به نظر می رسد لزومی برای وجود شخص برای قبض نباشد زیرا وقتی به استناد م 45 ق م می توان برای معدوم حق انتفاع ایجاد کرد به طریق اولی معدوم بودن شخص نباید مانعی برای قبض باشد و قبض می تواند از جانب ولی وی صورت بگیرد
بنده هم با شما موافقم. این بند که انسان در اتصال مال به زمین نقشی نداشته باشد با عنوان خود " غیر منقول بواسطه عمل انسان" مخالف به نظر می رسد. گیاهان خودرو مثالی است که غیر منقول بودن آن ذاتی به نظر می رسد.
در بالا ذکر کرده اید که اگر دعوا عینی باشد دادگاه صالح دادگاه محل وقوع مال می باشد. اما ممکن هست همانطور که الان ذکر کردید مال غیر منقول باشد بنابراین لزوما دعوای عینی در دادگاه محل وقوع مال نیست مگر اینکه موضوع دعوا مال غیر منقول باشد.