سلام.مدير شرکت وکيل شرکت محسوب مي شود و مانند يک وکيل در قبال موکل مسيوليت دارد.پس اگر مدير در چارچوب اختيارات عمل کرده باشد هيچ مسيوليتي در قبال بدهي شرکت از اموال شخصي خود ندارد.اما طبق ماده ي 105 قانون تجارت اگر اختيارات مدير شرکت در اساسنامه محدود شده باشد و مدير فراتر از محدوده عمل کند،اقدام وي غير نافذ است و در صورت رد شرکت(موکل) مدير براساس قواعد مسيوليت مدني موظف به جبران خسارت اشخاص ثالث و شرکت است.توجه داشته باشيد که تحديد اختيارات مدير فقط بايد در اساسنامه تصريح شود، و اصل بر اين است که مديران شرکت کليه ي اختيارات لازم براي اداره ي شرکت را خواهند داشت(در چارچوب قواعد وکالت) و هر قراردادي راجع به محدود کردن اختيارات که در اساسنامه تصريح به آن نشده در مقابل اشخاص ثالث باطل و کان لم يکن است.يعني شرکت موظف به جبران خسارات و اجراي تعهدات در قبال اشخاص ثالث است نه مدير.هرچند بعد ميتواند من باب قواعد مسيوليت در قانون مدني به مدير مراجعه کند.همچنين طبق ماده ي 115 قانون تجارت مديران در شرايطي کلاهبردار محسوب ميشوند.