ماده 222- در صورت عدم پذیرش تقاضای کتبی وثیقهگذار توسط بازپرس، مراتب با ذکر علت در پرونده منعکس میشود. تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی از درجه چهار به بالا است.
ماده 223- بازپرس درمورد قبول وثیقه یا کفالت، قرار صادر مینماید و پس از امضاء کفیل یا وثیقهگذار، خود نیز آن را امضاء میکند و با درخواست کفیل یا وثیقهگذار، تصویر قرار را به آنان میدهد.
ماده 224- بازپرس مکلف است ضمن صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه، به کفیل یا وثیقهگذار تفهیم کند که در صورت احضار متهم و عدم حضور او بدون عذر موجه و عدم معرفی وی از ناحیه کفیل یا وثیقهگذار، وجه الکفاله وصول یا وثیقه طبق مقررات این قانون ضبط میشود.
تبصره - تفهیم مفاد ماده (194) این قانون نسبت به کفیل و وثیقهگذار نیز الزامی است.
ماده 225- قرار تأمین باید فوری به متهم ابلاغ و تصویر آن به وی تحویل شود. در صورتی که قرار تأمین منتهی به بازداشت گردد، مفاد قرار در برگه اعزام درج میشود.
ماده 226- متهمی که در مورد او قرار کفالت یا وثیقه صادر میشود تا معرفی کفیل یا سپردن وثیقه به بازداشتگاه معرفی میگردد؛ اما در صورت بازداشت، متهم میتواند تا مدت ده روز از تاریخ ابلاغ قرار بازپرس، نسبت به اصل قرار منتهی به بازداشت یا عدم پذیرش کفیل یا وثیقه اعتراض کند.
تبصره- مرجع صادرکننده قرار و رئیس یا معاون زندان مکلفند تمهیدات لازم را بهمنظور دسترسی متهم به افرادی که وی برای یافتن کفیل یا وثیقهگذار معرفی میکند، فراهم کنند و هر زمان متهم، کفیل یا وثیقه معرفی نماید هرچند خارج از وقت اداری باشد، درصورت وجود شرایط قانونی، مرجع صادرکننده قرار یا قاضی کشیک مکلف به پذیرش آن هستند.
ماده 227- مراتب تحویل متهم توسط مأمور رسمی در سوابق بازداشتگاه ثبت و تحویلدهنده، رسیدی حاوی تاریخ و ساعت تحویل متهم أخذ و به بازپرس تسلیم میکند.
ماده 228- کفیل یا وثیقهگذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند، حسب مورد، رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. مرجع مزبور مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم نماید.
تبصره - در مواردی که متهم به علت دیگری از سوی سایر مراجع بازداشت باشد نیز، کفیل یا وثیقه گذار میتواند اعزام وی را درخواست نماید. در این صورت پس از حضور متهم مطابق این ماده اقدام میشود.
ماده 229- خواستن متهم از کفیل یا وثیقهگذار جز در موردی که حضور متهم برای تحقیقات، دادرسی و یا اجرای حکم ضرورت دارد، ممنوع است.
تبصره- تخلف از مقررات این ماده موجب محکومیت انتظامی تا درجه چهار است.
مهمان گرامی، شبکه اجتماعی حقوقدانان دومین بروزرسانی بزرگ را پشت سر گذاشت. در مورد این بروزرسانی بیشتر بدانید!
مهمان عزیز، اگر هر کاربری که از بخش کانون رسانه ها بهره می برد تنها خرده ای به آن بیفزاید، بزودی یک پایگاه داده بسیار بزرگ از پرونده ها و ابزارها و درون مایه های حقوقی خواهیم داشت که در جاهای گوناگون کارا خواهند بود. (درباره این پویش بیشتر بخوانید)
این سایت از فایل های کوکی جهت شخصی سازی و ثبت فعالیت کاربری استفاده می کند، استفاده شما از سایت به معنی موافقت شما با پذیرش کوکی هاست.