقي معاصر به شمار ميآيد. امروزه هيچ نظامي را نميتوان مشاهده كرد كه براي دادرسي اساسي جايگاهي در نظر نگرفته باشد. دليل اين امر را بايد در اصل «برتري قانون اساسي» جستجو كرد...
بند دوم ـ شرط عدالت در ازدواج مجدد در قوانين موضوعه ي ايران1. قانون مدنياگر چه قانون مدني به پيروي از حقوق اسلام به طور كلي و تلويحي دلالت دارد بر اين كه مرد مي تواند زنان متعدد بگيرد ولي در خصوص اين كه يك مرد تا چند زن را مي تواند به نكاح خود در آورد ساكت است.
براي نمونه، ماده ي 1049 قانون...
مبحث دوم ـ شرط عدالت در ازدواج مجددبراي صحت و اعتبار عقود، شرايطي لحاظ گرديده است كه اصولاً مي توان به شرايط عمومي و اختصاصي تقسيم بندي نمود. دسته ي نخست، شرايط عمومي و يا به اعتباري اساسي كه بايد در هر عقد و پيمان بدون ملاحظه ي نوع آن در جهت اعتبار بخشي و نفوذ آن وجود داشته باشد و دسته ي...
بند سوم ـ تعريف ازدواج مجدد 1. منظور از مجدد چيست؟
آن چه كه از كلمه ي مجدد در نظر اول قابل استظهار است و مي توان به عنوان قدر متقين از آن استنباط كرد اختيار همسر دوم است. اما در اين جا بحثي كه بايد روشن شود اين است كه آيا در همه ي موارد اختيار همسر دوم، رعايت شرط عدالت از سوي مرد الزامي است...
مقدمهتك همسري طبيعي ترين و متعارف ترين شكل زنا شويي است. اسلام مبتكر تعدد زوجات و چند همسري نبوده زيرا قرن ها پيش از اسلام در ميان تمدن ها و اقوام هاي مختلف جهان وجود داشته و از سويي آن را به طور كلي با توجه به مصالحي نسخ ننموده بلكه براي حمايت از حقوق زن و جلوگيري از سوء استفاده ها و ظلم...
نظريه محقق كمپاني:
حاج شيخ محمد حسين اصفهاني معروف به كمپاني، كه از نوادر عصر ماست، پس از نقد كلام شيخ و علامه حلي چنين اظهار نموده است كه:
الف- اجاره با فسخ و يا تفاسخ بيع منحل نمي شود.
ب – اجرت المسمي متعلق به مشتري است.
ج – مشتري در مقابل بايع به پرداخت ارش يعني تفاوت ميان قيمت عين...
قانون مدني در ماده 454 مقرر مي دارد:
«هرگاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد و بيع فسخ شود، اجاره باطل نمي شود، مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين و منفعت بر مشتري صريحاً يا ضمناً شرط شده باشد كه در اينصورت اجاره باطل است».
مفاد ماده فوق تحت عناوين زير مورد بررسي قرار مي گيرد:
1_ موضوع و...
ب - در قوانين مدنىهمانگونه كه قبلا اشاره كرديم در قانون مدنى شهادت يكى از ادله اثبات دعوى بشمار آمده است مواد 1306 تا 1320 به بيان موارد و شرايط شهادت و شاهد اختصاص يافته است. (2) در قانون مدنى شرايط لازم براى شاهد ذكر شده است اما اشارهاى به تاثير جنسيت در ميزان ارزش شهادت بعمل نيامده و از...
شهادت يكى از ادله اثبات دعوى است، قانون مدنى درماده 1258 دلائل اثبات دعوى را پنج چيز شمرده است كه يكى از آنها شهادت است، در امور كيفرى و اثبات جرم نيز شهادت بعنوان يكى از ادله بشمار مىرود در قانون مجازات اسلامى در بحث مربوط به هر يك از حدود و نيز قصاص نحوه اثبات آنها بوسيله شهادت بيان شده...
یک محصول جدید در بخش داد وستد درج شد:
بررسی تطبیقی حقوق کودک در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی با قوانین و مقررات داخلی (قسمت پایانی) - بررسی تطبیقی حقوق کودک در اسناد و مقاوله نامه های بین المللی با قوانین و مقررات داخلی (قسمت پایانی)
درمورد این محصول بیشتر بدانید...